|

تلاش‌هاي طاقت‌فرسا در مصر

صبح روزي كه عبدالرحمان دابي دادگاه داشت، ناگهان همسرش، مروه ابوزيد، جيغ كشيد. اين جيغ‌كشيدن به‌خاطر حكم اعدامي بود كه عليه همسرش صادر شد. او به اتهام همدستي با گروهي در الجيزه بازداشت شده بود؛ گروهي كه در پرونده‌اش هيچ‌گونه اتهام قتلي نبود. بعدها در ملاقات‌هايي كه با همسرش داشت، كمي شرايط بهتر شد. يك‌بار همسرش را در لباسي قرمز كه مخصوص اعدامي‌هاست ملاقات كرد. داشت لبخند مي‌زد. به نظر مي‌رسيد اهميتي به حكم اعدامش نمي‌دهد. او همچنان تأكيد دارد كه «بي‌گناه» بوده است. به همين دليل همسرش تلاش مي‌كند هرطور شده او را نجات دهد.
تلاشي بيهوده
مروه چهاربار با خانواده ساير محكومان به اعدام در همان قضيه، تلفني تماس گرفت. آنها را هم تشويق كرد تلاش كنند تا نزديكانشان را از مرگ نجات دهند. مي‌گويد آنها در اوايل خواستار ملاقات با محمد فايق، رئيس شوراي ملي حقوق بشر مصر، شدند. در آن ديدار بود كه او گفت: «در مسائلي از اين قبيل دخالت نمي‌كند». پس از آن خانواده زندانيان به سراغ مفتي جمهوري مصر رفتند، اما حتي نتوانستند با رئيس دفتر او هم ديداري داشته باشند. مروه مي‌گويد همه نهادهاي مسئول در مصر با رسانه‌ها مشكل دارند. هيچ‌كدام حاضر نيستند خبري به ما بدهند. بنابراين آنها به شبكه‌هاي اجتماعي پناه آوردند و هشتگ 11 بي‌گناه در خطر اعدام را به راه انداختند. كسان ديگري نيز با آنها همراه شدند و پويش گسترده‌اي را عليه اعدام اين افراد به راه انداختند، اما همه اين تلاش‌ها بيهوده بود و مورد «بي‌توجهي» مقامات رسمي قرار گرفت. در اين ميان ابراهيم خليل كسي است كه از رفتن به دنبال هر روزنه اميدي كه باشد دست‌بردار نيست. شايد به‌اين‌وسيله بتواند جان پسرش، لطفي خليل، را نجات دهد. او نيز دو سال است كه به اعدام محكوم شده.
ابراهيم از سنديكاي روزنامه‌نگاران گرفته تا مراكز قانوني تا نهادهاي مخالف مجازات اعدام، همه را سر زده است. از شوراي حقوق بشر تا مركز وزارت دفاع مصر جايي نبوده كه نرفته باشد. خانواده محكومان به او حاج‌ابراهيم مي‌گويند. با وجودي كه بالاي 60 سال دارد، از رفتن به اين مراكز خسته نمي‌شود. خودش اهل كفر شيخ است. از آنجا به قاهره مي‌آيد؛ هرروز و به صورتي مستمر و مداوم. مي‌گويد: «بچه من بي‌گناه است. پليس او را در جريان يك درگيري بازداشت كرده است. دوستانش او را لو داده‌‌اند. حتي بعد از دستگيري او بود كه ماجراي انفجار اتوبوس دانشجويان دانشكده جنگ اتفاق افتاد، ولي به او هم مثل بقيه حكم اعدام دادند».
چندي پيش يك‌بار ديگر هشت سازمان حقوق‌بشري از دولت مصر خواستند پروتكل داوطلبانه بين‌المللي درباره حقوق مدني و سياسي را امضا كند. هدف از اين پروتكل‌ها لغو مجازات اعدام است. تاكنون چندين‌بار اين نهادهاي حقوقي دعوت خود را تكرار كرده‌‌اند. ديده‌بان حقوق بشر در جديدترين گزارشي که ششم سپتامبر منتشر کرد، اعلام کرد که در دوران رياست‌جمهوري عبدالفتاح سيسي، رئيس‌جمهوري مصر، پليس و نيروهاي امنيتي اين کشور به‌طور گسترده از روش‌هايي مانند ضرب‌وشتم، شوک الکتريکي، ايجاد موقعيت‌هاي استرس‌زا و گاه تجاوز جنسي براي درهم‌شکستن مخالفان سياسي استفاده کرده‌اند.
بنا بر اين گزارش ۶۳ صفحه‌اي، اين شکنجه گسترده و سيستماتيک ازسوي نيروهاي امنيتي احتمالا جنايت عليه بشريت است. دادستان‌ها نيز معمولا شکايت بازداشت‌شدگان را درباره شکنجه‌هاي انجام‌شده ناديده مي‌گيرند و به‌اين‌ترتيب عاملان جرم هيچ‌گاه مجازات نمي‌شوند.
جو استورک، معاون خاورميانه‌اي سازمان ديده‌بان حقوق بشر، مي‌گويد: «رئيس‌جمهور سيسي به پليس و مأموران امنيتي چراغ سبز داده است تا هر زمان که مي‌خواهند از ابزار شکنجه استفاده کنند». او در ادامه مي‌افزايد: «مصونيت از مجازات در قبال انجام سيستماتيک شکنجه باعث شده است که شهروندان اين کشور هيچ اميدي به عدالت نداشته باشند». عدم واکنش دستگاه قضائي مصر به جرم شکنجه سابقه طولاني دارد و همين موضوع يکي از عوامل وقوع شورش‌هاي سراسري در اين کشور در سال ۲۰۱۱ ميلادي بود؛ شورش‌هايي که درنهايت به حکومت تقريبا ۳۰ ساله حسني مبارک پايان داد. با روي‌کارآمدن عبدالفتاح سيسي نيز همچنان سرکوب گسترده حقوق اوليه معترضان و شهروندان مصري ادامه يافت.
صدها نمونه
هماهنگ‌كننده حقوق بشر و آزادي‌ها در مصر مي‌گويد تاكنون 55 مورد حكم اعدام را مورد شناسايي قرار داده كه براي دستور اجرا به مفتي سپرده شده است. اين موارد در فاصله جولاي 2013 تا اكتبر جاري بوده است. در بين آنها 45 پرونده غيرنظامي و 10 پرونده نظامي بوده‌اند.
عزت غنيم، رئيس اين هماهنگ‌كننده، خواستار لغو مجازات اعدام در مصر بوده و مي‌گويد به‌اين‌وسيله اوضاع سياسي كشور نيز ثبات پيدا خواهد كرد. به گفته او، اما اين بي‌ثباتي سياسي بر عملكرد دستگاه قضائي نيز اثر گذاشته است. وي تأكيد دارد كه بايد «به‌جاي بهادادن به بازجويي‌ها، پرونده‌ها را از طريق مستنداتي واقعي بازبيني كرد». غنيم مي‌افزايد: «ما تلاش مي‌كنيم جامعه مدني و سازمان‌هاي حقوق‌بشري را فعال كنيم. به‌خصوص سازمان‌هايي كه نقش نظارتي را بر زندان‌ها دارند و سعي مي‌كنيم در جلسات محاكمات نيز حاضر شويم».
اسامه ناصف كه يك حقوق‌دان است، مي‌گويد احكام كنوني اعدام غالبا بر اساس اعترافاتي است كه به‌زور از زندانيان گرفته شده و طبعا باطل است. دادگاه‌ها همه راه‌هايي را كه به سمت اثبات بي‌گناهي متهم باشد بسته‌‌اند. به گفته او، اين روند دادرسي‌ها همه باطل است. دولت بايد دخالت كند تا در اين پرونده‌ها تجديدنظر شود. وي از خانواده‌هاي محكومان مي‌خواهد «اين موضوع را به دادگاه عالي قانون اساسي بكشانند و با تهيه دادخواست‌هايي، درخواست تجديدنظر يا توقف اجراي حكم كنند»‌.
منبع: ‌الجزيره

صبح روزي كه عبدالرحمان دابي دادگاه داشت، ناگهان همسرش، مروه ابوزيد، جيغ كشيد. اين جيغ‌كشيدن به‌خاطر حكم اعدامي بود كه عليه همسرش صادر شد. او به اتهام همدستي با گروهي در الجيزه بازداشت شده بود؛ گروهي كه در پرونده‌اش هيچ‌گونه اتهام قتلي نبود. بعدها در ملاقات‌هايي كه با همسرش داشت، كمي شرايط بهتر شد. يك‌بار همسرش را در لباسي قرمز كه مخصوص اعدامي‌هاست ملاقات كرد. داشت لبخند مي‌زد. به نظر مي‌رسيد اهميتي به حكم اعدامش نمي‌دهد. او همچنان تأكيد دارد كه «بي‌گناه» بوده است. به همين دليل همسرش تلاش مي‌كند هرطور شده او را نجات دهد.
تلاشي بيهوده
مروه چهاربار با خانواده ساير محكومان به اعدام در همان قضيه، تلفني تماس گرفت. آنها را هم تشويق كرد تلاش كنند تا نزديكانشان را از مرگ نجات دهند. مي‌گويد آنها در اوايل خواستار ملاقات با محمد فايق، رئيس شوراي ملي حقوق بشر مصر، شدند. در آن ديدار بود كه او گفت: «در مسائلي از اين قبيل دخالت نمي‌كند». پس از آن خانواده زندانيان به سراغ مفتي جمهوري مصر رفتند، اما حتي نتوانستند با رئيس دفتر او هم ديداري داشته باشند. مروه مي‌گويد همه نهادهاي مسئول در مصر با رسانه‌ها مشكل دارند. هيچ‌كدام حاضر نيستند خبري به ما بدهند. بنابراين آنها به شبكه‌هاي اجتماعي پناه آوردند و هشتگ 11 بي‌گناه در خطر اعدام را به راه انداختند. كسان ديگري نيز با آنها همراه شدند و پويش گسترده‌اي را عليه اعدام اين افراد به راه انداختند، اما همه اين تلاش‌ها بيهوده بود و مورد «بي‌توجهي» مقامات رسمي قرار گرفت. در اين ميان ابراهيم خليل كسي است كه از رفتن به دنبال هر روزنه اميدي كه باشد دست‌بردار نيست. شايد به‌اين‌وسيله بتواند جان پسرش، لطفي خليل، را نجات دهد. او نيز دو سال است كه به اعدام محكوم شده.
ابراهيم از سنديكاي روزنامه‌نگاران گرفته تا مراكز قانوني تا نهادهاي مخالف مجازات اعدام، همه را سر زده است. از شوراي حقوق بشر تا مركز وزارت دفاع مصر جايي نبوده كه نرفته باشد. خانواده محكومان به او حاج‌ابراهيم مي‌گويند. با وجودي كه بالاي 60 سال دارد، از رفتن به اين مراكز خسته نمي‌شود. خودش اهل كفر شيخ است. از آنجا به قاهره مي‌آيد؛ هرروز و به صورتي مستمر و مداوم. مي‌گويد: «بچه من بي‌گناه است. پليس او را در جريان يك درگيري بازداشت كرده است. دوستانش او را لو داده‌‌اند. حتي بعد از دستگيري او بود كه ماجراي انفجار اتوبوس دانشجويان دانشكده جنگ اتفاق افتاد، ولي به او هم مثل بقيه حكم اعدام دادند».
چندي پيش يك‌بار ديگر هشت سازمان حقوق‌بشري از دولت مصر خواستند پروتكل داوطلبانه بين‌المللي درباره حقوق مدني و سياسي را امضا كند. هدف از اين پروتكل‌ها لغو مجازات اعدام است. تاكنون چندين‌بار اين نهادهاي حقوقي دعوت خود را تكرار كرده‌‌اند. ديده‌بان حقوق بشر در جديدترين گزارشي که ششم سپتامبر منتشر کرد، اعلام کرد که در دوران رياست‌جمهوري عبدالفتاح سيسي، رئيس‌جمهوري مصر، پليس و نيروهاي امنيتي اين کشور به‌طور گسترده از روش‌هايي مانند ضرب‌وشتم، شوک الکتريکي، ايجاد موقعيت‌هاي استرس‌زا و گاه تجاوز جنسي براي درهم‌شکستن مخالفان سياسي استفاده کرده‌اند.
بنا بر اين گزارش ۶۳ صفحه‌اي، اين شکنجه گسترده و سيستماتيک ازسوي نيروهاي امنيتي احتمالا جنايت عليه بشريت است. دادستان‌ها نيز معمولا شکايت بازداشت‌شدگان را درباره شکنجه‌هاي انجام‌شده ناديده مي‌گيرند و به‌اين‌ترتيب عاملان جرم هيچ‌گاه مجازات نمي‌شوند.
جو استورک، معاون خاورميانه‌اي سازمان ديده‌بان حقوق بشر، مي‌گويد: «رئيس‌جمهور سيسي به پليس و مأموران امنيتي چراغ سبز داده است تا هر زمان که مي‌خواهند از ابزار شکنجه استفاده کنند». او در ادامه مي‌افزايد: «مصونيت از مجازات در قبال انجام سيستماتيک شکنجه باعث شده است که شهروندان اين کشور هيچ اميدي به عدالت نداشته باشند». عدم واکنش دستگاه قضائي مصر به جرم شکنجه سابقه طولاني دارد و همين موضوع يکي از عوامل وقوع شورش‌هاي سراسري در اين کشور در سال ۲۰۱۱ ميلادي بود؛ شورش‌هايي که درنهايت به حکومت تقريبا ۳۰ ساله حسني مبارک پايان داد. با روي‌کارآمدن عبدالفتاح سيسي نيز همچنان سرکوب گسترده حقوق اوليه معترضان و شهروندان مصري ادامه يافت.
صدها نمونه
هماهنگ‌كننده حقوق بشر و آزادي‌ها در مصر مي‌گويد تاكنون 55 مورد حكم اعدام را مورد شناسايي قرار داده كه براي دستور اجرا به مفتي سپرده شده است. اين موارد در فاصله جولاي 2013 تا اكتبر جاري بوده است. در بين آنها 45 پرونده غيرنظامي و 10 پرونده نظامي بوده‌اند.
عزت غنيم، رئيس اين هماهنگ‌كننده، خواستار لغو مجازات اعدام در مصر بوده و مي‌گويد به‌اين‌وسيله اوضاع سياسي كشور نيز ثبات پيدا خواهد كرد. به گفته او، اما اين بي‌ثباتي سياسي بر عملكرد دستگاه قضائي نيز اثر گذاشته است. وي تأكيد دارد كه بايد «به‌جاي بهادادن به بازجويي‌ها، پرونده‌ها را از طريق مستنداتي واقعي بازبيني كرد». غنيم مي‌افزايد: «ما تلاش مي‌كنيم جامعه مدني و سازمان‌هاي حقوق‌بشري را فعال كنيم. به‌خصوص سازمان‌هايي كه نقش نظارتي را بر زندان‌ها دارند و سعي مي‌كنيم در جلسات محاكمات نيز حاضر شويم».
اسامه ناصف كه يك حقوق‌دان است، مي‌گويد احكام كنوني اعدام غالبا بر اساس اعترافاتي است كه به‌زور از زندانيان گرفته شده و طبعا باطل است. دادگاه‌ها همه راه‌هايي را كه به سمت اثبات بي‌گناهي متهم باشد بسته‌‌اند. به گفته او، اين روند دادرسي‌ها همه باطل است. دولت بايد دخالت كند تا در اين پرونده‌ها تجديدنظر شود. وي از خانواده‌هاي محكومان مي‌خواهد «اين موضوع را به دادگاه عالي قانون اساسي بكشانند و با تهيه دادخواست‌هايي، درخواست تجديدنظر يا توقف اجراي حكم كنند»‌.
منبع: ‌الجزيره

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.