تحقيق و تفحص با اذن رهبري ممكن است
شوراینگهبان و ظرفیتهای نظارتی مجلس
روحالله سپندآرند: خرداد سال ۱۳۸۷ نمایندگان مجلس هشتم طرح اصلاح موادی از آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی را در دستور کار قرار دادند. از آنجایی که هشتسال از تصویب آخرین اصلاحات در آییننامه میگذشت این طرح ضروری به نظر میرسید. بخشی از این طرح اصلاح ماده ۱۹۸ آییننامه داخلی مجلس را منظور کرده بود که براساس آن هرگاه دستکم 25 نفر از نمایندگان، تحقیق و تفحص در هریک از امور کشور را لازم بدانند تقاضای خود را کتبا به هیاترییسه مجلس تسلیم کرده و هیاترییسه ظرف 48ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع میدهد. نمایندگان در نهایت این طرح را در مهر ۸۷ تصویب کردند و برای تایید به شوراینگهبان ارسال شد. شوراینگهبان هم در بخشی از ایراداتی که گرفته بود به همین اصلاح ماده ۱۹۸ آییننامه اشاره داشت و گفته بود: «عموم امور مذکور در این ماده، چون شامل دستگاههایی که زیر نظر رهبری هستند یا خبرگان رهبری و شوراینگهبان نیز میشود و با توجه به تفسیر شوراینگهبان، مغایر اصل ۷۶ قانون اساسی است. علاوه بر این تحقیق و تفحص در امر قضا، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.» مجلس هشتم هم در نهایت این
ایراد را پذیرفت و قانون را اینگونه اصلاح کرد که به ماده ۱۹۸ آییننامه داخلی که مربوط به تحقیق و تفحص میشود، تبصره ۷ را اضافه کرد و بر اساس آن: «تحقیق و تفحص مجلس شامل شوراینگهبان، مجلس خبرگانرهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پروندههای جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمیشود و در مورد دستگاههایی که زیر نظر رهبری هستند با اذن رهبری امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.»
نگاهی به برخی اصول قانون اساسی
جالب است که اصل ۷۶ قانون اساسی را که شوراینگهبان تحقیق و تفحص از این شورا و خبرگان را مغایر آن اصل دانسته بود، بازخوانی کنیم: اصل 76 قانون اساسی جمهوریاسلامیایران: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. در مورد اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز که به قوه قضاییه مربوط میشود، در متن قانون آمده است: «قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحققبخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است...»در حالی که بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی به مجلس تکلیف شده است که شکایت از هر سه قوه را باید بررسی کند. با این حال اصلاح ماده ۱۹۸ آییننامه داخلی مجلس به گونهای به تصویب رسید که بخشی از اختیاراتی که قانون اساسی به مجلس داده بود، بازنگري شد. البته تجدید نظر در ماده 198 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سال 80 نیز در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود. آن زمان آیتالله هاشمیرفسنجانی در نامهای به مقاممعظمرهبری نوشته بود: «بازگشت به نامه شماره 1231/1 مورخ 7/4/1380 درخصوص راه قانونی تجدید نظر در ماده 198 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مصوب 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به
استحضار میرساند موضوع در جلسه مورخ 9/4/1380مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت. نظریه مجمع به شرح زیر تقدیم میگردد: مجمع براساس نظر تفسیری شورای محترم نگهبان مستقلا امکان قانونی تجدید نظر در مصوبه مذکور را ندارد، بنابراین چنانچه حضرت عالی تجدید نظر را ضروری میدانید، با استفاده از اختیارات مقام ولایت دستور بررسی مجدد، همراه با رهنمودهای مربوط را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه فرمایید.»که در نهایت هاشمی در نامهای به رییس مجلس وقت مصوبهای را ابلاغ کرد که بر اساس آن تفحص مجلس از نهادهای زیر نظر رهبری با اذن مستقیم ایشان امکانپذیر میشد.
بررسی صلاحیت نامزدها در زمان انتخابات
یکی از مواردی که درمورد شوراینگهبان بیشتر محل بحث قرار میگیرد، در زمان انتخابات و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است. از جمله موارد نظارتی این شورا، «نظارت استصوابی» است. نظارت استصوابی مبتنی بر نظر شوراینگهبان درمورد شایستگی یا عدم شایستگی افراد برای تصدی پستهایی از جمله ریاستجمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگانرهبری است. شوراینگهبان در تفسیر «نظارت استصوابی» میگوید: نظارت استصوابی، نظارت درونگراست؛ یعنی در مواردی که نظارت به خود نهاد واگذار شده، آن نهاد، در درون خودش عمل نظارت را انجام میدهد و این تفاوت دارد با مواردی که نظارت، درونگرا نیست. هرچند خود شوراینگهبان بهطور صریح این نظارت را تعریف نکرده است، برخی از موافقان نظارت استصوابی شوراینگهبان بر این عقیدهاند، در نظارت استصوابی «اموری که متولی میخواهد انجام دهد باید تایید و تصویب ناظر را هم بگیرد و بدون تایید و تصویب ناظر نمیتواند اقدام کند و عملی را انجام دهد و علیالقاعده اگر عملی را بدون تصویب ناظر انجام دهد این عمل باطل است.» به زبان سادهتر شوراینگهبان عقیده دارد نظارتش بر انتخابات یک نظارت درونگراست. به این معنی که یک
سازمان در حال نظارت بر کار خودش است و به همین دلیل از نوع نظارت استصوابی است و این در حالی است که برگزاری انتخابات بر عهده شوراینگهبان نیست بلکه بر عهده وزارت کشور است.
شوراینگهبانی با لادستي مجلس
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در گفتوگو با «شرق» با اشاره به لزوم تایید مصوبات مجلس در شوراینگهبان، این شورا را نسبت به مجلس بالادستی میداند. البته وی اضافه میکند قانون اساسی میگوید که نماینده مجلس میتواند در مورد همه امور کشور اظهار نظر کند: بنابراین منعی برای ایفای نقش نظارتی مجلس وجود ندارد. نماینده فریدونشهر خاطرنشان میکند «چون شوراینگهبان نسبت به مجلس بالادستی محسوب میشود، در آییننامه داخلی مجلس تفحص از این شورا مستثنا شد البته این مساله جای بحث دارد چراکه وقتی قانون اساسی این اجازه را به مجلس داده است، بنابراین بالادستیبودن شوراینگهبان امری مطلق نیست.» اسفنانی میافزاید: «اگر شوراینگهبان تخلفی مرتکب شود، با توجه به محدودیتی که در آییننامه وجود دارد، این امکان وجود ندارد که مجلس آن را بررسی کند.» سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی با بیان اینکه در حال حاضر فقط شاید نظارت رهبری در قالب حکم حکومتی میتواند بر شوراینگهبان نظارت کند، میگوید نظارت مجلس مستلزم تغییر آییننامه است که این مساله هم یک دور ایجاد میکند چراکه بعد از تصویب این اصلاح آییننامه در مجلس، بعید میدانم که
شوراینگهبان آن را بپذیرد.
مصطفی افضلیفرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 به «شرق» میگوید که مجلس طبق قانون، حق سوال، استیضاح و تفحص دارد و در تمامی امور میتواند اظهارنظر کند. این نماینده مجلس نهم میگوید: «مواردی هم پیش آمد که شوراینگهبان قانونی که خود در آن ذینفع بود را تایید نکرد که میتوان به قانون ممنوعیت اشتغال اعضای حقوقدان شوراینگهبان و نمایندگان مجلس، قضات و اعضای قوهمجریه در هیاتهای مدیره و مدیریتعاملی شرکتها اشاره کرد که با مخالفت شوراینگهبان، اعضای حقوقدان این شورا مستثنا شدند.» سخنگوی کمیسیون اصل 90 ادامه میدهد: «مجلس هم این مساله را پذیرفت اما نه به معنای آنکه با این موضوع موافق باشد بلکه فقط برای آنکه بخش اصلی قانون، زودتر ابلاغ و اجرا شود، اصلاح را پذیرفت هرچند برخي نمایندگان معتقد بودند که این مساله مخالف اصل 19 و 20 قانون اساسی است.»
روحالله سپندآرند: خرداد سال ۱۳۸۷ نمایندگان مجلس هشتم طرح اصلاح موادی از آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی را در دستور کار قرار دادند. از آنجایی که هشتسال از تصویب آخرین اصلاحات در آییننامه میگذشت این طرح ضروری به نظر میرسید. بخشی از این طرح اصلاح ماده ۱۹۸ آییننامه داخلی مجلس را منظور کرده بود که براساس آن هرگاه دستکم 25 نفر از نمایندگان، تحقیق و تفحص در هریک از امور کشور را لازم بدانند تقاضای خود را کتبا به هیاترییسه مجلس تسلیم کرده و هیاترییسه ظرف 48ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع میدهد. نمایندگان در نهایت این طرح را در مهر ۸۷ تصویب کردند و برای تایید به شوراینگهبان ارسال شد. شوراینگهبان هم در بخشی از ایراداتی که گرفته بود به همین اصلاح ماده ۱۹۸ آییننامه اشاره داشت و گفته بود: «عموم امور مذکور در این ماده، چون شامل دستگاههایی که زیر نظر رهبری هستند یا خبرگان رهبری و شوراینگهبان نیز میشود و با توجه به تفسیر شوراینگهبان، مغایر اصل ۷۶ قانون اساسی است. علاوه بر این تحقیق و تفحص در امر قضا، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.» مجلس هشتم هم در نهایت این
ایراد را پذیرفت و قانون را اینگونه اصلاح کرد که به ماده ۱۹۸ آییننامه داخلی که مربوط به تحقیق و تفحص میشود، تبصره ۷ را اضافه کرد و بر اساس آن: «تحقیق و تفحص مجلس شامل شوراینگهبان، مجلس خبرگانرهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پروندههای جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمیشود و در مورد دستگاههایی که زیر نظر رهبری هستند با اذن رهبری امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.»
نگاهی به برخی اصول قانون اساسی
جالب است که اصل ۷۶ قانون اساسی را که شوراینگهبان تحقیق و تفحص از این شورا و خبرگان را مغایر آن اصل دانسته بود، بازخوانی کنیم: اصل 76 قانون اساسی جمهوریاسلامیایران: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. در مورد اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز که به قوه قضاییه مربوط میشود، در متن قانون آمده است: «قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحققبخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است...»در حالی که بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی به مجلس تکلیف شده است که شکایت از هر سه قوه را باید بررسی کند. با این حال اصلاح ماده ۱۹۸ آییننامه داخلی مجلس به گونهای به تصویب رسید که بخشی از اختیاراتی که قانون اساسی به مجلس داده بود، بازنگري شد. البته تجدید نظر در ماده 198 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سال 80 نیز در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود. آن زمان آیتالله هاشمیرفسنجانی در نامهای به مقاممعظمرهبری نوشته بود: «بازگشت به نامه شماره 1231/1 مورخ 7/4/1380 درخصوص راه قانونی تجدید نظر در ماده 198 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مصوب 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به
استحضار میرساند موضوع در جلسه مورخ 9/4/1380مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت. نظریه مجمع به شرح زیر تقدیم میگردد: مجمع براساس نظر تفسیری شورای محترم نگهبان مستقلا امکان قانونی تجدید نظر در مصوبه مذکور را ندارد، بنابراین چنانچه حضرت عالی تجدید نظر را ضروری میدانید، با استفاده از اختیارات مقام ولایت دستور بررسی مجدد، همراه با رهنمودهای مربوط را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه فرمایید.»که در نهایت هاشمی در نامهای به رییس مجلس وقت مصوبهای را ابلاغ کرد که بر اساس آن تفحص مجلس از نهادهای زیر نظر رهبری با اذن مستقیم ایشان امکانپذیر میشد.
بررسی صلاحیت نامزدها در زمان انتخابات
یکی از مواردی که درمورد شوراینگهبان بیشتر محل بحث قرار میگیرد، در زمان انتخابات و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است. از جمله موارد نظارتی این شورا، «نظارت استصوابی» است. نظارت استصوابی مبتنی بر نظر شوراینگهبان درمورد شایستگی یا عدم شایستگی افراد برای تصدی پستهایی از جمله ریاستجمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگانرهبری است. شوراینگهبان در تفسیر «نظارت استصوابی» میگوید: نظارت استصوابی، نظارت درونگراست؛ یعنی در مواردی که نظارت به خود نهاد واگذار شده، آن نهاد، در درون خودش عمل نظارت را انجام میدهد و این تفاوت دارد با مواردی که نظارت، درونگرا نیست. هرچند خود شوراینگهبان بهطور صریح این نظارت را تعریف نکرده است، برخی از موافقان نظارت استصوابی شوراینگهبان بر این عقیدهاند، در نظارت استصوابی «اموری که متولی میخواهد انجام دهد باید تایید و تصویب ناظر را هم بگیرد و بدون تایید و تصویب ناظر نمیتواند اقدام کند و عملی را انجام دهد و علیالقاعده اگر عملی را بدون تصویب ناظر انجام دهد این عمل باطل است.» به زبان سادهتر شوراینگهبان عقیده دارد نظارتش بر انتخابات یک نظارت درونگراست. به این معنی که یک
سازمان در حال نظارت بر کار خودش است و به همین دلیل از نوع نظارت استصوابی است و این در حالی است که برگزاری انتخابات بر عهده شوراینگهبان نیست بلکه بر عهده وزارت کشور است.
شوراینگهبانی با لادستي مجلس
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در گفتوگو با «شرق» با اشاره به لزوم تایید مصوبات مجلس در شوراینگهبان، این شورا را نسبت به مجلس بالادستی میداند. البته وی اضافه میکند قانون اساسی میگوید که نماینده مجلس میتواند در مورد همه امور کشور اظهار نظر کند: بنابراین منعی برای ایفای نقش نظارتی مجلس وجود ندارد. نماینده فریدونشهر خاطرنشان میکند «چون شوراینگهبان نسبت به مجلس بالادستی محسوب میشود، در آییننامه داخلی مجلس تفحص از این شورا مستثنا شد البته این مساله جای بحث دارد چراکه وقتی قانون اساسی این اجازه را به مجلس داده است، بنابراین بالادستیبودن شوراینگهبان امری مطلق نیست.» اسفنانی میافزاید: «اگر شوراینگهبان تخلفی مرتکب شود، با توجه به محدودیتی که در آییننامه وجود دارد، این امکان وجود ندارد که مجلس آن را بررسی کند.» سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی با بیان اینکه در حال حاضر فقط شاید نظارت رهبری در قالب حکم حکومتی میتواند بر شوراینگهبان نظارت کند، میگوید نظارت مجلس مستلزم تغییر آییننامه است که این مساله هم یک دور ایجاد میکند چراکه بعد از تصویب این اصلاح آییننامه در مجلس، بعید میدانم که
شوراینگهبان آن را بپذیرد.
مصطفی افضلیفرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 به «شرق» میگوید که مجلس طبق قانون، حق سوال، استیضاح و تفحص دارد و در تمامی امور میتواند اظهارنظر کند. این نماینده مجلس نهم میگوید: «مواردی هم پیش آمد که شوراینگهبان قانونی که خود در آن ذینفع بود را تایید نکرد که میتوان به قانون ممنوعیت اشتغال اعضای حقوقدان شوراینگهبان و نمایندگان مجلس، قضات و اعضای قوهمجریه در هیاتهای مدیره و مدیریتعاملی شرکتها اشاره کرد که با مخالفت شوراینگهبان، اعضای حقوقدان این شورا مستثنا شدند.» سخنگوی کمیسیون اصل 90 ادامه میدهد: «مجلس هم این مساله را پذیرفت اما نه به معنای آنکه با این موضوع موافق باشد بلکه فقط برای آنکه بخش اصلی قانون، زودتر ابلاغ و اجرا شود، اصلاح را پذیرفت هرچند برخي نمایندگان معتقد بودند که این مساله مخالف اصل 19 و 20 قانون اساسی است.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.