|

بررسی جوانب و عواقب تغییر نام و ارزش پول ملی

عیار صفر

سیدحسن مرتضوی‌کیاسری*

موضوع حذف صفر (ها) از پول ملی که در دولت‌های گذشته هم مطرح بوده است، در روزهای پایانی دولت یازدهم، وارد مرحله جدیدی شده به‌طوری‌که حذف یک صفر از پول ملی و تغییر نام آن از ریال به تومان در لایحه‌ای به تصویب دولت رسیده است. اهم موضوعاتی که دراین‌باره قابل طرح است را می‌توان در موارد زیر دسته‌بندی کرد:

1- به‌دلیل تعلقات فرهنگی، ارتباط مستقیم با زندگی و اقتصاد مردم، سلایق و سایر وابستگی‌های شخصی افراد به موضوع پول و همچنین زیربنایی و فراگیربودن این موضوع، تغییر در نام واحد پول و حتی تغییر ارزش آن، یک موضوع ملی اساسی تلقی شده و طبق مفاد اصل 59 قانون اساسی، به رفراندوم عمومی نیاز دارد. در انطباق با مفاد اصل یادشده پرواضح است که مسئله پول ملی و نام آن یک موضوع چندبعدی اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تلقی می‌شود. بنابراین ساندویچ‌کردن و تصویب چنین موضوعی اساسی در لابه‌لای سایر برنامه‌های پولی و مالی دولت، نشان‌دهنده عدم وقوف مسئولان مربوطه بر تمایز و اهمیت موضوع است.
2- در شرایط حساس فعلی حاکم بر اوضاع پولی، بانکی و اقتصادی کشور، ورود به مواردی زیربنایی و اساسی از این دست، ریسک بسیار خطرناکی بوده و تغییر و دست‌کاری در عوامل مهمی از این دست می‌تواند پیامدها و خطرهایی غیرقابل پیش‌بینی و سهمگین به همراه داشته باشد.
3- با توجه به هزینه‌ها و پیامدهای ناشی از حذف صفر از پول ملی، حذف تنها یک صفر، خود نشان‌دهنده این موضوع است که پول ملی ما مستعد حذف صفر نیست. بنابراین فقط برای یک صفر (!) نباید اقتصاد، بازارهای پولی و مالی و مراکز و واحدهای اطلاعات مالی را دچار شوک و هزینه‌های غیرضروری و حتی خطرناک کرد.
تنها توجیه دولت دراین‌باره این است که با این کار آنچه در ادبیات مردم درباره واحد پولی متداول است با واقعیت منطبق شود. اما باید گفت مردم سال‌هاست که به این دوگانگی ریال - تومان عادت کرده‌اند و تغییر در این نظم ذهنی مردم، خود نوعی نقض غرض محسوب و موجب سردرگمی می‌شود. از طرفی هیچ‌گاه نمی‌توان ادبیات مردم را با واقعیت‌های رسمی دراین‌باره منطبق کرد. برای نمونه مردم در مراودات و مکالمات بازار، هر 10‌ هزار ریال را یک واحد ذکر می‌کنند. مثلا به یک‌ میلیون ریال می‌گویند صد تومان. در آینده نیز در صورت حذف یک صفر، اوضاع بر همین منوال خواهد بود و به‌جاي صد‌ هزار تومان، 500 هزار تومان و... خواهند گفت صد تومان، 500 تومان و... . آیا دوباره باید یک صفر از پول ملی حذف کرد؟! و این حکایت با حذف هر صفر مسلسل‌وار ادامه خواهد یافت. با این توضیح آیا با حذف یک صفر و تغییر نام واحد پول، دولت به هدف خود خواهد رسید؟
4- انتخاب «تومان» برای نام پول ملی، انتخاب مناسبی نیست زیرا واژه تومان به معنای دسته 10تایی بوده و جایگاه واژگانی آن مانند کرور، جین، دوجین و مانند اینهاست. درحالی‌که نام پول ملی باید یک شاخص یا نماد اصیل در زبان ملی باشد نه واحد مقدار، آن هم با ریشه غیرایرانی. برای کشوری با پیشینه فرهنگی پربار، انتخاب یک واژه غیراصیل و نامناسب برای یکی از اصلی‌ترین نمادهای ملی (پول ملی)، مناسب به نظر نمی‌رسد.
5- بررسی کلی موضوع حذف صفرها
به‌طور متداول کشورها در دو حالت به حذف صفر از پول ملی اقدام می‌کنند:
الف) تعداد صفرهای پول، دست‌وپا‌گیر شده و برای انجام یک مبادله ساده روزانه، انتقال حجم بالایی از اسکناس لازم باشد. در این حالت چاپ اسکناس‌های با مبلغ بالا (درشت) هم به دلیل زیادبودن صفرها شدنی نیست زیرا قطع‌های رایج اسکناس گنجایش تعداد رقم‌های پول را نخواهند داشت.
در این حال با وجود نامطلوب‌بودن شاخص‌های اقتصادی، اجرای برنامه حذف فقط به‌عنوان یک درمان موقت تجویز می‌شود. قابل ذکر است با رواج مبادلات الکترونیک، میزان تحمل صفرها برای بازارهای پولی یا مبادلاتی بسیار بالاتر از گذشته است و نباید با شاخص‌های دهه‌های قبل در این مورد خطرناک، تصمیم‌گیری کرد.
ب) در برخی موردها ممکن است تعداد صفرهای پول ملی در وضعیت دست‌وپاگیر نبوده و مشکل حادی در نظام پولی و مبادلاتی ایجاد نکند، اما به‌طور نسبی تعداد صفرها زیاد باشد. از طرفی شاخص‌های اقتصادی هم بهبود یافته باشد. بنابراین حذف صفرها به کارایی سیستم‌های اطلاعات مالی و قابل درک و لمس‌شدن واحد پولی کمک می‌کند... اما در کشور ما هیچ‌یک از دو وضعیت یادشده وجود ندارد.

ایجاد اعتبار برای پول ملی هم یکی از دلایل حذف صفر عنوان می‌شود که در ادامه به نادرست‌بودن این ادعا پرداخته می‌شود. بنابراین با توجه به مراتب یادشده و مطلب‌هایی که در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود، اجرای طرح حذف صفر از پول کشور نه‌تنها منطقی به نظر نمی‌رسد، بلکه خطرهای فراوان در پی خواهد داشت.
شرایط و پیامدهای اصلی موضوع در کشور، در چند ادعای عمده درخور توجه است:
1) آسان‌شدن مبادله‌ها: با توجه به نرخ کالاها و خدمات، به‌ویژه در بخش خریدهای روزانه خانوارها، در پی حذف صفرها مجبور به ایجاد اجزای پولی یا تعبیه سیستم اعشار در سیستم پولی خواهیم بود که این مورد خود باعث سخت‌شدن بیهوده مبادله‌ها و ثبت و ضبط اطلاعات پولی می‌شود.
از طرفی درحال‌حاضر با چاپ و انتشار اسکناس‌های درشت، در هیچ معامله متعارفی، شاهد تبادل حجم قابل توجه و دست‌وپا‌گیری از اسکناس‌ها نیستیم. حتی در همین شرایط، در بسیاری از خریدهای روزانه، کمبود برخی از قطعه‌های خرد اسکناس به‌خوبی احساس می‌شود که خود نشان‌دهنده این موضوع است که حذف صفرها در این شرایط، مبادله‌ها را سخت‌تر هم خواهد کرد. در سطح مبادلات کلان هم، با توجه به کاربردنداشتن اسکناس، این بحث زیاد درخور توجه نخواهد بود اما در صورت حذف صفر‌ها، در نگهداری آمار و اطلاعات پولی، هم نیاز به تعبیه سیستم اعشار و مشکلات آن خودنمایی خواهد کرد.
2) مهار تورم: از آنجا که پس از حذف صفر، قیمت‌‎ها و قدرت خرید به یک نسبت تغییر می‌کند، هیچ رابطه منطقی بین مهار تورم و حذف صفرها وجود ندارد، زیرا کوچک‌ترشدن عددی قیمت‌ها، به معنای ارزان‌شدن و مهار تورم نیست، اما مهار تورم یک پیش‌نیاز اصلی برای این اقدام است.
به جز آنهایی که به دلیل دست‌وپا‌گیرشدن حجم اسکناس در مبادلات، اقدام به حذف صفر از پول ملی کرده‎اند، دیگر کشورها پیش از آن شاخص‌های اقتصادی خود ازجمله نرخ تورم را به اندازه مطلوب رسانده‌اند. اجرای این برنامه پیش از مهار تورم، مستلزم تکرار آن در سال‌های آینده خواهد بود. حتی این اقدام می‌تواند تا اندازه‌ای تورم‌زا نیز باشد.
3) اعتبار پول ملی: اعتبار پول کشورها به کم‌تعدادبودن صفرهای آن نیست، بلکه به ثبات ارزش آن است. اگر این‌گونه بود ژاپن از سال‌ها پیش دو صفر از پول ملی حذف می‌کرد. در صورتی‌که پول این کشور یکی از معتبرترین پول‌های دنیا به شمار می‌رود. از طرفی اقدام به حذف صفر، با تداعی وضعیت کشورهای فقیر، حتی ممکن است موجب متزلزل جلوه‌کردن وضعیت پولی کشور شده و به اعتبار آن آسیب برساند.
4) کاهش هزینه‌ها: با توجه به سرانه اسکناس در کشور و لزوم تعویض آنها، آمار قطعات اسکناس موجود در ایران و هزینه ارزی چاپ پول، مبلغ قابل ملاحظه‌ای فقط برای چاپ اسکناس، هزینه ارزی خواهیم داشت. به این مبلغ هزینه‌های: طراحی، اداری تشکیلاتی، تغییر سیستم‌های نرم‌افزاری و هزینه‌های زمان ناشی از دوباره‌کاری را باید اضافه کرد که برای هیچ صورت می‌گیرد.
‌شاید تصور شود با حذف صفر، سرانه اسکناس در کشور پایین آمده و درنتیجه هزینه‌های بعدی چاپ‌، کاهش می‌یابد، اما با توجه به سطح قیمت‌ها و نرخ‌ها، فقط نقشه پول‌ها یا عدد روی پول‌ها عوض خواهد شد و به همان اندازه به حجم فیزیکی پول جدید نیاز خواهیم داشت. کاهش هزینه‌های چاپ پول باید با فرهنگ‌سازی و گسترش مبادله بدون اسکناس انجام شود.
همچنین این موضوع انرژی فراوانی از همه قشرهای مردم از عامه تا کارشناسان، حسابداران و... بیهوده می‌گیرد که موجب افت کارایی نیروی انسانی کشور می‌شود.
به یاد بیاوریم برخی مردم که حتی با تغییر سالانه ساعت، برای مدتی سردرگم می‌شوند، در معرض سوء‌استفاده، اضطراب و چالش بیهوده قرار خواهند گرفت.
سخن پایانی اینکه آنچه مسئولان محترم در این حوزه باید به آن نگاه ویژه داشته باشند، گمان به نفوذ احتمالی برخی گرایش‌های سودجویانه در این تصمیم‌گیری‌هاست که با بهره‌گیری از رانت‌ها، انگیزه‌های ثروت‌اندوزی و سایر هدف‌های کناری، برای توجیه و اقناع مراجع تصمیم‌گیری، نهایت تلاش را به خرج می‌دهند. جای تعجب است با آنکه در دولت‌های نهم و دهم، صحبت از حذف چهار صفر از پول ملی بوده است، اکنون با یک توجیه نامناسب دیگر، به حذف یک صفر اکتفا شده است! بنابراین گاهی این ظن ایجاد می‌شود که اراده‌ای در بخش‌هایی از ساختار مشاوره یا مدیریت کشور وجود دارد که عواقب تغییر در پول ملی (اعم از خوب یا بد) را چندان مهم تلقی نمی‌کند، بلکه صرفا اجرای این برنامه را هدف‌گذاری کرده است.
*کارشناس رسمی دادگستری و حسابدار رسمی

موضوع حذف صفر (ها) از پول ملی که در دولت‌های گذشته هم مطرح بوده است، در روزهای پایانی دولت یازدهم، وارد مرحله جدیدی شده به‌طوری‌که حذف یک صفر از پول ملی و تغییر نام آن از ریال به تومان در لایحه‌ای به تصویب دولت رسیده است. اهم موضوعاتی که دراین‌باره قابل طرح است را می‌توان در موارد زیر دسته‌بندی کرد:

1- به‌دلیل تعلقات فرهنگی، ارتباط مستقیم با زندگی و اقتصاد مردم، سلایق و سایر وابستگی‌های شخصی افراد به موضوع پول و همچنین زیربنایی و فراگیربودن این موضوع، تغییر در نام واحد پول و حتی تغییر ارزش آن، یک موضوع ملی اساسی تلقی شده و طبق مفاد اصل 59 قانون اساسی، به رفراندوم عمومی نیاز دارد. در انطباق با مفاد اصل یادشده پرواضح است که مسئله پول ملی و نام آن یک موضوع چندبعدی اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تلقی می‌شود. بنابراین ساندویچ‌کردن و تصویب چنین موضوعی اساسی در لابه‌لای سایر برنامه‌های پولی و مالی دولت، نشان‌دهنده عدم وقوف مسئولان مربوطه بر تمایز و اهمیت موضوع است.
2- در شرایط حساس فعلی حاکم بر اوضاع پولی، بانکی و اقتصادی کشور، ورود به مواردی زیربنایی و اساسی از این دست، ریسک بسیار خطرناکی بوده و تغییر و دست‌کاری در عوامل مهمی از این دست می‌تواند پیامدها و خطرهایی غیرقابل پیش‌بینی و سهمگین به همراه داشته باشد.
3- با توجه به هزینه‌ها و پیامدهای ناشی از حذف صفر از پول ملی، حذف تنها یک صفر، خود نشان‌دهنده این موضوع است که پول ملی ما مستعد حذف صفر نیست. بنابراین فقط برای یک صفر (!) نباید اقتصاد، بازارهای پولی و مالی و مراکز و واحدهای اطلاعات مالی را دچار شوک و هزینه‌های غیرضروری و حتی خطرناک کرد.
تنها توجیه دولت دراین‌باره این است که با این کار آنچه در ادبیات مردم درباره واحد پولی متداول است با واقعیت منطبق شود. اما باید گفت مردم سال‌هاست که به این دوگانگی ریال - تومان عادت کرده‌اند و تغییر در این نظم ذهنی مردم، خود نوعی نقض غرض محسوب و موجب سردرگمی می‌شود. از طرفی هیچ‌گاه نمی‌توان ادبیات مردم را با واقعیت‌های رسمی دراین‌باره منطبق کرد. برای نمونه مردم در مراودات و مکالمات بازار، هر 10‌ هزار ریال را یک واحد ذکر می‌کنند. مثلا به یک‌ میلیون ریال می‌گویند صد تومان. در آینده نیز در صورت حذف یک صفر، اوضاع بر همین منوال خواهد بود و به‌جاي صد‌ هزار تومان، 500 هزار تومان و... خواهند گفت صد تومان، 500 تومان و... . آیا دوباره باید یک صفر از پول ملی حذف کرد؟! و این حکایت با حذف هر صفر مسلسل‌وار ادامه خواهد یافت. با این توضیح آیا با حذف یک صفر و تغییر نام واحد پول، دولت به هدف خود خواهد رسید؟
4- انتخاب «تومان» برای نام پول ملی، انتخاب مناسبی نیست زیرا واژه تومان به معنای دسته 10تایی بوده و جایگاه واژگانی آن مانند کرور، جین، دوجین و مانند اینهاست. درحالی‌که نام پول ملی باید یک شاخص یا نماد اصیل در زبان ملی باشد نه واحد مقدار، آن هم با ریشه غیرایرانی. برای کشوری با پیشینه فرهنگی پربار، انتخاب یک واژه غیراصیل و نامناسب برای یکی از اصلی‌ترین نمادهای ملی (پول ملی)، مناسب به نظر نمی‌رسد.
5- بررسی کلی موضوع حذف صفرها
به‌طور متداول کشورها در دو حالت به حذف صفر از پول ملی اقدام می‌کنند:
الف) تعداد صفرهای پول، دست‌وپا‌گیر شده و برای انجام یک مبادله ساده روزانه، انتقال حجم بالایی از اسکناس لازم باشد. در این حالت چاپ اسکناس‌های با مبلغ بالا (درشت) هم به دلیل زیادبودن صفرها شدنی نیست زیرا قطع‌های رایج اسکناس گنجایش تعداد رقم‌های پول را نخواهند داشت.
در این حال با وجود نامطلوب‌بودن شاخص‌های اقتصادی، اجرای برنامه حذف فقط به‌عنوان یک درمان موقت تجویز می‌شود. قابل ذکر است با رواج مبادلات الکترونیک، میزان تحمل صفرها برای بازارهای پولی یا مبادلاتی بسیار بالاتر از گذشته است و نباید با شاخص‌های دهه‌های قبل در این مورد خطرناک، تصمیم‌گیری کرد.
ب) در برخی موردها ممکن است تعداد صفرهای پول ملی در وضعیت دست‌وپاگیر نبوده و مشکل حادی در نظام پولی و مبادلاتی ایجاد نکند، اما به‌طور نسبی تعداد صفرها زیاد باشد. از طرفی شاخص‌های اقتصادی هم بهبود یافته باشد. بنابراین حذف صفرها به کارایی سیستم‌های اطلاعات مالی و قابل درک و لمس‌شدن واحد پولی کمک می‌کند... اما در کشور ما هیچ‌یک از دو وضعیت یادشده وجود ندارد.

ایجاد اعتبار برای پول ملی هم یکی از دلایل حذف صفر عنوان می‌شود که در ادامه به نادرست‌بودن این ادعا پرداخته می‌شود. بنابراین با توجه به مراتب یادشده و مطلب‌هایی که در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود، اجرای طرح حذف صفر از پول کشور نه‌تنها منطقی به نظر نمی‌رسد، بلکه خطرهای فراوان در پی خواهد داشت.
شرایط و پیامدهای اصلی موضوع در کشور، در چند ادعای عمده درخور توجه است:
1) آسان‌شدن مبادله‌ها: با توجه به نرخ کالاها و خدمات، به‌ویژه در بخش خریدهای روزانه خانوارها، در پی حذف صفرها مجبور به ایجاد اجزای پولی یا تعبیه سیستم اعشار در سیستم پولی خواهیم بود که این مورد خود باعث سخت‌شدن بیهوده مبادله‌ها و ثبت و ضبط اطلاعات پولی می‌شود.
از طرفی درحال‌حاضر با چاپ و انتشار اسکناس‌های درشت، در هیچ معامله متعارفی، شاهد تبادل حجم قابل توجه و دست‌وپا‌گیری از اسکناس‌ها نیستیم. حتی در همین شرایط، در بسیاری از خریدهای روزانه، کمبود برخی از قطعه‌های خرد اسکناس به‌خوبی احساس می‌شود که خود نشان‌دهنده این موضوع است که حذف صفرها در این شرایط، مبادله‌ها را سخت‌تر هم خواهد کرد. در سطح مبادلات کلان هم، با توجه به کاربردنداشتن اسکناس، این بحث زیاد درخور توجه نخواهد بود اما در صورت حذف صفر‌ها، در نگهداری آمار و اطلاعات پولی، هم نیاز به تعبیه سیستم اعشار و مشکلات آن خودنمایی خواهد کرد.
2) مهار تورم: از آنجا که پس از حذف صفر، قیمت‌‎ها و قدرت خرید به یک نسبت تغییر می‌کند، هیچ رابطه منطقی بین مهار تورم و حذف صفرها وجود ندارد، زیرا کوچک‌ترشدن عددی قیمت‌ها، به معنای ارزان‌شدن و مهار تورم نیست، اما مهار تورم یک پیش‌نیاز اصلی برای این اقدام است.
به جز آنهایی که به دلیل دست‌وپا‌گیرشدن حجم اسکناس در مبادلات، اقدام به حذف صفر از پول ملی کرده‎اند، دیگر کشورها پیش از آن شاخص‌های اقتصادی خود ازجمله نرخ تورم را به اندازه مطلوب رسانده‌اند. اجرای این برنامه پیش از مهار تورم، مستلزم تکرار آن در سال‌های آینده خواهد بود. حتی این اقدام می‌تواند تا اندازه‌ای تورم‌زا نیز باشد.
3) اعتبار پول ملی: اعتبار پول کشورها به کم‌تعدادبودن صفرهای آن نیست، بلکه به ثبات ارزش آن است. اگر این‌گونه بود ژاپن از سال‌ها پیش دو صفر از پول ملی حذف می‌کرد. در صورتی‌که پول این کشور یکی از معتبرترین پول‌های دنیا به شمار می‌رود. از طرفی اقدام به حذف صفر، با تداعی وضعیت کشورهای فقیر، حتی ممکن است موجب متزلزل جلوه‌کردن وضعیت پولی کشور شده و به اعتبار آن آسیب برساند.
4) کاهش هزینه‌ها: با توجه به سرانه اسکناس در کشور و لزوم تعویض آنها، آمار قطعات اسکناس موجود در ایران و هزینه ارزی چاپ پول، مبلغ قابل ملاحظه‌ای فقط برای چاپ اسکناس، هزینه ارزی خواهیم داشت. به این مبلغ هزینه‌های: طراحی، اداری تشکیلاتی، تغییر سیستم‌های نرم‌افزاری و هزینه‌های زمان ناشی از دوباره‌کاری را باید اضافه کرد که برای هیچ صورت می‌گیرد.
‌شاید تصور شود با حذف صفر، سرانه اسکناس در کشور پایین آمده و درنتیجه هزینه‌های بعدی چاپ‌، کاهش می‌یابد، اما با توجه به سطح قیمت‌ها و نرخ‌ها، فقط نقشه پول‌ها یا عدد روی پول‌ها عوض خواهد شد و به همان اندازه به حجم فیزیکی پول جدید نیاز خواهیم داشت. کاهش هزینه‌های چاپ پول باید با فرهنگ‌سازی و گسترش مبادله بدون اسکناس انجام شود.
همچنین این موضوع انرژی فراوانی از همه قشرهای مردم از عامه تا کارشناسان، حسابداران و... بیهوده می‌گیرد که موجب افت کارایی نیروی انسانی کشور می‌شود.
به یاد بیاوریم برخی مردم که حتی با تغییر سالانه ساعت، برای مدتی سردرگم می‌شوند، در معرض سوء‌استفاده، اضطراب و چالش بیهوده قرار خواهند گرفت.
سخن پایانی اینکه آنچه مسئولان محترم در این حوزه باید به آن نگاه ویژه داشته باشند، گمان به نفوذ احتمالی برخی گرایش‌های سودجویانه در این تصمیم‌گیری‌هاست که با بهره‌گیری از رانت‌ها، انگیزه‌های ثروت‌اندوزی و سایر هدف‌های کناری، برای توجیه و اقناع مراجع تصمیم‌گیری، نهایت تلاش را به خرج می‌دهند. جای تعجب است با آنکه در دولت‌های نهم و دهم، صحبت از حذف چهار صفر از پول ملی بوده است، اکنون با یک توجیه نامناسب دیگر، به حذف یک صفر اکتفا شده است! بنابراین گاهی این ظن ایجاد می‌شود که اراده‌ای در بخش‌هایی از ساختار مشاوره یا مدیریت کشور وجود دارد که عواقب تغییر در پول ملی (اعم از خوب یا بد) را چندان مهم تلقی نمی‌کند، بلکه صرفا اجرای این برنامه را هدف‌گذاری کرده است.
*کارشناس رسمی دادگستری و حسابدار رسمی

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.