|

ضرر ایران پس از حذف مجلس سنا

محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، معتقد است پس از حذف مجلس سنا، قانون‌گذاری ما در ۳۸ سال گذشته بسیار مغبون واقع شده و اگر مجلس سنا ایجاد شود و ما در کنار مجلس سنا یک دادگاه قانون اساسی داشته باشیم، در آن صورت نظام قانون‌گذاری ما عبارت می‌شود از مجلس شورای اسلامی و مجلس سنا که می‌تواند تعدادی از اعضای آن به صورت انتصابی و تعدادی از اعضا انتخابی فعالیت می‌کنند. او همچنین به خانه ملت گفته: «نفس وجود انتخابات برای تقویت مردم‌سالاری در جامعه است تا مردم احساس مشارکت داشته باشند که می‌توانند سرنوشت خود را تعیین کنند و به واسطه نوع انتخاب آنها، نوع اداره جامعه تعیین می‌شود. از حیث قانون اساسی، در این زمینه نیاز به اصلاح داریم؛ بخش زیادی از ضعف‌های نظام قانون‌گذاری، ناظر بر این تحدید حدود وظایف قوه مقننه در قانون اساسی است. علاوه بر آن، نوع و شکل قانون‌گذاری همچنین مباحث آیینی که مربوط به شکل قانون‌گذاری می‌شود نیز در کشور ما دچار مشکل شده است». فتحی با بیان اینکه معتقدم حتما نیاز به دو مجلس داریم؛ یعنی علاوه بر مجلس شورای اسلامی حتما به مجلسی مانند مجلس سنا هم نیاز داریم، متذکر شد: «قاعدتا در نظام‌های مردم‌سالار و دموکرات مجلس سنا را یک مجلس تخصصی می‌دانند که در کنار مجلس شورا که مربوط به عوام است، فعالیت می‌‍‌‌کند. حدود اختیار این مجالس، در نظام‌های مختلف قانون‌گذاری تعیین شده؛ اما در ایران متأسفانه خودمان را از نظام قانون‌گذاری تخصصی که می‌تواند نسبت به تصویب قوانین متقن و کارآمد بسیار مؤثر باشد، محروم کرده‌ایم». فتحی گفته: «در آن زمان، دو مجلس در امور قانون‌گذاری دخالت داشتند؛ اما بعد از انقلاب به لحاظ اینکه تفکر انقلابیون ما به این سمت‌وسو ما را سوق می‌داد که همه‌چیز به اختیار مردم سپرده شود، مجلس سنا را حذف کردیم که من فکر می‌کنم قانون‌گذاری ما از این نظر در 38 سال گذشته بسیار مغبون واقع شده است». فتحی افزود: «بحث فقهی و دین‌محور شورای نگهبان باید باقی بماند؛ ولی تداوم‌بخش مربوط به نظارت بر انطباق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان، ضرورتی نخواهد داشت». او افزود: «مجلس شورای اسلامی شش حقوق‌دان را انتخاب می‌کند و رأی می‌دهد این افراد بر وضع قوانین نظارت کنند؛ این در حالی است که در علم حقوق می‌گویند کسی که وکالت یا نظارت می‌کند، آن فرد اصیل بر وکیل یا ناظر مقدم است».

محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، معتقد است پس از حذف مجلس سنا، قانون‌گذاری ما در ۳۸ سال گذشته بسیار مغبون واقع شده و اگر مجلس سنا ایجاد شود و ما در کنار مجلس سنا یک دادگاه قانون اساسی داشته باشیم، در آن صورت نظام قانون‌گذاری ما عبارت می‌شود از مجلس شورای اسلامی و مجلس سنا که می‌تواند تعدادی از اعضای آن به صورت انتصابی و تعدادی از اعضا انتخابی فعالیت می‌کنند. او همچنین به خانه ملت گفته: «نفس وجود انتخابات برای تقویت مردم‌سالاری در جامعه است تا مردم احساس مشارکت داشته باشند که می‌توانند سرنوشت خود را تعیین کنند و به واسطه نوع انتخاب آنها، نوع اداره جامعه تعیین می‌شود. از حیث قانون اساسی، در این زمینه نیاز به اصلاح داریم؛ بخش زیادی از ضعف‌های نظام قانون‌گذاری، ناظر بر این تحدید حدود وظایف قوه مقننه در قانون اساسی است. علاوه بر آن، نوع و شکل قانون‌گذاری همچنین مباحث آیینی که مربوط به شکل قانون‌گذاری می‌شود نیز در کشور ما دچار مشکل شده است». فتحی با بیان اینکه معتقدم حتما نیاز به دو مجلس داریم؛ یعنی علاوه بر مجلس شورای اسلامی حتما به مجلسی مانند مجلس سنا هم نیاز داریم، متذکر شد: «قاعدتا در نظام‌های مردم‌سالار و دموکرات مجلس سنا را یک مجلس تخصصی می‌دانند که در کنار مجلس شورا که مربوط به عوام است، فعالیت می‌‍‌‌کند. حدود اختیار این مجالس، در نظام‌های مختلف قانون‌گذاری تعیین شده؛ اما در ایران متأسفانه خودمان را از نظام قانون‌گذاری تخصصی که می‌تواند نسبت به تصویب قوانین متقن و کارآمد بسیار مؤثر باشد، محروم کرده‌ایم». فتحی گفته: «در آن زمان، دو مجلس در امور قانون‌گذاری دخالت داشتند؛ اما بعد از انقلاب به لحاظ اینکه تفکر انقلابیون ما به این سمت‌وسو ما را سوق می‌داد که همه‌چیز به اختیار مردم سپرده شود، مجلس سنا را حذف کردیم که من فکر می‌کنم قانون‌گذاری ما از این نظر در 38 سال گذشته بسیار مغبون واقع شده است». فتحی افزود: «بحث فقهی و دین‌محور شورای نگهبان باید باقی بماند؛ ولی تداوم‌بخش مربوط به نظارت بر انطباق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان، ضرورتی نخواهد داشت». او افزود: «مجلس شورای اسلامی شش حقوق‌دان را انتخاب می‌کند و رأی می‌دهد این افراد بر وضع قوانین نظارت کنند؛ این در حالی است که در علم حقوق می‌گویند کسی که وکالت یا نظارت می‌کند، آن فرد اصیل بر وکیل یا ناظر مقدم است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.