|

حالا نوبت رفع ابهام است

مهدي قديمي: روزهاي پرکار و کم‌هيجان بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي در مجلس به پايان رسيد و اين‌بار هم مثل همه رأي اعتمادهاي قبلي، در لابه‌لاي نطق‌ها، آمارها و اخباري از برخي وزارتخانه‌ها منتشر شد؛ آمارهايي که از نگاه نمايندگان و وزراي پيشنهادي، فقط ابزاري براي جلب آراي موافق و مخالف بود و با پايان‌يافتن رأي‌گيري، معمولا به بايگاني سپرده مي‌شوند؛ اما در ذهن مردمي که اين روزها بيننده جلسات مجلس بودند و آنهايي که اخبار مذاکرات مجلس را از رسانه‌ها پيگيري مي‌کردند، اين آمار و ارقام هم در کنار ديگر سؤال‌های بي‌جواب، جا خوش مي‌کند. سؤال‌هایی که هميشه آن‌قدر روي هم انباشته مي‌شوند تا ذهن‌ها براي ظهور يک قهرمان ديگر با سلاح «بگم‌بگم» آماده شود.
اين روزها مردم شاهد بودند مثلا نماينده اصولگراي مخالف وزير پيشنهادي بهداشت، چه آمار و اخباري از وضعيت سازمان غذا و دارو و رانت‌هاي پشت پرده آن و بسياري موارد ديگر از تخلفات در اين حوزه ارائه کرد و وزير مربوطه هم يکي از بالاترين آراي اعتماد نمايندگان را کسب کرد، آن‌هم در شرايطي که کمتر از يک ماه قبل از جلسه رأي اعتماد، سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت به مديريت احمد توکلي، گزارشي از فساد سازمان‌يافته در همين حوزه منتشر کرده بود. اين‌گونه است که مردم بين دوراهي پذيرش اين آمار و ارقام يا پذيرش نظر نمايندگانشان مي‌مانند و هيچ‌وقت هم معلوم نمي‌شود چه ميزان از اين موارد صحت داشته است.
يا درباره وزارت ارتباطات، وقتي نماينده اصلاح‌طلب مخالف وزير پيشنهادي، سياهه‌اي از قراردادهاي رانتي و تغيير تعرفه به نفع اپراتورها از جيب دولت و ملت را مطرح مي‌کند و وزير پيشنهادي مدعي مي‌شود آمدنش نان خيلي‌ها را آجر مي‌کند، جامعه چگونه بايد درباره حقيقت ماجرا قضاوت کند. کنار هم قراردادن حرف‌هاي وزير پيشنهادي و مخالفانش، نشان مي‌دهد اگر وزير پيشنهادي راست گفته باشد، پيش از آمدنش به معاونت وزارت ارتباطات عده‌اي رانت‌هاي کلان برده‌اند و با وزيرنشدنش هم عده‌اي رانت‌هاي کلان مي‌برند و اگر نماينده مخالف او درست گفته باشد، از زماني که او به وزارت ارتباطات آمده، رانت‌هاي کلانی به عده‌اي خاص رسيده است. در هر دو صورت، اصل قضيه يعني فساد در وزارت ارتباطات، گزاره‌اي است که حرف هريک از دو طرف ماجرا را بپذيريم، آن را تأييد مي‌کند و اختلاف بر سر زمان وقوع فساد است نه اصل آن.
درباره موارد ديگر نيز اوضاع بهتر نيست و البته در کنار همه وزارتخانه‌هاي اقتصادي مانند صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد کشاورزي و... که مطالبي درباره قراردادها و مجوزها و زيرمجموعه‌هايشان منتشر مي‌شود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز هميشه پاي ثابت اين‌گونه شائبه‌هاست و سازمان تأمين اجتماعي و شستا، همواره در همه دولت‌ها در صف اول اين سوءظن‌ها قرار دارند.
آيا اين حجم از ترديدها و ابهاماتي که فقط در کمتر از پنج روز کاري مجلس در ذهن همه شهروندان ايجاد شده، آن‌قدر اهميت ندارد که لااقل براي ابهام‌زدايي و شفاف‌شدن آنها، عزمي برانگيخته و کاري انجام شود؟ آيا مسکوت‌گذاشتن اين موارد و ناگهان، پررنگ‌کردن يکي از آنها در مقطعي خاص، شائبه گروکشي و استفاده ابزاري از مبارزه با فساد را ايجاد نخواهد کرد؟
در چنين شرايطي، در کنار وظايف قانوني همه دستگاه‌هاي نظارتي، يک جريان سياسي نيز به‌طور ويژه مسئوليت دارد تا نقش خود را در رفع اين ابهامات ايفا کند و آن هم اصلاح‌طلباني هستند که پس از سه دوره بيرون‌ماندن از مجلس، حالا دوباره به قوه مقننه راه پيدا کرده‌اند. آنها که در يک دهه گذشته منتقد سکوت اصولگرايان در مقابل مفاسد بوده‌اند، حالا در برابر آزموني تعيين‌کننده قرار گرفته‌اند تا نشان دهند شفافيت و مبارزه با فساد از نگاهشان فقط ابزاري سياسي براي از ميدان به‌در‌کردن رقيب نيست. اعتماد مردم به اصلاح‌طلبان نيز تاکنون ناشي از اين بوده که کارنامه هشت‌ساله دولت اصلاحات و کارنامه چهارساله مجلس ششم، توانسته بود اعتماد عمومي را به سلامتي اين جريان سياسي جلب کند؛ اما اينک آنها بايد در مقابل دولتي که اگرچه از جنس اصلاحات نيست، ولي مورد حمايت اصلاح‌طلبان بوده است، دست به انتخابي سرنوشت‌ساز بزنند. بدون شک اگر امروز هم اصلاح‌طلبان پرچم اين ابهام‌زدايي را به دست نگيرند، رقباي آنها در آستانه انتخابات 1400 با همين آمار و ارقام براي نقد عملکرد چهارساله دولت روحاني به ميدان خواهند آمد. اما اگر اصلاح‌طلبان مجلس، امروز براي شفاف‌سازي مواردي که در جريان رأي اعتماد وزرا از تريبون مجلس اعلام شد، دست به کار شوند، مي‌توانند با ابزارهاي نظارتي مجلس، اعم از تحقيق‌وتفحص، استفاده از ماده 236 آيين‌نامه داخلي يا ارجاع به کميسيون اصل 90، نقشي را که از آنها انتظار مي‌رود ايفا کنند.
قطعا تجربه‌هاي پيشين درباره سرنوشت تحقيق و تفحص‌هاي مجالس قبل، اميد به نتيجه‌دادن اين ابزار در موارد جديد در دستگاه قضائي را هم کاهش مي‌دهد، اما فارغ از نتيجه‌بخش‌بودن يا نبودن، آنچه امروز بيش از همه‌چيز اهميت دارد، تعيين‌تکليف اصلاح‌طلبان مجلس با وضعيت موجود است. آنها اگر مي‌خواهند به سرنوشت اصولگرايان مجالس قبل دچار نشوند، بايد نشان دهند که در برابر ابهام‌ها و شائبه‌ها، راهکار مسکوت‌گذاشتن ماجرا را انتخاب نمي‌کنند و در عمل براي شفاف‌سازي مي‌کوشند. قطعا پس از پايان اين تلاش، آنها مي‌توانند در صورت اثبات تخلف و فساد در دولت مورد حمايتشان، اولين منتقد اين فساد باشند و درصورت رد اتهامات، با قدرت از عملکرد دولت و وزارتخانه‌هاي مورد اتهام، دفاع کنند؛ اما سکوت و نظاره‌کردن ماجرا، نه امروز به آنها ميدان دفاع از دولت را مي‌دهد و نه دو سال بعد در پايان کار مجلس دهم امکان دفاع از کارنامه خود را براي آنها فراهم خواهد کرد.

مهدي قديمي: روزهاي پرکار و کم‌هيجان بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي در مجلس به پايان رسيد و اين‌بار هم مثل همه رأي اعتمادهاي قبلي، در لابه‌لاي نطق‌ها، آمارها و اخباري از برخي وزارتخانه‌ها منتشر شد؛ آمارهايي که از نگاه نمايندگان و وزراي پيشنهادي، فقط ابزاري براي جلب آراي موافق و مخالف بود و با پايان‌يافتن رأي‌گيري، معمولا به بايگاني سپرده مي‌شوند؛ اما در ذهن مردمي که اين روزها بيننده جلسات مجلس بودند و آنهايي که اخبار مذاکرات مجلس را از رسانه‌ها پيگيري مي‌کردند، اين آمار و ارقام هم در کنار ديگر سؤال‌های بي‌جواب، جا خوش مي‌کند. سؤال‌هایی که هميشه آن‌قدر روي هم انباشته مي‌شوند تا ذهن‌ها براي ظهور يک قهرمان ديگر با سلاح «بگم‌بگم» آماده شود.
اين روزها مردم شاهد بودند مثلا نماينده اصولگراي مخالف وزير پيشنهادي بهداشت، چه آمار و اخباري از وضعيت سازمان غذا و دارو و رانت‌هاي پشت پرده آن و بسياري موارد ديگر از تخلفات در اين حوزه ارائه کرد و وزير مربوطه هم يکي از بالاترين آراي اعتماد نمايندگان را کسب کرد، آن‌هم در شرايطي که کمتر از يک ماه قبل از جلسه رأي اعتماد، سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت به مديريت احمد توکلي، گزارشي از فساد سازمان‌يافته در همين حوزه منتشر کرده بود. اين‌گونه است که مردم بين دوراهي پذيرش اين آمار و ارقام يا پذيرش نظر نمايندگانشان مي‌مانند و هيچ‌وقت هم معلوم نمي‌شود چه ميزان از اين موارد صحت داشته است.
يا درباره وزارت ارتباطات، وقتي نماينده اصلاح‌طلب مخالف وزير پيشنهادي، سياهه‌اي از قراردادهاي رانتي و تغيير تعرفه به نفع اپراتورها از جيب دولت و ملت را مطرح مي‌کند و وزير پيشنهادي مدعي مي‌شود آمدنش نان خيلي‌ها را آجر مي‌کند، جامعه چگونه بايد درباره حقيقت ماجرا قضاوت کند. کنار هم قراردادن حرف‌هاي وزير پيشنهادي و مخالفانش، نشان مي‌دهد اگر وزير پيشنهادي راست گفته باشد، پيش از آمدنش به معاونت وزارت ارتباطات عده‌اي رانت‌هاي کلان برده‌اند و با وزيرنشدنش هم عده‌اي رانت‌هاي کلان مي‌برند و اگر نماينده مخالف او درست گفته باشد، از زماني که او به وزارت ارتباطات آمده، رانت‌هاي کلانی به عده‌اي خاص رسيده است. در هر دو صورت، اصل قضيه يعني فساد در وزارت ارتباطات، گزاره‌اي است که حرف هريک از دو طرف ماجرا را بپذيريم، آن را تأييد مي‌کند و اختلاف بر سر زمان وقوع فساد است نه اصل آن.
درباره موارد ديگر نيز اوضاع بهتر نيست و البته در کنار همه وزارتخانه‌هاي اقتصادي مانند صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد کشاورزي و... که مطالبي درباره قراردادها و مجوزها و زيرمجموعه‌هايشان منتشر مي‌شود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز هميشه پاي ثابت اين‌گونه شائبه‌هاست و سازمان تأمين اجتماعي و شستا، همواره در همه دولت‌ها در صف اول اين سوءظن‌ها قرار دارند.
آيا اين حجم از ترديدها و ابهاماتي که فقط در کمتر از پنج روز کاري مجلس در ذهن همه شهروندان ايجاد شده، آن‌قدر اهميت ندارد که لااقل براي ابهام‌زدايي و شفاف‌شدن آنها، عزمي برانگيخته و کاري انجام شود؟ آيا مسکوت‌گذاشتن اين موارد و ناگهان، پررنگ‌کردن يکي از آنها در مقطعي خاص، شائبه گروکشي و استفاده ابزاري از مبارزه با فساد را ايجاد نخواهد کرد؟
در چنين شرايطي، در کنار وظايف قانوني همه دستگاه‌هاي نظارتي، يک جريان سياسي نيز به‌طور ويژه مسئوليت دارد تا نقش خود را در رفع اين ابهامات ايفا کند و آن هم اصلاح‌طلباني هستند که پس از سه دوره بيرون‌ماندن از مجلس، حالا دوباره به قوه مقننه راه پيدا کرده‌اند. آنها که در يک دهه گذشته منتقد سکوت اصولگرايان در مقابل مفاسد بوده‌اند، حالا در برابر آزموني تعيين‌کننده قرار گرفته‌اند تا نشان دهند شفافيت و مبارزه با فساد از نگاهشان فقط ابزاري سياسي براي از ميدان به‌در‌کردن رقيب نيست. اعتماد مردم به اصلاح‌طلبان نيز تاکنون ناشي از اين بوده که کارنامه هشت‌ساله دولت اصلاحات و کارنامه چهارساله مجلس ششم، توانسته بود اعتماد عمومي را به سلامتي اين جريان سياسي جلب کند؛ اما اينک آنها بايد در مقابل دولتي که اگرچه از جنس اصلاحات نيست، ولي مورد حمايت اصلاح‌طلبان بوده است، دست به انتخابي سرنوشت‌ساز بزنند. بدون شک اگر امروز هم اصلاح‌طلبان پرچم اين ابهام‌زدايي را به دست نگيرند، رقباي آنها در آستانه انتخابات 1400 با همين آمار و ارقام براي نقد عملکرد چهارساله دولت روحاني به ميدان خواهند آمد. اما اگر اصلاح‌طلبان مجلس، امروز براي شفاف‌سازي مواردي که در جريان رأي اعتماد وزرا از تريبون مجلس اعلام شد، دست به کار شوند، مي‌توانند با ابزارهاي نظارتي مجلس، اعم از تحقيق‌وتفحص، استفاده از ماده 236 آيين‌نامه داخلي يا ارجاع به کميسيون اصل 90، نقشي را که از آنها انتظار مي‌رود ايفا کنند.
قطعا تجربه‌هاي پيشين درباره سرنوشت تحقيق و تفحص‌هاي مجالس قبل، اميد به نتيجه‌دادن اين ابزار در موارد جديد در دستگاه قضائي را هم کاهش مي‌دهد، اما فارغ از نتيجه‌بخش‌بودن يا نبودن، آنچه امروز بيش از همه‌چيز اهميت دارد، تعيين‌تکليف اصلاح‌طلبان مجلس با وضعيت موجود است. آنها اگر مي‌خواهند به سرنوشت اصولگرايان مجالس قبل دچار نشوند، بايد نشان دهند که در برابر ابهام‌ها و شائبه‌ها، راهکار مسکوت‌گذاشتن ماجرا را انتخاب نمي‌کنند و در عمل براي شفاف‌سازي مي‌کوشند. قطعا پس از پايان اين تلاش، آنها مي‌توانند در صورت اثبات تخلف و فساد در دولت مورد حمايتشان، اولين منتقد اين فساد باشند و درصورت رد اتهامات، با قدرت از عملکرد دولت و وزارتخانه‌هاي مورد اتهام، دفاع کنند؛ اما سکوت و نظاره‌کردن ماجرا، نه امروز به آنها ميدان دفاع از دولت را مي‌دهد و نه دو سال بعد در پايان کار مجلس دهم امکان دفاع از کارنامه خود را براي آنها فراهم خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.