|

لازمه‌های تدوین برنامه موفق در آموزش‌وپرورش

علی الهیارترکمن.رئیس امور آموزش‌وپرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه

در هر دوره، مقارن با تغییر وزیر، موضوع برنامه وزارت آموزش‌وپرورش که وزیر محترم قصد دارد با استفاده از آن رأی اعتماد مجلس را اخذ و با اجرای آن نسبت به ارتقای وضعیت اقدام کند، مطرح می‌شود؛ برنامه‌هایی که عمدتا موضوعات اساسی این حوزه را دربر گرفته و به‌نوعی مطالبات اساسی آموزش‌وپرورش محسوب می‌شوند. با وجود این، نگاهی به عملکرد اجرائی برنامه‌های حداقل هفت وزیر گذشته نشان می‌دهد که وزرا در تحقق اهداف برنامه‌های خود از موفقیت زیادی برخوردار نیستند. در آستانه آغاز کار دولت دوازدهم و وزیری که بر مسند وزارت آموزش‌وپرورش می‌نشیند، دو سؤال اساسی مطرح است: اول، «علت عدم تحقق اهداف برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزیر چیست؟» کدام‌یک از موارد: کلیشه‌ای‌بودن، عدم تناسب با امکانات موجود، عدم برخورداری از پشتوانه پژوهشی، تحلیل مسائل بر اساس تجربه فردی، اشکال در اولویت‌بندی اهداف، ضعف اقتدار اجرائی، مشکلات ساختاری، محدودیت‌های مالی، نبود ضمانت اجرائی، فقدان نظارت مستمر و ماهیت اهداف برنامه در عدم موفقیت دخیل است؟ دوم، با وجود سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش که در آن اهداف کلان، راهبردهای کلان و راهکارها تعیین شده است، «آیا نیازی به ارائه برنامه اجرائی هست یا باید بر برنامه سیاستی متمرکز شد؟» از آنجا که هر یک از علت‌های پیش‌گفته در جای خود در عدم تحقق اهداف برنامه‌ها و به‌تبع آن، عدم شکل‌گیری ارتقای معنادار در وضعیت آموزش‌وپرورش دخیل هستند، با نگاهی آسیب‌شناسانه به برنامه‌های وزرای پیشین می‌توان لازمه‌های تدوین یک برنامه موفق را در آموزش‌وپرورش دولت دوازدهم به ‌شرح زیر دسته‌بندی کرد: 1. تدوین برنامه سیاستی به‌جای برنامه اجرائی زیرا سند تحول بنیادین در اهداف، راهبردها و راهکارها از جامعیت لازم برخوردار است 2. تغییر نگاه مدیریتی از «معلول‌محوری» به «علت‌محوری». علت‌‌یابی موانعی که با آثار جانبی خود بر دروندادها (به‌ویژه منابع مالی)، فرایند و بروندادها را با اختلال مواجه کرده‌ است 3. باور به تدریجی‌بودن فرایند تغییر در حل مسائل آموزش‌وپرورش 4. اعتقاد به اصل موازنه‌ای بودجه. تنها بودجه متعادل (پیش‌بینی دقیق اعتبارات مورد نیاز + مصرف درست منابع اختصاص داده‌شده) می‌تواند کارکردی اثربخش برجای گذاشته و از تورم هزینه جلوگیری به‌عمل آورد 5. تنوع‌بخشی به منابع مالی در قالب افزایش سهم آموزش‌وپرورش از منابع عمومی، ارتقای بهره‌وری و تأمین منابع ناشی از اصلاح فرایند، تسهیم منابع از مبدأ تنظیم بودجه و هدایت منابعی که در سبد هزینه خانوار برای آموزش هزینه‌ می‌شود 6. تمرکززدایی از واحدهای اداری به مدرسه (به‌عنوان اصلی‌ترین کانون اجرای سیاست‌های آموزشی) 7. منطقی‌سازی تعدد مدارس موجود با هدف بازگرداندن کیفیت به مدارس دولتی 8. کنترل نظام‌های تضمین کیفیت سایه که در بیرون از آموزش‌وپرورش شکل گرفته و موجب جذب منابع مردمی به سمت خود شده‌اند.
امید می‌رود با توجه به موارد یادشده و تمرکز برای استقرار آنها در دو سال اول دولت، ضمن تسهیل زمینه‌ برای حل برخی مسائل اساسی، زمینه‌سازی برای تحقق اهداف کیفی در وزارت آموزش‌وپرورش فراهم شود.

در هر دوره، مقارن با تغییر وزیر، موضوع برنامه وزارت آموزش‌وپرورش که وزیر محترم قصد دارد با استفاده از آن رأی اعتماد مجلس را اخذ و با اجرای آن نسبت به ارتقای وضعیت اقدام کند، مطرح می‌شود؛ برنامه‌هایی که عمدتا موضوعات اساسی این حوزه را دربر گرفته و به‌نوعی مطالبات اساسی آموزش‌وپرورش محسوب می‌شوند. با وجود این، نگاهی به عملکرد اجرائی برنامه‌های حداقل هفت وزیر گذشته نشان می‌دهد که وزرا در تحقق اهداف برنامه‌های خود از موفقیت زیادی برخوردار نیستند. در آستانه آغاز کار دولت دوازدهم و وزیری که بر مسند وزارت آموزش‌وپرورش می‌نشیند، دو سؤال اساسی مطرح است: اول، «علت عدم تحقق اهداف برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزیر چیست؟» کدام‌یک از موارد: کلیشه‌ای‌بودن، عدم تناسب با امکانات موجود، عدم برخورداری از پشتوانه پژوهشی، تحلیل مسائل بر اساس تجربه فردی، اشکال در اولویت‌بندی اهداف، ضعف اقتدار اجرائی، مشکلات ساختاری، محدودیت‌های مالی، نبود ضمانت اجرائی، فقدان نظارت مستمر و ماهیت اهداف برنامه در عدم موفقیت دخیل است؟ دوم، با وجود سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش که در آن اهداف کلان، راهبردهای کلان و راهکارها تعیین شده است، «آیا نیازی به ارائه برنامه اجرائی هست یا باید بر برنامه سیاستی متمرکز شد؟» از آنجا که هر یک از علت‌های پیش‌گفته در جای خود در عدم تحقق اهداف برنامه‌ها و به‌تبع آن، عدم شکل‌گیری ارتقای معنادار در وضعیت آموزش‌وپرورش دخیل هستند، با نگاهی آسیب‌شناسانه به برنامه‌های وزرای پیشین می‌توان لازمه‌های تدوین یک برنامه موفق را در آموزش‌وپرورش دولت دوازدهم به ‌شرح زیر دسته‌بندی کرد: 1. تدوین برنامه سیاستی به‌جای برنامه اجرائی زیرا سند تحول بنیادین در اهداف، راهبردها و راهکارها از جامعیت لازم برخوردار است 2. تغییر نگاه مدیریتی از «معلول‌محوری» به «علت‌محوری». علت‌‌یابی موانعی که با آثار جانبی خود بر دروندادها (به‌ویژه منابع مالی)، فرایند و بروندادها را با اختلال مواجه کرده‌ است 3. باور به تدریجی‌بودن فرایند تغییر در حل مسائل آموزش‌وپرورش 4. اعتقاد به اصل موازنه‌ای بودجه. تنها بودجه متعادل (پیش‌بینی دقیق اعتبارات مورد نیاز + مصرف درست منابع اختصاص داده‌شده) می‌تواند کارکردی اثربخش برجای گذاشته و از تورم هزینه جلوگیری به‌عمل آورد 5. تنوع‌بخشی به منابع مالی در قالب افزایش سهم آموزش‌وپرورش از منابع عمومی، ارتقای بهره‌وری و تأمین منابع ناشی از اصلاح فرایند، تسهیم منابع از مبدأ تنظیم بودجه و هدایت منابعی که در سبد هزینه خانوار برای آموزش هزینه‌ می‌شود 6. تمرکززدایی از واحدهای اداری به مدرسه (به‌عنوان اصلی‌ترین کانون اجرای سیاست‌های آموزشی) 7. منطقی‌سازی تعدد مدارس موجود با هدف بازگرداندن کیفیت به مدارس دولتی 8. کنترل نظام‌های تضمین کیفیت سایه که در بیرون از آموزش‌وپرورش شکل گرفته و موجب جذب منابع مردمی به سمت خود شده‌اند.
امید می‌رود با توجه به موارد یادشده و تمرکز برای استقرار آنها در دو سال اول دولت، ضمن تسهیل زمینه‌ برای حل برخی مسائل اساسی، زمینه‌سازی برای تحقق اهداف کیفی در وزارت آموزش‌وپرورش فراهم شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.