یورش شیخ الازهر به رئیسجمهور تونس
«احمد الطیب شیخالازهر» یکشنبه در اظهاراتی غیرمستقیم با انتقاد شدید از بیانات «باجی قائد السبسی»، رئیسجمهوری تونس درباره حقوق زنان، تفکرات او را «افسارگسیخته» توصیف کرد و گفت این اندیشه موجب تحریک تودههای مسلمان میشود. السبسی هفته گذشته با سخنانی که در مراسم بزرگداشت روز زن در تونس بیان کرد، جنجالی را در داخل و خارج از این کشور به راه انداخت. او گفت کشورش به سمت برابری کامل بین مرد و زن در همه زمینهها ازجمله برابری در ارث پیش میرود. السبسی ادامه داد کمیتهای را برای بررسی راههای اجرائی پیشنهاداتش تعیین کرده و قصد دارد حتی به زنان تونسی اجازه دهد با افراد خارجی حتی اگر مسلمان نباشند، ازدواج کنند. الطیب که ریاست بزرگترین مؤسسه دینی در جهان اسلام را برعهده دارد، با صدور بیانیهای بدون اشاره به شخص السبسی یا کشور تونس، گفت: «متونی که اثباتشده و قطعی هستند دیگر اجتهاد برنمیدارند مثل آیات مربوط به ارث که در قرآن کریم آمده است. این متون صریح و منسجم بوده و احکام مربوط به خانواده را با قاطعیت تعیین کرده است. اینها احکام ثابتی هستند و درباره آنها نمیتوان تردیدی روا داشت». بنابراین درباره این احکام اجتهادی
صورت نمیگیرد و روحانیون این موضوع را میدانند. نظر مخالف افراد عادی و غیرمتخصص در هر سطحی از فرهنگ که باشند، پذیرفته نیست». او همچنین اضافه کرد:«چنین احکامی را نمیتوان با افکاری بیپروا تفسیر کرد یا درباره آنها چیزی گفت که قاعده علمی درستی ندارد و به صورت قاطع با اصول و متون در تناقض قرار میگیرد. اینگونه اظهارات تودههای مسلمان و مؤمن را تحریک میکند و راه را برای بیثباتی جوامع مسلمان هموار میکند».مسئلهای که بیشتر موجب جنجالیشدن پیشنهاد السبسی شد، تأیید مفتی تونس «عثمان بطیخ» بود که گفت باید از جایگاه زن حمایت کرد و زنان باید حقوقی برابر با مردان داشته باشند. تونس یکی از پیشرفتهترین کشورهای عرب در زمینه آزادی زنان است و به این کشور بهعنوان دژ سکولاریسم در منطقه نگریسته میشود. بااینحال در موضوع برابری ارث هنوز اتفاقی نیفتاده و جامعه تونسی نسبت به این مسئله حساسیت نشان میدهد. البته مقامات کشور نیز تا به حال به صورت مستقیم به چنین موضوعی نپرداخته بودند. پیشنهاد السبسی یک بار تونسیها را بر سر دوراهی نقش دین در جامعه قرار داد و شکافها را بین آنان دامن زد؛ شکافهایی که از زمان پیروزی قیام مردم
تونس در سال 2011 بین دو گروه سکولارها و محافظهکاران به وجود آمده بود. این نخستین بار نیست که الازهر به طرح پیشنهادی السبسی حمله میکند. پیشتر هم «عباس شومان»، وکیل الازهر، گفت فراخوانهای مربوط به برابری حقوق مردان و زنان در ارث موجب ستم به زنان میشود و با احکام شریعت نیز در تناقض است. او در اظهاراتی که هفته گذشته منتشر شد، گفت: «ارث کاملا تقسیم شده و هیچ اجتهادی را برنمیتابد. این احکام با تغییر زمان و مکان تغییر نمیکند زیرا جزء اندک موضوعاتی است که به صورت مشروح در قرآن آمده است».اظهارات شومان با تمسخر گستردهای در بین تونسیها مواجه شد و گفتند این یک موضوع داخلی بوده و خط قرمزی است که افراد خارجی حق دخالت در آن را ندارند. الطیب در بیانیه خود گفت: «تکلیف الازهر شریف این است که دین خدا را بیان و از شریعتش حمایت کند. این مؤسسه در انجام تکالیف خود کوتاهی نخواهد کرد و حکم خدا را برای مسلمانان در هرجایی که باشند، بیان میکند». در بیانیه او همچنین آمد بود که «الازهر یک واجب دینی را توضیح میدهد و نباید برداشت شود در امور کشوری دخالت میکند. این مؤسسه درعینحال به صورتی قاطع مخالف سیاستها یا تشکلهایی است
که به اعتقادات مسلمانان و احکام شریعتشان خدشه وارد میکنند. بهویژه احکامی که به صورت قطعی به اثبات رسیده باشند».
منبع: رویترز
«احمد الطیب شیخالازهر» یکشنبه در اظهاراتی غیرمستقیم با انتقاد شدید از بیانات «باجی قائد السبسی»، رئیسجمهوری تونس درباره حقوق زنان، تفکرات او را «افسارگسیخته» توصیف کرد و گفت این اندیشه موجب تحریک تودههای مسلمان میشود. السبسی هفته گذشته با سخنانی که در مراسم بزرگداشت روز زن در تونس بیان کرد، جنجالی را در داخل و خارج از این کشور به راه انداخت. او گفت کشورش به سمت برابری کامل بین مرد و زن در همه زمینهها ازجمله برابری در ارث پیش میرود. السبسی ادامه داد کمیتهای را برای بررسی راههای اجرائی پیشنهاداتش تعیین کرده و قصد دارد حتی به زنان تونسی اجازه دهد با افراد خارجی حتی اگر مسلمان نباشند، ازدواج کنند. الطیب که ریاست بزرگترین مؤسسه دینی در جهان اسلام را برعهده دارد، با صدور بیانیهای بدون اشاره به شخص السبسی یا کشور تونس، گفت: «متونی که اثباتشده و قطعی هستند دیگر اجتهاد برنمیدارند مثل آیات مربوط به ارث که در قرآن کریم آمده است. این متون صریح و منسجم بوده و احکام مربوط به خانواده را با قاطعیت تعیین کرده است. اینها احکام ثابتی هستند و درباره آنها نمیتوان تردیدی روا داشت». بنابراین درباره این احکام اجتهادی
صورت نمیگیرد و روحانیون این موضوع را میدانند. نظر مخالف افراد عادی و غیرمتخصص در هر سطحی از فرهنگ که باشند، پذیرفته نیست». او همچنین اضافه کرد:«چنین احکامی را نمیتوان با افکاری بیپروا تفسیر کرد یا درباره آنها چیزی گفت که قاعده علمی درستی ندارد و به صورت قاطع با اصول و متون در تناقض قرار میگیرد. اینگونه اظهارات تودههای مسلمان و مؤمن را تحریک میکند و راه را برای بیثباتی جوامع مسلمان هموار میکند».مسئلهای که بیشتر موجب جنجالیشدن پیشنهاد السبسی شد، تأیید مفتی تونس «عثمان بطیخ» بود که گفت باید از جایگاه زن حمایت کرد و زنان باید حقوقی برابر با مردان داشته باشند. تونس یکی از پیشرفتهترین کشورهای عرب در زمینه آزادی زنان است و به این کشور بهعنوان دژ سکولاریسم در منطقه نگریسته میشود. بااینحال در موضوع برابری ارث هنوز اتفاقی نیفتاده و جامعه تونسی نسبت به این مسئله حساسیت نشان میدهد. البته مقامات کشور نیز تا به حال به صورت مستقیم به چنین موضوعی نپرداخته بودند. پیشنهاد السبسی یک بار تونسیها را بر سر دوراهی نقش دین در جامعه قرار داد و شکافها را بین آنان دامن زد؛ شکافهایی که از زمان پیروزی قیام مردم
تونس در سال 2011 بین دو گروه سکولارها و محافظهکاران به وجود آمده بود. این نخستین بار نیست که الازهر به طرح پیشنهادی السبسی حمله میکند. پیشتر هم «عباس شومان»، وکیل الازهر، گفت فراخوانهای مربوط به برابری حقوق مردان و زنان در ارث موجب ستم به زنان میشود و با احکام شریعت نیز در تناقض است. او در اظهاراتی که هفته گذشته منتشر شد، گفت: «ارث کاملا تقسیم شده و هیچ اجتهادی را برنمیتابد. این احکام با تغییر زمان و مکان تغییر نمیکند زیرا جزء اندک موضوعاتی است که به صورت مشروح در قرآن آمده است».اظهارات شومان با تمسخر گستردهای در بین تونسیها مواجه شد و گفتند این یک موضوع داخلی بوده و خط قرمزی است که افراد خارجی حق دخالت در آن را ندارند. الطیب در بیانیه خود گفت: «تکلیف الازهر شریف این است که دین خدا را بیان و از شریعتش حمایت کند. این مؤسسه در انجام تکالیف خود کوتاهی نخواهد کرد و حکم خدا را برای مسلمانان در هرجایی که باشند، بیان میکند». در بیانیه او همچنین آمد بود که «الازهر یک واجب دینی را توضیح میدهد و نباید برداشت شود در امور کشوری دخالت میکند. این مؤسسه درعینحال به صورتی قاطع مخالف سیاستها یا تشکلهایی است
که به اعتقادات مسلمانان و احکام شریعتشان خدشه وارد میکنند. بهویژه احکامی که به صورت قطعی به اثبات رسیده باشند».
منبع: رویترز
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.