|

ضرورت اصلاح قانون احزاب جديد

سيدعليرضا هندي

با توجه به اينكه رياست محترم خانه احزاب از تمامي احزاب كشور خواسته‌اند تا حزب خود را با قانون احزاب جديد تطبيق دهند، بنابراین مطالب ذيل به اطلاع مي‌رسد:
يكي از مشخصات كشورهاي مردم‌سالار (دموكرات) وجود احزاب و سازمان‌هاي مردم‌نهاد است. بر پايه اصل بيست‌وششم قانون اساسي، احزاب آزادند و هيچ كس را نمي‌‏توان از شركت در آنها منع يا به شركت در يكي از آنها مجبور كرد. در ماده 43 منشور حقوق شهروندي نيز كه با ابتكار و پيگيري رئيس‌جمهوري محترم تدوين شده و قرار است در دولت دوازدهم اجرا شود، حق تشكيل انجمن‏هاي سياسي تصريح شده است.
متأسفانه در قانون جديد احزاب كه در اواخر دوره نهم مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، موارد متعدد خلاف قانون اساسي مشاهده مي‌شود كه به آنها توجه نشد.
از جمله موارد خلاف قانون اساسي بند 1 ماده4 قانون يادشده است. همان‌طوركه مي‌دانيد، طبق اصل بيست‌وسوم قانون اساسي، تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌‏توان به صرف داشتن عقيده‌‏اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. در ماده 25 منشور شهروندي نيز تصريح شده است كه شهروندان از حق آزادي انديشه برخوردارند، تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‏توان به صرف داشتن عقيده‏اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. بنابراین بند يك ماده 4 اين قانون خلاف قانون اساسي است و بايد حذف شود. ديگر آنكه در تبصره 3 ماده 3 قانون احزاب جديد نوشته شده است تا زماني كه احزاب پروانه فعاليت نهايي را دريافت نكرده‌‏اند حق فعاليت حزبي ندارند درصورتي‌كه، بنابر آنچه در بالا ذكر شد، احزاب به طور اصولي آزادند و براي فعاليت نياز به پروانه ندارند. همچنين، در بند ب ماده 5 قانون احزاب نوشته شده است كه محكومان به جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي از حق تأسيس يا عضويت در آن محرومند، درصورتي‌كه جرم ضد امنيت داخلي و خارجي در قانون اساسي تعريف و مشخص نشده است.
اميد است جناب آقاي دكتر روحاني، رئيس‌جمهور محترم، با توجه به موارد مغايرت قانون احزاب با قانون اساسي، به شرح بالا و تعهد ايشان به پاسداري از قانون اساسي و براي رفع ممنوعيت از احزاب مستقل، دستور فرمايند قانون جديد احزاب در اولين فرصت ممكن مورد بررسي دقيق و منصفانه قرار گيرد و موارد خلاف قانون اساسي در آن از سوی مجلس شوراي اسلامي اصلاح شود.

با توجه به اينكه رياست محترم خانه احزاب از تمامي احزاب كشور خواسته‌اند تا حزب خود را با قانون احزاب جديد تطبيق دهند، بنابراین مطالب ذيل به اطلاع مي‌رسد:
يكي از مشخصات كشورهاي مردم‌سالار (دموكرات) وجود احزاب و سازمان‌هاي مردم‌نهاد است. بر پايه اصل بيست‌وششم قانون اساسي، احزاب آزادند و هيچ كس را نمي‌‏توان از شركت در آنها منع يا به شركت در يكي از آنها مجبور كرد. در ماده 43 منشور حقوق شهروندي نيز كه با ابتكار و پيگيري رئيس‌جمهوري محترم تدوين شده و قرار است در دولت دوازدهم اجرا شود، حق تشكيل انجمن‏هاي سياسي تصريح شده است.
متأسفانه در قانون جديد احزاب كه در اواخر دوره نهم مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، موارد متعدد خلاف قانون اساسي مشاهده مي‌شود كه به آنها توجه نشد.
از جمله موارد خلاف قانون اساسي بند 1 ماده4 قانون يادشده است. همان‌طوركه مي‌دانيد، طبق اصل بيست‌وسوم قانون اساسي، تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌‏توان به صرف داشتن عقيده‌‏اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. در ماده 25 منشور شهروندي نيز تصريح شده است كه شهروندان از حق آزادي انديشه برخوردارند، تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‏توان به صرف داشتن عقيده‏اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. بنابراین بند يك ماده 4 اين قانون خلاف قانون اساسي است و بايد حذف شود. ديگر آنكه در تبصره 3 ماده 3 قانون احزاب جديد نوشته شده است تا زماني كه احزاب پروانه فعاليت نهايي را دريافت نكرده‌‏اند حق فعاليت حزبي ندارند درصورتي‌كه، بنابر آنچه در بالا ذكر شد، احزاب به طور اصولي آزادند و براي فعاليت نياز به پروانه ندارند. همچنين، در بند ب ماده 5 قانون احزاب نوشته شده است كه محكومان به جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي از حق تأسيس يا عضويت در آن محرومند، درصورتي‌كه جرم ضد امنيت داخلي و خارجي در قانون اساسي تعريف و مشخص نشده است.
اميد است جناب آقاي دكتر روحاني، رئيس‌جمهور محترم، با توجه به موارد مغايرت قانون احزاب با قانون اساسي، به شرح بالا و تعهد ايشان به پاسداري از قانون اساسي و براي رفع ممنوعيت از احزاب مستقل، دستور فرمايند قانون جديد احزاب در اولين فرصت ممكن مورد بررسي دقيق و منصفانه قرار گيرد و موارد خلاف قانون اساسي در آن از سوی مجلس شوراي اسلامي اصلاح شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.