|

کشوری که حاضر به «وداع با اسلحه» نیست

اردشیر زارعی‌قنواتی

یکشنبه‌شب اول اکتبر جامعه آمریکایی بار دیگر با تصویر ناکارآمدی قانون اساسی ایالات متحده و قدرت تولید‌کنندگان سلاح در این کشور با رقم‌خوردن فاجعه قتل عام در شهر توریستی «لاس‌وگاس» روبه‌رو شد. این تصویر برخلاف آنجه معمولا سعی می‌شود از جامعه آمریکایی به‌عنوان سرزمین فرصت‌ها و آرمان‌شهر تحقق شعار «من رؤیایی دارم» از مبارز حقوق مدنی آمریکا «مارتین لوترکینگ» ترسیم شود، بار دیگر مشکلات ساختاری در حوزه حقوقی و سیستم سیاسی کشور را به نمایش گذاشت. این بار پای تروریسم بنیادگرای اسلامی در کار نبود تا با فریاد الله اکبر چندنفری را بکشد و موج اسلام‌هراسی و مهاجرستیزی جامعه آمریکایی را دربر بگیرد و رهبران این کشور بر طبل به‌خطرافتادن دموکراسی کشور از سوی دشمنانی سخن‌پراکنی کنند که گویا آمریکایی ناب نبوده‌اند. ماجرای کشتار لاس‌وگاس حتی به نظر می‌رسد ارتباط چندانی هم با اختلافات نژادی و گروه‌های شبه‌نظامی راست‌گرای افراطی هم ندارد.
آنچه تاکنون در گزارشات پلیس از جمله اظهارات رسمی «جوزف لومباردو» کلانتر شهر لاس‌وگاس به‌دفعات بر آن تأکید شده است «اقدام فردی» مهاجم 64ساله «استیون پداک» ساکن شهر کوچک «مسکیت» در همسایگی پایتخت قمار و ستاره درخشان کلان‌شهر کویر نوادا بود که ظاهرا در سابقه خود هیچ جرم کیفری مهمی هم نداشته است. در اظهارات پلیس، برادر قاتل و همسایگان وی بر این نکته تأکید می‌شود که او یک ‌میلیونر قمارباز و عاشق اسحله بوده است و به همین دلیل حتی به لحاظ روان‌شناختی نمی‌توان این اقدام جنایتکارانه را تبلور خشم و عصیان طبقاتی و از روی استیصال مالی فردی وابسته به طبقات زیرین دانست که می‌خواهد از «وضع موجود» انتقام بگیرد.
به‌راه‌افتادن حمام خون در جریان فستیوال سه‌روزه «91 روت» در جریان کنسرت روباز کانتری در مشهورترین بلوار لاس‌وگاس از طبقه 32 هتل «مندلی بی» که با خالی‌کردن چندین خشاب از یک اسلحه اتوماتیک توسط استیون پداک انجام شد، گفته می‌شود از سال 1949 بزرگ‌ترین حادثه در تاریخ آمریکا بوده است. همچنین به گفته پلیس در سوئیت متعلق به این ضارب 16 اسلحه گرم پیدا شده است و بعدا در بازرسی خانه وی در شهر کوچک مسکیت نیز یک زرادخانه از جمله 18 اسلحه، وسايل الکترونیک، چندین خشاب،‌ هزاران گلوله و مواد منفجره از جمله «آمونیوم نیترات» پیدا شده است. وقتی تمام قطعات این پازل در کنار هم چیده شود، مشخص می‌شود که برخلاف گمانه‌زنی‌های معمول وی دچار «جنون آنی» نشده و از قبل برای این جنایت مرگ‌بار برنامه‌ریزی کرده است. از طرف دیگر هرچند طبق معمول همیشگی گروه «داعش» مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته است اما پلیس و مقامات امنیتی - اطلاعاتی به صراحت ارتباط آن را با تروریسم اسلامی رد کرده‌اند. با رد فرضیه تروریستی‌بودن حادثه دوباره تمام نگاه‌ها به سمت فشل‌بودن قانون اساسی بازمانده از دوران جنگ‌های داخلی و میراث پدران معنوی آمریکا برمی‌گردد که آزادی مالکیت و حمل سلاح در این کشور را متضمن حفظ امنیت و حق آزادی فردی می‌داند. در متمم دوم قانون اساسی آمریکا مصوب سال 1791 در تدوین 10 متمم قانون اساسی این کشور به صراحت تأکید شده است «لزوم یک گروه شبه‌نظامی منظم برای حفظ امنیت کشوری آزاد و حق مردم در نگهداری و حمل سلاح، نباید نقض شود». همین متمم قانون اساسی تا امروز در کنار قدرت لابی اسلحه در آمریکا مانع از هرگونه اصلاح و ترمیم این قوانین که بیشتر معطوف به تمایل ایالت‌های میانی و سفید که اقتصاد مبتنی بر کشاورزی دارند، شده است تا جایی که تمام تلاش‌های «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری سابق این کشور بعد از فاجعه قتل عام مدرسه «سندی هوک» نیز برای تغییر در این قوانین با در بسته کنگره جمهوری‌خواه و حتی مخالفت بخشی از نمایندگان دموکرات برخورد کرد و راه به جایی نبرد.
حوادث و کشتارهای نمونه حادثه لاس‌وگاس در آمریکا یک موضوع موردی نیست بلکه همان‌گونه که نهادهای امنیتی و حقوق‌بشری تخمین می‌زنند، سالانه حدود 30‌ هزار نفر در این کشور با اسلحه گرم کشته می‌شوند که رقم آن بالاتر از سرجمع تمام حوادث طبیعی، تصادفات جاده و تلفات جنگی جامعه آمریکاست. با پیروزی «دونالد ترامپ» به‌عنوان یک حامی پروپاقرص قوانین مالکیت و حمل سلاح در انتخابات ریاست‌جمهوری، لابی اسلحه که توسط صاحبان صنایع تسلیحاتی حمایت می‌شوند و پشت سر وی قرار دارند، دست بازتری پیدا کرد که حتی مانع از طرح اصلاح این قوانین در کنگره شود. حامیان اسلحه در آمریکا همیشه در زمان وقوع این حوادث از جمله حادثه خون‌بار سندی هوک بر این نکته پای می‌فشردند که اگر معلمان نیز مسلح بودند می‌توانستند جلوی مهاجم را بگیرند و به‌طورکلی راه‌حل برخورد با موضوع را تسلیح همه مردم به اسلحه برای دفاع می‌دانند. این تفکر دقیقا ریشه در دوران ابتدایی شکل‌گیری کشور آمریکا و دهه‌ها جنگ داخلی در این کشور دارد که بعدها با عجین‌شدن با قدرت امپریالیستی و امروز اصل «ارباب‌‌ جهان»بودن همخوانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی هم دارد.
بارها با بروز این اتفاقات زنگ خطر برای آمریکا به صدا در آمده است اما هربار رهبران این کشور بعد از نیمه‌افراشتن پرچم و تسلیت به خانواده کشته‌شدگان این صدا را خفه کرده و روند معیوب کنونی را ادامه داده‌اند. قانون اساسی کهنه برای ساختار سیاسی آمریکا به این لحاظ هنوز غیرقابل اصلاح است که هرگونه تغییری در اصل یا متممی از آن راه را برای مطالبه اصلاح بخش‌های دیگر که تاکنون نگهبان معبد سرمایه در مقابل حقوق عمومی بوده است، باز می‌کند و این همان ترسی است که ساختارهای مالی، اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی و اجتماعی این کشور داشته و حاضر به پذیرش آن نخواهند بود. اما حادثه جنایت‌بار لاس‌وگاس و کشتار کلیسای سیاه‌پوستان «چارلستون» و قبل از آن مدرسه سندی هوک تنها نوک یخ مشکل و معضلی است که آینده جامعه آمریکا را به شدت تهدید می‌کند. با دوقطبی تشدیدشونده که در سال‌های اخیر جامعه آمریکایی را دوپاره کرده است، در صورت بروز یک جنبش قدرتمند ضدسیستمی با وجود بیش از 270‌ میلیون سلاح گرم در دست مردم و وابستگی 32 درصد از آنان به سلاح گرم، هرگونه شورش گسترده اجتماعی می‌تواند به جنگ‌های مسلحانه و حتی جنگ‌های داخلی منجر شود. رهبران واشنگتن در دوگانه کاخ سفید و کنگره در کنار صاحبان واقعی قدرت در ابرشرکت‌ها از جمله لابی قدرتمند تسلیحاتی تا امروز براساس منافع، صدای پای دهشت و خطر را نشنیده‌اند و فکر می‌کنند در هر وضعیتی سیستم و ساختار امنیتی، قدرت مهار هرگونه اخلالی را دارد. اما تجربه نشان داده است آنان که در زمان فجایع فردی و موردی غافلگیر می‌شوند، در صورت بروز منازعه و تنش در عرصه ملی قادر به کنترل و مهار وضعیت طبقات مسلح نيستند یا هزینه سنگینی باید بپردازند.

یکشنبه‌شب اول اکتبر جامعه آمریکایی بار دیگر با تصویر ناکارآمدی قانون اساسی ایالات متحده و قدرت تولید‌کنندگان سلاح در این کشور با رقم‌خوردن فاجعه قتل عام در شهر توریستی «لاس‌وگاس» روبه‌رو شد. این تصویر برخلاف آنجه معمولا سعی می‌شود از جامعه آمریکایی به‌عنوان سرزمین فرصت‌ها و آرمان‌شهر تحقق شعار «من رؤیایی دارم» از مبارز حقوق مدنی آمریکا «مارتین لوترکینگ» ترسیم شود، بار دیگر مشکلات ساختاری در حوزه حقوقی و سیستم سیاسی کشور را به نمایش گذاشت. این بار پای تروریسم بنیادگرای اسلامی در کار نبود تا با فریاد الله اکبر چندنفری را بکشد و موج اسلام‌هراسی و مهاجرستیزی جامعه آمریکایی را دربر بگیرد و رهبران این کشور بر طبل به‌خطرافتادن دموکراسی کشور از سوی دشمنانی سخن‌پراکنی کنند که گویا آمریکایی ناب نبوده‌اند. ماجرای کشتار لاس‌وگاس حتی به نظر می‌رسد ارتباط چندانی هم با اختلافات نژادی و گروه‌های شبه‌نظامی راست‌گرای افراطی هم ندارد.
آنچه تاکنون در گزارشات پلیس از جمله اظهارات رسمی «جوزف لومباردو» کلانتر شهر لاس‌وگاس به‌دفعات بر آن تأکید شده است «اقدام فردی» مهاجم 64ساله «استیون پداک» ساکن شهر کوچک «مسکیت» در همسایگی پایتخت قمار و ستاره درخشان کلان‌شهر کویر نوادا بود که ظاهرا در سابقه خود هیچ جرم کیفری مهمی هم نداشته است. در اظهارات پلیس، برادر قاتل و همسایگان وی بر این نکته تأکید می‌شود که او یک ‌میلیونر قمارباز و عاشق اسحله بوده است و به همین دلیل حتی به لحاظ روان‌شناختی نمی‌توان این اقدام جنایتکارانه را تبلور خشم و عصیان طبقاتی و از روی استیصال مالی فردی وابسته به طبقات زیرین دانست که می‌خواهد از «وضع موجود» انتقام بگیرد.
به‌راه‌افتادن حمام خون در جریان فستیوال سه‌روزه «91 روت» در جریان کنسرت روباز کانتری در مشهورترین بلوار لاس‌وگاس از طبقه 32 هتل «مندلی بی» که با خالی‌کردن چندین خشاب از یک اسلحه اتوماتیک توسط استیون پداک انجام شد، گفته می‌شود از سال 1949 بزرگ‌ترین حادثه در تاریخ آمریکا بوده است. همچنین به گفته پلیس در سوئیت متعلق به این ضارب 16 اسلحه گرم پیدا شده است و بعدا در بازرسی خانه وی در شهر کوچک مسکیت نیز یک زرادخانه از جمله 18 اسلحه، وسايل الکترونیک، چندین خشاب،‌ هزاران گلوله و مواد منفجره از جمله «آمونیوم نیترات» پیدا شده است. وقتی تمام قطعات این پازل در کنار هم چیده شود، مشخص می‌شود که برخلاف گمانه‌زنی‌های معمول وی دچار «جنون آنی» نشده و از قبل برای این جنایت مرگ‌بار برنامه‌ریزی کرده است. از طرف دیگر هرچند طبق معمول همیشگی گروه «داعش» مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته است اما پلیس و مقامات امنیتی - اطلاعاتی به صراحت ارتباط آن را با تروریسم اسلامی رد کرده‌اند. با رد فرضیه تروریستی‌بودن حادثه دوباره تمام نگاه‌ها به سمت فشل‌بودن قانون اساسی بازمانده از دوران جنگ‌های داخلی و میراث پدران معنوی آمریکا برمی‌گردد که آزادی مالکیت و حمل سلاح در این کشور را متضمن حفظ امنیت و حق آزادی فردی می‌داند. در متمم دوم قانون اساسی آمریکا مصوب سال 1791 در تدوین 10 متمم قانون اساسی این کشور به صراحت تأکید شده است «لزوم یک گروه شبه‌نظامی منظم برای حفظ امنیت کشوری آزاد و حق مردم در نگهداری و حمل سلاح، نباید نقض شود». همین متمم قانون اساسی تا امروز در کنار قدرت لابی اسلحه در آمریکا مانع از هرگونه اصلاح و ترمیم این قوانین که بیشتر معطوف به تمایل ایالت‌های میانی و سفید که اقتصاد مبتنی بر کشاورزی دارند، شده است تا جایی که تمام تلاش‌های «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری سابق این کشور بعد از فاجعه قتل عام مدرسه «سندی هوک» نیز برای تغییر در این قوانین با در بسته کنگره جمهوری‌خواه و حتی مخالفت بخشی از نمایندگان دموکرات برخورد کرد و راه به جایی نبرد.
حوادث و کشتارهای نمونه حادثه لاس‌وگاس در آمریکا یک موضوع موردی نیست بلکه همان‌گونه که نهادهای امنیتی و حقوق‌بشری تخمین می‌زنند، سالانه حدود 30‌ هزار نفر در این کشور با اسلحه گرم کشته می‌شوند که رقم آن بالاتر از سرجمع تمام حوادث طبیعی، تصادفات جاده و تلفات جنگی جامعه آمریکاست. با پیروزی «دونالد ترامپ» به‌عنوان یک حامی پروپاقرص قوانین مالکیت و حمل سلاح در انتخابات ریاست‌جمهوری، لابی اسلحه که توسط صاحبان صنایع تسلیحاتی حمایت می‌شوند و پشت سر وی قرار دارند، دست بازتری پیدا کرد که حتی مانع از طرح اصلاح این قوانین در کنگره شود. حامیان اسلحه در آمریکا همیشه در زمان وقوع این حوادث از جمله حادثه خون‌بار سندی هوک بر این نکته پای می‌فشردند که اگر معلمان نیز مسلح بودند می‌توانستند جلوی مهاجم را بگیرند و به‌طورکلی راه‌حل برخورد با موضوع را تسلیح همه مردم به اسلحه برای دفاع می‌دانند. این تفکر دقیقا ریشه در دوران ابتدایی شکل‌گیری کشور آمریکا و دهه‌ها جنگ داخلی در این کشور دارد که بعدها با عجین‌شدن با قدرت امپریالیستی و امروز اصل «ارباب‌‌ جهان»بودن همخوانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی هم دارد.
بارها با بروز این اتفاقات زنگ خطر برای آمریکا به صدا در آمده است اما هربار رهبران این کشور بعد از نیمه‌افراشتن پرچم و تسلیت به خانواده کشته‌شدگان این صدا را خفه کرده و روند معیوب کنونی را ادامه داده‌اند. قانون اساسی کهنه برای ساختار سیاسی آمریکا به این لحاظ هنوز غیرقابل اصلاح است که هرگونه تغییری در اصل یا متممی از آن راه را برای مطالبه اصلاح بخش‌های دیگر که تاکنون نگهبان معبد سرمایه در مقابل حقوق عمومی بوده است، باز می‌کند و این همان ترسی است که ساختارهای مالی، اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی و اجتماعی این کشور داشته و حاضر به پذیرش آن نخواهند بود. اما حادثه جنایت‌بار لاس‌وگاس و کشتار کلیسای سیاه‌پوستان «چارلستون» و قبل از آن مدرسه سندی هوک تنها نوک یخ مشکل و معضلی است که آینده جامعه آمریکا را به شدت تهدید می‌کند. با دوقطبی تشدیدشونده که در سال‌های اخیر جامعه آمریکایی را دوپاره کرده است، در صورت بروز یک جنبش قدرتمند ضدسیستمی با وجود بیش از 270‌ میلیون سلاح گرم در دست مردم و وابستگی 32 درصد از آنان به سلاح گرم، هرگونه شورش گسترده اجتماعی می‌تواند به جنگ‌های مسلحانه و حتی جنگ‌های داخلی منجر شود. رهبران واشنگتن در دوگانه کاخ سفید و کنگره در کنار صاحبان واقعی قدرت در ابرشرکت‌ها از جمله لابی قدرتمند تسلیحاتی تا امروز براساس منافع، صدای پای دهشت و خطر را نشنیده‌اند و فکر می‌کنند در هر وضعیتی سیستم و ساختار امنیتی، قدرت مهار هرگونه اخلالی را دارد. اما تجربه نشان داده است آنان که در زمان فجایع فردی و موردی غافلگیر می‌شوند، در صورت بروز منازعه و تنش در عرصه ملی قادر به کنترل و مهار وضعیت طبقات مسلح نيستند یا هزینه سنگینی باید بپردازند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.