|

عدالت اجتماعی با جامعه ایمن

محمدهادي ايازي . معاون اجتماعی وزیر بهداشت

بررسی‌های جهانی و علمی نشان می‌دهد که حداکثر ۲۵ درصد سلامت مردم در حیطه مدیریت وزارت بهداشت قرار دارد و ۷۵ درصد دیگر مربوط به مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت است و بخش بزرگی از تأکید و رویکرد اجتماعی‌شدن سلامت در ایران و دولت تدبیر و امید نیز از همین مسئله ناشی می‌شود. مؤلفه‌هایی که در اختیار نهادها و دستگاه‌های دیگر از صدر تا ذیل جامعه است و روشن‌ترین آنها سبک زندگی افراد جامعه، آلودگی‌های محیطی به‌ویژه آلودگی هوا و حوادث جاده‌ای و ترافیکی هستند. از مهم‌ترین مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت که نیاز به پرداختن و توجه به صورت جدی دارد، مباحث ایمنی و جامعه ایمن در سطوح و جوانب گوناگون آن است که مستلزم مشارکت میان‌بخشی و مسئولیت‌پذیری نهادها و سازمان‌ها و ارتقای ایمنی برای همه اقشار، گروه‌ها و سنین در همه محیط‌ها و موقعیت‌ها به‌ویژه محیط‌های پرخطر است. به دیگر سخن، زندگی و کار در محیط و جامعه ایمن، حق هر فرد از افراد جامعه است و بخش مهمی از عدالت در سلامت از این راه به دست خواهد آمد. در ایران بنا بر اقتضائات جوامع در‌حال‌توسعه، هر بار با اخبار و حوادث ناگوار به دلیل رعایت‌نکردن یا نبود شرایط و استانداردهای ایمنی روبه‌رو هستیم که بايد هرچه سریع‌تر به آنها رسیدگی کرد. چندان دور نمی‌رویم. حادثه پلاسکو و تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن در سال گذشته که هنوز با آن دست به گریبان هستیم یا حوادث عظیم حمل‌ونقل ریلی در کمتر از یک دهه که جزء ایمن‌ترین وسایط نقلیه در جهان به شمار می‌رود یا شمار حوادث و تلفات جاده‌ای و هزینه‌های مترتب بر آن را نه در طول سال که فقط در نوروز و مسافرت‌های آن را در نظر آورید تا قضیه روشن‌تر شود. به‌همین‌دلیل اجلاس سالانه جوامع ایمن با هدف پیشگیری، ارتقای ایمنی، کاهش وقوع و کاهش میزان مرگ‌ومیر و معلولیت‌های ناشی از حوادث در راستای سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه با مشارکت نهادها و دستگاه‌های گوناگون با استراتژی جلب حمایت مسئولان سیاسی، جلب همکاری سازمان‌های دولتی و غیردولتی و مردم، ارتقای آگاهی همگانی نسبت به حوادث و اصول ایمنی، گردآوری اطلاعات لازم و اولویت‌بندی بر‌اساس معیارهای موجود، طراحی و اعمال مداخله مبتنی بر شواهد و اولویت‌های هر جامعه، پژوهش، پایش و نظارت و ارزش‌یابی برگزار خواهد شد.

این اجلاس بنا بر اهداف و چشم‌انداز خود، پذیرای فعالان، صاحب‌نظران، نفوذمندان و ذی‌مدخلان بخش‌های دولتی و خصوصی اعم از سازمان‌های مردم‌نهاد، اصناف و... در این حوزه است تا با مشارکت و همکاری بین‌بخشی حداکثری، گامی تأثیرگذار در این راستا بردارد و به شاخص‌های عدالت اجتماعی نیز نزدیک‌تر شویم.

بررسی‌های جهانی و علمی نشان می‌دهد که حداکثر ۲۵ درصد سلامت مردم در حیطه مدیریت وزارت بهداشت قرار دارد و ۷۵ درصد دیگر مربوط به مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت است و بخش بزرگی از تأکید و رویکرد اجتماعی‌شدن سلامت در ایران و دولت تدبیر و امید نیز از همین مسئله ناشی می‌شود. مؤلفه‌هایی که در اختیار نهادها و دستگاه‌های دیگر از صدر تا ذیل جامعه است و روشن‌ترین آنها سبک زندگی افراد جامعه، آلودگی‌های محیطی به‌ویژه آلودگی هوا و حوادث جاده‌ای و ترافیکی هستند. از مهم‌ترین مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت که نیاز به پرداختن و توجه به صورت جدی دارد، مباحث ایمنی و جامعه ایمن در سطوح و جوانب گوناگون آن است که مستلزم مشارکت میان‌بخشی و مسئولیت‌پذیری نهادها و سازمان‌ها و ارتقای ایمنی برای همه اقشار، گروه‌ها و سنین در همه محیط‌ها و موقعیت‌ها به‌ویژه محیط‌های پرخطر است. به دیگر سخن، زندگی و کار در محیط و جامعه ایمن، حق هر فرد از افراد جامعه است و بخش مهمی از عدالت در سلامت از این راه به دست خواهد آمد. در ایران بنا بر اقتضائات جوامع در‌حال‌توسعه، هر بار با اخبار و حوادث ناگوار به دلیل رعایت‌نکردن یا نبود شرایط و استانداردهای ایمنی روبه‌رو هستیم که بايد هرچه سریع‌تر به آنها رسیدگی کرد. چندان دور نمی‌رویم. حادثه پلاسکو و تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن در سال گذشته که هنوز با آن دست به گریبان هستیم یا حوادث عظیم حمل‌ونقل ریلی در کمتر از یک دهه که جزء ایمن‌ترین وسایط نقلیه در جهان به شمار می‌رود یا شمار حوادث و تلفات جاده‌ای و هزینه‌های مترتب بر آن را نه در طول سال که فقط در نوروز و مسافرت‌های آن را در نظر آورید تا قضیه روشن‌تر شود. به‌همین‌دلیل اجلاس سالانه جوامع ایمن با هدف پیشگیری، ارتقای ایمنی، کاهش وقوع و کاهش میزان مرگ‌ومیر و معلولیت‌های ناشی از حوادث در راستای سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه با مشارکت نهادها و دستگاه‌های گوناگون با استراتژی جلب حمایت مسئولان سیاسی، جلب همکاری سازمان‌های دولتی و غیردولتی و مردم، ارتقای آگاهی همگانی نسبت به حوادث و اصول ایمنی، گردآوری اطلاعات لازم و اولویت‌بندی بر‌اساس معیارهای موجود، طراحی و اعمال مداخله مبتنی بر شواهد و اولویت‌های هر جامعه، پژوهش، پایش و نظارت و ارزش‌یابی برگزار خواهد شد.

این اجلاس بنا بر اهداف و چشم‌انداز خود، پذیرای فعالان، صاحب‌نظران، نفوذمندان و ذی‌مدخلان بخش‌های دولتی و خصوصی اعم از سازمان‌های مردم‌نهاد، اصناف و... در این حوزه است تا با مشارکت و همکاری بین‌بخشی حداکثری، گامی تأثیرگذار در این راستا بردارد و به شاخص‌های عدالت اجتماعی نیز نزدیک‌تر شویم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.