|

شهيندخت مولاوردي خواستار مواجهه اصولي با مسئله سپنتا شد

اجازه ندهيم اين رويه‌ها فراگير شود

ايلنا: دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي درباره شائبه محدودشدن حق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، گفت: «تلاش ما بر اين است که براي تحقق حقوقي که در منشور حقوق شهروندي به رسميت شناخته شده و مربوط به هر فرد ايراني فارغ از دين، مذهب و جنسيت است، سازوکار اجرائي لازم را فراهم کنيم». شهيندخت مولاوردي عنوان کرد: «در اين يک سالي که از ابلاغ منشور حقوق شهروندي گذشته سعي شده است زمينه لازم براي اجراي اين ۲۲ حق را که در قالب ۱۲۲ ماده بر آن تأکيد شده، فراهم کنيم. اينکه انتظار داشته باشيم حقوقي که ملت ايران صد سال آن‌ را مطالبه‌ مي‌کنند چندماهه محقق شود، واقع‌بينانه نيست».
او با بيان اينکه يکي از سازوکارهايي که بايد داشته باشيم آموزش، ظرفيت‌سازي و جريان‌سازي است، گفت: «فرق حقوق شهروندي با حقوق بشر اين است که در حقوق بشر فقط به حقوق افراد اشاره شده، اما در حقوق شهروندي به تکاليف هم اشاره شده است و تا زماني‌که مردم از حقوق و تکاليف خود آگاهي نداشته باشند، کار در اين زمينه ممکن نيست، اين آگاهي بايد به وجود آيد و اين حقوق را ترويج کنيم و براي آنها جريان‌سازي کنيم». مولاوردي بيان کرد: «وقتي مردم آگاه شدند چه حقوقي دارند، مطالبه‌گري را شروع مي‌کنند، بعد از آن دولت بايد پاسخ‌گو باشد. بايد اوضاع مديريت شود و مطالبات را مرحله به مرحله پيش ببرد. ما برنامه کلي رئيس‌جمهور را داريم که فراتر از منشور حقوق شهروندي است، آنجا چارچوب‌ها از سوی رئيس‌جمهور براي تحقق اهداف مشخص شده است.
براي ما مشخص است که مردم از چه ديدگاهي حمايت کردند و به آن اقبال داشتند؛ اگر به آن برنامه مراجعه کنيم، مي‌بينيم برخورد‌هايي که با اجراي حقوق شهروندي می‌شود، بايد به حداقل برسد». او درباره موضوع سپنتا نيکنام گفت: «شوراي نگهبان با تفسيري که انجام مي‌دهد خود را در اين مورد صالح مي‌داند و طبق اصل چهارم قانون اساسي اختيارات شوراي نگهبان خيلي گسترده است و مثلا مي‌تواند قانوني را که ۲۱ سال پيش تصويب و تأييد شده است بررسي کند. طبق نظر فقهاي اين شورا، شوراي نگهبان مي‌تواند از نظر خود برگردد».

ايلنا: دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي درباره شائبه محدودشدن حق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، گفت: «تلاش ما بر اين است که براي تحقق حقوقي که در منشور حقوق شهروندي به رسميت شناخته شده و مربوط به هر فرد ايراني فارغ از دين، مذهب و جنسيت است، سازوکار اجرائي لازم را فراهم کنيم». شهيندخت مولاوردي عنوان کرد: «در اين يک سالي که از ابلاغ منشور حقوق شهروندي گذشته سعي شده است زمينه لازم براي اجراي اين ۲۲ حق را که در قالب ۱۲۲ ماده بر آن تأکيد شده، فراهم کنيم. اينکه انتظار داشته باشيم حقوقي که ملت ايران صد سال آن‌ را مطالبه‌ مي‌کنند چندماهه محقق شود، واقع‌بينانه نيست».
او با بيان اينکه يکي از سازوکارهايي که بايد داشته باشيم آموزش، ظرفيت‌سازي و جريان‌سازي است، گفت: «فرق حقوق شهروندي با حقوق بشر اين است که در حقوق بشر فقط به حقوق افراد اشاره شده، اما در حقوق شهروندي به تکاليف هم اشاره شده است و تا زماني‌که مردم از حقوق و تکاليف خود آگاهي نداشته باشند، کار در اين زمينه ممکن نيست، اين آگاهي بايد به وجود آيد و اين حقوق را ترويج کنيم و براي آنها جريان‌سازي کنيم». مولاوردي بيان کرد: «وقتي مردم آگاه شدند چه حقوقي دارند، مطالبه‌گري را شروع مي‌کنند، بعد از آن دولت بايد پاسخ‌گو باشد. بايد اوضاع مديريت شود و مطالبات را مرحله به مرحله پيش ببرد. ما برنامه کلي رئيس‌جمهور را داريم که فراتر از منشور حقوق شهروندي است، آنجا چارچوب‌ها از سوی رئيس‌جمهور براي تحقق اهداف مشخص شده است.
براي ما مشخص است که مردم از چه ديدگاهي حمايت کردند و به آن اقبال داشتند؛ اگر به آن برنامه مراجعه کنيم، مي‌بينيم برخورد‌هايي که با اجراي حقوق شهروندي می‌شود، بايد به حداقل برسد». او درباره موضوع سپنتا نيکنام گفت: «شوراي نگهبان با تفسيري که انجام مي‌دهد خود را در اين مورد صالح مي‌داند و طبق اصل چهارم قانون اساسي اختيارات شوراي نگهبان خيلي گسترده است و مثلا مي‌تواند قانوني را که ۲۱ سال پيش تصويب و تأييد شده است بررسي کند. طبق نظر فقهاي اين شورا، شوراي نگهبان مي‌تواند از نظر خود برگردد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.