|

پاسخ ستاد انتخابات کشور به شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه

کميته اطلاع‌رساني ستاد انتخابات کشور روز گذشته در حالي با اطلاعيه‌اي به نامه شوراي سياست‌گذاري ائمه ‌جمعه به اين ستاد پاسخ گفت که نامه‌نگاري‌هاي بين آنها به روز سوم کشيده شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که سيداحمد خاتمي روز جمعه گذشته در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران گفت گزارش‌هاي تخلفات در اين دوره از انتخابات رياست‌جمهوري بسيار زياد است. همين سخن باعث شد که در همان روز ستاد انتخابات کشور در نامه‌اي به شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه، گلايه کند و از حجت‌الاسلام تقوي، رياست شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه بخواهد بر اساس اصل ديني رعايت عدالت و تقوي و انصاف و پاسداشت حق‌الناس هفته آينده فرصتي براي پاسخگويي به شبهات و مطالب ناصواب به وزارت کشور اختصاص يابد. روز شنبه نيز احمد خاتمي در نامه‌اي خطاب به وزارت کشور با اين درخواست که اين ستاد ظرفيت خود را در تحمل نقد بالا ببرد، نوشت: به شما اطمينان مي‌دهم اگر شوراي نگهبان برخلاف آنچه گفته‌ام نظر دادند من شرعا خود را موظف به اعتراف به خطا مي‌دانم. بعد از نامه خطيب جمعه تهران، شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه هم در نامه‌اي به ستاد انتخابات کشور به دفاع از آيت‌الله خاتمي برخاست و نوشت: «چرا تذکرات دلسوزانه ائمه جمعه را برنمي‌تابيد؟ وقتي امام جمعه محترم به مردم مي‌گويد: متولي و مسئول رسيدگي شوراي نگهبان و دستگاه قضائي است و آنها به هر نتيجه‌اي که رسيدند مورد قبول خواهد بود، با چنين بياني به مردمي که خود ناظر بر اين تخلفات بودند و معترض‌اند مي‌گويد همگان بايد به روش‌ها و رويه‌هاي قانوني ملتزم باشيد، آيا اين‌گونه بيان کمک به دستگاه اجرائي انتخابات نيست؟».
بر همين اساس روز گذشته نيز کميته اطلاع‌رساني ستاد انتخابات کشور درخصوص نامه شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه اطلاعيه‌اي صادر کرد. به گزارش ايرنا در اين نامه در پاسخ به موارد مندرج در نامه شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه آمده است: «پيش از رسيدگي و اعلام نظر نهايي شوراي محترم نگهبان، خطيب محترم جمعه بر چه اساسي به اين حکم قطعي (تخلف و تضييع حق‌الناس) يا بنا بر فرمايش خودشان جرم رسيده‌اند.در بخش‌هايي از اظهارات خطيب محترم جمعه مواردي با قطعيت مبني بر تشکيک سلامت انتخابات مطرح شد که متاسفانه از نظر نويسنده نامه شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه مغفول مانده است». همچنين در اين اطلاعيه آمده است: «متأسفانه خطيب جمعه در بند چهارم موضوع انتخابات خطبه دوم در يک حکم قطعي اعلام کردند که تعرفه‌ها به برخي از شعب نيامده بود و سپس در فرازي ديگر خبر قطعي از تضييع حق‌الناس دادند که البته تأكيد کردند مرجع رسيدگي به تخلفات شوراي نگهبان است. حال سؤال اينجاست پيش از رسيدگي و اعلام نظر نهايي شوراي محترم نگهبان خطيب محترم جمعه بر چه اساسي به اين حکم قطعي يا بنا بر فرمايش خودشان جرم!!! رسيده‌اند که از تريبون نماز جمعه از آن به عنوان تخلف و تضييع حق‌الناس اشاره کردند و از شوراي نگهبان خواستار معرفي مجرم شده‌اند». در پايان هم آمده است: «از تمامي مراجع ذي‌ربط انتظار مي‌رود بر اساس اصل عدالت و تقوا و انصاف، تمامي تخلفات در سه مرحله پيش و حين و پس از انتخابات به طور جامع و در همه مراحل و همه ستادها و نامزدهاي انتخاباتي و به ويژه نقش حاميان آشکار و پنهان آنها نيز مورد امعان نظر واقع شود».

کميته اطلاع‌رساني ستاد انتخابات کشور روز گذشته در حالي با اطلاعيه‌اي به نامه شوراي سياست‌گذاري ائمه ‌جمعه به اين ستاد پاسخ گفت که نامه‌نگاري‌هاي بين آنها به روز سوم کشيده شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که سيداحمد خاتمي روز جمعه گذشته در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران گفت گزارش‌هاي تخلفات در اين دوره از انتخابات رياست‌جمهوري بسيار زياد است. همين سخن باعث شد که در همان روز ستاد انتخابات کشور در نامه‌اي به شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه، گلايه کند و از حجت‌الاسلام تقوي، رياست شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه بخواهد بر اساس اصل ديني رعايت عدالت و تقوي و انصاف و پاسداشت حق‌الناس هفته آينده فرصتي براي پاسخگويي به شبهات و مطالب ناصواب به وزارت کشور اختصاص يابد. روز شنبه نيز احمد خاتمي در نامه‌اي خطاب به وزارت کشور با اين درخواست که اين ستاد ظرفيت خود را در تحمل نقد بالا ببرد، نوشت: به شما اطمينان مي‌دهم اگر شوراي نگهبان برخلاف آنچه گفته‌ام نظر دادند من شرعا خود را موظف به اعتراف به خطا مي‌دانم. بعد از نامه خطيب جمعه تهران، شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه هم در نامه‌اي به ستاد انتخابات کشور به دفاع از آيت‌الله خاتمي برخاست و نوشت: «چرا تذکرات دلسوزانه ائمه جمعه را برنمي‌تابيد؟ وقتي امام جمعه محترم به مردم مي‌گويد: متولي و مسئول رسيدگي شوراي نگهبان و دستگاه قضائي است و آنها به هر نتيجه‌اي که رسيدند مورد قبول خواهد بود، با چنين بياني به مردمي که خود ناظر بر اين تخلفات بودند و معترض‌اند مي‌گويد همگان بايد به روش‌ها و رويه‌هاي قانوني ملتزم باشيد، آيا اين‌گونه بيان کمک به دستگاه اجرائي انتخابات نيست؟».
بر همين اساس روز گذشته نيز کميته اطلاع‌رساني ستاد انتخابات کشور درخصوص نامه شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه اطلاعيه‌اي صادر کرد. به گزارش ايرنا در اين نامه در پاسخ به موارد مندرج در نامه شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه آمده است: «پيش از رسيدگي و اعلام نظر نهايي شوراي محترم نگهبان، خطيب محترم جمعه بر چه اساسي به اين حکم قطعي (تخلف و تضييع حق‌الناس) يا بنا بر فرمايش خودشان جرم رسيده‌اند.در بخش‌هايي از اظهارات خطيب محترم جمعه مواردي با قطعيت مبني بر تشکيک سلامت انتخابات مطرح شد که متاسفانه از نظر نويسنده نامه شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه مغفول مانده است». همچنين در اين اطلاعيه آمده است: «متأسفانه خطيب جمعه در بند چهارم موضوع انتخابات خطبه دوم در يک حکم قطعي اعلام کردند که تعرفه‌ها به برخي از شعب نيامده بود و سپس در فرازي ديگر خبر قطعي از تضييع حق‌الناس دادند که البته تأكيد کردند مرجع رسيدگي به تخلفات شوراي نگهبان است. حال سؤال اينجاست پيش از رسيدگي و اعلام نظر نهايي شوراي محترم نگهبان خطيب محترم جمعه بر چه اساسي به اين حکم قطعي يا بنا بر فرمايش خودشان جرم!!! رسيده‌اند که از تريبون نماز جمعه از آن به عنوان تخلف و تضييع حق‌الناس اشاره کردند و از شوراي نگهبان خواستار معرفي مجرم شده‌اند». در پايان هم آمده است: «از تمامي مراجع ذي‌ربط انتظار مي‌رود بر اساس اصل عدالت و تقوا و انصاف، تمامي تخلفات در سه مرحله پيش و حين و پس از انتخابات به طور جامع و در همه مراحل و همه ستادها و نامزدهاي انتخاباتي و به ويژه نقش حاميان آشکار و پنهان آنها نيز مورد امعان نظر واقع شود».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.