|

سطحی از «به اشتراک‌گذاری اطلاعات» ضروری است!

حامد اکبری. پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک

از موضوعاتی که اخیرا مورد توجه جامعه، صاحب‌نظران، پژوهشگران و فعالان فضای مجازی قرار گرفته است، بحث «امنیت اطلاعات» و «حریم خصوصی» است. عدم تعریف دقیق حدود و ثغور این مفاهیم، همواره بحث‌های پیچیده و جنجال‌برانگیزی را درباره این موضوعات شکل داده است. هنوز هم نمی‌توان تعریف مشخص و دامنه معنایی مورد اتفاق‌نظری را به دست داد و هر شخص حقیقی و حقوقی، تعریف و مختصات خود را مبنای فعالیت و تعامل با دیگران قرار داده است.
هدف این یادداشت بازشناسی مفهوم امنیت اطلاعات و حریم خصوصی از حیث فلسفه وجودی و رسالت کارکردی آنهاست. به عقیده نگارنده، بحث امنیت اطلاعات و حریم خصوصی که بنا بود در خدمت بهبود خدمت‌رسانی و همواره در کنار و همراه اکوسیستم باشد، از اصل ماجرا بزرگ‌تر شده و عملا به مانعی جدی برای توسعه اهداف اولیه بدل شده است و وقتی حاشیه از متن بزرگ‌تر و پررنگ‌تر می‌شود یعنی یک جای کار می‌لنگد! اهم مطلب آن است که موضوع امنیت اطلاعات و حریم خصوصی نباید ابزار توجیه کم‌کاری، عدم توفیقات اجرائی، سیاست‌گذاری‌های غلط و استنکاف از ارائه خدمات بهتر شود. این موضوعات در حوزه خدمات عمومی الکترونیکی و دولت الکترونیک مصداق بیشتری هم پیدا می‌کند. متولیان خدمات عمومی دولت الکترونیک نباید با پیچیده نشان‌دادن و حساسیت‌زایی‌های بی‌مورد، سدی غیرقابل نفوذ و مشکلی غیرقابل حل‌وفصل را تصویر کرده و اجازه پژوهش و خلاقیت‌ورزی و توسعه خدمات عمومی الکترونیکی را به نام و بهانه امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی سلب کنند. بعضا دیده و شنیده شده این موضوع، ابزار فشار نهاد‌ها و شرکت‌های خاص با هدف از میدان به‌درکردن رقبا و حتی سنگ‌اندازی در مسیر کاری دولت شده است. به‌طورمثال اگر بخواهیم اطلاعات هویتی افراد را در حوزه‌های مختلف به‌عنوان خط قرمز تعریف کنیم، عملا سنگ‌بنای نخستین را اشتباه گذاشته‌ایم. پرواضح است که در همه فعالیت‌های خدماتی، علی‌الخصوص خدمات دولتی، نقطه شروع فرایند‌ها احراز هویت است و اساسا در فرایند اخذ خدمات، در هر دو فضای حقیقی و مجازی، سطحی از به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات ضروری است. ما همیشه در فرایند‌های بانکی اطلاعات خود را تمام‌وکمال اعلام می‌کنیم. در بسیاری از ادارات، صدها صفحه کپی مدارک مختلف خود را به‌عنوان الزام قانونی ارائه می‌کنیم. در بسیاری از سایت‌های دولتی اطلاعات خود را به‌طور کامل خوداظهاری می‌کنیم و فرض نگرانی از امنیت اطلاعات خود را منتفی می‌دانیم. درواقع راهی برای عدم ارائه اطلاعات و مدارک خود نداریم!
از قضا تکنولوژی‌های ارتباطی برای حفاظت بیشتر از امنیت اطلاعات و انتشار آنها امکانات قابل‌قبولی را ارائه می‌کنند، ولی متأسفانه و با کمال تعجب، این موضوع در جامعه به صورت کاملا وارونه بازنمایی شده است. گویی در فعالیت‌های الکترونیکی و مجازی، انتشار و نشت اطلاعاتی از فرض‌های لایتغیر یا دست‌کم با احتمال بالاست. یادآوری این نکته ضروری است که احتمال این خطرات در همه فرایندهای فیزیکی، برقرار و حتی می‌تواند محتمل‌تر باشد و هیچ دلیل قابل‌اثباتی مبنی‌بر افزایش احتمال نشت اطلاعاتی و تجاوز به حریم خصوصی در فعالیت‌های الکترونیکی در مقایسه با فعالیت‌های سنتی وجود ندارد.
حتی به فرض احتمال، نشت اطلاعاتی چه تهدیدهایی برای ذی‌نفعان به وجود می‌آورد؟ پاسخ به این سؤال، باعث حل بسیاری از مشکلات شده و فرصتی را نیز برای یافتن راه‌حل‌های مؤثر برای امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی فراهم می‌کند. بزرگ‌نمایی خطرات غیرمحتمل یا با درصد احتمال وقوع بسیار پایین تبعات جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد. آیا اصلا می‌توان بدون به‌اشتراک‌گذاری سطحی از اطلاعات در فرایند‌های خدماتی، اکوسیستمی یکپارچه، آنلاین و هم‌افزا در دولت الکترونیک ایجاد کرد؟! سؤال مهم‌تر آن است که اگر اطلاعات مرتبط با موضوعات و افراد در جایی منعکس نباشد، اساسا مکانیسم احراز هویت و استحقاق خدمات، به معنای کشف اینکه چه فردی مستحق دریافت چه خدمتی است، مقدور است؟ و اگر مقدور نیست که طبعا نیست، بانک‌های اطلاعاتی اولیه و پایه چگونه باید به وجود بیایند و چگونه باید روزآمد شوند؟! مدعای اصلی نگارنده آن است که شعار امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی به بهانه‌ای جامعه‌پسند و توده‌ستایانه، به استنکاف و کم‌کاری در حوزه خدمات‌رسانی بهتر در دولت الکترونیک بدل شده و مردم و دولت در یک اتحاد ناخواسته و نامبارک، در حال دامن‌زدن به آن و تیشه‌زدن به ریشه دولت الکترونیک هستند.

از موضوعاتی که اخیرا مورد توجه جامعه، صاحب‌نظران، پژوهشگران و فعالان فضای مجازی قرار گرفته است، بحث «امنیت اطلاعات» و «حریم خصوصی» است. عدم تعریف دقیق حدود و ثغور این مفاهیم، همواره بحث‌های پیچیده و جنجال‌برانگیزی را درباره این موضوعات شکل داده است. هنوز هم نمی‌توان تعریف مشخص و دامنه معنایی مورد اتفاق‌نظری را به دست داد و هر شخص حقیقی و حقوقی، تعریف و مختصات خود را مبنای فعالیت و تعامل با دیگران قرار داده است.
هدف این یادداشت بازشناسی مفهوم امنیت اطلاعات و حریم خصوصی از حیث فلسفه وجودی و رسالت کارکردی آنهاست. به عقیده نگارنده، بحث امنیت اطلاعات و حریم خصوصی که بنا بود در خدمت بهبود خدمت‌رسانی و همواره در کنار و همراه اکوسیستم باشد، از اصل ماجرا بزرگ‌تر شده و عملا به مانعی جدی برای توسعه اهداف اولیه بدل شده است و وقتی حاشیه از متن بزرگ‌تر و پررنگ‌تر می‌شود یعنی یک جای کار می‌لنگد! اهم مطلب آن است که موضوع امنیت اطلاعات و حریم خصوصی نباید ابزار توجیه کم‌کاری، عدم توفیقات اجرائی، سیاست‌گذاری‌های غلط و استنکاف از ارائه خدمات بهتر شود. این موضوعات در حوزه خدمات عمومی الکترونیکی و دولت الکترونیک مصداق بیشتری هم پیدا می‌کند. متولیان خدمات عمومی دولت الکترونیک نباید با پیچیده نشان‌دادن و حساسیت‌زایی‌های بی‌مورد، سدی غیرقابل نفوذ و مشکلی غیرقابل حل‌وفصل را تصویر کرده و اجازه پژوهش و خلاقیت‌ورزی و توسعه خدمات عمومی الکترونیکی را به نام و بهانه امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی سلب کنند. بعضا دیده و شنیده شده این موضوع، ابزار فشار نهاد‌ها و شرکت‌های خاص با هدف از میدان به‌درکردن رقبا و حتی سنگ‌اندازی در مسیر کاری دولت شده است. به‌طورمثال اگر بخواهیم اطلاعات هویتی افراد را در حوزه‌های مختلف به‌عنوان خط قرمز تعریف کنیم، عملا سنگ‌بنای نخستین را اشتباه گذاشته‌ایم. پرواضح است که در همه فعالیت‌های خدماتی، علی‌الخصوص خدمات دولتی، نقطه شروع فرایند‌ها احراز هویت است و اساسا در فرایند اخذ خدمات، در هر دو فضای حقیقی و مجازی، سطحی از به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات ضروری است. ما همیشه در فرایند‌های بانکی اطلاعات خود را تمام‌وکمال اعلام می‌کنیم. در بسیاری از ادارات، صدها صفحه کپی مدارک مختلف خود را به‌عنوان الزام قانونی ارائه می‌کنیم. در بسیاری از سایت‌های دولتی اطلاعات خود را به‌طور کامل خوداظهاری می‌کنیم و فرض نگرانی از امنیت اطلاعات خود را منتفی می‌دانیم. درواقع راهی برای عدم ارائه اطلاعات و مدارک خود نداریم!
از قضا تکنولوژی‌های ارتباطی برای حفاظت بیشتر از امنیت اطلاعات و انتشار آنها امکانات قابل‌قبولی را ارائه می‌کنند، ولی متأسفانه و با کمال تعجب، این موضوع در جامعه به صورت کاملا وارونه بازنمایی شده است. گویی در فعالیت‌های الکترونیکی و مجازی، انتشار و نشت اطلاعاتی از فرض‌های لایتغیر یا دست‌کم با احتمال بالاست. یادآوری این نکته ضروری است که احتمال این خطرات در همه فرایندهای فیزیکی، برقرار و حتی می‌تواند محتمل‌تر باشد و هیچ دلیل قابل‌اثباتی مبنی‌بر افزایش احتمال نشت اطلاعاتی و تجاوز به حریم خصوصی در فعالیت‌های الکترونیکی در مقایسه با فعالیت‌های سنتی وجود ندارد.
حتی به فرض احتمال، نشت اطلاعاتی چه تهدیدهایی برای ذی‌نفعان به وجود می‌آورد؟ پاسخ به این سؤال، باعث حل بسیاری از مشکلات شده و فرصتی را نیز برای یافتن راه‌حل‌های مؤثر برای امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی فراهم می‌کند. بزرگ‌نمایی خطرات غیرمحتمل یا با درصد احتمال وقوع بسیار پایین تبعات جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد. آیا اصلا می‌توان بدون به‌اشتراک‌گذاری سطحی از اطلاعات در فرایند‌های خدماتی، اکوسیستمی یکپارچه، آنلاین و هم‌افزا در دولت الکترونیک ایجاد کرد؟! سؤال مهم‌تر آن است که اگر اطلاعات مرتبط با موضوعات و افراد در جایی منعکس نباشد، اساسا مکانیسم احراز هویت و استحقاق خدمات، به معنای کشف اینکه چه فردی مستحق دریافت چه خدمتی است، مقدور است؟ و اگر مقدور نیست که طبعا نیست، بانک‌های اطلاعاتی اولیه و پایه چگونه باید به وجود بیایند و چگونه باید روزآمد شوند؟! مدعای اصلی نگارنده آن است که شعار امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی به بهانه‌ای جامعه‌پسند و توده‌ستایانه، به استنکاف و کم‌کاری در حوزه خدمات‌رسانی بهتر در دولت الکترونیک بدل شده و مردم و دولت در یک اتحاد ناخواسته و نامبارک، در حال دامن‌زدن به آن و تیشه‌زدن به ریشه دولت الکترونیک هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.