انحراف دولت در انتشار اوراق مالي سال 97
دولت در انتشار اوراق در سالهاي اخير از هدف خود که ساماندهي بدهيهاست، منحرف شده و اوراق بدهي به ابزاري براي ايجاد بدهي، تسويه بدهيهاي قبلي با بدهيهاي جديد و تأمين هزينههاي جاري تبديل شده است.به گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس در لايحه بودجه 1397 نسبت به لايحه بودجه 1396، يک مسير جديد براي تسويه بدهي دولت پيشنهاد شده است که شامل بانکها نيز ميشود. اين زنجيره به اين معناست که دولت به طلبکارانش اوراق تسويه خزانه بدهد و اين اشخاص اوراق را به جاي بدهيشان به بانکها به دولت میدهند به اين معنا که با وجود بدهي 100 هزار ميليادر توماني دولت به بخش خصوصي و بدهي 110 هزار ميليارد توماني دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي و انبوه بدهي اين اشخاص به بانکها، تنها ميزان بدهي بانکها به دولت که حتما از سه هزار ميليارد تومان کمتر است؛ امکان تسويه پیدا میکند، بنابراين تنها بخش کوچکي از بدهيهاي دولت به بخش غيردولتي قابل تسويه است.از سوي ديگر مطابق محاسبات صورتگرفته، در پايان سال 1395 نسبت کل بدهيهاي دولت و شرکتهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي بالغ بر 50 درصد است. اين نسبت به ميزان قابل توجهي از سقف تعيينشده در برنامه ششم بيشتر است.در لايحه بودجه 1397 در مجموع مجوز انتشار 73 هزار ميليارد تومان انواع اوراق بدهي ريالي به دولت، شرکتهاي دولتي و شهرداريها صادر شده است. انتشار اين اوراق ماهيت استقراض از بخش خصوصي را دارد. از 73هزارو 500 ميليارد تومان انواع اوراق بدهي ريالي، مجوز انتشار 65هزارو 500 ميليارد ريال آن به دولت و شرکتهاي دولتي اختصاص دارد و هشت هزار ميليارد تومان مابقي سهم شهرداري و سازمانهاي وابسته است.انتشار اوراق مالي ريالي با حجم قابل توجه بيش از 70 هزار ميليارد تومان که در لايحه بودجه سال 1397 تجويز شده است، در شرايط کنوني اقتصاد کشور با توجه به وضعيت بانکها و بنگاهها به ويژه بنگاههاي کوچک و متوسط هزينههاي زيادي خواهد داشت.در جداول کلان لايحه در زيرمجموعه واگذاريهاي داراييهاي مالي، منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق اسلامي به ارزش 38 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است. اين در حالي است که مجموع اوراق ريالي انتشاريافته توسط دولت با سررسيد بيش از يک سال، ارزشي برابر 43 هزار ميليارد تومان دارد.
دولت در انتشار اوراق در سالهاي اخير از هدف خود که ساماندهي بدهيهاست، منحرف شده و اوراق بدهي به ابزاري براي ايجاد بدهي، تسويه بدهيهاي قبلي با بدهيهاي جديد و تأمين هزينههاي جاري تبديل شده است.به گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس در لايحه بودجه 1397 نسبت به لايحه بودجه 1396، يک مسير جديد براي تسويه بدهي دولت پيشنهاد شده است که شامل بانکها نيز ميشود. اين زنجيره به اين معناست که دولت به طلبکارانش اوراق تسويه خزانه بدهد و اين اشخاص اوراق را به جاي بدهيشان به بانکها به دولت میدهند به اين معنا که با وجود بدهي 100 هزار ميليادر توماني دولت به بخش خصوصي و بدهي 110 هزار ميليارد توماني دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي و انبوه بدهي اين اشخاص به بانکها، تنها ميزان بدهي بانکها به دولت که حتما از سه هزار ميليارد تومان کمتر است؛ امکان تسويه پیدا میکند، بنابراين تنها بخش کوچکي از بدهيهاي دولت به بخش غيردولتي قابل تسويه است.از سوي ديگر مطابق محاسبات صورتگرفته، در پايان سال 1395 نسبت کل بدهيهاي دولت و شرکتهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي بالغ بر 50 درصد است. اين نسبت به ميزان قابل توجهي از سقف تعيينشده در برنامه ششم بيشتر است.در لايحه بودجه 1397 در مجموع مجوز انتشار 73 هزار ميليارد تومان انواع اوراق بدهي ريالي به دولت، شرکتهاي دولتي و شهرداريها صادر شده است. انتشار اين اوراق ماهيت استقراض از بخش خصوصي را دارد. از 73هزارو 500 ميليارد تومان انواع اوراق بدهي ريالي، مجوز انتشار 65هزارو 500 ميليارد ريال آن به دولت و شرکتهاي دولتي اختصاص دارد و هشت هزار ميليارد تومان مابقي سهم شهرداري و سازمانهاي وابسته است.انتشار اوراق مالي ريالي با حجم قابل توجه بيش از 70 هزار ميليارد تومان که در لايحه بودجه سال 1397 تجويز شده است، در شرايط کنوني اقتصاد کشور با توجه به وضعيت بانکها و بنگاهها به ويژه بنگاههاي کوچک و متوسط هزينههاي زيادي خواهد داشت.در جداول کلان لايحه در زيرمجموعه واگذاريهاي داراييهاي مالي، منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق اسلامي به ارزش 38 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است. اين در حالي است که مجموع اوراق ريالي انتشاريافته توسط دولت با سررسيد بيش از يک سال، ارزشي برابر 43 هزار ميليارد تومان دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.