|

اضافه‌شدن بند جديد به طرح کاهش مجازات اعدام براي محکومان مواد مخدر

سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس با اشاره به اصلاح طرح کاهش مجازات اعدام، گفت: بر اساس اصلاح صورت‌گرفته مجازات اعدام براي توليد و توزيع صد کيلوگرم مواد مخدر سنتي و دو کيلوگرم مواد مخدر صنعتي در نظر گرفته شد.
به گزارش «خانه ملت» حسن نوروزي در توضيح جلسه يکشنبه کميسيون قضائي مجلس که با حضور دادستان کل کشور، معاون حقوقي قوه قضائيه و دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، گفت: «طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به‌دليل انجام اصلاحاتي بنا به درخواست‌هاي مکرر مسئولان اجرائي و دستگاه قضائي مجددا به کميسيون ارجاع شد که در جريان اين اصلاحات، بندهايي به اين طرح اضافه شد». اين طرح تاکنون سه بار در دستور کار مجلس قرار گرفته ولي از دستور کار خارج شده است. نوروزي اين مخالفت‌ها را از ناحيه برخي مسئولان قوه قضائيه، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزير کشور اعلام کرده بود. او همچنين گفته بود يکشنبه يعني روز گذشته براي آخرين بار از مسئولان مربوطه به کميسيون قضائي دعوت به عمل مي‌آورد تا نظرات آنها شنيده و طرح بار ديگر وارد دستور کار مجلس شود. پيش از اين سخنگوي کميسيون قضائي از اقدام رئيس و هيئت‌رئيسه مجلس در خارج‌کردن طرح از دستور کار مجلس به‌شدت انتقاد کرده بود.
حسن نوروزي، نماينده مردم بهارستان و رباط‌کريم در مجلس شوراي اسلامي، در ادامه تصريح کرد: «بر اساس اصلاحات انجام‌گرفته «چنانچه مرتکب موفق به ساخت، توليد، توزيع، فروش يا وارد‌کردن مواد مخدر و روان‌گردانِ موضوع ماده 4 قانون مبارزه با موادمخدر (مانند ترياک، شيره، سوخته و...) مشروط به اينکه بيش از صد کيلوگرم باشد، شود، مجازات او اعدام خواهد بود». او افزود: «در بند ديگر نيز آمده است «ساخت، توليد، توزيع، فروش و واردات بيش از دو کيلوگرم مواد مخدر و روان‌گردانِ موضوع ماده 8 اين قانون (هروئين، مورفين، کوکائين و ديگر مشتقات شيميایي مورفين و کوکائين) مرتکب اعدام مي‌شود»، همچنين مجازات اعدام درباره ساير جرائم ماده 8 اين قانون، در صورتي که مواد مخدر مذکور صدور، ارسال، خريد، مخفي‌کردن، نگهداري، حمل يا در معرض فروش قرار گرفته بيش از پنج کيلوگرم باشد، صادر مي‌شود».
نوروزي ادامه داد: «بر اساس تبصره مصوب اين طرح؛ «در صورتي که مرتکب محکوميت مؤثر به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را نداشته باشد، به حبس درجه يک محکوم مي‌گردد»، در واقع مجازات اعدام زماني است که يک محکوميت مؤثر داشته باشد». اين طرح اگر به قانون تبديل شود، با توجه به عطف بماسبق‌شدن آن، مي‌تواند حدود چهار هزار نفر را از حکم اعدام نجات دهد.

سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس با اشاره به اصلاح طرح کاهش مجازات اعدام، گفت: بر اساس اصلاح صورت‌گرفته مجازات اعدام براي توليد و توزيع صد کيلوگرم مواد مخدر سنتي و دو کيلوگرم مواد مخدر صنعتي در نظر گرفته شد.
به گزارش «خانه ملت» حسن نوروزي در توضيح جلسه يکشنبه کميسيون قضائي مجلس که با حضور دادستان کل کشور، معاون حقوقي قوه قضائيه و دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، گفت: «طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به‌دليل انجام اصلاحاتي بنا به درخواست‌هاي مکرر مسئولان اجرائي و دستگاه قضائي مجددا به کميسيون ارجاع شد که در جريان اين اصلاحات، بندهايي به اين طرح اضافه شد». اين طرح تاکنون سه بار در دستور کار مجلس قرار گرفته ولي از دستور کار خارج شده است. نوروزي اين مخالفت‌ها را از ناحيه برخي مسئولان قوه قضائيه، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزير کشور اعلام کرده بود. او همچنين گفته بود يکشنبه يعني روز گذشته براي آخرين بار از مسئولان مربوطه به کميسيون قضائي دعوت به عمل مي‌آورد تا نظرات آنها شنيده و طرح بار ديگر وارد دستور کار مجلس شود. پيش از اين سخنگوي کميسيون قضائي از اقدام رئيس و هيئت‌رئيسه مجلس در خارج‌کردن طرح از دستور کار مجلس به‌شدت انتقاد کرده بود.
حسن نوروزي، نماينده مردم بهارستان و رباط‌کريم در مجلس شوراي اسلامي، در ادامه تصريح کرد: «بر اساس اصلاحات انجام‌گرفته «چنانچه مرتکب موفق به ساخت، توليد، توزيع، فروش يا وارد‌کردن مواد مخدر و روان‌گردانِ موضوع ماده 4 قانون مبارزه با موادمخدر (مانند ترياک، شيره، سوخته و...) مشروط به اينکه بيش از صد کيلوگرم باشد، شود، مجازات او اعدام خواهد بود». او افزود: «در بند ديگر نيز آمده است «ساخت، توليد، توزيع، فروش و واردات بيش از دو کيلوگرم مواد مخدر و روان‌گردانِ موضوع ماده 8 اين قانون (هروئين، مورفين، کوکائين و ديگر مشتقات شيميایي مورفين و کوکائين) مرتکب اعدام مي‌شود»، همچنين مجازات اعدام درباره ساير جرائم ماده 8 اين قانون، در صورتي که مواد مخدر مذکور صدور، ارسال، خريد، مخفي‌کردن، نگهداري، حمل يا در معرض فروش قرار گرفته بيش از پنج کيلوگرم باشد، صادر مي‌شود».
نوروزي ادامه داد: «بر اساس تبصره مصوب اين طرح؛ «در صورتي که مرتکب محکوميت مؤثر به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را نداشته باشد، به حبس درجه يک محکوم مي‌گردد»، در واقع مجازات اعدام زماني است که يک محکوميت مؤثر داشته باشد». اين طرح اگر به قانون تبديل شود، با توجه به عطف بماسبق‌شدن آن، مي‌تواند حدود چهار هزار نفر را از حکم اعدام نجات دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.