|

از منظري ديگر

ضياء مصباح

معاون اقتصادي وزارت رفاه درباره يادداشتي که در صفحه اول روزنامه «شرق» (17 دي‌ماه) با عنوان «باطن خطرناک يک پيشنهاد» چاپ شد، نوشته‌اند: «اينکه در اين شرايط جهت جلوگيري از ادامه اعتراضات از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ممانعت شود، عملي اورژانسي در اين موقعيت با ابطال بعضي از بندهاي بودجه پيشنهادي لازم است و... داراي ظاهري جذاب و باطني خطرناک مي‌باشد». (نقل به مضمون). در اين مقوله بسيار مهم، بايد گفت افزايش سنواتي و -در مواردي- چندباره قيمت کالاها و خدمات ازطریق متولي بزرگ و انحصاري که در کشورمان در سه دهه اخير دولت است، به نظر نگارنده در تقابل با نوشته مورد بحث، آثاري را به‌دنبال داشته است که فهرست‌وار مي‌آيد:

1- بالارفتن هزينه زندگي و ايجاد مشکلات بسيار براي آنان که درآمدشان ثابت است و به‌اصطلاح حقوق يا دستمزدبگير شناخته مي‌شوند که با افراد خانواده‌هايشان حدود نيمي از جمعيت کشور را دربر مي‌گيرند.
2- ايجاد توقع و انتظار افزايش سنواتي حقوق پايه که به افزايش نقدينگي و حجم پول در گردش خواه‌ناخواه منتهي مي‌شود.
3- تشديد نارضايي به‌‌دلیل پاسخ‌گونبودن مبالغ دريافتي در برابر افزايش قيمت‌ها و ادامه اين‌گونه روش‌هاي متداول در كشور که مي‌گويند عاملي اساسي در ناآرامي‌هاي اخير به‌شمار مي‌رود.

4- بالارفتن نرخ تورم و هزينه زندگي و ممانعت از خلاقيت، دلسوزي وتقويت انگيزه در نيروي کار و سلطه «باور ناتواني در ادامه زندگي شرافتمندانه».
5- کاهش مکرر و پيوسته برابري ارزش پول ملي و اعتبار بين‌المللي آن که اخيرا در برابر پول کشور افغانستان نيز افت چشمگيري داشته است.
6- تقويت باور ضرورت افزايش سنواتي مبالغ و اشل پرداختي‌ها به جامعه حقوق‌بگير و به‌تبع آن بالارفتن اقلام بودجه تنظيمي و کسر بودجه، در تأمين آثار اتخاذشده اين روش.
متأسفانه اين نگاه و استدلال در دهه‌ها و سنوات پياپي مبناي برنامه‌ريزي بوده و داستان «دلبر جانان» را به ياد مي‌آورد، تا آنجا که معاون اقتصادي الهام‌بخش اين يادداشت بر افزايش قيمت‌ها تأکيد داشته و حل مشکلات اقتصادي را در اين راهکارها مي‌بيند.به ديگر جوامع که ابتکار، احساس مسئوليت، توجه به نقش اجتماعي افراد، بالابودن درجه اعتقاد به بازدهی نيروي انساني، افزايش کيفيت توليدات و نکاتي از اين دست که آرامش و آسايش ساکنان ميهنشان را همراه داشته و دارد و بازارهاي منطقه و جهاني را از منظر صادرات کالاها و حتي خدمات تسخير كرده‌اند و نشاط و پويايي را باعث شده و در پي داشته است، نظري بيفکنيد. يکي از دلايل موفقيت اين جوامع را مي‌توان در ثبات قيمت‌ها و افزوده‌نشدن به ارزش کالاها، خدمات و دستمزدها «مگر در موارد استثنائي» مشاهده کرد.

معاون اقتصادي وزارت رفاه درباره يادداشتي که در صفحه اول روزنامه «شرق» (17 دي‌ماه) با عنوان «باطن خطرناک يک پيشنهاد» چاپ شد، نوشته‌اند: «اينکه در اين شرايط جهت جلوگيري از ادامه اعتراضات از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ممانعت شود، عملي اورژانسي در اين موقعيت با ابطال بعضي از بندهاي بودجه پيشنهادي لازم است و... داراي ظاهري جذاب و باطني خطرناک مي‌باشد». (نقل به مضمون). در اين مقوله بسيار مهم، بايد گفت افزايش سنواتي و -در مواردي- چندباره قيمت کالاها و خدمات ازطریق متولي بزرگ و انحصاري که در کشورمان در سه دهه اخير دولت است، به نظر نگارنده در تقابل با نوشته مورد بحث، آثاري را به‌دنبال داشته است که فهرست‌وار مي‌آيد:

1- بالارفتن هزينه زندگي و ايجاد مشکلات بسيار براي آنان که درآمدشان ثابت است و به‌اصطلاح حقوق يا دستمزدبگير شناخته مي‌شوند که با افراد خانواده‌هايشان حدود نيمي از جمعيت کشور را دربر مي‌گيرند.
2- ايجاد توقع و انتظار افزايش سنواتي حقوق پايه که به افزايش نقدينگي و حجم پول در گردش خواه‌ناخواه منتهي مي‌شود.
3- تشديد نارضايي به‌‌دلیل پاسخ‌گونبودن مبالغ دريافتي در برابر افزايش قيمت‌ها و ادامه اين‌گونه روش‌هاي متداول در كشور که مي‌گويند عاملي اساسي در ناآرامي‌هاي اخير به‌شمار مي‌رود.

4- بالارفتن نرخ تورم و هزينه زندگي و ممانعت از خلاقيت، دلسوزي وتقويت انگيزه در نيروي کار و سلطه «باور ناتواني در ادامه زندگي شرافتمندانه».
5- کاهش مکرر و پيوسته برابري ارزش پول ملي و اعتبار بين‌المللي آن که اخيرا در برابر پول کشور افغانستان نيز افت چشمگيري داشته است.
6- تقويت باور ضرورت افزايش سنواتي مبالغ و اشل پرداختي‌ها به جامعه حقوق‌بگير و به‌تبع آن بالارفتن اقلام بودجه تنظيمي و کسر بودجه، در تأمين آثار اتخاذشده اين روش.
متأسفانه اين نگاه و استدلال در دهه‌ها و سنوات پياپي مبناي برنامه‌ريزي بوده و داستان «دلبر جانان» را به ياد مي‌آورد، تا آنجا که معاون اقتصادي الهام‌بخش اين يادداشت بر افزايش قيمت‌ها تأکيد داشته و حل مشکلات اقتصادي را در اين راهکارها مي‌بيند.به ديگر جوامع که ابتکار، احساس مسئوليت، توجه به نقش اجتماعي افراد، بالابودن درجه اعتقاد به بازدهی نيروي انساني، افزايش کيفيت توليدات و نکاتي از اين دست که آرامش و آسايش ساکنان ميهنشان را همراه داشته و دارد و بازارهاي منطقه و جهاني را از منظر صادرات کالاها و حتي خدمات تسخير كرده‌اند و نشاط و پويايي را باعث شده و در پي داشته است، نظري بيفکنيد. يکي از دلايل موفقيت اين جوامع را مي‌توان در ثبات قيمت‌ها و افزوده‌نشدن به ارزش کالاها، خدمات و دستمزدها «مگر در موارد استثنائي» مشاهده کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.