دادستان تهران:
قوه قضائیه با فرافکنیها عقبنشینی نمیکند
ایسنا: دادستان تهران در پانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران، با تأکید بر رویکرد قوه قضائیه و دادستانی تهران در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی که بر محور عدم تبعیض استوار بوده، درخصوص شگردهای متهمان در اینگونه پروندهها گفت: «مبارزه دادسرا و دستگاه قضائی با فساد اقتصادی، مربوط به افراد یا جریان سیاسی خاصی نیست و به پروندههای فساد بدون تبعیض رسیدگی میشود؛ این در حالی است که برخی متهمان و جریانات سیاسی حامی آنان مدعیاند که قوه قضائیه در مبارزه با فساد، سیاسی عمل میکند».
عباس جعفریدولتآبادی با ذکر اینکه در برخی پروندههای مهم، از جمله پروندههای راجع به گروه امیرمنصور آریا و بابک زنجانی شاهد این شگرد بودهایم، افزود: «از نظر دادستانی تهران، در مبارزه با فساد هیچ فردی، مصونیت ندارد».
او شگرد دیگر متهمان به فساد را مظلومنمایی دانست و در توضیح آن گفت: «غالبا این افراد زمانی که با تعقیب قضائی مواجه میشوند، اقدام به جوسازی کرده و با ادعاهایی مانند «دادگاه علنی تشکیل دهید تا حقایق را بگوییم»، مظلومنمایی میکنند؛ درحالیکه تشکیل دادگاه علنی به تشخیص محکمه رسیدگیکننده است».
دادستان تهران، شگرد دیگر متهمان را تهدید به افشاگری اعلام کرد و با تأکید بر اینکه دادستان وظیفه خود دائر بر تعقیب، تحقیق و صدور کیفرخواست را انجام میدهد و دادگاه نیز محاکمه میکند، افزود: «چنانچه متهمان این پروندهها ادعایی دارند، بهجای تهدید به افشاگری، در دادگاه از خود دفاع کنند».
دولتآبادی، راهاندازی کمپین در فضای مجازی را از دیگر رویکردهای متهمان دانست و هدف از چنین اقدامی را اعمال فشار بر قوه قضائیه بهمنظور افشای محتویات پروندهها دانست و خطاب به قضات عنوان کرد: «قاضی باید وظیفه قضائی خود را انجام دهد و قضاتی که در این مبارزه نقش دارند، بدانند که مبارزه با فساد مسیری هزینهبردار است».
دادستان تهران با انتقاد از برخی متهمان و محکومان که به مسئولان قضائی توهین کرده یا به نهادهای رسمی کشور افترا میبندند، با بیاثرخواندن چنین اقداماتی بر عملکرد قضات رسیدگیکننده به پروندهها گفت: «مراجع نظارتی قوه قضائیه بر نحوه فعالیت قضات نظارت دارند و ایراد توهین به قاضی و افترازدن به نهادهای رسمی کشور، صرفا با هدف تزلزل عزم قضات در رسیدگیهای قضائی به عمل میآید؛ اما قوه قضائیه با این فرافکنیها عقبنشینی نمیکند».
او مفتوحشدن بزرگترین پروندههای اقتصادی در دوره اخیر مدیریتی قوه قضائیه را از جمله افتخارات دستگاه قضائی دانست و با اشاره به تلاش متهمان پروندههای فساد برای تغییر روند رسیدگی قضائی، افزود: «هدف آنان، انحراف افکار عمومی است. آنها با انجام اقدامات غیرمتعارف، سعی در تغییر فضا و افکار عمومی دارند و تصور میکنند چنین اقدامهایی موجب ماندگاری آنان نزد مردم میشود. صدور احکام متقن، مستند و مستدل از سوی مراجع قضائی موجب تقویت مبارزه با متهمان اقتصادی خواهد شد».
جعفریدولتآبادی در پاسخ به ادعای برخی متهمان دائر بر وقوع اشتباهات قضائی در برخی پروندهها عنوان کرد: «این امر مجوز توهین به مسئولان قضائی و نهادهای رسمی کشور نیست. نقد حقوقی غیر از افتراست و کسانی که تصور میکنند با اینگونه اقدامات میتوانند روند رسیدگی را تغییر دهند، سخت در اشتباهند؛ زیرا مردم بهخوبی سره و ناسره را تشخیص میدهند. مبارزه با فساد کاری سنگین و پرهزینه است و تا زمانی که به چنین پروندههایی رسیدگی میکنیم، باید سختیها و ناهمواریهای مبارزه با فساد را پذیرا باشیم».
دادستان تهران همچنین نقش بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در جرائم اقتصادی را قابلتوجه دانست و افزود: «در آسیبشناسی فساد، نقش اول برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است؛ بهنحویکه اکثر پروندههای کلان فساد که در چند سال اخیر مفتوح شده، مرتبط با بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است؛ بنابراین این پرسش طرح میشود که چرا نظام بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات کلان و صدور ضمانتنامهها، اشتباهات گذشته را تکرار و دستگاه قضائی را با مشکلات بیشتری مواجه میکند».
او با خاطرنشانکردن پرونده گروه امیرمنصور امیرآریا بهعنوان تجربهای تلخ برای نظام بانکی کشور که اقدامات مجرمانه این پرونده از طریق صدور ضمانتنامههای صوری و غیرقانونی با اسناد غیرواقعی و تنزیل از سوی بانکها و با پرداخت رشوه محقق شد، گفت: «در هفته جاری برای یکی از متهمان پرونده گروه آریا با مشخصات ح - س که از کشور فرار کرده بود و پس از بازگشت به وسیله پلیس اینترپل دستگیر و تحت تعقیب قضائی گرفت و در اخذ تسهیلات بانکی برای گروه امیرمنصور آریا با پرداخت رشوه نقش مؤثری داشته، کیفرخواست صادر شده است. نامبرده در راستای اقدامات خود تعداد 17 کیف پول حاوی رشوههایی با مبالغ 200 تا 500 میلیونتومانی را تحویل برخی افراد داده بود».
ایسنا: دادستان تهران در پانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران، با تأکید بر رویکرد قوه قضائیه و دادستانی تهران در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی که بر محور عدم تبعیض استوار بوده، درخصوص شگردهای متهمان در اینگونه پروندهها گفت: «مبارزه دادسرا و دستگاه قضائی با فساد اقتصادی، مربوط به افراد یا جریان سیاسی خاصی نیست و به پروندههای فساد بدون تبعیض رسیدگی میشود؛ این در حالی است که برخی متهمان و جریانات سیاسی حامی آنان مدعیاند که قوه قضائیه در مبارزه با فساد، سیاسی عمل میکند».
عباس جعفریدولتآبادی با ذکر اینکه در برخی پروندههای مهم، از جمله پروندههای راجع به گروه امیرمنصور آریا و بابک زنجانی شاهد این شگرد بودهایم، افزود: «از نظر دادستانی تهران، در مبارزه با فساد هیچ فردی، مصونیت ندارد».
او شگرد دیگر متهمان به فساد را مظلومنمایی دانست و در توضیح آن گفت: «غالبا این افراد زمانی که با تعقیب قضائی مواجه میشوند، اقدام به جوسازی کرده و با ادعاهایی مانند «دادگاه علنی تشکیل دهید تا حقایق را بگوییم»، مظلومنمایی میکنند؛ درحالیکه تشکیل دادگاه علنی به تشخیص محکمه رسیدگیکننده است».
دادستان تهران، شگرد دیگر متهمان را تهدید به افشاگری اعلام کرد و با تأکید بر اینکه دادستان وظیفه خود دائر بر تعقیب، تحقیق و صدور کیفرخواست را انجام میدهد و دادگاه نیز محاکمه میکند، افزود: «چنانچه متهمان این پروندهها ادعایی دارند، بهجای تهدید به افشاگری، در دادگاه از خود دفاع کنند».
دولتآبادی، راهاندازی کمپین در فضای مجازی را از دیگر رویکردهای متهمان دانست و هدف از چنین اقدامی را اعمال فشار بر قوه قضائیه بهمنظور افشای محتویات پروندهها دانست و خطاب به قضات عنوان کرد: «قاضی باید وظیفه قضائی خود را انجام دهد و قضاتی که در این مبارزه نقش دارند، بدانند که مبارزه با فساد مسیری هزینهبردار است».
دادستان تهران با انتقاد از برخی متهمان و محکومان که به مسئولان قضائی توهین کرده یا به نهادهای رسمی کشور افترا میبندند، با بیاثرخواندن چنین اقداماتی بر عملکرد قضات رسیدگیکننده به پروندهها گفت: «مراجع نظارتی قوه قضائیه بر نحوه فعالیت قضات نظارت دارند و ایراد توهین به قاضی و افترازدن به نهادهای رسمی کشور، صرفا با هدف تزلزل عزم قضات در رسیدگیهای قضائی به عمل میآید؛ اما قوه قضائیه با این فرافکنیها عقبنشینی نمیکند».
او مفتوحشدن بزرگترین پروندههای اقتصادی در دوره اخیر مدیریتی قوه قضائیه را از جمله افتخارات دستگاه قضائی دانست و با اشاره به تلاش متهمان پروندههای فساد برای تغییر روند رسیدگی قضائی، افزود: «هدف آنان، انحراف افکار عمومی است. آنها با انجام اقدامات غیرمتعارف، سعی در تغییر فضا و افکار عمومی دارند و تصور میکنند چنین اقدامهایی موجب ماندگاری آنان نزد مردم میشود. صدور احکام متقن، مستند و مستدل از سوی مراجع قضائی موجب تقویت مبارزه با متهمان اقتصادی خواهد شد».
جعفریدولتآبادی در پاسخ به ادعای برخی متهمان دائر بر وقوع اشتباهات قضائی در برخی پروندهها عنوان کرد: «این امر مجوز توهین به مسئولان قضائی و نهادهای رسمی کشور نیست. نقد حقوقی غیر از افتراست و کسانی که تصور میکنند با اینگونه اقدامات میتوانند روند رسیدگی را تغییر دهند، سخت در اشتباهند؛ زیرا مردم بهخوبی سره و ناسره را تشخیص میدهند. مبارزه با فساد کاری سنگین و پرهزینه است و تا زمانی که به چنین پروندههایی رسیدگی میکنیم، باید سختیها و ناهمواریهای مبارزه با فساد را پذیرا باشیم».
دادستان تهران همچنین نقش بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در جرائم اقتصادی را قابلتوجه دانست و افزود: «در آسیبشناسی فساد، نقش اول برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است؛ بهنحویکه اکثر پروندههای کلان فساد که در چند سال اخیر مفتوح شده، مرتبط با بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است؛ بنابراین این پرسش طرح میشود که چرا نظام بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات کلان و صدور ضمانتنامهها، اشتباهات گذشته را تکرار و دستگاه قضائی را با مشکلات بیشتری مواجه میکند».
او با خاطرنشانکردن پرونده گروه امیرمنصور امیرآریا بهعنوان تجربهای تلخ برای نظام بانکی کشور که اقدامات مجرمانه این پرونده از طریق صدور ضمانتنامههای صوری و غیرقانونی با اسناد غیرواقعی و تنزیل از سوی بانکها و با پرداخت رشوه محقق شد، گفت: «در هفته جاری برای یکی از متهمان پرونده گروه آریا با مشخصات ح - س که از کشور فرار کرده بود و پس از بازگشت به وسیله پلیس اینترپل دستگیر و تحت تعقیب قضائی گرفت و در اخذ تسهیلات بانکی برای گروه امیرمنصور آریا با پرداخت رشوه نقش مؤثری داشته، کیفرخواست صادر شده است. نامبرده در راستای اقدامات خود تعداد 17 کیف پول حاوی رشوههایی با مبالغ 200 تا 500 میلیونتومانی را تحویل برخی افراد داده بود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.