|

در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد

ارجاع پرونده ۳۰ متخلف به هیئت انتظامی بانک‌ها

بانک‌ها از دستور بانک مرکزی سرپیچی می‌کنند و بر این اساس هیئت نظارت نام آن دسته از متخلفانی را که زیر بار اجرای ابلاغیه‌های بانک مرکزی نرفتند، اعلام کرده است. در جلسه هماهنگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از 30 پرونده تخلف بانکی سخن گفت که به هیئت نظارت بانک‌ها ارجاع شده است.
او البته گفت: پرونده تخلفات بانک‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: اگر امروز برنامه یکسان‌سازی نرخ سود بانکی در کشور با آرامش مناسبی پیش می‌رود؛ به این خاطر است که مؤسسات اعتباری غیرمجاز دیگر نمی‌توانند به صورت علنی فعالیت و اقدام کنند و اقدامات صورت‌گرفته، منجر به موفقیت برنامه یکسان‌سازی نرخ سود بانکی و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده است. او از کاهش چشمگیر معوقات بانکی خبر داد و افزود: از زمان تأسیس بانک مرکزی تا سال ۹۲ تعداد پرونده‌های تخلف شبکه بانکی که به هیئت انتظامی ارائه می‌شد، انگشت‌شمار بود اما در چهار سال دولت یازدهم تعداد این پرونده‌ها به حدود ۳۰ پرونده رسید که از تعمیق نظارت بانک مرکزی در رسیدگی به تخلفات شبکه بانکی حکایت دارد.
پرچم مبارزه با فساد را افراشته نگه می‌داریم
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش‌های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه‌های ستاد، اظهار كرد: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپابودن در دولت یازدهم، کار سختی را پیش‌رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت.
معاون‌اول رئیس‌جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که براساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است، به‌عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه‌گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه‌گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولان رده بالای سه قوه تشکیل می‌شد. در این جلسه وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند.
کاظم پالیزدار رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این دبیرخانه در دولت یازدهم، گفت: در چهار سال گذشته ۳۶ جلسه ستاد با حضور مسئولان رده‌بالای قوای سه‌گانه برگزار و تصمیمات مهمی ‌درخصوص پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری اخذ و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. پالیزدار گفت: از جمله اقدامات شایان ذکر تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها از نیمه دوم ۱۳۹۳ تاکنون با تشکیل ۶۹ جلسه هفتگی بود که پس از سال‌ها نسبت به بررسی عملکرد ۱۷ بانک و پرونده مطالبات غیرجاری ۴۴ مشتری بدحساب دارای بدهی غیرجاری کلان، با حضور مسئولان امر اقدام و تصمیمات اجرائی برای تسریع در رسیدگی‌های قضائی و اجرای وثایق و...؛ اتخاذ شد و اجرای آنها ادامه دارد. وی ادامه داد: از جمله پرونده‌های شاخص مطرح رسیدگی در ستاد، پرونده بابک زنجانی و مطالبات دولت از وی است که با همکاری دستگاه قضائی مورد اقدام قرار گرفت و اقدامات و پیگیری‌ها درخصوص بازگشت وجوه به بیت‌المال همچنان ادامه دارد. رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده‌های دیگری از جمله رسیدگی به پرونده پرداخت‌های غیرمتعارف، واگذاری و فروش اراضی و املاک شهرداری تهران به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیگیری عدم ورود برخی محموله‌های نهاده‌های دامی ‌آلوده به داخل کشور، در راستای حفظ و صیانت از سلامت جامعه و امنیت غذایی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مسیر روشن مبارزه با فساد که در دولت یازدهم شروع شده است با مساعی سایر قوا با قوت ادامه خواهد یافت.

بانک‌ها از دستور بانک مرکزی سرپیچی می‌کنند و بر این اساس هیئت نظارت نام آن دسته از متخلفانی را که زیر بار اجرای ابلاغیه‌های بانک مرکزی نرفتند، اعلام کرده است. در جلسه هماهنگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از 30 پرونده تخلف بانکی سخن گفت که به هیئت نظارت بانک‌ها ارجاع شده است.
او البته گفت: پرونده تخلفات بانک‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: اگر امروز برنامه یکسان‌سازی نرخ سود بانکی در کشور با آرامش مناسبی پیش می‌رود؛ به این خاطر است که مؤسسات اعتباری غیرمجاز دیگر نمی‌توانند به صورت علنی فعالیت و اقدام کنند و اقدامات صورت‌گرفته، منجر به موفقیت برنامه یکسان‌سازی نرخ سود بانکی و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده است. او از کاهش چشمگیر معوقات بانکی خبر داد و افزود: از زمان تأسیس بانک مرکزی تا سال ۹۲ تعداد پرونده‌های تخلف شبکه بانکی که به هیئت انتظامی ارائه می‌شد، انگشت‌شمار بود اما در چهار سال دولت یازدهم تعداد این پرونده‌ها به حدود ۳۰ پرونده رسید که از تعمیق نظارت بانک مرکزی در رسیدگی به تخلفات شبکه بانکی حکایت دارد.
پرچم مبارزه با فساد را افراشته نگه می‌داریم
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش‌های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه‌های ستاد، اظهار كرد: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپابودن در دولت یازدهم، کار سختی را پیش‌رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت.
معاون‌اول رئیس‌جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که براساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است، به‌عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه‌گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه‌گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولان رده بالای سه قوه تشکیل می‌شد. در این جلسه وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند.
کاظم پالیزدار رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این دبیرخانه در دولت یازدهم، گفت: در چهار سال گذشته ۳۶ جلسه ستاد با حضور مسئولان رده‌بالای قوای سه‌گانه برگزار و تصمیمات مهمی ‌درخصوص پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری اخذ و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. پالیزدار گفت: از جمله اقدامات شایان ذکر تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها از نیمه دوم ۱۳۹۳ تاکنون با تشکیل ۶۹ جلسه هفتگی بود که پس از سال‌ها نسبت به بررسی عملکرد ۱۷ بانک و پرونده مطالبات غیرجاری ۴۴ مشتری بدحساب دارای بدهی غیرجاری کلان، با حضور مسئولان امر اقدام و تصمیمات اجرائی برای تسریع در رسیدگی‌های قضائی و اجرای وثایق و...؛ اتخاذ شد و اجرای آنها ادامه دارد. وی ادامه داد: از جمله پرونده‌های شاخص مطرح رسیدگی در ستاد، پرونده بابک زنجانی و مطالبات دولت از وی است که با همکاری دستگاه قضائی مورد اقدام قرار گرفت و اقدامات و پیگیری‌ها درخصوص بازگشت وجوه به بیت‌المال همچنان ادامه دارد. رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده‌های دیگری از جمله رسیدگی به پرونده پرداخت‌های غیرمتعارف، واگذاری و فروش اراضی و املاک شهرداری تهران به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیگیری عدم ورود برخی محموله‌های نهاده‌های دامی ‌آلوده به داخل کشور، در راستای حفظ و صیانت از سلامت جامعه و امنیت غذایی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مسیر روشن مبارزه با فساد که در دولت یازدهم شروع شده است با مساعی سایر قوا با قوت ادامه خواهد یافت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.