فقط دین عامل اخراج مسلمانان روهینگیا نیست
جوزف وورینو
اخیرا برخوردهای خشونتآمیز علیه اقلیت روهینگیا در ایالت فقیرنشین «راخین» میانمار شدت پیدا کرده است. دستهدسته مهاجران از این کشور به سوی بنگلادش آواره شده و به صورت پیاده یا با قایق فرار را بر قرار ترجیح میدهند.
اکثر رسانههای غربی و تحلیلگرانشان بر نقش ارتش و شخص «آنگ سان سوچی» بهعنوان رهبر دولت میانمار تأکید میکنند و از او بهعنوان کسی که برنده جایزه صلح نوبل است، میخواهند دراینباره پاسخگو باشد. اما مسائل دیگری هم هست که باید آنها را در نظر گرفت. مسائلی که ورای اختلافات دینی و نژادی بوده و عوامل اصلی این آوارگی و تضعیفها را توضیح میدهد. بهخصوص وقتی در نظر داشته باشیم کشور میانمار دارای 135 گروه نژادی است. در این میان فقط روهینگیاها هستند که در سال 1982 تابعیتشان لغو شد.
ما باید عوامل سیاسی و اقتصادی را بهعنوان عوامل دخیل در این آوارگی اجباری در نظر داشته باشیم. زیرا نهفقط روهینگیا بلکه اقلیتهای دیگری مانند کاشین، شان، کارین، شین و مونها نیز چنین وضعیتی را تجربه میکنند. نزاع بر سر مصادره اراضی در میانمار نزاعی وسیع و گسترده است و تازگی ندارد. از دهه 90 قرن گذشته شوراهای نظامی مشغول تصاحب زمینهای ملاکان کوچک در سراسر کشور بودهاند. بدون اینکه مابازایی پرداخت کرده و بدون اینکه وابستگی قومی یا دینی آنها برایشان مهم باشد.
این زمینها در اصل برای اجرای برنامههای «توسعه» حاکمان این کشور تصاحب شده است. ازجمله برای توسعه پایگاههای نظامی، قرق سرزمینهایی برای بهدستآوردن منابع طبیعی و استخراج آنها، ایجاد مزارع بزرگ و زیرساختهای گردشگری و... . بهطور مثال ارتش در استان کاشین بیش از 500 هکتار از اراضی روستاییان را برای حفاری و پیداکردن طلا مصادره کرد. به این وسیله هزاران نفر به صورت اجباری از طریق مرزهای بنگلادش، هند و تایلند کوچانده و گروهی نیز مجبور شدند از طریق دریا به اندونزی، مالزی و استرالیا بروند. سال 2011 بود که میانمار اصلاحات اقتصادی و سیاسی خود را از طریق سرمایهگذاری خارجی تحت عنوان «مرزهای نهایی آسیا» شروع کرد. کمی بعد از آن بود که حملات خشونتباری علیه روهینگیا در ایالت راخین و تا حدودی کمتر علیه کارینهای مسلمان به راه افتاد. در همان حال دولت میانمار قوانین متعددی را به تصویب رساند که درباره نحوه مدیریت و توزیع اراضی زراعی بود.
این برنامهها انتقادات شدیدی را به دنبال داشت. زیرا قدرت شرکتهای بزرگ را در کسب سود و تصاحب زمینهای زراعی چند برابر میکرد. بهطور مثال شرکتهای زراعی چندملیتی مثل شرکت «بوسکو دایو» وارد کارزار شد و چند قرارداد با دولت بست. میانمار بین دولتهایی مانند چین و هند قرار گرفته است که از دیرباز به منابع زیرزمینی این کشور چشم دوختهاند. از قرن گذشته شرکتهای چینی مشغول استخراج معادن و زهکشی رودخانهها در استانشان واقع در شمال بودهاند. حضور چینیها منجر به یک سری درگیریهاي مسلحانه بین گروههای مسلح با دولت نظامی میانمار شد. یکی از این گروههای مسلح «سازمان استقلال کاشین» و متحدان قومیاش در این ایالت بود.
در ایالت راخین نیز منافع چین و هند به هم گره خورده است. این منافع بر تأسیس زیرساختها و لولهکشی نفت و گاز منطقه متکی است. چنین پروژههایی هزاران نفر از کارگران را به کار گرفته و از طریق مالیاتها و درآمدهای نفتی و گازی به درآمدهای دولت نیز کمک میکند.
یکی از این پروژهها را شرکت نفت چین مدیریت میکند که «سیتوی» مرکز راخین را به «کونمینگ» در چین متصل میكند. عملیات این پروژه در سپتامبر سال 2013 شروع شد و هدفش این است که نفت و گاز را از میدانهای «شوی» میانمار به گوانگچو در چین برساند. به موازات این نیز خطوط دیگری برای انتقال نفت از خاورمیانه وجود دارد.
هندوستان بندر «سیتوی» را در اعماق دریا تأسیس کرده است تا بخشی از یک پروژه بزرگتر برای انتقال موارد متعدد باشد. هدف از تأسیس این بندر ایجاد پیوند بین ایالت «میزورام» در شمال شرق هندوستان به خلیج بنگال است.
روشن است که منطقه ساحلی راخین برای هند و چین دارای اهمیتی استراتژیک است. طبعا دولت میانمار نیز منافع خاصی در تصرف اراضی ساکنان این منطقه دارد تا به این وسیله بتواند توسعه کشور را محقق کند. برخورد با روهينگیاها یک نمونه بارز از اخراج و طرد گسترده اقلیتها در کشور میانمار است. وقتی گروهی مانند روهینگیاها طرد و سرکوب شوند دیگر به سختی میتوانند مایملک خود را پس بگیرند. آنها دیگر قادر به حراست از خانههایشان نیستند و تابعیتشان نیز از طرف دولت انکار شده است. البته نمیتوان اهمیت مسائل دینی و نژادی روهینگیاییها در میانمار را نادیده گرفت اما درعینحال نمیتوان چشم بر عوامل سیاسی و اقتصادی مهمی بست که ریشههای اصلیتر این فاجعه به شمار میرود.
منبع: الخلیج (به نقل از د کانورزیشن)
اخیرا برخوردهای خشونتآمیز علیه اقلیت روهینگیا در ایالت فقیرنشین «راخین» میانمار شدت پیدا کرده است. دستهدسته مهاجران از این کشور به سوی بنگلادش آواره شده و به صورت پیاده یا با قایق فرار را بر قرار ترجیح میدهند.
اکثر رسانههای غربی و تحلیلگرانشان بر نقش ارتش و شخص «آنگ سان سوچی» بهعنوان رهبر دولت میانمار تأکید میکنند و از او بهعنوان کسی که برنده جایزه صلح نوبل است، میخواهند دراینباره پاسخگو باشد. اما مسائل دیگری هم هست که باید آنها را در نظر گرفت. مسائلی که ورای اختلافات دینی و نژادی بوده و عوامل اصلی این آوارگی و تضعیفها را توضیح میدهد. بهخصوص وقتی در نظر داشته باشیم کشور میانمار دارای 135 گروه نژادی است. در این میان فقط روهینگیاها هستند که در سال 1982 تابعیتشان لغو شد.
ما باید عوامل سیاسی و اقتصادی را بهعنوان عوامل دخیل در این آوارگی اجباری در نظر داشته باشیم. زیرا نهفقط روهینگیا بلکه اقلیتهای دیگری مانند کاشین، شان، کارین، شین و مونها نیز چنین وضعیتی را تجربه میکنند. نزاع بر سر مصادره اراضی در میانمار نزاعی وسیع و گسترده است و تازگی ندارد. از دهه 90 قرن گذشته شوراهای نظامی مشغول تصاحب زمینهای ملاکان کوچک در سراسر کشور بودهاند. بدون اینکه مابازایی پرداخت کرده و بدون اینکه وابستگی قومی یا دینی آنها برایشان مهم باشد.
این زمینها در اصل برای اجرای برنامههای «توسعه» حاکمان این کشور تصاحب شده است. ازجمله برای توسعه پایگاههای نظامی، قرق سرزمینهایی برای بهدستآوردن منابع طبیعی و استخراج آنها، ایجاد مزارع بزرگ و زیرساختهای گردشگری و... . بهطور مثال ارتش در استان کاشین بیش از 500 هکتار از اراضی روستاییان را برای حفاری و پیداکردن طلا مصادره کرد. به این وسیله هزاران نفر به صورت اجباری از طریق مرزهای بنگلادش، هند و تایلند کوچانده و گروهی نیز مجبور شدند از طریق دریا به اندونزی، مالزی و استرالیا بروند. سال 2011 بود که میانمار اصلاحات اقتصادی و سیاسی خود را از طریق سرمایهگذاری خارجی تحت عنوان «مرزهای نهایی آسیا» شروع کرد. کمی بعد از آن بود که حملات خشونتباری علیه روهینگیا در ایالت راخین و تا حدودی کمتر علیه کارینهای مسلمان به راه افتاد. در همان حال دولت میانمار قوانین متعددی را به تصویب رساند که درباره نحوه مدیریت و توزیع اراضی زراعی بود.
این برنامهها انتقادات شدیدی را به دنبال داشت. زیرا قدرت شرکتهای بزرگ را در کسب سود و تصاحب زمینهای زراعی چند برابر میکرد. بهطور مثال شرکتهای زراعی چندملیتی مثل شرکت «بوسکو دایو» وارد کارزار شد و چند قرارداد با دولت بست. میانمار بین دولتهایی مانند چین و هند قرار گرفته است که از دیرباز به منابع زیرزمینی این کشور چشم دوختهاند. از قرن گذشته شرکتهای چینی مشغول استخراج معادن و زهکشی رودخانهها در استانشان واقع در شمال بودهاند. حضور چینیها منجر به یک سری درگیریهاي مسلحانه بین گروههای مسلح با دولت نظامی میانمار شد. یکی از این گروههای مسلح «سازمان استقلال کاشین» و متحدان قومیاش در این ایالت بود.
در ایالت راخین نیز منافع چین و هند به هم گره خورده است. این منافع بر تأسیس زیرساختها و لولهکشی نفت و گاز منطقه متکی است. چنین پروژههایی هزاران نفر از کارگران را به کار گرفته و از طریق مالیاتها و درآمدهای نفتی و گازی به درآمدهای دولت نیز کمک میکند.
یکی از این پروژهها را شرکت نفت چین مدیریت میکند که «سیتوی» مرکز راخین را به «کونمینگ» در چین متصل میكند. عملیات این پروژه در سپتامبر سال 2013 شروع شد و هدفش این است که نفت و گاز را از میدانهای «شوی» میانمار به گوانگچو در چین برساند. به موازات این نیز خطوط دیگری برای انتقال نفت از خاورمیانه وجود دارد.
هندوستان بندر «سیتوی» را در اعماق دریا تأسیس کرده است تا بخشی از یک پروژه بزرگتر برای انتقال موارد متعدد باشد. هدف از تأسیس این بندر ایجاد پیوند بین ایالت «میزورام» در شمال شرق هندوستان به خلیج بنگال است.
روشن است که منطقه ساحلی راخین برای هند و چین دارای اهمیتی استراتژیک است. طبعا دولت میانمار نیز منافع خاصی در تصرف اراضی ساکنان این منطقه دارد تا به این وسیله بتواند توسعه کشور را محقق کند. برخورد با روهينگیاها یک نمونه بارز از اخراج و طرد گسترده اقلیتها در کشور میانمار است. وقتی گروهی مانند روهینگیاها طرد و سرکوب شوند دیگر به سختی میتوانند مایملک خود را پس بگیرند. آنها دیگر قادر به حراست از خانههایشان نیستند و تابعیتشان نیز از طرف دولت انکار شده است. البته نمیتوان اهمیت مسائل دینی و نژادی روهینگیاییها در میانمار را نادیده گرفت اما درعینحال نمیتوان چشم بر عوامل سیاسی و اقتصادی مهمی بست که ریشههای اصلیتر این فاجعه به شمار میرود.
منبع: الخلیج (به نقل از د کانورزیشن)
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.