|

آیت‌الله موسوی‌خوئینی‌ها:

نامه معاون وزیر اطلاعات محرمانه نبود

جماران: سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها در کانال تلگرامی خود درباره توقیف روزنامه سلام نوشته است: «یکی از خوانندگان محترم پرسیده‌اند: آیا چاپ نامه محرمانه معاونِ وزیر اطلاعات یک انتحار سیاسی نبود؟
شاید بعضی از خوانندگان از وقایع آن سال‌ها باخبر نباشند و متوجه موضوع این سؤال نشوند. اصل قضیه این بود که در مجلس پنجم، برای بیشتر محدودکردن مطبوعات، طرحی در دستور کار و مورد بررسی قرار گرفته بود. هم‌زمان با بررسی این طرح، روزنامه سلام نامه‌ای را چاپ کرد؛ محتوای آن نامه -که سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات، همراه با گزارشی از وضع مطبوعات، برای جناب وزیر وقت تهیه کرده بود- از این واقعیت پرده برمی‌داشت که وزارت اطلاعات در آن زمان در پی آن بوده که مطبوعات را هرچه‌بیشتر محدود کند و به این نتیجه رسیده بوده که برای نیل به این هدف، نیاز به تصویب قانونی در مجلس دارد. این نامه هماهنگی برخی نمایندگان را با وزارت اطلاعات افشا می‌کرد. پس از چاپ نامه، دادگاه روزنامه سلام را تعطیل کرد. یکی از اتهامات سلام - و شاید مهم‌ترین آنها- چاپ همین نامه بود، به این بهانه که روزنامه سلام نامه‌ای محرمانه را افشا کرده است! لازم است توضیح دهم که آن نامه محرمانه نبود و شاکی (وزارت اطلاعات)، برای ارائه سند به دادگاه، پس از طرح شکایت، مُهر محرمانه بر آن نامه می‌زند! من با اطلاع از این کار -که می‌توان گفت حداقل کاری غیراخلاقی بود- از رئیس دادگاه درخواست کردم با هزینه من مُهر محرمانه روی نامه را به آزمایشگاه بدهند تا معلوم شود که جدید است یا مربوط به همان زمان ارسال نامه از اتاق معاون به اتاق وزیر! دادگاه با این درخواست موافقت نکرد، درحالی‌که حق مسلّم یک متهم است که برای رفع اتهام و دفاع از خود چنین درخواستی بکند و دادگاه هم مکلف است که درخواست وی را بپذیرد؛ در غیر این صورت، دادگاه از وظیفه تحقیق برای دست‌یافتن به حقیقت سر باز زده است. اما تصمیم گرفته شده بود که روزنامه سلام بسته شود و تشکیل دادگاه فقط بهانه بود.
نکته دیگری که نشان می‌داد این نامه مُهر محرمانه نداشته است این بود که این نامه در واقع گزارشی بود از وضعیت مطبوعات که همراه آن یک پیشنهاد مطرح شده بوده و یکی از معاونت‌ها آن را برای ارائه به وزیر اطلاعات جهت تصمیم‌گیری تهیه کرده بود؛ بدیهی است که روی چنین نامه‌ها و گزارش‌هایی که در گردش بین معاونان یا میان یک معاونت با وزیر است، آن‌هم درون یک وزارتخانه، مهر محرمانه نمی‌زنند. پس آن نامه محرمانه نبود؛ بااین‌حال اگر من می‌دانستم که انتشار آن را بهانه‌ای برای بستن سلام می‌کنند، هرگز این بهانه را به دستشان نمی‌دادم؛ البته در آن صورت هم به بهانه دیگری متوسل می‌شدند، چراکه سلام در خلاف جهت تک‌صدایی حرکت می‌کرد و همان‌طور که گفتم، تصمیم گرفته بودند سلام را تعطیل کنند.
خدا را شکر که شاکی روزنامه سلام، مردم نبودند و نهادهای حکومتی در جایگاه شاکی بودند، نهادهایی از قبیل وزارت اطلاعات، شورای نگهبان، بعضی از وزرای دولت سازندگی، بعضی از نیروهای نظامی یا انتظامی و شاید برخی نمایندگان مجلس که نماینده کانون‌های قدرت بودند. البته در میان آنها یک استاندار هم در جایگاه شاکیان ایستاده بود که با طرح شکایت از سلام بختش باز شد و پس از آن پله‌های ترقی را به سرعت طی کرد و به ریاست‌جمهوری رسانده شد؛ اما... از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام تلخی می‌نمود!».

جماران: سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها در کانال تلگرامی خود درباره توقیف روزنامه سلام نوشته است: «یکی از خوانندگان محترم پرسیده‌اند: آیا چاپ نامه محرمانه معاونِ وزیر اطلاعات یک انتحار سیاسی نبود؟
شاید بعضی از خوانندگان از وقایع آن سال‌ها باخبر نباشند و متوجه موضوع این سؤال نشوند. اصل قضیه این بود که در مجلس پنجم، برای بیشتر محدودکردن مطبوعات، طرحی در دستور کار و مورد بررسی قرار گرفته بود. هم‌زمان با بررسی این طرح، روزنامه سلام نامه‌ای را چاپ کرد؛ محتوای آن نامه -که سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات، همراه با گزارشی از وضع مطبوعات، برای جناب وزیر وقت تهیه کرده بود- از این واقعیت پرده برمی‌داشت که وزارت اطلاعات در آن زمان در پی آن بوده که مطبوعات را هرچه‌بیشتر محدود کند و به این نتیجه رسیده بوده که برای نیل به این هدف، نیاز به تصویب قانونی در مجلس دارد. این نامه هماهنگی برخی نمایندگان را با وزارت اطلاعات افشا می‌کرد. پس از چاپ نامه، دادگاه روزنامه سلام را تعطیل کرد. یکی از اتهامات سلام - و شاید مهم‌ترین آنها- چاپ همین نامه بود، به این بهانه که روزنامه سلام نامه‌ای محرمانه را افشا کرده است! لازم است توضیح دهم که آن نامه محرمانه نبود و شاکی (وزارت اطلاعات)، برای ارائه سند به دادگاه، پس از طرح شکایت، مُهر محرمانه بر آن نامه می‌زند! من با اطلاع از این کار -که می‌توان گفت حداقل کاری غیراخلاقی بود- از رئیس دادگاه درخواست کردم با هزینه من مُهر محرمانه روی نامه را به آزمایشگاه بدهند تا معلوم شود که جدید است یا مربوط به همان زمان ارسال نامه از اتاق معاون به اتاق وزیر! دادگاه با این درخواست موافقت نکرد، درحالی‌که حق مسلّم یک متهم است که برای رفع اتهام و دفاع از خود چنین درخواستی بکند و دادگاه هم مکلف است که درخواست وی را بپذیرد؛ در غیر این صورت، دادگاه از وظیفه تحقیق برای دست‌یافتن به حقیقت سر باز زده است. اما تصمیم گرفته شده بود که روزنامه سلام بسته شود و تشکیل دادگاه فقط بهانه بود.
نکته دیگری که نشان می‌داد این نامه مُهر محرمانه نداشته است این بود که این نامه در واقع گزارشی بود از وضعیت مطبوعات که همراه آن یک پیشنهاد مطرح شده بوده و یکی از معاونت‌ها آن را برای ارائه به وزیر اطلاعات جهت تصمیم‌گیری تهیه کرده بود؛ بدیهی است که روی چنین نامه‌ها و گزارش‌هایی که در گردش بین معاونان یا میان یک معاونت با وزیر است، آن‌هم درون یک وزارتخانه، مهر محرمانه نمی‌زنند. پس آن نامه محرمانه نبود؛ بااین‌حال اگر من می‌دانستم که انتشار آن را بهانه‌ای برای بستن سلام می‌کنند، هرگز این بهانه را به دستشان نمی‌دادم؛ البته در آن صورت هم به بهانه دیگری متوسل می‌شدند، چراکه سلام در خلاف جهت تک‌صدایی حرکت می‌کرد و همان‌طور که گفتم، تصمیم گرفته بودند سلام را تعطیل کنند.
خدا را شکر که شاکی روزنامه سلام، مردم نبودند و نهادهای حکومتی در جایگاه شاکی بودند، نهادهایی از قبیل وزارت اطلاعات، شورای نگهبان، بعضی از وزرای دولت سازندگی، بعضی از نیروهای نظامی یا انتظامی و شاید برخی نمایندگان مجلس که نماینده کانون‌های قدرت بودند. البته در میان آنها یک استاندار هم در جایگاه شاکیان ایستاده بود که با طرح شکایت از سلام بختش باز شد و پس از آن پله‌های ترقی را به سرعت طی کرد و به ریاست‌جمهوری رسانده شد؛ اما... از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام تلخی می‌نمود!».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.