|

توقف حراج نقش برجسته تخت‌جمشيد در نيويورک

شرق: يک نقش برجسته سرباز هخامنشي که ده‌ها سال‌ پيش از تخت‌جمشيد ربوده شده بود، قرار بود صبح روز جمعه به وقت محلي در نيويورک آمريکا به حراج گذاشته شود که از اين کار جلوگيري شد. آن‌گونه که مسئولان سازمان ميراث فرهنگي گفته‌‌اند، با پيگيري سازمان ميراث‌فرهنگي از طريق دفتر لاهه (مركز خدمات حقوقي بين‌المللي) دستور دادستان نيويورک براي توقيف اين نقش‌برجسته ارزشمند سرباز هخامنشي تخت‌جمشيد صادر شد. اين خبر را روز گذشته ابراهيم شقاقي مدير‌كل حقوقي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري اعلام کرد و گفت: «اين اثر قرار بود جمعه پنجم آبان 96 برابر با 27 اکتبر 2017، در حراجي Rupert wace ancient art در نيويورک به‌ فروش برسد كه خوشبختانه از اين مسئله جلوگيري به‌عمل آمد». مدير‌كل حقوقي سازمان ميراث‌فرهنگي تأکيد کرد: «پيگيري‌هاي حقوقي براي اثبات تعلق اثر به ايران و خروج غيرقانوني آن از کشور و نهايتا استرداد آن، از سوي اداره‌كل حقوقي سازمان و از طريق دفتر مركز خدمات حقوقي بين‌الملل رياست‌جمهوري در حال انجام است».
بر اساس عکس‌هاي منتشرشده از وب‌سايت اين حراجي، اين نقش برجسته بخشي از شانه و سر و گردن يکي از سربازان هخامنشي عضو گارد جاويدان را که سپر و نيزه‌اي در دست دارد نشان مي‌دهد و مشابه آن را در بيشتر قسمت‌هاي تخت‌جمشيد مي‌توان ديد.
آن‌گونه که ايسنا گزارش داده است، فروش اين اثر تاريخي ايراني در حالي متوقف شده که تصوير نقش‌برجسته سرباز هخامنشي روي پوستر اين نمايشگاه با عنوان «هنر کهن» منتشر شده بود. کمپاني «هنر کهن، روبرت ويس» که از سال ۱۹۸۶ در عرصه فروش آثار هنري کهن در نيويورک فعال است، نمايشگاهي از 27 اکتبر تا اول نوامبر (۶ تا ۹ آبان) در اين شهر برگزار مي‌کند.
اين نمايشگاه در حالي آغاز به کار مي‌کند که پوستر آن، طرح نقش‌برجسته سرباز هخامنشي است که توسط ايران از فهرست خارج شده و ديگر در بخش معرفي آثار نمايشگاه و در قسمت «کلاسيک» روي سايتِ اين کمپاني وجود ندارد.
ابراهيم شقاقي، مديرکل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در رابطه با جزئيات بيشتر اين ماجرا مي‌گويد: «براساس آنچه از سوی معاونت ميراث فرهنگي به ما اطلاع داده شد، قرار بود اين اثر در يک حراجي به فروش برسد، تنها کاري که توانستيم از زمان اطلاع پيداکردن از آن انجام دهيم، به فوريت با دفتر مرکز خدمات بين‌الملل رياست‌جمهوري تماس گرفته، وارد مذاکرات شديم و با دفتر لاهه (مرکز خدمات حقوقي بين‌المللي) نيز اين قضيه را پيگيري کرديم که کمک‌هاي زيادي به ما شد. در ادامه از طريق ايميل مدارک موجود درباره اين اثر را فرستاديم».
او با اشاره به فرصت کم و در‌عين‌حال اختلاف ساعت و روزِ کاری ايران و نيويورک، بيان مي‌کند: با وجود این توانستيم از سوي دادستاني آمريکا حکم توقيف اين اثر تاريخي متعلق به ايران را که قبل از انقلاب از ايران خارج شده بود، بگيريم. او درباره روند استرداد اين کتيبه سرباز هخامنشي نيز توضيح مي‌دهد: «بايد مدارک تعلق اثر به ايران را بفرستيم و درخواست استرداد کنيم. هرچند اين روند معمولا طولاني است و به‌سرعت انجام نمي‌شود؛ اما به‌هر‌حال حکم توقف را گرفته‌ايم، چون نمايش اين اثر در آن حراجي يا نمايشگاه بايد با مجوز ايران انجام مي‌شد». او درباره اصالت اين اثر نيز به ايسنا گفته است: «صحبت در اين زمينه بايد به‌وسیله کارشناسان خبره بررسي شود. از سوي ديگر کسي که قصد دارد چنين اثري را در يک نمايشگاه يا حراجي بگذارد، مدعي است که اصل است؛ رسم است که معمولا در حراجي‌ها يا نمايشگاه‌هاي بين‌المللي اثر تقلبي قرار نمي‌دهند اما چون کارشناسان ما آن را لمس و هنوز بررسي نکرده‌اند، براساس‌آن چيزي که آمريکايي‌ها مي‌گويند، کتيبه هخامنشي اصل است، ما نيز اعلام کرده‌ايم که متعلق به ايران است. شقاقي با تأکيد بر اينکه فروشنده اثر مشخص است و سال‌هاي قبل از انقلاب به خارج از کشور منتقل شده و حتي فروش آن غيرقانوني بوده و ايران آن را به فروش نرسانده، بيان مي‌کند: بنابراين با توجه به تعلق اين اثر به ايران و براساس کنوانسيون‌هاي بين‌المللي، بايد به ما مسترد شود. به اعتقاد مديرکل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، بررسي اصالت اثر در مراحل بعدي انجام مي‌شود که بايد کارشناسان روي آن نظر دهند و حقوق‌دانان مدارک خروج غيرقانوني را به دادگاه ارائه کنند و وکيل ايران روند را پيگيري و ادامه دهد تا استرداد کامل انجام شود».
اگرچه مديرکل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از تلاش و پيگيري براي استرداد اين اثر تاريخي به ايران سخن مي‌گويد اما بايد گفت اين تنها اثر ارزشمند باستاني ايراني موجود در آمريکا نيست. برخي ديگر از آثار ايراني که سرنوشتي مشابه همين اثر دارند، دست‌کم عمري به قدمت
40‌سال گيرودار و پيگيري حقوقي دارند و هنوز هيچ‌کس به‌صورت قطعي نمي‌تواند از بازگشت قطعي آنها به ايران صحبت کند.
بخشي از مهم‌ترين و شناخته‌شده‌ترين آثار تاريخي متعلق به ايران که سرگذشتي اين‌چنينی دارند، الواح هخامنشي است که از حدود 60 سال پيش تاکنون در اختيار مؤسسه شرق‌شناسي شيکاگو هستند و به ايران برگردانده نمي‌شوند. تعداد اين الواح چيزي در حدود 30 هزار لوح گلي عنوان شده است که گفته مي‌شود مربوط به امور اداري و بايگاني تخت‌جمشيد هستند که بخشي از يک سامانه اداري‌اند که اسناد بيش از 50 سال فعاليت حکومتي (از ۵۰۹ پيش از ميلاد تا ۴۵۷ پيش از ميلاد) را در خود گرد آورده‌اند.
اين الواح هخامنشي در سال 1314 بر اساس مصوبه دولت از طريق کشتي به مؤسسه شرق‌شناسي دانشگاه شيکاگو فرستاده شد و سال 1316 به آنجا رسيد. بر آن اساس قرار بود در مدت سه سال بررسي‌هاي کارشناسي و مطالعات روي اين الواح انجام و به ايران برگردانده شود،‌ چند سال نخست که اين اقدام انجام نشد، اما با پيگيري‌ها بخشي از الواح در سال 1327 به ايران برگردانده شدند و بخشي نيز در سال ‌1350. همچنين بخش ديگري از آنها در سال 1383 به ايران برگردانده شدند، اما هنوز بخش اعظمي از الواح در آن مؤسسه باقي مانده است.
چند سال پيش در اتفاقي عجيب، ديوان‌عالي آمريکا موافقت کرد تا به درخواست قربانيان يک حادثه تروريستي براي ضبط اين آثار باستاني ايران كه در مؤسسه شرق‌شناسي شيکاگو نگهداري مي‌شود، رسيدگي کند. ماجرا از اين قرار بود که ٩ شهروند آمريکايي پس از وقوع يک حادثه تروريستي در سال ١٩٩٧ در اسرائيل که به‌صورت حمله‌اي انتحاري انجام شده بود، عليه ايران در دادگاه‌هاي آمريکا شکايت کردند. اين شاکيان به‌عنوان غرامت، خواهان مصادره و فروش اين الواح باستاني متعلق به ايران شدند. ديوان‌عالي آمريکا که بالاترين نهاد قضائي اين کشور به‌شمار مي‌آيد، موافقت کرد درباره ضبط و فروش اين آثار باستاني تصميم‌گيري کند. خانواده‌ها و بازماندگان قربانيان اين بمب‌گذاري که در بيت‌المقدس روي داد، براي دريافت غرامت به مبلغ ٧١,٥ ميليون دلار به ديوان‌عالي آمريکا مراجعه کرده‌اند. چنانچه ديوان‌عالي با درخواست شاکيان موافقت کند، برخي از آثار باستاني ايران که در دو موزه شيکاگو نگهداري مي‌شوند، ضبط خواهند شد تا به نفع شاکيان فروخته شوند.
بااين‌حال در سال‌هاي اخير پيگيري‌هاي حقوقي ايران مانع از فروش اين آثار شده است. اگرچه در سال‌هاي اخير بارها وعده‌هايي مبني‌بر بازگرداندن اين الواح به ايران از سوي برخي مسئولان داده شد، اما اميد چنداني براي تحقق اين وعده‌ها وجود ندارد.
هم‌اکنون و پس از آغاز به کار دولت تندروي ترامپ در ايالات متحده و با تيره‌وتارشدن هرچه‌بيشتر روابط دو کشور، به‌نظر مي‌رسد امکان تحقق آن وعده‌ها هم بيشتر به سمت‌وسوي محال پيش مي‌رود.

شرق: يک نقش برجسته سرباز هخامنشي که ده‌ها سال‌ پيش از تخت‌جمشيد ربوده شده بود، قرار بود صبح روز جمعه به وقت محلي در نيويورک آمريکا به حراج گذاشته شود که از اين کار جلوگيري شد. آن‌گونه که مسئولان سازمان ميراث فرهنگي گفته‌‌اند، با پيگيري سازمان ميراث‌فرهنگي از طريق دفتر لاهه (مركز خدمات حقوقي بين‌المللي) دستور دادستان نيويورک براي توقيف اين نقش‌برجسته ارزشمند سرباز هخامنشي تخت‌جمشيد صادر شد. اين خبر را روز گذشته ابراهيم شقاقي مدير‌كل حقوقي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري اعلام کرد و گفت: «اين اثر قرار بود جمعه پنجم آبان 96 برابر با 27 اکتبر 2017، در حراجي Rupert wace ancient art در نيويورک به‌ فروش برسد كه خوشبختانه از اين مسئله جلوگيري به‌عمل آمد». مدير‌كل حقوقي سازمان ميراث‌فرهنگي تأکيد کرد: «پيگيري‌هاي حقوقي براي اثبات تعلق اثر به ايران و خروج غيرقانوني آن از کشور و نهايتا استرداد آن، از سوي اداره‌كل حقوقي سازمان و از طريق دفتر مركز خدمات حقوقي بين‌الملل رياست‌جمهوري در حال انجام است».
بر اساس عکس‌هاي منتشرشده از وب‌سايت اين حراجي، اين نقش برجسته بخشي از شانه و سر و گردن يکي از سربازان هخامنشي عضو گارد جاويدان را که سپر و نيزه‌اي در دست دارد نشان مي‌دهد و مشابه آن را در بيشتر قسمت‌هاي تخت‌جمشيد مي‌توان ديد.
آن‌گونه که ايسنا گزارش داده است، فروش اين اثر تاريخي ايراني در حالي متوقف شده که تصوير نقش‌برجسته سرباز هخامنشي روي پوستر اين نمايشگاه با عنوان «هنر کهن» منتشر شده بود. کمپاني «هنر کهن، روبرت ويس» که از سال ۱۹۸۶ در عرصه فروش آثار هنري کهن در نيويورک فعال است، نمايشگاهي از 27 اکتبر تا اول نوامبر (۶ تا ۹ آبان) در اين شهر برگزار مي‌کند.
اين نمايشگاه در حالي آغاز به کار مي‌کند که پوستر آن، طرح نقش‌برجسته سرباز هخامنشي است که توسط ايران از فهرست خارج شده و ديگر در بخش معرفي آثار نمايشگاه و در قسمت «کلاسيک» روي سايتِ اين کمپاني وجود ندارد.
ابراهيم شقاقي، مديرکل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در رابطه با جزئيات بيشتر اين ماجرا مي‌گويد: «براساس آنچه از سوی معاونت ميراث فرهنگي به ما اطلاع داده شد، قرار بود اين اثر در يک حراجي به فروش برسد، تنها کاري که توانستيم از زمان اطلاع پيداکردن از آن انجام دهيم، به فوريت با دفتر مرکز خدمات بين‌الملل رياست‌جمهوري تماس گرفته، وارد مذاکرات شديم و با دفتر لاهه (مرکز خدمات حقوقي بين‌المللي) نيز اين قضيه را پيگيري کرديم که کمک‌هاي زيادي به ما شد. در ادامه از طريق ايميل مدارک موجود درباره اين اثر را فرستاديم».
او با اشاره به فرصت کم و در‌عين‌حال اختلاف ساعت و روزِ کاری ايران و نيويورک، بيان مي‌کند: با وجود این توانستيم از سوي دادستاني آمريکا حکم توقيف اين اثر تاريخي متعلق به ايران را که قبل از انقلاب از ايران خارج شده بود، بگيريم. او درباره روند استرداد اين کتيبه سرباز هخامنشي نيز توضيح مي‌دهد: «بايد مدارک تعلق اثر به ايران را بفرستيم و درخواست استرداد کنيم. هرچند اين روند معمولا طولاني است و به‌سرعت انجام نمي‌شود؛ اما به‌هر‌حال حکم توقف را گرفته‌ايم، چون نمايش اين اثر در آن حراجي يا نمايشگاه بايد با مجوز ايران انجام مي‌شد». او درباره اصالت اين اثر نيز به ايسنا گفته است: «صحبت در اين زمينه بايد به‌وسیله کارشناسان خبره بررسي شود. از سوي ديگر کسي که قصد دارد چنين اثري را در يک نمايشگاه يا حراجي بگذارد، مدعي است که اصل است؛ رسم است که معمولا در حراجي‌ها يا نمايشگاه‌هاي بين‌المللي اثر تقلبي قرار نمي‌دهند اما چون کارشناسان ما آن را لمس و هنوز بررسي نکرده‌اند، براساس‌آن چيزي که آمريکايي‌ها مي‌گويند، کتيبه هخامنشي اصل است، ما نيز اعلام کرده‌ايم که متعلق به ايران است. شقاقي با تأکيد بر اينکه فروشنده اثر مشخص است و سال‌هاي قبل از انقلاب به خارج از کشور منتقل شده و حتي فروش آن غيرقانوني بوده و ايران آن را به فروش نرسانده، بيان مي‌کند: بنابراين با توجه به تعلق اين اثر به ايران و براساس کنوانسيون‌هاي بين‌المللي، بايد به ما مسترد شود. به اعتقاد مديرکل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، بررسي اصالت اثر در مراحل بعدي انجام مي‌شود که بايد کارشناسان روي آن نظر دهند و حقوق‌دانان مدارک خروج غيرقانوني را به دادگاه ارائه کنند و وکيل ايران روند را پيگيري و ادامه دهد تا استرداد کامل انجام شود».
اگرچه مديرکل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از تلاش و پيگيري براي استرداد اين اثر تاريخي به ايران سخن مي‌گويد اما بايد گفت اين تنها اثر ارزشمند باستاني ايراني موجود در آمريکا نيست. برخي ديگر از آثار ايراني که سرنوشتي مشابه همين اثر دارند، دست‌کم عمري به قدمت
40‌سال گيرودار و پيگيري حقوقي دارند و هنوز هيچ‌کس به‌صورت قطعي نمي‌تواند از بازگشت قطعي آنها به ايران صحبت کند.
بخشي از مهم‌ترين و شناخته‌شده‌ترين آثار تاريخي متعلق به ايران که سرگذشتي اين‌چنينی دارند، الواح هخامنشي است که از حدود 60 سال پيش تاکنون در اختيار مؤسسه شرق‌شناسي شيکاگو هستند و به ايران برگردانده نمي‌شوند. تعداد اين الواح چيزي در حدود 30 هزار لوح گلي عنوان شده است که گفته مي‌شود مربوط به امور اداري و بايگاني تخت‌جمشيد هستند که بخشي از يک سامانه اداري‌اند که اسناد بيش از 50 سال فعاليت حکومتي (از ۵۰۹ پيش از ميلاد تا ۴۵۷ پيش از ميلاد) را در خود گرد آورده‌اند.
اين الواح هخامنشي در سال 1314 بر اساس مصوبه دولت از طريق کشتي به مؤسسه شرق‌شناسي دانشگاه شيکاگو فرستاده شد و سال 1316 به آنجا رسيد. بر آن اساس قرار بود در مدت سه سال بررسي‌هاي کارشناسي و مطالعات روي اين الواح انجام و به ايران برگردانده شود،‌ چند سال نخست که اين اقدام انجام نشد، اما با پيگيري‌ها بخشي از الواح در سال 1327 به ايران برگردانده شدند و بخشي نيز در سال ‌1350. همچنين بخش ديگري از آنها در سال 1383 به ايران برگردانده شدند، اما هنوز بخش اعظمي از الواح در آن مؤسسه باقي مانده است.
چند سال پيش در اتفاقي عجيب، ديوان‌عالي آمريکا موافقت کرد تا به درخواست قربانيان يک حادثه تروريستي براي ضبط اين آثار باستاني ايران كه در مؤسسه شرق‌شناسي شيکاگو نگهداري مي‌شود، رسيدگي کند. ماجرا از اين قرار بود که ٩ شهروند آمريکايي پس از وقوع يک حادثه تروريستي در سال ١٩٩٧ در اسرائيل که به‌صورت حمله‌اي انتحاري انجام شده بود، عليه ايران در دادگاه‌هاي آمريکا شکايت کردند. اين شاکيان به‌عنوان غرامت، خواهان مصادره و فروش اين الواح باستاني متعلق به ايران شدند. ديوان‌عالي آمريکا که بالاترين نهاد قضائي اين کشور به‌شمار مي‌آيد، موافقت کرد درباره ضبط و فروش اين آثار باستاني تصميم‌گيري کند. خانواده‌ها و بازماندگان قربانيان اين بمب‌گذاري که در بيت‌المقدس روي داد، براي دريافت غرامت به مبلغ ٧١,٥ ميليون دلار به ديوان‌عالي آمريکا مراجعه کرده‌اند. چنانچه ديوان‌عالي با درخواست شاکيان موافقت کند، برخي از آثار باستاني ايران که در دو موزه شيکاگو نگهداري مي‌شوند، ضبط خواهند شد تا به نفع شاکيان فروخته شوند.
بااين‌حال در سال‌هاي اخير پيگيري‌هاي حقوقي ايران مانع از فروش اين آثار شده است. اگرچه در سال‌هاي اخير بارها وعده‌هايي مبني‌بر بازگرداندن اين الواح به ايران از سوي برخي مسئولان داده شد، اما اميد چنداني براي تحقق اين وعده‌ها وجود ندارد.
هم‌اکنون و پس از آغاز به کار دولت تندروي ترامپ در ايالات متحده و با تيره‌وتارشدن هرچه‌بيشتر روابط دو کشور، به‌نظر مي‌رسد امکان تحقق آن وعده‌ها هم بيشتر به سمت‌وسوي محال پيش مي‌رود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.