|

روز بعد از رفراندوم کردستان

نیفین مسعد :در صورت تصمیم جدایی کردستان از عراق مجموعه‌ای از پرسش‌ها مطرح می‌شود که هنوز کسی برای آنها پاسخی پیدا نکرده است. این پرسش‌ها از شکل دولت آینده و نظام سیاسی آن گرفته تا رابطه این دولت با حکومت مرکزی و از همه مهم‌تر جایگاه مسعود بارزانی به‌عنوان کسی که به یکی از آرزوهای تاریخی کردها جامه عمل پوشانده، کشیده می‌شود.
برای مثال درباره شکل دولت آینده کردها هیچ چیزی روشن نیست. اینکه آیا یک دولت فدرال خواهد بود یا نه و اینکه با اقلیت‌های تحت حاکمیت خود ازجمله اعراب چگونه برخورد خواهد کرد؟ این مسئله وقتی اهمیت خود را نشان می‌دهد که برای مثال وضعیت کرکوک را در نظر بگیریم. هرچند شورای این شهر پذیرفت که همه‌پرسی در آنجا نیز برگزار شود اما هنوز اعتراضات اعراب و ترکمان‌ها ادامه دارد. از اینها گذشته چگونه می‌خواهیم غیرکردها را قانع کنیم که همان سناریوی پیشین در رابطه «بغداد - اربیل» در مورد «اربیل - کرکوک» تکرار نخواهد شد؟ درباره ساختار نظام سیاسی آینده نیز بعضی می‌گویند دموکراتیک خواهد بود اما یکی از نشانه‌های دموکراسی احترام به قانون اساسی و گردش مسالمت‌آمیز و نهادینه‌شده قدرت است. اگر بر همین یک مورد یعنی احترام به قانون اساسی انگشت بگذاریم، درمی‌یابیم که اساسا برگزاری رفراندوم کردستان خلاف بندهای صریح قانون اساسی عراق مصوب سال 2005 است. در مقدمه آن قانون آمده ملت عراق برای خود «فدرالیسم» را برگزیده است. ماده نخست این قانون می‌گوید عراق یک «دولت یکپارچه فدرال» است. ماده 13 همین قانون بر بطلان «هرگونه متنی که در قوانین مناطق یا هرگونه متن دیگری باشد که با آن - قانون اساسی - تناقض پیدا کند»، تأکید دارد. ماده 109 این قانون مقامات دولت فدرالی عراق را موظف می‌کند یکپارچگی و سلامتی ارضی و استقلال و حاکمیت و نظام دموکراتیک این کشور را حفظ کنند. در تمام این بندها بر یکپارچگی عراق تأکید شده است. بندهای دیگری ازجمله دو ماده 111 و 112 ثروت‌های عراق را متعلق به تمام عراقی‌ها می‌داند و مدیریت آنها را برعهده دولت مرکزی می‌گذارد؛ حال آنکه اقلیم کردستان عراق از مدت‌ها پیش با نفت منطقه به‌صورت ثروت‌های خاص خود برخورد کرده است. اگر به موضوع گردش قدرت بپردازیم، باید گفت مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان، بین سال‌های 2005 تا 2013 در این مقام بوده است؛ حال آنکه قانون ریاست منطقه که سال 2005 تصویب شد، می‌گوید «ریاست بر منطقه حداکثر چهار سال خواهد بود و حداکثر برای دو دوره قابل تمدید است» اما در عمل یک بار در سال 2013 ریاست بارزانی - برای آخرین‌بار - به مدت دوسال تأیید شد و او هنوز خود را رئیس منطقه کردستان عراق می‌داند. اگر به مسئله نهادهای قانون‌گذاری کردستان نگاه کنیم، باید گفت پارلمان این منطقه از سال 2015 تاکنون تعطیل است و حتی یوسف محمد، رئیس آن جرئت ورود به اربیل را ندارد. این مجازاتی است که هر مخالفی را - صرف‌نظر از اینکه کرد باشد یا غیرکرد - شامل می‌شود. از سوی دیگر شورای امنیت کردستان که پارلمان در سال 2011 تأسیس کرده بود تا یک سازمان اطلاعاتی باشد، به دو واحد جداگانه تقسیم شد که یکی از آنها تحت‌ نظارت حزب دموکرات و دیگری تحت ‌نظارت حزب اتحادیه میهنی کردستان فعالیت می‌کند. بین این دو نهاد هیچ‌گونه همکاری وجود ندارد تا جایی که جلال طالبانی یک‌ بار به طعنه گفت: «بعضی وقت‌ها همکاری با بغداد برای ما راحت‌تر از همکاری با اربیل است». همه اینها پرسش‌های متعددی را مطرح می‌کند و مهم‌ترین آنها اینکه آیا کردها با توجه به تجربه چند سال گذشته خواهند توانست استقلال و دموکراسی را با هم داشته باشند؟
آیا «کردستان مستقل می‌تواند روابطی قوی با بغداد» داشته باشد تا آن‌طور که بارزانی در مقاله اخیرش در واشنگتن‌پست گفته، به‌صورت مشترک علیه تروریسم مبارزه کرده و ثروت‌ها را با هم تقسیم کنند؟ در این امر تردیدهای زیادی وجود دارد. یکی به این دلیل که گفت‌وگو بعد از جدایی به معنای پذیرش بغداد است و می‌دانیم که بغداد آن را نمی‌پذیرد. دوم اینکه مرزهای خونینی که بارزانی از آنها صحبت می‌کند، کاملا متناقض با صحبت‌های او درباره روش‌های سیاسی و مسالمت‌آمیز است. سوم اینکه اگر گفت‌وگو بعد از جدایی ممکن باشد، چرا الان راه بر گفت‌وگوها بسته شده است؟
همه اینها نشان می‌دهد که جدایی کردستان عراق به این سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر مانند سال‌های 1994 - 1998 اختلافی بین دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات به‌وجود بیاید ، این بار دیگر برای بارزانی مانند گذشته نخواهد بود و هرکدام باید تاوان آن را بپردازند. از اینها گذشته رابطه کردستان با دولت‌های همسایه چگونه خواهد بود؟ ترکیه منافع اقتصادی زیادی در اربیل دارد اما حساب تجارت خارجی با ثبات داخلی کاملا از هم جداست و حاکم عثمانی با آن رؤیاهای امپراتوری‌اش اجازه نخواهد داد در آینده یک دولت کُرد موی دماغش شود. درست است که اگر این رفراندوم انجام شود، بر محبوبیت مسعود بارزانی خواهد افزود اما این فقط ابتدای کار خواهد بود. یک دولت کرد در صورت تشکیل با مشکلات و موانع بی‌شماری دست‌به‌گریبان می‌شود. منابع درآمد این دولت چگونه خواهد بود؟ از کجا عوارض و مالیات خواهد گرفت؟ اگر بعضی کشورها کالاهای تولید‌شده در کردستان را تحریم کنند، چه وضعی پیش خواهد آمد؟ به بیان دیگر شاید بارزانی بنیان‌گذار یک دولت مستقل کردی باشد اما در همان حال او خاتمه‌دهنده به چنین رؤیایی نیز خواهد بود.

نیفین مسعد :در صورت تصمیم جدایی کردستان از عراق مجموعه‌ای از پرسش‌ها مطرح می‌شود که هنوز کسی برای آنها پاسخی پیدا نکرده است. این پرسش‌ها از شکل دولت آینده و نظام سیاسی آن گرفته تا رابطه این دولت با حکومت مرکزی و از همه مهم‌تر جایگاه مسعود بارزانی به‌عنوان کسی که به یکی از آرزوهای تاریخی کردها جامه عمل پوشانده، کشیده می‌شود.
برای مثال درباره شکل دولت آینده کردها هیچ چیزی روشن نیست. اینکه آیا یک دولت فدرال خواهد بود یا نه و اینکه با اقلیت‌های تحت حاکمیت خود ازجمله اعراب چگونه برخورد خواهد کرد؟ این مسئله وقتی اهمیت خود را نشان می‌دهد که برای مثال وضعیت کرکوک را در نظر بگیریم. هرچند شورای این شهر پذیرفت که همه‌پرسی در آنجا نیز برگزار شود اما هنوز اعتراضات اعراب و ترکمان‌ها ادامه دارد. از اینها گذشته چگونه می‌خواهیم غیرکردها را قانع کنیم که همان سناریوی پیشین در رابطه «بغداد - اربیل» در مورد «اربیل - کرکوک» تکرار نخواهد شد؟ درباره ساختار نظام سیاسی آینده نیز بعضی می‌گویند دموکراتیک خواهد بود اما یکی از نشانه‌های دموکراسی احترام به قانون اساسی و گردش مسالمت‌آمیز و نهادینه‌شده قدرت است. اگر بر همین یک مورد یعنی احترام به قانون اساسی انگشت بگذاریم، درمی‌یابیم که اساسا برگزاری رفراندوم کردستان خلاف بندهای صریح قانون اساسی عراق مصوب سال 2005 است. در مقدمه آن قانون آمده ملت عراق برای خود «فدرالیسم» را برگزیده است. ماده نخست این قانون می‌گوید عراق یک «دولت یکپارچه فدرال» است. ماده 13 همین قانون بر بطلان «هرگونه متنی که در قوانین مناطق یا هرگونه متن دیگری باشد که با آن - قانون اساسی - تناقض پیدا کند»، تأکید دارد. ماده 109 این قانون مقامات دولت فدرالی عراق را موظف می‌کند یکپارچگی و سلامتی ارضی و استقلال و حاکمیت و نظام دموکراتیک این کشور را حفظ کنند. در تمام این بندها بر یکپارچگی عراق تأکید شده است. بندهای دیگری ازجمله دو ماده 111 و 112 ثروت‌های عراق را متعلق به تمام عراقی‌ها می‌داند و مدیریت آنها را برعهده دولت مرکزی می‌گذارد؛ حال آنکه اقلیم کردستان عراق از مدت‌ها پیش با نفت منطقه به‌صورت ثروت‌های خاص خود برخورد کرده است. اگر به موضوع گردش قدرت بپردازیم، باید گفت مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان، بین سال‌های 2005 تا 2013 در این مقام بوده است؛ حال آنکه قانون ریاست منطقه که سال 2005 تصویب شد، می‌گوید «ریاست بر منطقه حداکثر چهار سال خواهد بود و حداکثر برای دو دوره قابل تمدید است» اما در عمل یک بار در سال 2013 ریاست بارزانی - برای آخرین‌بار - به مدت دوسال تأیید شد و او هنوز خود را رئیس منطقه کردستان عراق می‌داند. اگر به مسئله نهادهای قانون‌گذاری کردستان نگاه کنیم، باید گفت پارلمان این منطقه از سال 2015 تاکنون تعطیل است و حتی یوسف محمد، رئیس آن جرئت ورود به اربیل را ندارد. این مجازاتی است که هر مخالفی را - صرف‌نظر از اینکه کرد باشد یا غیرکرد - شامل می‌شود. از سوی دیگر شورای امنیت کردستان که پارلمان در سال 2011 تأسیس کرده بود تا یک سازمان اطلاعاتی باشد، به دو واحد جداگانه تقسیم شد که یکی از آنها تحت‌ نظارت حزب دموکرات و دیگری تحت ‌نظارت حزب اتحادیه میهنی کردستان فعالیت می‌کند. بین این دو نهاد هیچ‌گونه همکاری وجود ندارد تا جایی که جلال طالبانی یک‌ بار به طعنه گفت: «بعضی وقت‌ها همکاری با بغداد برای ما راحت‌تر از همکاری با اربیل است». همه اینها پرسش‌های متعددی را مطرح می‌کند و مهم‌ترین آنها اینکه آیا کردها با توجه به تجربه چند سال گذشته خواهند توانست استقلال و دموکراسی را با هم داشته باشند؟
آیا «کردستان مستقل می‌تواند روابطی قوی با بغداد» داشته باشد تا آن‌طور که بارزانی در مقاله اخیرش در واشنگتن‌پست گفته، به‌صورت مشترک علیه تروریسم مبارزه کرده و ثروت‌ها را با هم تقسیم کنند؟ در این امر تردیدهای زیادی وجود دارد. یکی به این دلیل که گفت‌وگو بعد از جدایی به معنای پذیرش بغداد است و می‌دانیم که بغداد آن را نمی‌پذیرد. دوم اینکه مرزهای خونینی که بارزانی از آنها صحبت می‌کند، کاملا متناقض با صحبت‌های او درباره روش‌های سیاسی و مسالمت‌آمیز است. سوم اینکه اگر گفت‌وگو بعد از جدایی ممکن باشد، چرا الان راه بر گفت‌وگوها بسته شده است؟
همه اینها نشان می‌دهد که جدایی کردستان عراق به این سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر مانند سال‌های 1994 - 1998 اختلافی بین دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات به‌وجود بیاید ، این بار دیگر برای بارزانی مانند گذشته نخواهد بود و هرکدام باید تاوان آن را بپردازند. از اینها گذشته رابطه کردستان با دولت‌های همسایه چگونه خواهد بود؟ ترکیه منافع اقتصادی زیادی در اربیل دارد اما حساب تجارت خارجی با ثبات داخلی کاملا از هم جداست و حاکم عثمانی با آن رؤیاهای امپراتوری‌اش اجازه نخواهد داد در آینده یک دولت کُرد موی دماغش شود. درست است که اگر این رفراندوم انجام شود، بر محبوبیت مسعود بارزانی خواهد افزود اما این فقط ابتدای کار خواهد بود. یک دولت کرد در صورت تشکیل با مشکلات و موانع بی‌شماری دست‌به‌گریبان می‌شود. منابع درآمد این دولت چگونه خواهد بود؟ از کجا عوارض و مالیات خواهد گرفت؟ اگر بعضی کشورها کالاهای تولید‌شده در کردستان را تحریم کنند، چه وضعی پیش خواهد آمد؟ به بیان دیگر شاید بارزانی بنیان‌گذار یک دولت مستقل کردی باشد اما در همان حال او خاتمه‌دهنده به چنین رؤیایی نیز خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.