|

43 درصد از اعتبارات عمرانی به صورت اوراق پرداخت می‌شود

در لایحه بودجه سال آینده دولت پیش‌بینی کرده 26‌ هزار ‌میلیارد تومان از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی از محل فروش اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده است که 43.3 درصد از کل اعتبار عمرانی را شامل می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آورده است براساس اطلاعات قسمت اول پیوست شماره یک لایحه، اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی حدود 19‌‌هزار‌و 400 ‌میلیارد تومان است که برای حدود دو‌هزار‌و 608 طرح در نظر گرفته شده است. از این تعداد طرح، حدود هزار‌و 740 طرح به‌عنوان طرح‌های ملی و حدود 868 طرح به صورت استانی ویژه در نظر گرفته شده است. در قسمت دوم پیوست شماره یک لایحه بودجه سال 1397 با عنوان «طرح‌های مشارکت بخش عمومی- خصوصی موضوع تبصره «19» تعداد 446 طرح با اعتباری حدود 36‌ هزار ‌میلیارد تومان درج شده که حدود چهار‌‌هزار‌و 400‌ میلیارد تومان از منابع عمومی و مابقی از منابعی مانند تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی آورده مشارکت‌کننده و بازار سرمایه تأمین اعتبار خواهد شد. گفتنی است 415 طرح از این تعداد با مشخصات کامل در قسمت اول پیوست درج شده است و تعداد 31 طرح در قوانین بودجه سال‌های قبل وجود نداشته است و در لایحه بودجه تنها با درج عنوان و پیش‌بینی اعتباری به مبلغ هزار‌و 800‌ میلیارد تومان که از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، آورده مشارکت‌کننده و بازار سرمایه تأمین خواهد شد، درج شده است.
در سال 1396 مقرر شده بود تعداد 299 طرح با اعتباری برابر با هزار‌و 815 ‌میلیارد تومان به اتمام برسد، از این تعداد 46 طرح با اعتباری برابر 91 ‌میلیارد تومان به اتمام رسید و 253 طرح با اعتباری بالغ بر 981 ‌میلیارد تومان برای سال 1397 و اعتباری برابر با شش‌هزار‌و 529 ‌میلیارد تومان برای سال‌های آتی به لایحه 1397 منتقل شده است. گفتنی است تعداد 25 طرح از طرح‌های مندرج در قانون 1393 از لایحه 1397 حذف شده است.
در سال‌های 1376 تا 1396 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای با وجود نوسانی‌بودن، در مجموع سیر نزولی داشته است؛ به‌نحوی‌که به‌تدریج از 45 درصد در سال 1376 به حدود 19 درصد در سال 1396 خواهد رسید. این امر به این معناست که به‌تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. این امر در سال 1396 نسبت به سال 1395 به میزان هفت واحد درصد بهبود یافته است.
تعداد 370 طرح عمرانی در جداول 12، 15، 19 و 20 لایحه بودجه سال 1397 درج شده است که عملا هیچ اطلاعاتی از زمان‌بندی و هزینه اجرای آنها در دست نیست و این امر امکان نظارت بر اجرای این طرح‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
در دو ردیف اول جدول مندرج در بند «و» تبصره «4» ماده واحده مجموعا دو‌هزار‌و صد ‌میلیارد تومان از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است. در تبصره «19» ماده واحده، سازوکاری برای مشارکت عمومی- خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی پیشنهاد شده است. براساس این ماده از منابع ورودی سال 1397 صندوق توسعه ملی حدود پنج‌هزار و 600‌ میلیارد تومان اعتبار در قالب سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل و به صورت اهرمی، برای اجرای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد تبصره مزبور تنها به طرح‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره یک لایحه بودجه 1397 معطوف است. بر‌اساس‌این هرچند که در بند «6» تبصره 19 عنوان شده است که تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد‌شده در سال 1397 در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجراست، با توجه به یک‌ساله‌بودن قوانین بودجه و تعهدات بلندمدتی که اجرای این قانون به وجود می‌آورد، به نظر می‌رسد بهتر است سازوکار اجرائی و تسهیل در امر مشارکت بخش خصوصی از طریق لایحه مشارکت عمومی - خصوصی در دستور کار دولت پیگیری شود.
در ردیف‌های 11 و 12 جدول 18 لایحه بودجه سال 1397 به‌ترتیب عناوین «اعتبار موضوع اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای مجوز کمیسیون ماده 23 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 2 با اولویت مناطق محروم» و «تکمیل طرح‌های هادی روستایی بالای صد خانوار، تکمیل طرح‌های آب‌رسانی روستایی بالای 20 خانوار، آسفالت راه‌های روستایی بالای 50 خانوار و احداث و تکمیل ورزشگاه‌های روستایی» درج شده و اعتباری بالغ بر 240‌ میلیارد تومان برای این دو ردیف در نظر گرفته شده است که خارج از پیوست شماره یک لایحه هستند. این امر باعث می‌شود که اطلاعاتی از زمان‌بندی و هزینه‌های اجرای طرح‌های اشاره‌شده در دست نباشد و نظارت با مشکل روبه‌رو شود.

در لایحه بودجه سال آینده دولت پیش‌بینی کرده 26‌ هزار ‌میلیارد تومان از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی از محل فروش اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده است که 43.3 درصد از کل اعتبار عمرانی را شامل می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آورده است براساس اطلاعات قسمت اول پیوست شماره یک لایحه، اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی حدود 19‌‌هزار‌و 400 ‌میلیارد تومان است که برای حدود دو‌هزار‌و 608 طرح در نظر گرفته شده است. از این تعداد طرح، حدود هزار‌و 740 طرح به‌عنوان طرح‌های ملی و حدود 868 طرح به صورت استانی ویژه در نظر گرفته شده است. در قسمت دوم پیوست شماره یک لایحه بودجه سال 1397 با عنوان «طرح‌های مشارکت بخش عمومی- خصوصی موضوع تبصره «19» تعداد 446 طرح با اعتباری حدود 36‌ هزار ‌میلیارد تومان درج شده که حدود چهار‌‌هزار‌و 400‌ میلیارد تومان از منابع عمومی و مابقی از منابعی مانند تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی آورده مشارکت‌کننده و بازار سرمایه تأمین اعتبار خواهد شد. گفتنی است 415 طرح از این تعداد با مشخصات کامل در قسمت اول پیوست درج شده است و تعداد 31 طرح در قوانین بودجه سال‌های قبل وجود نداشته است و در لایحه بودجه تنها با درج عنوان و پیش‌بینی اعتباری به مبلغ هزار‌و 800‌ میلیارد تومان که از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، آورده مشارکت‌کننده و بازار سرمایه تأمین خواهد شد، درج شده است.
در سال 1396 مقرر شده بود تعداد 299 طرح با اعتباری برابر با هزار‌و 815 ‌میلیارد تومان به اتمام برسد، از این تعداد 46 طرح با اعتباری برابر 91 ‌میلیارد تومان به اتمام رسید و 253 طرح با اعتباری بالغ بر 981 ‌میلیارد تومان برای سال 1397 و اعتباری برابر با شش‌هزار‌و 529 ‌میلیارد تومان برای سال‌های آتی به لایحه 1397 منتقل شده است. گفتنی است تعداد 25 طرح از طرح‌های مندرج در قانون 1393 از لایحه 1397 حذف شده است.
در سال‌های 1376 تا 1396 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای با وجود نوسانی‌بودن، در مجموع سیر نزولی داشته است؛ به‌نحوی‌که به‌تدریج از 45 درصد در سال 1376 به حدود 19 درصد در سال 1396 خواهد رسید. این امر به این معناست که به‌تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. این امر در سال 1396 نسبت به سال 1395 به میزان هفت واحد درصد بهبود یافته است.
تعداد 370 طرح عمرانی در جداول 12، 15، 19 و 20 لایحه بودجه سال 1397 درج شده است که عملا هیچ اطلاعاتی از زمان‌بندی و هزینه اجرای آنها در دست نیست و این امر امکان نظارت بر اجرای این طرح‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
در دو ردیف اول جدول مندرج در بند «و» تبصره «4» ماده واحده مجموعا دو‌هزار‌و صد ‌میلیارد تومان از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است. در تبصره «19» ماده واحده، سازوکاری برای مشارکت عمومی- خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی پیشنهاد شده است. براساس این ماده از منابع ورودی سال 1397 صندوق توسعه ملی حدود پنج‌هزار و 600‌ میلیارد تومان اعتبار در قالب سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل و به صورت اهرمی، برای اجرای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد تبصره مزبور تنها به طرح‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره یک لایحه بودجه 1397 معطوف است. بر‌اساس‌این هرچند که در بند «6» تبصره 19 عنوان شده است که تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد‌شده در سال 1397 در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجراست، با توجه به یک‌ساله‌بودن قوانین بودجه و تعهدات بلندمدتی که اجرای این قانون به وجود می‌آورد، به نظر می‌رسد بهتر است سازوکار اجرائی و تسهیل در امر مشارکت بخش خصوصی از طریق لایحه مشارکت عمومی - خصوصی در دستور کار دولت پیگیری شود.
در ردیف‌های 11 و 12 جدول 18 لایحه بودجه سال 1397 به‌ترتیب عناوین «اعتبار موضوع اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای مجوز کمیسیون ماده 23 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 2 با اولویت مناطق محروم» و «تکمیل طرح‌های هادی روستایی بالای صد خانوار، تکمیل طرح‌های آب‌رسانی روستایی بالای 20 خانوار، آسفالت راه‌های روستایی بالای 50 خانوار و احداث و تکمیل ورزشگاه‌های روستایی» درج شده و اعتباری بالغ بر 240‌ میلیارد تومان برای این دو ردیف در نظر گرفته شده است که خارج از پیوست شماره یک لایحه هستند. این امر باعث می‌شود که اطلاعاتی از زمان‌بندی و هزینه‌های اجرای طرح‌های اشاره‌شده در دست نباشد و نظارت با مشکل روبه‌رو شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.