|

سومين ابداع روحاني براي پستي اقتصادي

نعمت‎زاده مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت شد

شرق: ابداع پست جديد در حوزه اقتصاد را شايد بتوان از ابتكارات دولت دوازدهم برشمرد. روز گذشته خبري روي خروجي رسانه‌ها قرار گرفت كه نشان مي‌داد محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم، مشاور ارشد صنعتي وزير نفت شده است. پستي جديد كه براي اولين‌بار در تاريخ صنعت نفت اتفاق مي‌افتد. اين را رضا پديدار، رئيس كميسيون انرژي اتاق تهران و رئيس‌ پيشين هيئت‌مديره استصنا (انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران)، به «شرق» مي‌گويد. به گفته او، حضور نعمت‌زاده در اين پست، به دلیل سابقه و تخصص او در صنعت پالايشگاهي و پتروشيمي و پلنت‌هاي نفت و آشنايي او با شركت‌هاي بين‌المللي و حضور چندباره در وزارت صنعت، اين قابليت و توانايي را به او داده تا بتواند راهبري مناسب براي سازندگان تجهيزات صنعت نفت در قراردادهاي جديد نفتي باشد. پيش از پست ياد‌شده، دو حكم ديگر براي پست‌هاي اقتصادي نيز از سوي روحاني صادر شده بود؛ نخست، پست «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» براي مسعود نيلي، مشاور اقتصادي پيشين روحاني و ديگري، پست «معاون اقتصادي رئيس‌جمهور» براي محمد نهاونديان، رئيس‌‌دفتر پيشين روحاني. اين سومين ابتكار روحاني در حوزه اقتصاد است كه بايد ديد تا چه اندازه مي‌تواند كارا باشد. اين‌طور كه به نظر مي‌رسد، سازندگان تجهيزات صنعت نفت از اين انتخاب راضي هستند و گويا يك ‌هفته‌اي هست كه نعمت‌زاده با حضور در جمع خصوصي‌هاي اين صنعت، سنگ‌هاي خود را با آنها واكنده و آمادگي خود را براي همراهي با آنها اعلام كرده است. در بخشي از حكم بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت ايران، خطاب به محمدرضا نعمت‌زاده آمده: «اکنون که صنعت نفت کشور در آستانه حرکتی مهم برای توسعه میدان‎های مشترک و افزایش بازیافت از مخازن نفت و گاز است، به‌طور طبیعی حجمی عظیم از تقاضا برای خدمات فنی و ساخت تجهیزات ایجاد می‎شود. با توجه به اینکه ایجاد اشتغال، به‎ویژه برای جوانان، بزرگ‌ترین دغدغه مسئولان عالی نظام است، توانمندسازی ظرفیت‎های داخلی برای حداکثرکردن اجرای طرح‌های یادشده صنعت نفت، از الزامات و اولویت‎های این صنعت و کشور است. همان‌گونه که در گذشته نیز اجرای طرح‎های صنعت نفت، موجب تحریک تقاضا، به‌ویژه در بخش‎های صنایع سنگین و خدمات فنی و مهندسی کشور شد، اکنون نیز انتظار می‎رود در مسیر اجرای طرح‎های صنعت نفت، ضمن افزایش بازیافت و تولید نفت و گاز، بستری مناسب نیز برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال فراهم شود. لذا با توجه به سوابق ارزشمند جناب‌عالی در صنعت کشور و نیز تجارب موفق آن‌جناب در صنعت نفت، جناب‌عالی را به‌عنوان مشاور ارشد صنعتی وزیر، با مأموریت ویژه حداکثرسازی استفاده از ظرفیت‎های پیمانکاری، مهندسی و ساخت داخل در ارتباط با قراردادهای بالادستی نفت و گاز با توانمندسازی ظرفیت‎های داخلی و نیز ادامه پیگیری ساخت داخل 10 خانواده کالاهای اولویت‎دار مورد نیاز صنعت نفت، منصوب می‎کند».در بخش پاياني اين حكم، بخش‌هايي كه بايد با نعمت‌زاده در اين پست جديد همراهي كنند، معرفي شده‌اند: «همه واحدهای ذی‌ربط در وزارتخانه و شرکت‎های تابعه، به‌ویژه معاونت فنی و مهندسی وزارتخانه، معاونت توسعه و مهندسی و نیز مدیریت کالا در شرکت ملی نفت ایران در این مسیر با جناب‌عالی همکاری خواهند کرد».رضا پديدار، رئيس كميسيون انرژي اتاق تهران و رئيس‌ پيشين هيئت‌مديره استصنا (انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران)، در گفت‌وگو با «شرق» خبر مي‌دهد كه از يك هفته قبل با مشورت وزير صنعت سابق با انجمن‌هاي صنعتي نفت و گاز، تقريبا مشخص بود نعمت‌زاده به وزارت نفت خواهد رفت و در امور صنعتي همراه آنها خواهد بود.پديدار درباره واكنش فعالان اقتصادي در حوزه نفت و انرژي نسبت به اين خبر، اين‌گونه مي‌گويد: فعالان اقتصادي اين حوزه معتقدند فرايند صنعتي به چند عامل مهم نياز دارد. تجربه و دانش ازجمله مهم‌ترين عوامل اين عرصه محسوب مي‌شوند. اين تجربه در نعمت‌زاده موجود است. او فرايند صنعتي نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي را به‌خوبي مي‌شناسد. دغدغه مهم اين است كه وقتي مي‌خواهيم وارد مرحله جديدي شويم و اكنون نيز که در مرحله تحقق قراردادهاي IPC قرار داريم و در پروژه‌هاي بالادستي از شركت‌هاي بين‌المللي بهره مي‌گيريم، نگاه اول آن است كه بايد رويكرد شركت‌هاي توانمند داخلي به شركت‌هاي بين‌المللي چه رويكردي باشد.او ادامه مي‌دهد: نخستين كار، آموزش است؛ يعني شركت‌هاي داخلي بايد آموزش ببينند كه چگونه با شركت‌هاي بين‌المللي رفتار كنند. اگر اين آموزش درست نباشد، احتمال خطا زياد خواهد بود و اين امر موجب خروج آنها از چرخه بين‌المللي می‌شود و شركت بين‌المللي، همكار خود را از بين شركاي ايراني انتخاب نمي‌كند. متأسفانه چندگانه‌‌بودن كلام و نداشتن زبان بدن مناسب، بسياري از همكاري‌هاي بين‌المللي را در ايران بر هم زده است.پديدار معتقد است: نعمت‌زاده به كمك افراد شاخصي كه مي‌تواند كنار خود داشته باشد، اين امكان را خواهد داشت تا به شركت‌هايي كه در قراردادهاي IPC قصد همكاري دارند، انتقال تجربه كند. او به علت فراغ بال و تسلط و ارتباطي كه با شركت‌هاي بين‌المللي دارد، در همكاري‌هاي بين‌المللي به‌روز است و اين امر مي‌تواند در انتقال تجربيات بسيار اثرگذار باشد.او در ادامه به اهميت «طراحي مدل‌هاي فعاليتي» نيز اشاره مي‌كند و اذعان مي‌دارد كه نعمت‌زاده در اين زمينه نيز مي‌تواند مؤثر باشد.به گفته او، نعمت‌زاده درباره پالايشگاه، پتروشيمي و پلنت‌هاي نفتي متخصص و صاحب‌نظر است. در كنار آن، نگاه او صنعتي است و تجربه بيش از 35 سال کار در آن بخش‌ها را نيز در كارنامه خود دارد.پديدار با بيان اينكه نعمت‌زاده در گام اول با انجمن‌هاي سازنده تجهيزات گفت‌وگو كرد و اين اتفاق راه را براي همكاري‌ها فراهم مي‌كند، مي‌‌گويد: در گفت‌وگويي كه با او داشتم، بر اين نكته تأكيد كردم كه شركت‌هاي دولتي، رانتي هستند و با رانت نمي‌توان به توسعه رسيد و براي رسيدن به توسعه بايد از بخش خصوصي كمك گرفت. او نيز اين وعده را داد كه نگذارد جز بخش خصوصي، هيچ خصولتي و دولتي‌ای وارد ميدان شود. بنابراين به نظر مي‌رسد حضور او در پست جديد، به استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و بهره‌گيري آنها در پروژه‌هاي بالادستي صنعت نفت و گاز بينجامد.

شرق: ابداع پست جديد در حوزه اقتصاد را شايد بتوان از ابتكارات دولت دوازدهم برشمرد. روز گذشته خبري روي خروجي رسانه‌ها قرار گرفت كه نشان مي‌داد محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم، مشاور ارشد صنعتي وزير نفت شده است. پستي جديد كه براي اولين‌بار در تاريخ صنعت نفت اتفاق مي‌افتد. اين را رضا پديدار، رئيس كميسيون انرژي اتاق تهران و رئيس‌ پيشين هيئت‌مديره استصنا (انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران)، به «شرق» مي‌گويد. به گفته او، حضور نعمت‌زاده در اين پست، به دلیل سابقه و تخصص او در صنعت پالايشگاهي و پتروشيمي و پلنت‌هاي نفت و آشنايي او با شركت‌هاي بين‌المللي و حضور چندباره در وزارت صنعت، اين قابليت و توانايي را به او داده تا بتواند راهبري مناسب براي سازندگان تجهيزات صنعت نفت در قراردادهاي جديد نفتي باشد. پيش از پست ياد‌شده، دو حكم ديگر براي پست‌هاي اقتصادي نيز از سوي روحاني صادر شده بود؛ نخست، پست «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» براي مسعود نيلي، مشاور اقتصادي پيشين روحاني و ديگري، پست «معاون اقتصادي رئيس‌جمهور» براي محمد نهاونديان، رئيس‌‌دفتر پيشين روحاني. اين سومين ابتكار روحاني در حوزه اقتصاد است كه بايد ديد تا چه اندازه مي‌تواند كارا باشد. اين‌طور كه به نظر مي‌رسد، سازندگان تجهيزات صنعت نفت از اين انتخاب راضي هستند و گويا يك ‌هفته‌اي هست كه نعمت‌زاده با حضور در جمع خصوصي‌هاي اين صنعت، سنگ‌هاي خود را با آنها واكنده و آمادگي خود را براي همراهي با آنها اعلام كرده است. در بخشي از حكم بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت ايران، خطاب به محمدرضا نعمت‌زاده آمده: «اکنون که صنعت نفت کشور در آستانه حرکتی مهم برای توسعه میدان‎های مشترک و افزایش بازیافت از مخازن نفت و گاز است، به‌طور طبیعی حجمی عظیم از تقاضا برای خدمات فنی و ساخت تجهیزات ایجاد می‎شود. با توجه به اینکه ایجاد اشتغال، به‎ویژه برای جوانان، بزرگ‌ترین دغدغه مسئولان عالی نظام است، توانمندسازی ظرفیت‎های داخلی برای حداکثرکردن اجرای طرح‌های یادشده صنعت نفت، از الزامات و اولویت‎های این صنعت و کشور است. همان‌گونه که در گذشته نیز اجرای طرح‎های صنعت نفت، موجب تحریک تقاضا، به‌ویژه در بخش‎های صنایع سنگین و خدمات فنی و مهندسی کشور شد، اکنون نیز انتظار می‎رود در مسیر اجرای طرح‎های صنعت نفت، ضمن افزایش بازیافت و تولید نفت و گاز، بستری مناسب نیز برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال فراهم شود. لذا با توجه به سوابق ارزشمند جناب‌عالی در صنعت کشور و نیز تجارب موفق آن‌جناب در صنعت نفت، جناب‌عالی را به‌عنوان مشاور ارشد صنعتی وزیر، با مأموریت ویژه حداکثرسازی استفاده از ظرفیت‎های پیمانکاری، مهندسی و ساخت داخل در ارتباط با قراردادهای بالادستی نفت و گاز با توانمندسازی ظرفیت‎های داخلی و نیز ادامه پیگیری ساخت داخل 10 خانواده کالاهای اولویت‎دار مورد نیاز صنعت نفت، منصوب می‎کند».در بخش پاياني اين حكم، بخش‌هايي كه بايد با نعمت‌زاده در اين پست جديد همراهي كنند، معرفي شده‌اند: «همه واحدهای ذی‌ربط در وزارتخانه و شرکت‎های تابعه، به‌ویژه معاونت فنی و مهندسی وزارتخانه، معاونت توسعه و مهندسی و نیز مدیریت کالا در شرکت ملی نفت ایران در این مسیر با جناب‌عالی همکاری خواهند کرد».رضا پديدار، رئيس كميسيون انرژي اتاق تهران و رئيس‌ پيشين هيئت‌مديره استصنا (انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران)، در گفت‌وگو با «شرق» خبر مي‌دهد كه از يك هفته قبل با مشورت وزير صنعت سابق با انجمن‌هاي صنعتي نفت و گاز، تقريبا مشخص بود نعمت‌زاده به وزارت نفت خواهد رفت و در امور صنعتي همراه آنها خواهد بود.پديدار درباره واكنش فعالان اقتصادي در حوزه نفت و انرژي نسبت به اين خبر، اين‌گونه مي‌گويد: فعالان اقتصادي اين حوزه معتقدند فرايند صنعتي به چند عامل مهم نياز دارد. تجربه و دانش ازجمله مهم‌ترين عوامل اين عرصه محسوب مي‌شوند. اين تجربه در نعمت‌زاده موجود است. او فرايند صنعتي نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي را به‌خوبي مي‌شناسد. دغدغه مهم اين است كه وقتي مي‌خواهيم وارد مرحله جديدي شويم و اكنون نيز که در مرحله تحقق قراردادهاي IPC قرار داريم و در پروژه‌هاي بالادستي از شركت‌هاي بين‌المللي بهره مي‌گيريم، نگاه اول آن است كه بايد رويكرد شركت‌هاي توانمند داخلي به شركت‌هاي بين‌المللي چه رويكردي باشد.او ادامه مي‌دهد: نخستين كار، آموزش است؛ يعني شركت‌هاي داخلي بايد آموزش ببينند كه چگونه با شركت‌هاي بين‌المللي رفتار كنند. اگر اين آموزش درست نباشد، احتمال خطا زياد خواهد بود و اين امر موجب خروج آنها از چرخه بين‌المللي می‌شود و شركت بين‌المللي، همكار خود را از بين شركاي ايراني انتخاب نمي‌كند. متأسفانه چندگانه‌‌بودن كلام و نداشتن زبان بدن مناسب، بسياري از همكاري‌هاي بين‌المللي را در ايران بر هم زده است.پديدار معتقد است: نعمت‌زاده به كمك افراد شاخصي كه مي‌تواند كنار خود داشته باشد، اين امكان را خواهد داشت تا به شركت‌هايي كه در قراردادهاي IPC قصد همكاري دارند، انتقال تجربه كند. او به علت فراغ بال و تسلط و ارتباطي كه با شركت‌هاي بين‌المللي دارد، در همكاري‌هاي بين‌المللي به‌روز است و اين امر مي‌تواند در انتقال تجربيات بسيار اثرگذار باشد.او در ادامه به اهميت «طراحي مدل‌هاي فعاليتي» نيز اشاره مي‌كند و اذعان مي‌دارد كه نعمت‌زاده در اين زمينه نيز مي‌تواند مؤثر باشد.به گفته او، نعمت‌زاده درباره پالايشگاه، پتروشيمي و پلنت‌هاي نفتي متخصص و صاحب‌نظر است. در كنار آن، نگاه او صنعتي است و تجربه بيش از 35 سال کار در آن بخش‌ها را نيز در كارنامه خود دارد.پديدار با بيان اينكه نعمت‌زاده در گام اول با انجمن‌هاي سازنده تجهيزات گفت‌وگو كرد و اين اتفاق راه را براي همكاري‌ها فراهم مي‌كند، مي‌‌گويد: در گفت‌وگويي كه با او داشتم، بر اين نكته تأكيد كردم كه شركت‌هاي دولتي، رانتي هستند و با رانت نمي‌توان به توسعه رسيد و براي رسيدن به توسعه بايد از بخش خصوصي كمك گرفت. او نيز اين وعده را داد كه نگذارد جز بخش خصوصي، هيچ خصولتي و دولتي‌ای وارد ميدان شود. بنابراين به نظر مي‌رسد حضور او در پست جديد، به استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و بهره‌گيري آنها در پروژه‌هاي بالادستي صنعت نفت و گاز بينجامد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.