|

رفع بلای صندوق‌ها با نسخه‌های خاک‌شیری

میکائیل عظیمی . کارشناس اقتصادی

وضعیت صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌تر از آنی است که نیاز به اثبات داشته باشد. اما بر کوه مشکلات این صندوق‌ها، اظهارات غیرفنی و خلاف اصول بیمه‌های اجتماعی که توسط متولیان امر هرازگاهی شنیده و خوانده می‌شود، مصیبتی جانکاه است؛ آنانی که باید مدافع و پرچم‌دار اصول و مبنای بیمه‌های اجتماعی باشند و بر قواعد بنیادین این بیمه‌ها اصرار کنند، شوربختانه، علم برخوردهای غیرعلمی افراشته و بر کوس سیاست‌هایی می‌کوبند که ناکامی‌ آنها به تجربه تاریخ عیان شده است.
در همین ابتدا و پیش از طرح نکته اصلی، نباید نکته‌ای را فروگذارد و لازم به تصریح و تأکید است که این نوشتار درصدد پنهان‌کردن سوء‌مدیریت موجود در صندوق‌ها نیست و قصد «ماله‌کشی» نقصان‌ها و بنیان‌های مخرب و ضدبیمه‌ای حاکم بر صندوق‌ها را ندارد. اما اگر «تبیین» و تصویر نادرستی از واقعیت (بخوانید تشخیص نادرست یک پزشک از بیماری) را به ضرب تبلیغات و به‌زور سخنرانی‌های آتشین، جا اندازند؛ تصمیمی‌ به اجرا درخواهد آمد که نه‌تنها دردی را دوا نخواهد کرد بلکه دوچندان مصیبت خواهد افزود. تصویری علمی و منطبق بر واقعیت‌های آماری تنها نقطه عزیمت برای اصلاح وضع موجود است.
در یکی از آخرین مواردی که دلالت بر شناخت نادرست و غیرتخصصی متولیان امر دارد، اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به تاریخ 29 شهریور 1396 است که در سایت خانه ملت منتشر شده است. جالب توجه آنکه این کمیسیون یکی از تخصصی‌ترین مراجع تصمیم‌سازی و یکی از اصلی‌ترین کانون‌های بحث بیمه‌های اجتماعی است. اما شوربختانه رئیس چنین کمیسیونی در اظهاراتی غیرفنی، پرده از «مشکل تشخیص و شناخت نادرست از موضوع» برمی‌دارد:
کسی که از 18سالگی و با دیپلم مشغول به کار شود و 30 سال خدمت کند در 48سالگی می‌تواند بازنشسته شود و اگر بعد از گرفتن مدرک لیسانس بلافاصله استخدام شود، در 52سالگی به سن بازنشستگی می‌رسد.
غافل از آنکه بحث صندوق‌ها بحث «احتمالات» است. این صندوق‌ها مشمول قواعد و قوانین آمار و احتمالات هستند و با قواعد ریاضی روبه‌رو نیستند. بر این اساس باید پرسید چند «درصد» از بیمه‌شدگان در 18سالگی وارد صندوق شده‌اند؟ میانگین سن ورود به صندوق چند است؟ قطعا «همه» مشمول سن 18 نیستند و قوانین احتمال ناظر بر این فقره هستند.
مشکل اصلی ما این است که از اول پیروزی انقلاب اسلامی‌ تا امروز سازمان بازنشستگی کشوری با وجود بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه خود، از منابع مالی خود استفاده بهینه نمی‌کند.
رئیس کمیسیون مجلس، فراموش کرده‌اند که تا اواخر دهه 60 خورشیدی، «هیچ» و باید تأکید کرد «هیچ» اجازه‌ای برای سرمایه‌گذاری توسط صندوق‌ها وجود نداشت. حتی بانک‌ها برای نگهداری منابع سازمان تأمین اجتماعی کارمزد می‌گرفتند. تا ابتدای دهه 1370 صندوق بازنشستگی کشوری فاقد شرکت و بنگاه بوده است! در مورد صندوق لشکری (نیروهای مسلح) که امروز به تمامی وابسته به منابع عمومی‌است، کمترکسی به خاطر دارد که در میانه دهه 60 و در بحبوحه جنگ تحمیلی، نقدینگی بالغ بر 80میلیاردتومانی آن صرف امور دولت به ویژه جنگ شده است. برای درک بزرگی این عدد کافی است آن را با بودجه 30میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی مقایسه کرد که در آن تاریخ بیش از هشت میلیون نفر را تحت پوشش داشت.
یکی از راه‌هایی که صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند از ورشکستگی نجات پیدا کنند، این است که تجمیع شوند چراکه اگر صندوق‌ها و بیمه‌ها تجمیع نشوند ورشکست خواهند شد.
در برابر این گزینه می‌توان احتجاج کرد و پرسید که آیا این پیشنهاد در عمل منجر به جریمه صندوق‌ها و گروه‌هایی نمي‌شود که توانسته‌اند خود را (به‌طور نسبی و عجالتا تا اطلاع بعدی) پایدار حفظ کنند؟ آیا این‌گونه ادغام‌ها در واقع تحمیل خطای گروهی از جامعه به گروهی دیگر نیست؟ آیا منجر نخواهد شد هزینه خطای برخی را بخش دیگری پرداخت کند؟
اگر تعداد 16 صندوق (و به روایتی 18 صندوق) بازنشستگی از نظر مقامات «زیاد» ارزیابی می‌شود و لازم است از تعداد آنها کاسته شود، به استحضار می‌رساند در سال 2015 کشور بلژیک 193 صندوق، هلند 320 صندوق، ترکیه 223 صندوق، انگلستان 43.690 صندوق، کانادا 8.876 صندوق، پرتغال 217 صندوق، ایرلند 67.840 صندوق و مجارستان 48 صندوق بازنشستگی داشته‌اند که از قضای روزگار با سیستم مزایای معین (DB) اداره می‌شده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد مشکل نه در تعداد صندوق‌ها، بلکه در نظام، قواعد، رویه‌ها و موازین راهبری و اداره این صندوق‌هاست؛ همانی که امروزه با تکیه بر ادبیات این حوزه با عنوان «حکمرانی خوب در صندوق‌های بازنشستگی» معرفی شده و دارای 64 مؤلفه مشخص و معین است.
و اما؛ این غصه سر دراز دارد.

وضعیت صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌تر از آنی است که نیاز به اثبات داشته باشد. اما بر کوه مشکلات این صندوق‌ها، اظهارات غیرفنی و خلاف اصول بیمه‌های اجتماعی که توسط متولیان امر هرازگاهی شنیده و خوانده می‌شود، مصیبتی جانکاه است؛ آنانی که باید مدافع و پرچم‌دار اصول و مبنای بیمه‌های اجتماعی باشند و بر قواعد بنیادین این بیمه‌ها اصرار کنند، شوربختانه، علم برخوردهای غیرعلمی افراشته و بر کوس سیاست‌هایی می‌کوبند که ناکامی‌ آنها به تجربه تاریخ عیان شده است.
در همین ابتدا و پیش از طرح نکته اصلی، نباید نکته‌ای را فروگذارد و لازم به تصریح و تأکید است که این نوشتار درصدد پنهان‌کردن سوء‌مدیریت موجود در صندوق‌ها نیست و قصد «ماله‌کشی» نقصان‌ها و بنیان‌های مخرب و ضدبیمه‌ای حاکم بر صندوق‌ها را ندارد. اما اگر «تبیین» و تصویر نادرستی از واقعیت (بخوانید تشخیص نادرست یک پزشک از بیماری) را به ضرب تبلیغات و به‌زور سخنرانی‌های آتشین، جا اندازند؛ تصمیمی‌ به اجرا درخواهد آمد که نه‌تنها دردی را دوا نخواهد کرد بلکه دوچندان مصیبت خواهد افزود. تصویری علمی و منطبق بر واقعیت‌های آماری تنها نقطه عزیمت برای اصلاح وضع موجود است.
در یکی از آخرین مواردی که دلالت بر شناخت نادرست و غیرتخصصی متولیان امر دارد، اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به تاریخ 29 شهریور 1396 است که در سایت خانه ملت منتشر شده است. جالب توجه آنکه این کمیسیون یکی از تخصصی‌ترین مراجع تصمیم‌سازی و یکی از اصلی‌ترین کانون‌های بحث بیمه‌های اجتماعی است. اما شوربختانه رئیس چنین کمیسیونی در اظهاراتی غیرفنی، پرده از «مشکل تشخیص و شناخت نادرست از موضوع» برمی‌دارد:
کسی که از 18سالگی و با دیپلم مشغول به کار شود و 30 سال خدمت کند در 48سالگی می‌تواند بازنشسته شود و اگر بعد از گرفتن مدرک لیسانس بلافاصله استخدام شود، در 52سالگی به سن بازنشستگی می‌رسد.
غافل از آنکه بحث صندوق‌ها بحث «احتمالات» است. این صندوق‌ها مشمول قواعد و قوانین آمار و احتمالات هستند و با قواعد ریاضی روبه‌رو نیستند. بر این اساس باید پرسید چند «درصد» از بیمه‌شدگان در 18سالگی وارد صندوق شده‌اند؟ میانگین سن ورود به صندوق چند است؟ قطعا «همه» مشمول سن 18 نیستند و قوانین احتمال ناظر بر این فقره هستند.
مشکل اصلی ما این است که از اول پیروزی انقلاب اسلامی‌ تا امروز سازمان بازنشستگی کشوری با وجود بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه خود، از منابع مالی خود استفاده بهینه نمی‌کند.
رئیس کمیسیون مجلس، فراموش کرده‌اند که تا اواخر دهه 60 خورشیدی، «هیچ» و باید تأکید کرد «هیچ» اجازه‌ای برای سرمایه‌گذاری توسط صندوق‌ها وجود نداشت. حتی بانک‌ها برای نگهداری منابع سازمان تأمین اجتماعی کارمزد می‌گرفتند. تا ابتدای دهه 1370 صندوق بازنشستگی کشوری فاقد شرکت و بنگاه بوده است! در مورد صندوق لشکری (نیروهای مسلح) که امروز به تمامی وابسته به منابع عمومی‌است، کمترکسی به خاطر دارد که در میانه دهه 60 و در بحبوحه جنگ تحمیلی، نقدینگی بالغ بر 80میلیاردتومانی آن صرف امور دولت به ویژه جنگ شده است. برای درک بزرگی این عدد کافی است آن را با بودجه 30میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی مقایسه کرد که در آن تاریخ بیش از هشت میلیون نفر را تحت پوشش داشت.
یکی از راه‌هایی که صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند از ورشکستگی نجات پیدا کنند، این است که تجمیع شوند چراکه اگر صندوق‌ها و بیمه‌ها تجمیع نشوند ورشکست خواهند شد.
در برابر این گزینه می‌توان احتجاج کرد و پرسید که آیا این پیشنهاد در عمل منجر به جریمه صندوق‌ها و گروه‌هایی نمي‌شود که توانسته‌اند خود را (به‌طور نسبی و عجالتا تا اطلاع بعدی) پایدار حفظ کنند؟ آیا این‌گونه ادغام‌ها در واقع تحمیل خطای گروهی از جامعه به گروهی دیگر نیست؟ آیا منجر نخواهد شد هزینه خطای برخی را بخش دیگری پرداخت کند؟
اگر تعداد 16 صندوق (و به روایتی 18 صندوق) بازنشستگی از نظر مقامات «زیاد» ارزیابی می‌شود و لازم است از تعداد آنها کاسته شود، به استحضار می‌رساند در سال 2015 کشور بلژیک 193 صندوق، هلند 320 صندوق، ترکیه 223 صندوق، انگلستان 43.690 صندوق، کانادا 8.876 صندوق، پرتغال 217 صندوق، ایرلند 67.840 صندوق و مجارستان 48 صندوق بازنشستگی داشته‌اند که از قضای روزگار با سیستم مزایای معین (DB) اداره می‌شده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد مشکل نه در تعداد صندوق‌ها، بلکه در نظام، قواعد، رویه‌ها و موازین راهبری و اداره این صندوق‌هاست؛ همانی که امروزه با تکیه بر ادبیات این حوزه با عنوان «حکمرانی خوب در صندوق‌های بازنشستگی» معرفی شده و دارای 64 مؤلفه مشخص و معین است.
و اما؛ این غصه سر دراز دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.