|

تأکید دادستان تهران بر لزوم برخورد با آرایشگاه‌های متخلف

شرق: دومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی در سال 96 با حضور تعدادی از معاونان دادستان، برخی از فرماندهان پلیس تهران بزرگ، نمایندگان دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌های مرتبط با موضوع بررسی وضعیت آرایشگاه‌های زنانه و مراکز تولید لباس برگزار شد. دادستان تهران با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در امر آسیب‌های اجتماعی و با تصریح به اینکه پیش از این در مقابله با برخی مصادیق آسیب‌ها با خلأ قانونی مواجه بودیم که چنین مواردی با تصویب قانون اخیرالذکر مرتفع شده است، در‌باره موادی از این قانون که مرتبط با آسیب‌های اجتماعی است، اظهار کرد: فصل پانزدهم قانون برنامه ششم با عنوان «بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی» به آسیب‌های اجتماعی اختصاص دارد و در چند ماده، به‌ویژه راهکارهای پیشگیرانه در این زمینه را مورد توجه قرار داده است. او افزود: مطابق ماده 78 این قانون، دولت مکلف شده در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدولی که ذیل این ماده آمده اقدام کند و از جمله شاخص‌ها و اهداف پیش‌بینی‌شده در این ماده قانونی، جلوگیری از افزایش طلاق و افزایش حمایت از کودکان خیابانی، معتادان، ایتام و کودکان بی‌سرپرست است.
در ادامه جلسه قطبی، معاون دادسرا و رئیس کمیته هماهنگی آسیب‌های اجتماعی دادستانی تهران، با ارائه گزارشی از اقدامات این کمیته در اجرای مصوبات و برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان پلیس، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس اتحادیه‌های پوشاک و آرایشگاه‌های زنانه خبر داد و درباره نتایج اقدامات افزود: حسب بررسی، هزارو 373 آرایشگاه زنانه در شهر تهران مجوز دارند و مابقی فاقد مجوز هستند که بیشتر در منازل فعالیت می‌کنند. قطبی درباره تبلیغات خلاف موازین اخلاقی و اسلامی از سوی برخی آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی، از شناسایی 38 آرایشگاه که در فضای مجازی تبلیغات غیرمجاز می‌کنند و ارائه تذکر به آنها خبر داد که منتهی به حذف صفحات مربوط از فضای مجازی شد. او از دیگر اقدامات غیرقانونی در امر آرایشگری را برگزاری همایش‌های بدون مجوز دانست و اظهار کرد: به تازگی همایشی در برج میلاد برگزار شد که هزارو 200 آرایشگر زن دعوت شدند و در این همایش، سی‌دی مربوط به آموزش آرایشگری به مبلغ 550 هزار تومان به فروش رفت. او به برگزاری دوره‌های آرایشگری در برخی کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: در این راستا با مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و پلیس جلسه‌ای برگزار شد که منجر به شناسایی 15 مرکز آموزشی شد که خارج از حیطه صلاحیتی فعالیت می‌کردند. در ادامه سردار لطفی، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت تهران، تخلفات صنفی آرایشگاه‌های زنانه را شامل ارائه خدمات غیرمرتبط مانند ماساژ، سولاریوم، شوی لباس، خدمات درمانی و بهداشتی مانند تتو و بوتاکس و برخی اقدامات مجرمانه و هنجارشکنانه در ایام خاص مانند دهه محرم با ترویج آرایش خاص و تبلیغات نامناسب در فضای مجازی اعلام کرد و صدور کارت خدمتگزاری از سوی پلیس را برای متولیان و کارکنان آرایشگاه‌ها پیشنهاد کرد. جعفری‌دولت‌آبادی تجربه پلیس در مقابله با کشف حجاب رانندگان در اتومبیل را از این باب که در مرحله اول با ارائه تذکر از طریق سامانه پیامکی اقدام شد، موفقیت‌آمیز خواند و در اتخاذ این رویکرد پیشگیرانه در برابر دیگر مصادیق آسیب‌ها اظهار کرد: واکنش در برابر آسیب‌ها باید مدبرانه باشد زیرا آسیب‌های اجتماعی تا حد بسیار به مسائل فکری، فرهنگی یا اقتصادی باز می‌گردد. به‌عنوان مثال، حجاب تا حدی مرتبط با مسائل فکری و عقیدتی افراد است و فعالیت آرایشگاه‌ها با مسائل اقتصادی گره خورده که در رفع با آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. تلاش در جهت مجوزدارکردن آرایشگاه‌های زنانه، مصوبه‌ دیگر جلسه بود و دادستان تهران از قطبی، معاون دادسرا خواست منطقه ری و شمیرانات را هم مورد توجه قرار دهد. دادستان تهران درباره گزارش ارائه‌شده از سوی یکی از اعضای جلسه مبنی بر اخذ مبالغ کلان بابت آرایش عروس و پدیده پرنسس‌ها که افرادی را آرایش و به‌عنوان ساقدوش ضمیمه عروس می‌‌کنند، این اقدامات را ترویج فرهنگ اشرافی‌گری دانست و افزود: ازدواج آسان جزء سیاست‌های کشور است و ترویج چنین اقداماتی در جامعه، حتی اگر برای عده‌ای که پول دارند مباح باشد، اما به‌لحاظ ترویج فرهنگ اشرافیت، سرمایه‌داری و غربی مردود است. بنابراین از نهادهای فرهنگی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه صنف آرایشگرها می‌خواهیم از هر اقدامی که علیه فرهنگ ازدواج و تسهیل آن باشد، جلوگیری کنند.

شرق: دومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی در سال 96 با حضور تعدادی از معاونان دادستان، برخی از فرماندهان پلیس تهران بزرگ، نمایندگان دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌های مرتبط با موضوع بررسی وضعیت آرایشگاه‌های زنانه و مراکز تولید لباس برگزار شد. دادستان تهران با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در امر آسیب‌های اجتماعی و با تصریح به اینکه پیش از این در مقابله با برخی مصادیق آسیب‌ها با خلأ قانونی مواجه بودیم که چنین مواردی با تصویب قانون اخیرالذکر مرتفع شده است، در‌باره موادی از این قانون که مرتبط با آسیب‌های اجتماعی است، اظهار کرد: فصل پانزدهم قانون برنامه ششم با عنوان «بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی» به آسیب‌های اجتماعی اختصاص دارد و در چند ماده، به‌ویژه راهکارهای پیشگیرانه در این زمینه را مورد توجه قرار داده است. او افزود: مطابق ماده 78 این قانون، دولت مکلف شده در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدولی که ذیل این ماده آمده اقدام کند و از جمله شاخص‌ها و اهداف پیش‌بینی‌شده در این ماده قانونی، جلوگیری از افزایش طلاق و افزایش حمایت از کودکان خیابانی، معتادان، ایتام و کودکان بی‌سرپرست است.
در ادامه جلسه قطبی، معاون دادسرا و رئیس کمیته هماهنگی آسیب‌های اجتماعی دادستانی تهران، با ارائه گزارشی از اقدامات این کمیته در اجرای مصوبات و برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان پلیس، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس اتحادیه‌های پوشاک و آرایشگاه‌های زنانه خبر داد و درباره نتایج اقدامات افزود: حسب بررسی، هزارو 373 آرایشگاه زنانه در شهر تهران مجوز دارند و مابقی فاقد مجوز هستند که بیشتر در منازل فعالیت می‌کنند. قطبی درباره تبلیغات خلاف موازین اخلاقی و اسلامی از سوی برخی آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی، از شناسایی 38 آرایشگاه که در فضای مجازی تبلیغات غیرمجاز می‌کنند و ارائه تذکر به آنها خبر داد که منتهی به حذف صفحات مربوط از فضای مجازی شد. او از دیگر اقدامات غیرقانونی در امر آرایشگری را برگزاری همایش‌های بدون مجوز دانست و اظهار کرد: به تازگی همایشی در برج میلاد برگزار شد که هزارو 200 آرایشگر زن دعوت شدند و در این همایش، سی‌دی مربوط به آموزش آرایشگری به مبلغ 550 هزار تومان به فروش رفت. او به برگزاری دوره‌های آرایشگری در برخی کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: در این راستا با مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و پلیس جلسه‌ای برگزار شد که منجر به شناسایی 15 مرکز آموزشی شد که خارج از حیطه صلاحیتی فعالیت می‌کردند. در ادامه سردار لطفی، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت تهران، تخلفات صنفی آرایشگاه‌های زنانه را شامل ارائه خدمات غیرمرتبط مانند ماساژ، سولاریوم، شوی لباس، خدمات درمانی و بهداشتی مانند تتو و بوتاکس و برخی اقدامات مجرمانه و هنجارشکنانه در ایام خاص مانند دهه محرم با ترویج آرایش خاص و تبلیغات نامناسب در فضای مجازی اعلام کرد و صدور کارت خدمتگزاری از سوی پلیس را برای متولیان و کارکنان آرایشگاه‌ها پیشنهاد کرد. جعفری‌دولت‌آبادی تجربه پلیس در مقابله با کشف حجاب رانندگان در اتومبیل را از این باب که در مرحله اول با ارائه تذکر از طریق سامانه پیامکی اقدام شد، موفقیت‌آمیز خواند و در اتخاذ این رویکرد پیشگیرانه در برابر دیگر مصادیق آسیب‌ها اظهار کرد: واکنش در برابر آسیب‌ها باید مدبرانه باشد زیرا آسیب‌های اجتماعی تا حد بسیار به مسائل فکری، فرهنگی یا اقتصادی باز می‌گردد. به‌عنوان مثال، حجاب تا حدی مرتبط با مسائل فکری و عقیدتی افراد است و فعالیت آرایشگاه‌ها با مسائل اقتصادی گره خورده که در رفع با آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. تلاش در جهت مجوزدارکردن آرایشگاه‌های زنانه، مصوبه‌ دیگر جلسه بود و دادستان تهران از قطبی، معاون دادسرا خواست منطقه ری و شمیرانات را هم مورد توجه قرار دهد. دادستان تهران درباره گزارش ارائه‌شده از سوی یکی از اعضای جلسه مبنی بر اخذ مبالغ کلان بابت آرایش عروس و پدیده پرنسس‌ها که افرادی را آرایش و به‌عنوان ساقدوش ضمیمه عروس می‌‌کنند، این اقدامات را ترویج فرهنگ اشرافی‌گری دانست و افزود: ازدواج آسان جزء سیاست‌های کشور است و ترویج چنین اقداماتی در جامعه، حتی اگر برای عده‌ای که پول دارند مباح باشد، اما به‌لحاظ ترویج فرهنگ اشرافیت، سرمایه‌داری و غربی مردود است. بنابراین از نهادهای فرهنگی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه صنف آرایشگرها می‌خواهیم از هر اقدامی که علیه فرهنگ ازدواج و تسهیل آن باشد، جلوگیری کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.