|

پارلمان آلمان تصویب کرد

قانونی‌شدن هک تلفن‌های هوشمند مظنونان

پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ) قانونی تصویب کرد که براساس آن پلیس و بازرس‌ها می‌توانند روی تلفن‌های هوشمند، تبلت و رایانه افراد مظنون به صورت مخفیانه نرم‌افزار جاسوسی نصب کنند. با نصب این نرم‌افزار، امکان مشاهده تمامی فعالیت‌های فرد مظنون ازجمله بررسی پیام‌های واتس‌اپ و دیگر پیام‌رسان‌ها ممکن می‌شود. نصب این «تروجان دولتی» مشکل بررسی پیام‌های رمز‌گذاری‌شده را مرتفع خواهد کرد زیرا اطلاعات دستگاه موردنظر به صورت مستقیم در اختیار بازرسان خواهد بود. علاوه بر نظارت آنلاین بر فعالیت‌های فرد تحت نظر، قانون جدید به مقامات اجازه می‌دهد به همه محتویات دستگاه هک‌شده بدون محدودیت دسترسی داشته باشند. به گزارش دویچه‌وله، اکثر پیام‌رسان‌های اینترنتی معتبر، پیام‌های کاربران را به صورت رمزگذاری‌شده ارسال می‌کنند تا امکان بررسی این پیام‌ها به وسیله شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنتی دشوار شود. اما «تروجان دولتی» درست مانند خود کاربر به همه اطلاعات دسترسی خواهد داشت. سیاست‌مداران وابسته به احزاب حاکم دموکرات ‌مسیحی (CDU)، سوسیال‌مسیحی (CSU) و سوسیال‌دموکرات (SPD) می‌گویند قانون جدید برای مقابله با تروریست‌ها و جنایت‌کارانی لازم است که برای برقراری ارتباط به جای تلفن از ابزارهای آنلاین استفاده می‌کنند. مایکل فریزر، کارشناس سیاست داخلی حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی، روز پنجشنبه در پارلمان آلمان گفت: «این قانون کارآمد و پیشرفته‌ای است که برای همه ما امنیت بیشتری فراهم می‌کند». اما منتقدان می‌گویند قانون جدید، نقض آشکار حریم خصوصی افراد است و با قوانین دادگاه قانون اساسی، بالاترین نهاد قضائی آلمان، همخوانی ندارد. هانس کریستیان اشتروبله، نماینده پارلمان و عضو کمیته قضائی حزب سبزها، معتقد است گرچه دلایلی قابل‌توجه برای نظارت بر ارتباطات آنلاین وجود دارد، اما قانون جدید ‌راهی اشتباه برای انجام این نظارت است. او در گفت‌وگو با دویچه‌وله، اضافه کرد: «دادگاه قانون اساسی برای موارد این‌چنینی، قوانین مشخصی را به تصویب رسانده است». این نماینده حزب سبزها اضافه ‌کرد: «به‌عنوان نمونه قانون باید تضمین کند که تمام گفت‌وگوهای خصوصی و اطلاعات شخصی افراد که نرم‌افزار جاسوسی در اختیار بازرسان قرار می‌دهد، بلافاصله حذف شوند. اما این خواسته برآورده نشده است». پاتریک سنسبورگ، نماینده پارلمان و عضو کمیسیون قضائی حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی، معتقد است اشتروبله قوانین مصوب دادگاه قانون اساسی را نادرست تفسیر می‌کند. او با اشاره به اینکه این قوانین فقط به ارتباطات قبلی مظنونان اشاره دارند، به دویچه‌وله گفت: «البته اگر فرد مظنون از گوشی موبایل خود یک پیتزا سفارش دهد زیر نظارت خواهد بود اما بازرسان اجازه نخواهد داشت به مکالمات پیشین او سرک بکشند». اعضای ائتلاف حاکم بر این باورند که قانون جدید برای حمایت قانونی از پلیس در مبارزه با جرم و جنایت سازمان‌یافته ضروری است. آوا هگل، معاون ریاست گروه پارلمانی حزب سوسیال‌دموکرات، در بیانیه‌ای که برای دویچه‌وله ارسال کرده، نوشته است: «در شرایط حاضر که با تهدید دائمی تروریست‌ها روبه‌رو هستیم، باید همه منفذهای امنیتی را ببندیم».
یکی دیگر از انتقادهای مطرح‌شده، نحوه ارائه و تصویب این قانون در پارلمان آلمان بوده است. اقدامات نظارتی جدید در آخرین لحظات به لایحه پیشنهادی دیگری اضافه شد که شامل تغییرات جزئی در قوانین کیفری آلمان بود. اشتروبله از حزب سبزها معترض است که نمایندگان در زمان بسیار کوتاهی که از تغییرات اضافی مطلع شدند، برای انجام یک بحث همه‌جانبه فرصت کافی نداشتند. او اضافه می‌کند: «این یک روش غیردموکراتیک و غیرپارلمانی بود. قانونی با این درجه از اهمیت باید حتما با تمامی جزئیات به بحث گذاشته می‌شد؛ امری که به هیچ عنوان امکان‌پذیر نبود». با وجود این، سنسبورگ نماینده حزب دموکرات مسیحی در پارلمان مدعی شد مقدمات این قانون در توافق‌نامه میان احزاب دولت ائتلافی پس از انتخابات فدرالی سال ۲۰۱۳ لحاظ شده و از آن زمان درباره جزئیات آن، مذاکراتی در جریان بوده است. اما کانون وکلای آلمان با اپوزیسیون احزاب حاکم هم‌نظر است و تصریح می‌کند یک نوع شتاب‌زدگی در کل روند بررسی و تصویب این قانون دیده می‌شود. اولریش شلنبرگ، رئیس کانون وکلای آلمان، به دویچه‌وله گفت: «تصور می‌کنیم این نقض جدی آزادی‌های مدنی عمدا در یک لایحه اصلاحیه عادی پنهان شده تا آن را به‌سرعت و بدون بحث تصویب کنند». در پی حملات تروریستی چند سال اخیر، مقامات امنیتی و سیاسی اروپا خواستار دسترسی بیشتر به محتوای پیام‌‌های رمزگذاری‌شده هستند. در همین حال تلاش‌هایی از این دست برای دسترسی به اطلاعات پیش از رمزگذاری مورد توجه قرار گرفته است. در بریتانیا ترزا می، نخست‌وزیر و بوریس جانسون، وزیر امور خارجه کشور، گفته‌اند شرکت‌هایی که امکان رمزگذاری پیام‌های اینترنتی را ارائه می‌دهند، باید بیش از این به مقامات کمک کنند.

پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ) قانونی تصویب کرد که براساس آن پلیس و بازرس‌ها می‌توانند روی تلفن‌های هوشمند، تبلت و رایانه افراد مظنون به صورت مخفیانه نرم‌افزار جاسوسی نصب کنند. با نصب این نرم‌افزار، امکان مشاهده تمامی فعالیت‌های فرد مظنون ازجمله بررسی پیام‌های واتس‌اپ و دیگر پیام‌رسان‌ها ممکن می‌شود. نصب این «تروجان دولتی» مشکل بررسی پیام‌های رمز‌گذاری‌شده را مرتفع خواهد کرد زیرا اطلاعات دستگاه موردنظر به صورت مستقیم در اختیار بازرسان خواهد بود. علاوه بر نظارت آنلاین بر فعالیت‌های فرد تحت نظر، قانون جدید به مقامات اجازه می‌دهد به همه محتویات دستگاه هک‌شده بدون محدودیت دسترسی داشته باشند. به گزارش دویچه‌وله، اکثر پیام‌رسان‌های اینترنتی معتبر، پیام‌های کاربران را به صورت رمزگذاری‌شده ارسال می‌کنند تا امکان بررسی این پیام‌ها به وسیله شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنتی دشوار شود. اما «تروجان دولتی» درست مانند خود کاربر به همه اطلاعات دسترسی خواهد داشت. سیاست‌مداران وابسته به احزاب حاکم دموکرات ‌مسیحی (CDU)، سوسیال‌مسیحی (CSU) و سوسیال‌دموکرات (SPD) می‌گویند قانون جدید برای مقابله با تروریست‌ها و جنایت‌کارانی لازم است که برای برقراری ارتباط به جای تلفن از ابزارهای آنلاین استفاده می‌کنند. مایکل فریزر، کارشناس سیاست داخلی حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی، روز پنجشنبه در پارلمان آلمان گفت: «این قانون کارآمد و پیشرفته‌ای است که برای همه ما امنیت بیشتری فراهم می‌کند». اما منتقدان می‌گویند قانون جدید، نقض آشکار حریم خصوصی افراد است و با قوانین دادگاه قانون اساسی، بالاترین نهاد قضائی آلمان، همخوانی ندارد. هانس کریستیان اشتروبله، نماینده پارلمان و عضو کمیته قضائی حزب سبزها، معتقد است گرچه دلایلی قابل‌توجه برای نظارت بر ارتباطات آنلاین وجود دارد، اما قانون جدید ‌راهی اشتباه برای انجام این نظارت است. او در گفت‌وگو با دویچه‌وله، اضافه کرد: «دادگاه قانون اساسی برای موارد این‌چنینی، قوانین مشخصی را به تصویب رسانده است». این نماینده حزب سبزها اضافه ‌کرد: «به‌عنوان نمونه قانون باید تضمین کند که تمام گفت‌وگوهای خصوصی و اطلاعات شخصی افراد که نرم‌افزار جاسوسی در اختیار بازرسان قرار می‌دهد، بلافاصله حذف شوند. اما این خواسته برآورده نشده است». پاتریک سنسبورگ، نماینده پارلمان و عضو کمیسیون قضائی حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی، معتقد است اشتروبله قوانین مصوب دادگاه قانون اساسی را نادرست تفسیر می‌کند. او با اشاره به اینکه این قوانین فقط به ارتباطات قبلی مظنونان اشاره دارند، به دویچه‌وله گفت: «البته اگر فرد مظنون از گوشی موبایل خود یک پیتزا سفارش دهد زیر نظارت خواهد بود اما بازرسان اجازه نخواهد داشت به مکالمات پیشین او سرک بکشند». اعضای ائتلاف حاکم بر این باورند که قانون جدید برای حمایت قانونی از پلیس در مبارزه با جرم و جنایت سازمان‌یافته ضروری است. آوا هگل، معاون ریاست گروه پارلمانی حزب سوسیال‌دموکرات، در بیانیه‌ای که برای دویچه‌وله ارسال کرده، نوشته است: «در شرایط حاضر که با تهدید دائمی تروریست‌ها روبه‌رو هستیم، باید همه منفذهای امنیتی را ببندیم».
یکی دیگر از انتقادهای مطرح‌شده، نحوه ارائه و تصویب این قانون در پارلمان آلمان بوده است. اقدامات نظارتی جدید در آخرین لحظات به لایحه پیشنهادی دیگری اضافه شد که شامل تغییرات جزئی در قوانین کیفری آلمان بود. اشتروبله از حزب سبزها معترض است که نمایندگان در زمان بسیار کوتاهی که از تغییرات اضافی مطلع شدند، برای انجام یک بحث همه‌جانبه فرصت کافی نداشتند. او اضافه می‌کند: «این یک روش غیردموکراتیک و غیرپارلمانی بود. قانونی با این درجه از اهمیت باید حتما با تمامی جزئیات به بحث گذاشته می‌شد؛ امری که به هیچ عنوان امکان‌پذیر نبود». با وجود این، سنسبورگ نماینده حزب دموکرات مسیحی در پارلمان مدعی شد مقدمات این قانون در توافق‌نامه میان احزاب دولت ائتلافی پس از انتخابات فدرالی سال ۲۰۱۳ لحاظ شده و از آن زمان درباره جزئیات آن، مذاکراتی در جریان بوده است. اما کانون وکلای آلمان با اپوزیسیون احزاب حاکم هم‌نظر است و تصریح می‌کند یک نوع شتاب‌زدگی در کل روند بررسی و تصویب این قانون دیده می‌شود. اولریش شلنبرگ، رئیس کانون وکلای آلمان، به دویچه‌وله گفت: «تصور می‌کنیم این نقض جدی آزادی‌های مدنی عمدا در یک لایحه اصلاحیه عادی پنهان شده تا آن را به‌سرعت و بدون بحث تصویب کنند». در پی حملات تروریستی چند سال اخیر، مقامات امنیتی و سیاسی اروپا خواستار دسترسی بیشتر به محتوای پیام‌‌های رمزگذاری‌شده هستند. در همین حال تلاش‌هایی از این دست برای دسترسی به اطلاعات پیش از رمزگذاری مورد توجه قرار گرفته است. در بریتانیا ترزا می، نخست‌وزیر و بوریس جانسون، وزیر امور خارجه کشور، گفته‌اند شرکت‌هایی که امکان رمزگذاری پیام‌های اینترنتی را ارائه می‌دهند، باید بیش از این به مقامات کمک کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.