عضو فراکسيون اميد مجلس خبر داد:
سؤال از وزير اطلاعات درباره ادمينهاي کانال تلگرامي
شرق: عليرضا رحيمي، نماينده عضو فراکسيون اميد مجلس دهم، در کانال تلگرامي خود نوشته: «در پي بازداشت و محاکمه چند ادمين کانالهاي تلگرامي دو ماه قبل از انتخابات رياستجمهوري و طولانيشدن فرايند بازداشت و محاکمه آنها، چند نفر از نمايندگان سؤالي را از وزير اطلاعات تسليم هيئترئيسه مجلس كردند».
به گفته او: «اين سؤال با حضور وزير اطلاعات و معاونان او و همچنين نمايندگان سؤالکننده در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مطرح و به آن رسيدگي شد که به دليل قانعنشدن نمايندگان سؤالکننده، برابر آييننامه داخلي مجلس در صحن مطرح خواهد شد. رسيدگي به اين سؤال در دستور کار هفته آينده مجلس قرار گرفته است».
وزير اطلاعات اعلام کرده وزارت اطلاعات هيچگونه ورودي در بازداشت و پرونده ادمينهاي موضوع سؤال نداشته و مرجع امنيتي ديگري اقدام به بازداشت و پيگيري روند محاکمه آنها كرده است. رحيمي همچنين تأکيد کرده: «وزير اطلاعات ضمن اينکه وجاهت و توجيهي براي اتهامات وارده به ادمينهاي موضوع سؤال قائل نيست، مخاطب سؤال را وزارت اطلاعات نميداند و در مقابل، نمايندگان سؤالکننده معتقدند مرجع رسمي امنيتي کشور وزارت اطلاعات است و نسبت به سؤال مطرحشده مسئوليت وارد و بايد به مجلس پاسخگو باشد. پرونده قضائي ادمينهاي بازداشت شده پس از محکوميت بدوي و در پي اعتراض آنها، اکنون در مرحله تجديدنظر قرار گرفته است».
شرق: عليرضا رحيمي، نماينده عضو فراکسيون اميد مجلس دهم، در کانال تلگرامي خود نوشته: «در پي بازداشت و محاکمه چند ادمين کانالهاي تلگرامي دو ماه قبل از انتخابات رياستجمهوري و طولانيشدن فرايند بازداشت و محاکمه آنها، چند نفر از نمايندگان سؤالي را از وزير اطلاعات تسليم هيئترئيسه مجلس كردند».
به گفته او: «اين سؤال با حضور وزير اطلاعات و معاونان او و همچنين نمايندگان سؤالکننده در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مطرح و به آن رسيدگي شد که به دليل قانعنشدن نمايندگان سؤالکننده، برابر آييننامه داخلي مجلس در صحن مطرح خواهد شد. رسيدگي به اين سؤال در دستور کار هفته آينده مجلس قرار گرفته است».
وزير اطلاعات اعلام کرده وزارت اطلاعات هيچگونه ورودي در بازداشت و پرونده ادمينهاي موضوع سؤال نداشته و مرجع امنيتي ديگري اقدام به بازداشت و پيگيري روند محاکمه آنها كرده است. رحيمي همچنين تأکيد کرده: «وزير اطلاعات ضمن اينکه وجاهت و توجيهي براي اتهامات وارده به ادمينهاي موضوع سؤال قائل نيست، مخاطب سؤال را وزارت اطلاعات نميداند و در مقابل، نمايندگان سؤالکننده معتقدند مرجع رسمي امنيتي کشور وزارت اطلاعات است و نسبت به سؤال مطرحشده مسئوليت وارد و بايد به مجلس پاسخگو باشد. پرونده قضائي ادمينهاي بازداشت شده پس از محکوميت بدوي و در پي اعتراض آنها، اکنون در مرحله تجديدنظر قرار گرفته است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.