پاسخ وزیر دادگستری درباره پیگیری حصر:
مربوط به شورای امنیت است از آنها بپرسید
ایسنا: وزیر دادگستری روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید سازمان تعزیرات حکومتی، با بیان اینکه تمام پروندههای سازمان تعزیرات مهم هستند، گفت: «بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری و ضرورتهای جامعه، موضوع قاچاق کالا و ارز در اولویت است».
علیرضا آوایی، عنوان کرد: «گاهی اگر بخواهیم امنیت را مستقر کنیم، ممکن است به حقوق شهروندی آسیب وارد شود یا شاید هم در برخی موارد اگر بخواهیم به حقوق شهروندی اهتمام ورزیم، ممکن است به امنیت ضربه وارد شود. موضوع در تعزیرات هم اینچنین است. از ابتدای کار و تشکیل سازمان تعزیرات، این اختلاف دیدگاه وجود داشت؛ البته اکنون به نقطه خوبی رسیدهایم، ولی باید توجه بیشتری کنیم».
او با اشاره به حساسیت امور سازمان تعزیرات از نظر حقالناسبودن و تأثیر آن در اجتماع، افزود: «ما اداره یا سازمان غیرمهم نداریم، ولی برخی از این سازمانها تأثیری دارند که تأثیرشان فوری و سریع، خودش را در جامعه نشان میدهد. برای مثال عملکرد قوه قضائیه، سازمان تعزیرات یا همین نحوه برخورد با قاچاق و گرانفروشی است که تمام این موارد بازتاب اجتماعی دارند و کار را سخت کرده است».
آوایی گفت: «موضوع دیگر، بحث اختیارات گسترده است. شاید گاهی اختیار یک دادیار در برخی مباحث از اختیار رؤسای قوا بیشتر باشد؛ جلب مردم، اجازه ورود به منزل مردم و امثالهم، ولی چون برای ما عادی شده، متوجه اهمیت آن نیستیم. یکی از آفاتی که اینگونه مشاغل دارند، عادیشدن آن است. در مدتی که در قوه قضائیه خدمت دوستان بودیم، همیشه میگفتیم کارهای روتین ما صدور قرار جلب، فرستادن به بازداشتگاه و امثالهم است، ولی هرکدام از اینها زلزلهای در یک طایفه یا مهمترین حادثه زندگی یک خانواده است. موضوع تعزیرات هم اینچنین است. برای مثال در موضوع تعزیرات پردهای سر درِ مغازهای زده میشود، ولی دیگر معلوم نیست آن مغازهدار دختر دمبخت دارد یا خیر یا دیگر میتواند در آن شهر زندگی کند یا خیر. یکی از آفات اینگونه مشاغل این موارد است».
او ادامه داد: «امیدواریم با همکاری دوستان به راهکارهایی برسیم و نگرانیهایی که وجود دارد، رفع شود. هم آقای رئیسجمهور و هم نمایندگان مجلس نگرانیهایی داشتند تا سازمان تعزیرات از این جای خوبی که رسیده، به جایگاه بهتری برسد. بحث پروندههای قاچاق از اولویتهای کارها است. هم بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری و هم ضروریات جامعه، باید در این زمینه یک جمعبندی داشته باشیم؛ البته همه پروندههای تعزیرات مهم هستند؛ ما پرونده غیرمهم نداریم. همیشه گفتم اگر یک پرونده در مقابل پرونده قتل کماهمیت باشد ولی خودش فیالنفسه مهم است. هزار تومان جریمهکردن مردم برای مردم عادت نمیشود و سابقه در ذهن میماند، چه برسد به جریمههای سنگین که زندگیها را جابهجا میکند».
علیرضا آوایی با بیان اینکه در سیستم بازار اعتبار بیشتر از پول مطرح است، گفت: «وقتی در بازار اعتبار آسیب ببیند، کار فرد تمام است. یکجا باید اعتبار فرد آسیب ببیند؛ در اینجا بحثی نیست، ولی اگر این اعتبار به اشتباه آسیب ببیند، جبرانشدنی نیست. ما باید حساسیتها را به یکدیگر یادآوری کنیم؛ چون در معرض غفلتیم. گاهی وقت نداریم حتی پنج دقیقه با خودمان فکر کنیم و یک ارزیابی از خودمان داشته باشیم، باید این کار را بکنیم».
وزیر دادگستری همچنین در حاشیه این مراسم، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر محدودیت ورود تعزیرات به بحث قاچاق کالا و ورود اصناف به این موضوع، عنوان کرد: «سیاست نظام این است که تاجاییکه مقدور است، حکومت به این داستانها ورود نکند؛ چراکه ممکن است آسیبهایی به همراه داشته باشد، یا بلغزند یا مورد اتهام قرار گیرند؛ باید بر عهده مردم گذاشته شود. حتما برنامهریزیهایی بوده که گفتند اصناف ورود کنند؛ اما نباید نفی نظارت دولت و حاکمیت صورت گیرد که این هم خود آسیبزاست».
خبرنگاری پرسید شما گفته بودید اگر دولت در رابطه با رفع حصر به وزارت دادگستری مأموریت دهد، شما با قوه قضائیه رایزنی میکنید، آیا این مأموریت داده شد؟ آوایی پاسخ داد: «کار مربوط به شورای عالی امنیت ملی است، باید از آنها سؤال کنید».
ایسنا: وزیر دادگستری روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید سازمان تعزیرات حکومتی، با بیان اینکه تمام پروندههای سازمان تعزیرات مهم هستند، گفت: «بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری و ضرورتهای جامعه، موضوع قاچاق کالا و ارز در اولویت است».
علیرضا آوایی، عنوان کرد: «گاهی اگر بخواهیم امنیت را مستقر کنیم، ممکن است به حقوق شهروندی آسیب وارد شود یا شاید هم در برخی موارد اگر بخواهیم به حقوق شهروندی اهتمام ورزیم، ممکن است به امنیت ضربه وارد شود. موضوع در تعزیرات هم اینچنین است. از ابتدای کار و تشکیل سازمان تعزیرات، این اختلاف دیدگاه وجود داشت؛ البته اکنون به نقطه خوبی رسیدهایم، ولی باید توجه بیشتری کنیم».
او با اشاره به حساسیت امور سازمان تعزیرات از نظر حقالناسبودن و تأثیر آن در اجتماع، افزود: «ما اداره یا سازمان غیرمهم نداریم، ولی برخی از این سازمانها تأثیری دارند که تأثیرشان فوری و سریع، خودش را در جامعه نشان میدهد. برای مثال عملکرد قوه قضائیه، سازمان تعزیرات یا همین نحوه برخورد با قاچاق و گرانفروشی است که تمام این موارد بازتاب اجتماعی دارند و کار را سخت کرده است».
آوایی گفت: «موضوع دیگر، بحث اختیارات گسترده است. شاید گاهی اختیار یک دادیار در برخی مباحث از اختیار رؤسای قوا بیشتر باشد؛ جلب مردم، اجازه ورود به منزل مردم و امثالهم، ولی چون برای ما عادی شده، متوجه اهمیت آن نیستیم. یکی از آفاتی که اینگونه مشاغل دارند، عادیشدن آن است. در مدتی که در قوه قضائیه خدمت دوستان بودیم، همیشه میگفتیم کارهای روتین ما صدور قرار جلب، فرستادن به بازداشتگاه و امثالهم است، ولی هرکدام از اینها زلزلهای در یک طایفه یا مهمترین حادثه زندگی یک خانواده است. موضوع تعزیرات هم اینچنین است. برای مثال در موضوع تعزیرات پردهای سر درِ مغازهای زده میشود، ولی دیگر معلوم نیست آن مغازهدار دختر دمبخت دارد یا خیر یا دیگر میتواند در آن شهر زندگی کند یا خیر. یکی از آفات اینگونه مشاغل این موارد است».
او ادامه داد: «امیدواریم با همکاری دوستان به راهکارهایی برسیم و نگرانیهایی که وجود دارد، رفع شود. هم آقای رئیسجمهور و هم نمایندگان مجلس نگرانیهایی داشتند تا سازمان تعزیرات از این جای خوبی که رسیده، به جایگاه بهتری برسد. بحث پروندههای قاچاق از اولویتهای کارها است. هم بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری و هم ضروریات جامعه، باید در این زمینه یک جمعبندی داشته باشیم؛ البته همه پروندههای تعزیرات مهم هستند؛ ما پرونده غیرمهم نداریم. همیشه گفتم اگر یک پرونده در مقابل پرونده قتل کماهمیت باشد ولی خودش فیالنفسه مهم است. هزار تومان جریمهکردن مردم برای مردم عادت نمیشود و سابقه در ذهن میماند، چه برسد به جریمههای سنگین که زندگیها را جابهجا میکند».
علیرضا آوایی با بیان اینکه در سیستم بازار اعتبار بیشتر از پول مطرح است، گفت: «وقتی در بازار اعتبار آسیب ببیند، کار فرد تمام است. یکجا باید اعتبار فرد آسیب ببیند؛ در اینجا بحثی نیست، ولی اگر این اعتبار به اشتباه آسیب ببیند، جبرانشدنی نیست. ما باید حساسیتها را به یکدیگر یادآوری کنیم؛ چون در معرض غفلتیم. گاهی وقت نداریم حتی پنج دقیقه با خودمان فکر کنیم و یک ارزیابی از خودمان داشته باشیم، باید این کار را بکنیم».
وزیر دادگستری همچنین در حاشیه این مراسم، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر محدودیت ورود تعزیرات به بحث قاچاق کالا و ورود اصناف به این موضوع، عنوان کرد: «سیاست نظام این است که تاجاییکه مقدور است، حکومت به این داستانها ورود نکند؛ چراکه ممکن است آسیبهایی به همراه داشته باشد، یا بلغزند یا مورد اتهام قرار گیرند؛ باید بر عهده مردم گذاشته شود. حتما برنامهریزیهایی بوده که گفتند اصناف ورود کنند؛ اما نباید نفی نظارت دولت و حاکمیت صورت گیرد که این هم خود آسیبزاست».
خبرنگاری پرسید شما گفته بودید اگر دولت در رابطه با رفع حصر به وزارت دادگستری مأموریت دهد، شما با قوه قضائیه رایزنی میکنید، آیا این مأموریت داده شد؟ آوایی پاسخ داد: «کار مربوط به شورای عالی امنیت ملی است، باید از آنها سؤال کنید».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.