منابع توسعهای نفت پشت دیوار هدفمندی
بهمن گودرزی.کارشناس صنایع پاییندستی نفت
مبلغ یارانههای نقدی از همان ابتدای پرداختها تاکنون تغییری نکرده است؛ بنابراين شاید بتوان ادعا کرد که این مبلغ درحالحاضر عمدتا هیچ دردی را از نیازمندان درمان نمیکند و بیشتر شکل پول توی جیب برای «خردهمخارج» دارد. در سال جاری به دلیل تحققنیافتن درآمدهای پیشبینیشده، دولت برای پرداخت یارانهها متوسل به ابزارهای دیگری شد (مثلا صندوق توسعه ملی) و به هر شکل ممکن یارانه ششماهه ابتدایی سال جاری را پرداخت كرد. به دلیل اتمام منابع تخصیصی از سوی صندوق مذکور و همچنین محدودیتهای موجود در استفاده از سایر ابزارها، دولت در مهرماه توان پرداخت یارانه را نداشت. این بار دولت به سراغ وزارت نفت رفت و سهم این وزارتخانه را به میزان 20 درصد افزایش داد. این در حالی است که قسمتی از شرکتهای بخش انرژی (بخش آب) از پرداخت سهم یارانهها معاف شده؛ کمااینکه شرکت فوق در چند سال گذشته قیمتهای خدمات خود را نیز افزایش داده است. بههرحال این بار نیز دیواری کوتاهتر از وزارت نفت پیدا نشد. چنین فشار مضاعفی موجب شد که هزینههای جاری شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، مصروف پرداخت یارانه شود. شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی و همچنین
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران که وظیفه تأمين و فروش فراوردههای نفتی را برعهده دارند، در رأس این مجموعه قرار دارند. این به آن معناست که منابع پرداخت این هزینهها از دسترس خارج شد؛ بهاينترتیب تا امروز تعدادی از شرکتهای بخش پاییندستی نفت حتی توان پرداخت حقوق کارکنان رسمی و پیمانکاری خود را ندارند. چنین وضعیتی عملا سایر بخشهای تأمين و توزیع و فروش انرژی (فراوردههای نفتی) را نیز درگیر کرد. به آن معنی که اکنون حدود دو ماه است که مطالبات جایگاهها و پمپبنزینها از محل کارمزد فروش فراورده و همچنین شرکتها و پیمانکاران حملونقل به تعویق افتاده که در نوع خود در تاریخ نظام سوخترسانی کشور بیسابقه بوده است. بسیار واضح است که ادامه روند فعلی، چالش بزرگی برای تکتک عناصر دخیل در ساختار توزیع سوخت پدید میآورد که بهنوبه خود تبعات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نامطلوبی را (به دلیل پرداختنشدن مطالبات برحق و مسلم آن عناصر) متوجه مسئولان خواهد کرد. این تازه قسمت خوب ماجرا است. به طور کلی قسمتی از منابع دراختیار شرکتهای پاییندستی نفت باید مصروف هزینههای سرمایهای شود. آیا تاکنون مطالعهای صورت گرفته که سهم
فراوردهها را در سبد سوخت و انرژی کشور تعیین کرده باشد؟ حداقل آیا در بخش حملونقل، انرژی یا سوخت جایگزینی برای بنزین و گازوئیل معرفی شده است؟ در واقع هزینههای سرمایهای سنگینی در راستای بهسازی، نوسازی، تعمیرات، نگهداشت و ارتقای ساختار نظام توزیع فراورده (از پالایشگاهها گرفته تا خطوط لوله و انبارها و شبکه توزیع و فروش) باید صورت بگیرد تا فقط بتوان ساختار موجود را حفظ کرد و این به غیر از منابع لازم برای توسعه این بخش است. هرگونه تغییر یا آسیب یا نقصان این سیستم، آثار و عواقب بسیاری برای کشور به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که عملا بخش پاییندستی وزارت نفت از دسترسی به منابع لازم برای هزینههای جاری خود محروم شده است. استمرار این وضعیت و دسترسینداشتن وزارت نفت به منابع مالی و سرمایهای، نتیجهای جز سردرگمی و قرارگرفتن در چرخه روزمرگی و متعاقبا فرسودگی سرمایههای ملی ندارد. اکنون سؤال اینجاست چه کسی (یا چه نهادی) و در چه زمانی باید در راستای رفع این مشکل اساسی اقدام کند؟
مبلغ یارانههای نقدی از همان ابتدای پرداختها تاکنون تغییری نکرده است؛ بنابراين شاید بتوان ادعا کرد که این مبلغ درحالحاضر عمدتا هیچ دردی را از نیازمندان درمان نمیکند و بیشتر شکل پول توی جیب برای «خردهمخارج» دارد. در سال جاری به دلیل تحققنیافتن درآمدهای پیشبینیشده، دولت برای پرداخت یارانهها متوسل به ابزارهای دیگری شد (مثلا صندوق توسعه ملی) و به هر شکل ممکن یارانه ششماهه ابتدایی سال جاری را پرداخت كرد. به دلیل اتمام منابع تخصیصی از سوی صندوق مذکور و همچنین محدودیتهای موجود در استفاده از سایر ابزارها، دولت در مهرماه توان پرداخت یارانه را نداشت. این بار دولت به سراغ وزارت نفت رفت و سهم این وزارتخانه را به میزان 20 درصد افزایش داد. این در حالی است که قسمتی از شرکتهای بخش انرژی (بخش آب) از پرداخت سهم یارانهها معاف شده؛ کمااینکه شرکت فوق در چند سال گذشته قیمتهای خدمات خود را نیز افزایش داده است. بههرحال این بار نیز دیواری کوتاهتر از وزارت نفت پیدا نشد. چنین فشار مضاعفی موجب شد که هزینههای جاری شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، مصروف پرداخت یارانه شود. شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی و همچنین
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران که وظیفه تأمين و فروش فراوردههای نفتی را برعهده دارند، در رأس این مجموعه قرار دارند. این به آن معناست که منابع پرداخت این هزینهها از دسترس خارج شد؛ بهاينترتیب تا امروز تعدادی از شرکتهای بخش پاییندستی نفت حتی توان پرداخت حقوق کارکنان رسمی و پیمانکاری خود را ندارند. چنین وضعیتی عملا سایر بخشهای تأمين و توزیع و فروش انرژی (فراوردههای نفتی) را نیز درگیر کرد. به آن معنی که اکنون حدود دو ماه است که مطالبات جایگاهها و پمپبنزینها از محل کارمزد فروش فراورده و همچنین شرکتها و پیمانکاران حملونقل به تعویق افتاده که در نوع خود در تاریخ نظام سوخترسانی کشور بیسابقه بوده است. بسیار واضح است که ادامه روند فعلی، چالش بزرگی برای تکتک عناصر دخیل در ساختار توزیع سوخت پدید میآورد که بهنوبه خود تبعات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نامطلوبی را (به دلیل پرداختنشدن مطالبات برحق و مسلم آن عناصر) متوجه مسئولان خواهد کرد. این تازه قسمت خوب ماجرا است. به طور کلی قسمتی از منابع دراختیار شرکتهای پاییندستی نفت باید مصروف هزینههای سرمایهای شود. آیا تاکنون مطالعهای صورت گرفته که سهم
فراوردهها را در سبد سوخت و انرژی کشور تعیین کرده باشد؟ حداقل آیا در بخش حملونقل، انرژی یا سوخت جایگزینی برای بنزین و گازوئیل معرفی شده است؟ در واقع هزینههای سرمایهای سنگینی در راستای بهسازی، نوسازی، تعمیرات، نگهداشت و ارتقای ساختار نظام توزیع فراورده (از پالایشگاهها گرفته تا خطوط لوله و انبارها و شبکه توزیع و فروش) باید صورت بگیرد تا فقط بتوان ساختار موجود را حفظ کرد و این به غیر از منابع لازم برای توسعه این بخش است. هرگونه تغییر یا آسیب یا نقصان این سیستم، آثار و عواقب بسیاری برای کشور به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که عملا بخش پاییندستی وزارت نفت از دسترسی به منابع لازم برای هزینههای جاری خود محروم شده است. استمرار این وضعیت و دسترسینداشتن وزارت نفت به منابع مالی و سرمایهای، نتیجهای جز سردرگمی و قرارگرفتن در چرخه روزمرگی و متعاقبا فرسودگی سرمایههای ملی ندارد. اکنون سؤال اینجاست چه کسی (یا چه نهادی) و در چه زمانی باید در راستای رفع این مشکل اساسی اقدام کند؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.