|

ارائه راهکار جبران «فاصله» دستمزد

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد، باید واقع‌بینانه و به استناد قانون بررسی شود، خواستار تشکیل نشست‌های دوجانبه نمایندگان کارگری و کارفرمایی، برای بررسی دستمزد شد. اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگو با مهر، درباره انتظارات گروه‌های کارگری از تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۷ گفت: دستمزد، یک موضوع اقتصادی است و باید فارغ از نگاه احساسی و سیاسی به آن پرداخته شود و بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود. وی با تأکید بر اینکه در ماده ۴۱ قانون کار، معیارهای تعیین حداقل دستمزد سالانه صراحتا مشخص شده است، افزود: شورای‌عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت باید بر مبنای دو شاخص هزینه سبد معیشت و نرخ تورم درباره دستمزد سالانه، تصمیم‌گیری کنند. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی، مبنای تأثیر «شاخص تورم» در دستمزد سالانه است، گفت: با توجه به اینکه به استناد بند دو ماده ۴۱ قانون کار، «هزینه معیشت» نیز یکی دیگر از شاخص‌های دخیل در تعیین دستمزد عنوان شده، همگام با تشکیل جلسات مزد در وزارت کار، کمیته‌های مزد شورای اسلامی کار در استان‌های مختلف بررسی‌های میدانی و علمی خود را آغاز کردند تا در نهایت، هزینه معیشت در هر استان برای یک خانواده کارگری چهارنفره مشخص شود. علی‌بیگی، در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست تعیین دستمزد منطقه‌ای، مورد نظر گروه‌های کارگری است یا خیر، گفت: تعیین دستمزد به تفکیک هر منطقه، در کشور قابلیت اجرائی ندارد؛ چراکه یکی از اولین آثار مخرب آن، مهاجرت نیروی کار به مناطقی خواهد بود که از حداقل دستمزد بالاتری برخوردارند؛ ضمن اینکه با اصل عدم تبعیض در بین نیروی کار، مغایرت دارد. این فعال کارگری، با تأکید بر اینکه نباید با گمانه‌زنی‌ها درخصوص میزان افزایش دستمزد، انتظار در جامعه ایجاد شود، گفت: قطعا به‌عنوان نمایندگان گروه‌های کارگری، معتقدیم باید حداقل دستمزد به‌گونه‌ای تعیین شود که حداقل هزینه معیشت یک خانواده کارگری را پوشش دهد؛ اما این افزایش نباید به میزانی باشد که در پی آن، تورم در جامعه ایجاد شود؛ چراکه این امر به ضرر قشر ضعیف جامعه است. وی از ارائه پیشنهادی به جامعه کارفرمایی خبر داد و گفت: انتظار ما این است که فعالان کارگری و کارفرمایی در نشست‌های دوجانبه و بدون دخالت دولت، با یکدیگر درباره حداقل دستمزد تعامل کنند و با درنظرگرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور، به‌عنوان دو شریک اجتماعی، توافقات اولیه را در این خصوص داشته باشند. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا طبق روال معمول، چانه‌زنی برای تعیین دستمزد سالانه، راهکاری برای پایان‌دادن به کاهش فاصله شکاف حداقل دستمزد تا هزینه معیشت در جلسات کارشناسی دستمزد ارائه می‌شود، گفت: این موضوع امسال در دستور کار قرار دارد تا پس از بررسی‌های میدانی، از هزینه معیشت، راهکاری در شورای‌عالی کار ارائه شود تا در چارچوب ضوابطی که به تصویب این شورا می‌رسد، حداقل دستمزد سالانه به‌گونه‌ای تعیین شود که در یک بازه زمانی مشخص، این شکاف به حداقل برسد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد، باید واقع‌بینانه و به استناد قانون بررسی شود، خواستار تشکیل نشست‌های دوجانبه نمایندگان کارگری و کارفرمایی، برای بررسی دستمزد شد. اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگو با مهر، درباره انتظارات گروه‌های کارگری از تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۷ گفت: دستمزد، یک موضوع اقتصادی است و باید فارغ از نگاه احساسی و سیاسی به آن پرداخته شود و بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود. وی با تأکید بر اینکه در ماده ۴۱ قانون کار، معیارهای تعیین حداقل دستمزد سالانه صراحتا مشخص شده است، افزود: شورای‌عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت باید بر مبنای دو شاخص هزینه سبد معیشت و نرخ تورم درباره دستمزد سالانه، تصمیم‌گیری کنند. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی، مبنای تأثیر «شاخص تورم» در دستمزد سالانه است، گفت: با توجه به اینکه به استناد بند دو ماده ۴۱ قانون کار، «هزینه معیشت» نیز یکی دیگر از شاخص‌های دخیل در تعیین دستمزد عنوان شده، همگام با تشکیل جلسات مزد در وزارت کار، کمیته‌های مزد شورای اسلامی کار در استان‌های مختلف بررسی‌های میدانی و علمی خود را آغاز کردند تا در نهایت، هزینه معیشت در هر استان برای یک خانواده کارگری چهارنفره مشخص شود. علی‌بیگی، در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست تعیین دستمزد منطقه‌ای، مورد نظر گروه‌های کارگری است یا خیر، گفت: تعیین دستمزد به تفکیک هر منطقه، در کشور قابلیت اجرائی ندارد؛ چراکه یکی از اولین آثار مخرب آن، مهاجرت نیروی کار به مناطقی خواهد بود که از حداقل دستمزد بالاتری برخوردارند؛ ضمن اینکه با اصل عدم تبعیض در بین نیروی کار، مغایرت دارد. این فعال کارگری، با تأکید بر اینکه نباید با گمانه‌زنی‌ها درخصوص میزان افزایش دستمزد، انتظار در جامعه ایجاد شود، گفت: قطعا به‌عنوان نمایندگان گروه‌های کارگری، معتقدیم باید حداقل دستمزد به‌گونه‌ای تعیین شود که حداقل هزینه معیشت یک خانواده کارگری را پوشش دهد؛ اما این افزایش نباید به میزانی باشد که در پی آن، تورم در جامعه ایجاد شود؛ چراکه این امر به ضرر قشر ضعیف جامعه است. وی از ارائه پیشنهادی به جامعه کارفرمایی خبر داد و گفت: انتظار ما این است که فعالان کارگری و کارفرمایی در نشست‌های دوجانبه و بدون دخالت دولت، با یکدیگر درباره حداقل دستمزد تعامل کنند و با درنظرگرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور، به‌عنوان دو شریک اجتماعی، توافقات اولیه را در این خصوص داشته باشند. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا طبق روال معمول، چانه‌زنی برای تعیین دستمزد سالانه، راهکاری برای پایان‌دادن به کاهش فاصله شکاف حداقل دستمزد تا هزینه معیشت در جلسات کارشناسی دستمزد ارائه می‌شود، گفت: این موضوع امسال در دستور کار قرار دارد تا پس از بررسی‌های میدانی، از هزینه معیشت، راهکاری در شورای‌عالی کار ارائه شود تا در چارچوب ضوابطی که به تصویب این شورا می‌رسد، حداقل دستمزد سالانه به‌گونه‌ای تعیین شود که در یک بازه زمانی مشخص، این شکاف به حداقل برسد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.