آلمان در مسیر عبور از بحران سیاسی
اردشیر زارعیقنواتی: بالاخره بعد از هفتهها رایزنی بین احزاب دوقلوی دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان با حزب چپ میانه سوسیالدموکرات، به یک توافق 28صفحهاي برای تشکیل دولت ائتلافی ختم شد. این توافق که با عقبنشینی استراتژیک حزب سوسیالدموکرات از شعارهای انتخاباتی، اعلام عدم ورود به دولت ائتلافی و بهطورکلی عدول از برنامه اعلانشده این حزب همراه بود، بار دیگر آلمان را در مسیر دولت ائتلافی قبلی قرار داد و بعد از این همه «اماواگر» بازگشتی بود به «نقطه صفر» سیاسی در کشور آلمان که میتواند مسیر تضادهای کنونی در حوزه سیاسی و اجتماعی این کشور را تعمیق بخشد.
بدون شک توافق انجامشده بار دیگر نشان داد که سوسیالدموکراسی اروپایی به پایان تاریخی هویت و جایگاه خود رسیده است و این طیف سیاسی طوری در سیستم نئولیبرال ملی و جهانی ادغام شده که نمیتواند بهعنوان یک خط مستقل حرفی برای گفتن داشته باشد. بندهای این توافق همگی نشان میدهد که حزب حاکم دموکرات مسیحی در راستای سیاستهای جاری خود توانسته است دومین حزب بزرگ کشور را به دنبالهروی از خود وادار كند و تمام آن شعارهای «مارتین شولتز» رهبر جدید حزب سوسیالدموکرات برای بازسازی حزبی و تصحیح خطاهای گذشته که به افول و ریزش آرای این حزب منجر شده بود، تنها حبابی بر آب بود که ترکید. این بار ضربهاي که حزب سوسیالدموکرات از این ائتلاف خواهد خورد، بدون تردید در آینده سنگینتر از ضربه کنونی خواهد بود، چون این جریان سیاسی جدا از سیاستهای اشتباه خود این بار حتی به صراحت در هیبت یک جریان سیاسی دروغگو و اغواگر در افکار عمومی آلمان خود را نشان داد.
توافق دو حزب اصلی برای تشکیل دولت ائتلافی بعد از هفتهها مذاکره بین حزب حاکم با احزاب «دموکرات آزاد» و «سبزها» که به دلیل اختلافات عدیده بین این دو حزب وجود داشت و به شکست انجامید، با وساطت «والتر اشتاینمایر» رئیسجمهوری کشور که از طیف سوسیالدموکرات است، کلید خورد. این در حالی بود که ناخرسندی بخش بزرگی از رأیدهندگان از جمله رأیدهندگان سنتی دو حزب اصلی با ریزش آرای زیادی مواجه شد که حزب دموکرات مسیحی (با ازدستدادن 8,5 درصد آرا توانست فقط 32,5 درصد کل آرا را کسب کند) و حزب سوسیالدموکرات هم (با ازدستدادن حدود شش درصد آرای خود تنها توانست 20,9 درصد از کل آرای مأخوذه را کسب کند) که این ناخرسندی رأیدهندگان هشداری بود که با توافق تازه به نظر میرسد نادیده گرفته شده است. بدون تردید نظرسنجیهای اخیر که نشان میداد شکست مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی و امکان برگزاری انتخابات دوباره به تغییر چندانی در آرایش رأی احزاب منجر نمیشود و همچنین اعلان موفقیتهای اقتصادی اخیر دولت «آنگلا مرکل» بهعنوان اهرم فشاری بر حزب سوسیالدموکرات نیز بیتأثیر نبوده است. اما این توافق موجب شد حزب راستگرای افراطی «آلترناتیو برای
آلمان» اکنون بهعنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی اپوزیسیون با حدود 130 کرسی جایگاه رهبری مخالفان دولت را در اختیار بگیرد و بتواند قدرت بیشتري را در تبلیغ و ترویج ایدههای سیاسی و ضدمهاجرتی خود دنبال کند.
اعم مفاد حول توافقات این دو حزب مربوط به پذیرش سیاستهای مهاجرتی، افزایش جزئی مالیات ثروتمندان از 42 درصد به 45 درصد، کاهش عوارض مربوط به «همبستگی» جهت ارتقای وضع شرقی آلمان، اختصاص یک میلیارد یورو برای کاهش بیکاری، افزایش نامشخص بودجه برای بهبود شرایط آموزشی و مشارکت بیشتر آلمان در تأمین نیازهای اتحادیه اروپایی بوده است. بهغیر از همان یک میلیارد یورو اختصاصیافته برای کاهش بیکاری و افزایش سهدرصدی مالیات ثروتمندان که در حجم اقتصادی آلمان تغییر ملموسی ایجاد نمیکند، دیگر مفاد توافق در راستای برنامه حزب حاکم آنگلا مرکل بوده است.
یکی از دلایلی که در حوزه سیاست خارجی راه را برای تشکیل دولت ائتلافی هموار کرد، بدون شک تحرکات نسبتا موفق «امانوئل مکرون» رئیسجمهوری فرانسه در ماههای اخیر است که در غیاب آلمان مقتدر توانسته بود دست به مانورهای زیادی بزند و برلین بیم در حاشیه قرارگرفتن را به شدت احساس میکرد. هماکنون تقریبا میتوان با اطمینان گفت که تشکیل دولت ائتلافی بعد از تقریبا دو ماه آینده برای مذاکره گروههای کار احزاب ائتلافی، در پایان ماه مارس به سرانجام خواهد رسید و خانم مرکل بهعنوان صدراعظم آلمان یک رکورد احتمالا دستنیافتنی در حوزه حفظ صدارت از خود بر جای خواهد نهاد. اتحادیه اروپایی هم که این روزها حال و روز خوشی ندارد، حداقل از این بابت که چرخ موتور محرکه آن همچنان با قدرت خواهد چرخید، به یک اطمینان نسبی دست خواهد یافت. به همین دلیل آلمان راهی را انتخاب کرد که ساختار سیاسی این کشور و ساختار منطقه اتحادیه اروپایی را کاملا راضی خواهد کرد اما آن نارضایتی در زیر پوسته جامعه در مسیر ضدسیستمی خود بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
اردشیر زارعیقنواتی: بالاخره بعد از هفتهها رایزنی بین احزاب دوقلوی دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان با حزب چپ میانه سوسیالدموکرات، به یک توافق 28صفحهاي برای تشکیل دولت ائتلافی ختم شد. این توافق که با عقبنشینی استراتژیک حزب سوسیالدموکرات از شعارهای انتخاباتی، اعلام عدم ورود به دولت ائتلافی و بهطورکلی عدول از برنامه اعلانشده این حزب همراه بود، بار دیگر آلمان را در مسیر دولت ائتلافی قبلی قرار داد و بعد از این همه «اماواگر» بازگشتی بود به «نقطه صفر» سیاسی در کشور آلمان که میتواند مسیر تضادهای کنونی در حوزه سیاسی و اجتماعی این کشور را تعمیق بخشد.
بدون شک توافق انجامشده بار دیگر نشان داد که سوسیالدموکراسی اروپایی به پایان تاریخی هویت و جایگاه خود رسیده است و این طیف سیاسی طوری در سیستم نئولیبرال ملی و جهانی ادغام شده که نمیتواند بهعنوان یک خط مستقل حرفی برای گفتن داشته باشد. بندهای این توافق همگی نشان میدهد که حزب حاکم دموکرات مسیحی در راستای سیاستهای جاری خود توانسته است دومین حزب بزرگ کشور را به دنبالهروی از خود وادار كند و تمام آن شعارهای «مارتین شولتز» رهبر جدید حزب سوسیالدموکرات برای بازسازی حزبی و تصحیح خطاهای گذشته که به افول و ریزش آرای این حزب منجر شده بود، تنها حبابی بر آب بود که ترکید. این بار ضربهاي که حزب سوسیالدموکرات از این ائتلاف خواهد خورد، بدون تردید در آینده سنگینتر از ضربه کنونی خواهد بود، چون این جریان سیاسی جدا از سیاستهای اشتباه خود این بار حتی به صراحت در هیبت یک جریان سیاسی دروغگو و اغواگر در افکار عمومی آلمان خود را نشان داد.
توافق دو حزب اصلی برای تشکیل دولت ائتلافی بعد از هفتهها مذاکره بین حزب حاکم با احزاب «دموکرات آزاد» و «سبزها» که به دلیل اختلافات عدیده بین این دو حزب وجود داشت و به شکست انجامید، با وساطت «والتر اشتاینمایر» رئیسجمهوری کشور که از طیف سوسیالدموکرات است، کلید خورد. این در حالی بود که ناخرسندی بخش بزرگی از رأیدهندگان از جمله رأیدهندگان سنتی دو حزب اصلی با ریزش آرای زیادی مواجه شد که حزب دموکرات مسیحی (با ازدستدادن 8,5 درصد آرا توانست فقط 32,5 درصد کل آرا را کسب کند) و حزب سوسیالدموکرات هم (با ازدستدادن حدود شش درصد آرای خود تنها توانست 20,9 درصد از کل آرای مأخوذه را کسب کند) که این ناخرسندی رأیدهندگان هشداری بود که با توافق تازه به نظر میرسد نادیده گرفته شده است. بدون تردید نظرسنجیهای اخیر که نشان میداد شکست مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی و امکان برگزاری انتخابات دوباره به تغییر چندانی در آرایش رأی احزاب منجر نمیشود و همچنین اعلان موفقیتهای اقتصادی اخیر دولت «آنگلا مرکل» بهعنوان اهرم فشاری بر حزب سوسیالدموکرات نیز بیتأثیر نبوده است. اما این توافق موجب شد حزب راستگرای افراطی «آلترناتیو برای
آلمان» اکنون بهعنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی اپوزیسیون با حدود 130 کرسی جایگاه رهبری مخالفان دولت را در اختیار بگیرد و بتواند قدرت بیشتري را در تبلیغ و ترویج ایدههای سیاسی و ضدمهاجرتی خود دنبال کند.
اعم مفاد حول توافقات این دو حزب مربوط به پذیرش سیاستهای مهاجرتی، افزایش جزئی مالیات ثروتمندان از 42 درصد به 45 درصد، کاهش عوارض مربوط به «همبستگی» جهت ارتقای وضع شرقی آلمان، اختصاص یک میلیارد یورو برای کاهش بیکاری، افزایش نامشخص بودجه برای بهبود شرایط آموزشی و مشارکت بیشتر آلمان در تأمین نیازهای اتحادیه اروپایی بوده است. بهغیر از همان یک میلیارد یورو اختصاصیافته برای کاهش بیکاری و افزایش سهدرصدی مالیات ثروتمندان که در حجم اقتصادی آلمان تغییر ملموسی ایجاد نمیکند، دیگر مفاد توافق در راستای برنامه حزب حاکم آنگلا مرکل بوده است.
یکی از دلایلی که در حوزه سیاست خارجی راه را برای تشکیل دولت ائتلافی هموار کرد، بدون شک تحرکات نسبتا موفق «امانوئل مکرون» رئیسجمهوری فرانسه در ماههای اخیر است که در غیاب آلمان مقتدر توانسته بود دست به مانورهای زیادی بزند و برلین بیم در حاشیه قرارگرفتن را به شدت احساس میکرد. هماکنون تقریبا میتوان با اطمینان گفت که تشکیل دولت ائتلافی بعد از تقریبا دو ماه آینده برای مذاکره گروههای کار احزاب ائتلافی، در پایان ماه مارس به سرانجام خواهد رسید و خانم مرکل بهعنوان صدراعظم آلمان یک رکورد احتمالا دستنیافتنی در حوزه حفظ صدارت از خود بر جای خواهد نهاد. اتحادیه اروپایی هم که این روزها حال و روز خوشی ندارد، حداقل از این بابت که چرخ موتور محرکه آن همچنان با قدرت خواهد چرخید، به یک اطمینان نسبی دست خواهد یافت. به همین دلیل آلمان راهی را انتخاب کرد که ساختار سیاسی این کشور و ساختار منطقه اتحادیه اروپایی را کاملا راضی خواهد کرد اما آن نارضایتی در زیر پوسته جامعه در مسیر ضدسیستمی خود بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.