مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داد
احیای معاونت اقتصادی وزارت خارجه
خبرآنلاین: مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد: در راستای استفاده کامل از همه ظرفیتهای دستگاه دیپلماسی، معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه احیا شود.دستیابی به قدرت اول منطقه بر اساس اهداف سند چشمانداز 20 ساله و سیاستهای کلی برنامههای پنجساله کشور در گرو استفاده تاموتمام از ظرفیتهای دستگاه دیپلماسی کشور تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی» معنا پیدا میکند.در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تأکید شده است: «جوهر تعامل سیاست خارجی توسعهگرا به معنی اهمیت و اولویت ابزارهای مسالمتآمیز آن است. ازاینرو، دیپلماسی در مقام یکی از مهمترين ابزارها از نقش و کارکرد بسیار مهمی در سیاست خارجی توسعهگرا برخوردار است. هر کشوری در نظام بینالمللی نامتمرکز بدون حکومت و اقتدار مرکزی، برای پیگیری و برآوردن منافع ملی خود باید از اهداف، انتظارات، نیتها و تواناییها و تنگناهای دیگران آگاهی یابد. به همین دلیل توجه به گسترش روابط اقتصادی با دولتهای دیگر و با نهادهای بینالمللی، توسعه تعاملات خارجی در حوزههایی مثل گردشگری که کسب منافع اقتصادی بههمراه دارد و کمک به سرمایهگذاری بخشهای خصوصی از جمله مأموریتهای مهمی است که دستگاه دیپلماسی یک کشور میتواند به منظور کسب منافع اقتصادی دنبال کند». در این گزارش آمده است: دستگاه سیاست خارجی و مشخصا وزارت خارجه از آغاز دولت تاکنون تغییر چندانی در ساختار خود، بهویژه در بخش اقتصادی آن شاهد نبوده است و به یک سازوکار منسجم برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی منجر نشده است. از سویی عدم تلاش جدی در پیداکردن راهکاری برای عضویت ایران در بزرگترین باشگاه اقتصادی جهان؛ یعنی سازمان تجارت جهانی نیاز امروز اقتصاد ایران است.مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاد کرده است که معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه یا سازوکاری همسطح آن و متناسب با اهداف اقتصادی کشور متشکل از کارشناسان خبره از حوزههای مختلف احیا شود. این معاونت میتواند با داشتن اختیارات کافی بهعنوان مرکز اصلی تصمیمگیری، یکپارچهسازی و انسجام برنامهای و مدیریت در عرصه دیپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاهها عمل کند. دومین پیشنهاد اين مرکز، تجهیز هرچهبیشتر وزارت امور خارجه به نیروهای متخصص اقتصادی و بازرگانی است. در سومین پیشنهاد این مرکز پژوهشی تأکید شده است که تجدیدنظر اساسی در وضعیت کمیسیونهای مشترک اقتصادی و مذاکره جدی و اصولی با برنامه زمانبندی دقیق درباره انعقاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی و در مواردی تجارت آزاد با کشورهای مختلف از جمله همسایگان و کشورهای اسلامی صورت بگیرد.پیشنهاد چهارم مرکز پژوهشها تلاش در راستای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است. براساس این پیشنهاد، از آنجا که بیش از 90 درصد تجارت دنیا بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و در چارچوب موافقتنامههای این سازمان انجام میگیرد، در صورت عضویت کامل، ایران خواهد توانست با 150 کشور به صورت قاعدهمند روابط اقتصادی برقرار کند.در پنجمین پیشنهاد تصریح شده است: «با توجه به تقابل ایالات متحده با ایران و بهتبع آن مخالفت این کشور با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای وابسته به آن با درنظرگرفتن سیاستهای اقتصاد مقاومتی، همکاریهای منطقهای میتواند بهعنوان یک عامل بازدارنده مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل تهدیدات و تکانههای اقتصاد خارجی قرار بگیرد. ازهمینرو احیای برخی سازمانهای منطقهای و استفاده از تمام ظرفیتهای آن از جمله اکو از جمله این همکاریهاست».مرکز پژوهشهای مجلس در پیشنهاد ششم خود تأکید کرده که در دنیاي پیچیده امروز، حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی از جمله شاخصهای مهم برای بررسی میزان کارایی و کارآمدی دیپلماسی اقتصادی است. نرخ رشد هشتدرصدی پیشبینیشده در برنامه ششم توسعه به حداقل 150 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی نیاز دارد که حداقل 40 درصد آن باید از منابع خارجی تأمین شود. با سستشدن تحریمها باید ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه موانع سرمایهگذاری از جمله برخی قوانین دستوپاگیر داخلی برداشته شود و با ارائه تصویری واقعی از ظرفیتهای اقتصادی و تواناییهای کشور و کاهش ریسک مالی و سرمایهگذاری، طرفهای خارجی به سرمایهگذاری در کشور تشویق شوند. در هفتمین پیشنهاد، به سرمایه ایرانیان خارج از کشور اشاره شده است که میتواند منبعی برای سرمایهگذاری در کشور باشد. براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، سرمایه ایرانیان خارج از کشور صدمیلیارد دلار تخمین زده میشود که دولت میتواند با بازنگری در قوانین جذب سرمایه خارجی و تصویب قوانین جدید، زمینه جذب این سرمایهها را فراهم کند و در نهایت آخرین پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکند: «فرایند سیاست خارجی و دیپلماسی در دنیای امروز در بسیاری موارد در جهت هموارکردن زمینه برای بهرهبرداری اقتصادی سامان مییابد. در چنین شرایطی لازم است که دیپلماسی سیاسی ایران در قبال کشورهای مختلف دارای پیوست اقتصادی باشد».
خبرآنلاین: مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد: در راستای استفاده کامل از همه ظرفیتهای دستگاه دیپلماسی، معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه احیا شود.دستیابی به قدرت اول منطقه بر اساس اهداف سند چشمانداز 20 ساله و سیاستهای کلی برنامههای پنجساله کشور در گرو استفاده تاموتمام از ظرفیتهای دستگاه دیپلماسی کشور تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی» معنا پیدا میکند.در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تأکید شده است: «جوهر تعامل سیاست خارجی توسعهگرا به معنی اهمیت و اولویت ابزارهای مسالمتآمیز آن است. ازاینرو، دیپلماسی در مقام یکی از مهمترين ابزارها از نقش و کارکرد بسیار مهمی در سیاست خارجی توسعهگرا برخوردار است. هر کشوری در نظام بینالمللی نامتمرکز بدون حکومت و اقتدار مرکزی، برای پیگیری و برآوردن منافع ملی خود باید از اهداف، انتظارات، نیتها و تواناییها و تنگناهای دیگران آگاهی یابد. به همین دلیل توجه به گسترش روابط اقتصادی با دولتهای دیگر و با نهادهای بینالمللی، توسعه تعاملات خارجی در حوزههایی مثل گردشگری که کسب منافع اقتصادی بههمراه دارد و کمک به سرمایهگذاری بخشهای خصوصی از جمله مأموریتهای مهمی است که دستگاه دیپلماسی یک کشور میتواند به منظور کسب منافع اقتصادی دنبال کند». در این گزارش آمده است: دستگاه سیاست خارجی و مشخصا وزارت خارجه از آغاز دولت تاکنون تغییر چندانی در ساختار خود، بهویژه در بخش اقتصادی آن شاهد نبوده است و به یک سازوکار منسجم برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی منجر نشده است. از سویی عدم تلاش جدی در پیداکردن راهکاری برای عضویت ایران در بزرگترین باشگاه اقتصادی جهان؛ یعنی سازمان تجارت جهانی نیاز امروز اقتصاد ایران است.مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاد کرده است که معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه یا سازوکاری همسطح آن و متناسب با اهداف اقتصادی کشور متشکل از کارشناسان خبره از حوزههای مختلف احیا شود. این معاونت میتواند با داشتن اختیارات کافی بهعنوان مرکز اصلی تصمیمگیری، یکپارچهسازی و انسجام برنامهای و مدیریت در عرصه دیپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاهها عمل کند. دومین پیشنهاد اين مرکز، تجهیز هرچهبیشتر وزارت امور خارجه به نیروهای متخصص اقتصادی و بازرگانی است. در سومین پیشنهاد این مرکز پژوهشی تأکید شده است که تجدیدنظر اساسی در وضعیت کمیسیونهای مشترک اقتصادی و مذاکره جدی و اصولی با برنامه زمانبندی دقیق درباره انعقاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی و در مواردی تجارت آزاد با کشورهای مختلف از جمله همسایگان و کشورهای اسلامی صورت بگیرد.پیشنهاد چهارم مرکز پژوهشها تلاش در راستای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است. براساس این پیشنهاد، از آنجا که بیش از 90 درصد تجارت دنیا بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و در چارچوب موافقتنامههای این سازمان انجام میگیرد، در صورت عضویت کامل، ایران خواهد توانست با 150 کشور به صورت قاعدهمند روابط اقتصادی برقرار کند.در پنجمین پیشنهاد تصریح شده است: «با توجه به تقابل ایالات متحده با ایران و بهتبع آن مخالفت این کشور با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای وابسته به آن با درنظرگرفتن سیاستهای اقتصاد مقاومتی، همکاریهای منطقهای میتواند بهعنوان یک عامل بازدارنده مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل تهدیدات و تکانههای اقتصاد خارجی قرار بگیرد. ازهمینرو احیای برخی سازمانهای منطقهای و استفاده از تمام ظرفیتهای آن از جمله اکو از جمله این همکاریهاست».مرکز پژوهشهای مجلس در پیشنهاد ششم خود تأکید کرده که در دنیاي پیچیده امروز، حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی از جمله شاخصهای مهم برای بررسی میزان کارایی و کارآمدی دیپلماسی اقتصادی است. نرخ رشد هشتدرصدی پیشبینیشده در برنامه ششم توسعه به حداقل 150 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی نیاز دارد که حداقل 40 درصد آن باید از منابع خارجی تأمین شود. با سستشدن تحریمها باید ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه موانع سرمایهگذاری از جمله برخی قوانین دستوپاگیر داخلی برداشته شود و با ارائه تصویری واقعی از ظرفیتهای اقتصادی و تواناییهای کشور و کاهش ریسک مالی و سرمایهگذاری، طرفهای خارجی به سرمایهگذاری در کشور تشویق شوند. در هفتمین پیشنهاد، به سرمایه ایرانیان خارج از کشور اشاره شده است که میتواند منبعی برای سرمایهگذاری در کشور باشد. براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، سرمایه ایرانیان خارج از کشور صدمیلیارد دلار تخمین زده میشود که دولت میتواند با بازنگری در قوانین جذب سرمایه خارجی و تصویب قوانین جدید، زمینه جذب این سرمایهها را فراهم کند و در نهایت آخرین پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکند: «فرایند سیاست خارجی و دیپلماسی در دنیای امروز در بسیاری موارد در جهت هموارکردن زمینه برای بهرهبرداری اقتصادی سامان مییابد. در چنین شرایطی لازم است که دیپلماسی سیاسی ایران در قبال کشورهای مختلف دارای پیوست اقتصادی باشد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.