|

«وزارت آب و نيرو»

محمودزاده-کارشناس ارشد حوزه آب و نيرو

با استقرار دولت نهم، وزارتخانه تخصصي نيرو شاهد کوچ گروهي نيروهاي غيرمتخصص به اين وزارتخانه و تصدي مشاغل کليدي و حساس؛ از سطح وزارت و معاونت‌ها تا سطوح مديران ارشد و مياني صرفا با هدف دسترسي به امکانات رفاهي و معيشتي بود. برنامه‌هاي مدون و پروژه‌هاي مطالعه و تعريف‌شده کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت کنار گذاشته شدند و اجراي پروژه‌هايي بدون توجيه فني و اقتصادي در قالب مصوبات سفرهاي استاني در دستور کار قرار گرفت.

نيروهاي زبده و متخصصي که در دوره سازندگي و اصلاحات تجاربي ارزشمند کسب کردند در دهه سوم و پاياني خدمت در دولت مي‌بايست ثمره اين تجارب و تخصص را هم‌زمان با اجراي پروژه‌هاي بزرگ به نيروهاي جوان‌تر منتقل مي كردند، با توجه به فراهم‌نشدن فضاي لازم اين فرصت را نيافتند و با رسيدن به سن بازنشستگي در دولت‌هاي نهم، دهم و يازدهم از اين وزارتخانه خارج شدند.
اظهارنظرهايي همچون توقف سدسازي، خريد آب از کشورهاي هم‌جوار و استحصال آب از اعماق زمين در شرايطي که سالانه ميلياردها مترمکعب آب در بخش کشاورزي هدر مي‌رود، نشانه‌هايي نگران‌کننده از فضاي علمي و تخصصي حاکم بر اين روزهاي وزارتخانه است.
در سال‌هاي وفور درآمدهاي نفتي، اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي توليد برق با سرعت لازم پيش نرفت و با وجود کاهش رشد مصرف برق در بخش صنعت به دليل رکود در توليد، ميزان مصرف از توليد پيشي گرفت. بهره‌برداري بي‌وقفه از تأسيساتي که با هزينه بسيار بالا در ساليان گذشته ايجاد شده بودند به دليل عدم رسيدگي اصولي در شرايط نامناسبي قرار دارد. به تغيير سبک زندگي و الگوي مصرف انرژي خانوار توجه کافي نشد و طرح‌هاي جامع مصرف بهينه انرژي که ناظر بر بهره‌وري و کاهش مصرف از مرحله توليد و واردات لوازم خانگي و صنعتي بود و همچنين طرح‌هاي کاهش اتلاف انرژي در شبکه توزيع مورد اهتمام جدي قرار نگرفتند.
احداث تأسيسات مديريت جامع منابع آب از قبيل سدهاي بزرگ در حوزه آب‌هاي مرزي و ايجاد شبکه‌هاي آبياري به کندي پيش رفت. در انفعال کامل بخش آب وزارتخانه و پافشاري بر اجراي طرح‌هاي ناکارآمد حفاظت آب‌هاي زيرزميني همچون طرح تعادل‌بخشي منابع آب، کشاورزي از منابع آب زيرزميني کشور را به سمت آسيب‌ها برده و سرزمين را در مسير غيرقابل سکونت‌شدن قرار داده است.
پروژه‌هاي پراهميت بازچرخاني آب و استفاده از آب‌هاي خاکستري شامل ايجاد شبکه‌هاي جمع‌آوري و تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب با هدف تأمين آب صنايع پرمصرف به‌ويژه در کلان‌شهرها ازسرعت لازم برخوردار نيستند. در اين شرايط راه‌حل‌هاي ارائه‌شده از سوي وزارتخانه، حداکثر فشار بر مردم با افزايش تعرفه‌هاي آب و برق و تبليغات سطحي رسانه‌اي بوده است.
متأسفانه در دولت يازدهم کماکان وزارتخانه از سوي منصوبان دولت‌هاي نهم و دهم به همين منوال اداره شده و در عمل از تدبير و اميد و از فرصت‌هاي بزرگ پسابرجام براي جذب سرمايه‌گذاري و فناوري‌هاي روز بهره لازم برده نشد.
در دولت دوازدهم وزير جديد نيرو با آواربرداري از مشکلات موجود و با تجديد ساختار و قوا، وزارتخانه تخصصي، کارآمد، چابک و هوشمند «آب و نيرو» را بنيان خواهد نهاد و براي مشکلات و چالش‌ها پيش از بروز و ظهور چاره و تدبير خواهد کرد.

با استقرار دولت نهم، وزارتخانه تخصصي نيرو شاهد کوچ گروهي نيروهاي غيرمتخصص به اين وزارتخانه و تصدي مشاغل کليدي و حساس؛ از سطح وزارت و معاونت‌ها تا سطوح مديران ارشد و مياني صرفا با هدف دسترسي به امکانات رفاهي و معيشتي بود. برنامه‌هاي مدون و پروژه‌هاي مطالعه و تعريف‌شده کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت کنار گذاشته شدند و اجراي پروژه‌هايي بدون توجيه فني و اقتصادي در قالب مصوبات سفرهاي استاني در دستور کار قرار گرفت.

نيروهاي زبده و متخصصي که در دوره سازندگي و اصلاحات تجاربي ارزشمند کسب کردند در دهه سوم و پاياني خدمت در دولت مي‌بايست ثمره اين تجارب و تخصص را هم‌زمان با اجراي پروژه‌هاي بزرگ به نيروهاي جوان‌تر منتقل مي كردند، با توجه به فراهم‌نشدن فضاي لازم اين فرصت را نيافتند و با رسيدن به سن بازنشستگي در دولت‌هاي نهم، دهم و يازدهم از اين وزارتخانه خارج شدند.
اظهارنظرهايي همچون توقف سدسازي، خريد آب از کشورهاي هم‌جوار و استحصال آب از اعماق زمين در شرايطي که سالانه ميلياردها مترمکعب آب در بخش کشاورزي هدر مي‌رود، نشانه‌هايي نگران‌کننده از فضاي علمي و تخصصي حاکم بر اين روزهاي وزارتخانه است.
در سال‌هاي وفور درآمدهاي نفتي، اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي توليد برق با سرعت لازم پيش نرفت و با وجود کاهش رشد مصرف برق در بخش صنعت به دليل رکود در توليد، ميزان مصرف از توليد پيشي گرفت. بهره‌برداري بي‌وقفه از تأسيساتي که با هزينه بسيار بالا در ساليان گذشته ايجاد شده بودند به دليل عدم رسيدگي اصولي در شرايط نامناسبي قرار دارد. به تغيير سبک زندگي و الگوي مصرف انرژي خانوار توجه کافي نشد و طرح‌هاي جامع مصرف بهينه انرژي که ناظر بر بهره‌وري و کاهش مصرف از مرحله توليد و واردات لوازم خانگي و صنعتي بود و همچنين طرح‌هاي کاهش اتلاف انرژي در شبکه توزيع مورد اهتمام جدي قرار نگرفتند.
احداث تأسيسات مديريت جامع منابع آب از قبيل سدهاي بزرگ در حوزه آب‌هاي مرزي و ايجاد شبکه‌هاي آبياري به کندي پيش رفت. در انفعال کامل بخش آب وزارتخانه و پافشاري بر اجراي طرح‌هاي ناکارآمد حفاظت آب‌هاي زيرزميني همچون طرح تعادل‌بخشي منابع آب، کشاورزي از منابع آب زيرزميني کشور را به سمت آسيب‌ها برده و سرزمين را در مسير غيرقابل سکونت‌شدن قرار داده است.
پروژه‌هاي پراهميت بازچرخاني آب و استفاده از آب‌هاي خاکستري شامل ايجاد شبکه‌هاي جمع‌آوري و تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب با هدف تأمين آب صنايع پرمصرف به‌ويژه در کلان‌شهرها ازسرعت لازم برخوردار نيستند. در اين شرايط راه‌حل‌هاي ارائه‌شده از سوي وزارتخانه، حداکثر فشار بر مردم با افزايش تعرفه‌هاي آب و برق و تبليغات سطحي رسانه‌اي بوده است.
متأسفانه در دولت يازدهم کماکان وزارتخانه از سوي منصوبان دولت‌هاي نهم و دهم به همين منوال اداره شده و در عمل از تدبير و اميد و از فرصت‌هاي بزرگ پسابرجام براي جذب سرمايه‌گذاري و فناوري‌هاي روز بهره لازم برده نشد.
در دولت دوازدهم وزير جديد نيرو با آواربرداري از مشکلات موجود و با تجديد ساختار و قوا، وزارتخانه تخصصي، کارآمد، چابک و هوشمند «آب و نيرو» را بنيان خواهد نهاد و براي مشکلات و چالش‌ها پيش از بروز و ظهور چاره و تدبير خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.