|

چالش‌ها و راهکارها در بازار کار

حسن طایی . عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی

میل به مشارکت مردان و زنان در فعالیت‌های اقتصادی از یک‌سو به نیازهای اقتصادی خانوار پاسخ می‌دهد و از دیگر سو تقاضای بنگاه‌ها را برای استخدام نیروی انسانی رفع می‌نماید. هرگاه در اقتصادی، هریک از این عوامل با کندی تحرک و واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شود، می‌توان احتمال داد که شاخص‌ مهمی چون نرخ مشارکت کاهش پیدا کند. اما گاهی اوقات شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که تمایل به کاهش مشارکت وجود ندارد اما از آنجا که بخش تقاضای بازار کار هم واکنش‌های مناسبی از خود نشان نمی‌دهد، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. بنابر این روند کاهشی یا افزایشی، این دو شاخص گویای بسیاری از تغییر و تحولات در بازار کار و سطح تولید (بازار کالا و خدمات) و فضای کسب و کار در کشور است. در این چارچوب هنگامی که نرخ مشارکت جمعیت در سنین فعالیت کشور را حدود 40‌درصد با نرخ متوسط مشارکت در جهان حدود 65‌درصد و نرخ بیکاری بالای 15‌درصدی کشور را با نرخ متوسط بیکاری 6 الی 7‌درصدی جهانی مقایسه می‌کنیم، به‌وضوح آشکار می‌شود که میزان توانمندی ما برای مدیریت و بهره‌مندی از دارایی‌های انسانی، منابع مالی (اعم از ریالی و ارزی) و منابع فیزیکی در اختیار کشور، بسیار پایین است. این مساله به‌دنبال خود تولید کمتر و سطح برخورداری، رفاه و خرسندی پایین‌تر را در مقیاس جهانی برای ما ایجاد می‌کند. در راستای مطالب بالا، داده‌ها و اطلاعات مهم‌ترین ابزار کارشناسان در جهت برنامه‌ریزی نیروی انسانی و شناسایی آثار و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی در بازار کار تلقی می‌شوند. در بسیاری از جوامعی که دارای بازار کار مطلوب هستند، یعنی با کمترین میزان عدم‌تعادل و نرخ بیکاری مواجه هستند، شاهد بانک‌های متعدد اطلاع‌رسانی برای برنامه‌ریزی مستمر نیروی انسانی و پیگیری تبعات تصمیم‌های اقتصادی دولت‌ها از یک‌سو و جویندگان شغل و کارفرمایان برای تطبیق سبد‌های مهارتی و بسته‌های شغلی از سوی دیگر هستیم.
در کشور ما از زمان تدوین سومین برنامه عمرانی (1342) در عصر پهلوی، تاکنون که سومین سال برنامه پنجم در عصر جمهوری اسلامی را پشت‌سر می‌گذاریم، همواره به ویژه در بزنگاه‌های تدوین برنامه‌ها بر این موضوع تاکید داشته‌ایم که باید اطلاعات بازار کار، ساماندهی شود ولی باوجود تکرار چندباره در قوانین برنامه‌ها، دریغ از اینکه هیچ‌گاه توانسته باشیم تصویری صحیح و بدون مناقشه از وضعیت اشتغال و سایر شاخص‌های مهم بازار کار ارایه دهیم. تاکید چندباره بر اهمیت موضوع ساماندهی اطلاعات بازار کار در کشور از ضروریات برنامه‌ریزی نیروی انسانی و سیاستگذاری مناسب برای بهبود این بازار است.
شش چالش اساسی در بازار کار:
1- مخدوش‌بودن داده‌ها و اطلاعات در بازار کار
2- وجود نزدیک به پنج‌‌میلیون نفر بیکار در بازار کار
3- وخامت بازار کار در مناطق پیرامونی (استان‌های مرزی) در مقایسه با مناطق مرکزی
4- نبود تناسب و رابطه لازم بین بهره‌وری، حقوق و دستمزد، تامین معیشت و تورم
5- ناپایداری وضعیت شاغلان موجود در بنگاه‌های اقتصادی به دلیل شرایط حاکم بر کشور
6- وجود نزدیک به پنج‌میلیون دانشجو که در طی پنج‌سال آینده وارد بازار کار می‌شوند (فرصت و تهدید)
چه عواملی موجبات این عدم تعادل را در بازار کار فراهم کرده است؟
برخی غفلت‌های بلندمدت در شکل‌گیری بیکاری و عدم‌تعادل بازار کار در سطح ملی و مناطق در کشور رخ داده است که اینک بیکاری ‌‌میلیونی به‌عنوان محصول و دستاورد آن نظام تصمیم‌گیری در مقابل جامعه نمایان شده است. برخی از آنها به‌شرح زیر هستند:
* شکل‌گیری جمعیت 36‌‌میلیون‌نفری زیر 25سال در دهه 60 و 70
* مهاجرت و تشکیل دوگانگی توزیع منابع طبیعی در کل کشور و تمرکز منابع انسانی در مادرشهرها
* کاهش سهم اعتبار عمرانی در بودجه‌های سنواتی.
* پیشی‌گرفتن هزینه‌های استهلاک از هزینه‌های سرمایه‌گذاری در برخی سال‌ها در سطح کلان.
* فقدان شکل‌گیری زنجیره‌های فعالیت و مشاغل در سطح بنگاه‌ها، صنعت و بازار.
* کاهش تدریجی سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای در کل واردات کشور.
* مهاجرت‌های ممتد نخبگان و نوآوران اقتصادی، علمی، اجتماعی و سیاسی.
* ناپایداری بنگاه‌ها و طول عمر پایین آنها.
* گسترش آموزش عالی و فقدان شکل‌گیری نظام یادگیری و نوآوری در سطح ملی، مناطق و بنگاه‌ها.
البته برخی امور و سیاست‌های جاری نیز در شکل‌گیری بیکاری و عدم‌تعادل در بازار کار ملی و مناطق بسیار موثر بوده‌اند که می‌توان از آنها نیز به‌شرح زیر یاد کرد.
* تشنج‌ها و تنش‌های سیاسی در سطح محیط بین‌المللی و محیط داخلی به‌شدت تمام فضای کسب و کار و محیط سرمایه‌گذاری را نااطمینان کرده و هرگونه زمینه خوش‌بینی و امیدواری را برای سرمایه‌گذاری و تلاش برای ارایه توانمندی‌های خویش از ذهنیت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از بین برده است.
* مساله بعدی که موجب ناپایداری بازار کار در بخش تقاضا شده است، اتخاذ سیاست تجاری به نفع کشورهای آسیای شرقی است. با واردات کالا، نیروی کار خارجی وارد بازار کار داخلی می‌شود و این موضوع لطمه اساسی به «پایداری» بازار کار کشور زده است.
* بی‌اهمیت‌شدن اقتصاد متکی بر تولید ملی در مقابل اقتصادی مبتنی بر سوداگری و گسترش بخش‌های نامولد.
* سیاست‌های ناصحیح مالی، اعتباری و پولی سال‌های اخیر و تغییرات سریع و بی‌ثباتی آنها.
با تامل در موارد فوق می‌توان دریافت که پادزهر هر یک از آنها، راه‌حل اساسی بهبود بازار کار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. اما به‌طور مشخص چند راهکار اساسی برای بهبود بازار کار پیشنهاد می‌شود.
1- برای حل معضل اشتغال باید به تولید اندیشید، بنابراین اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری که از انسجام و هماهنگی کافی برخوردار بوده و انجام سرمایه‌گذاری با کارایی بالا برای نیل به نرخ رشد هشت‌درصد تولید ناخالص داخلی از مهم‌ترین اولویت‌های بهبود بازار کار است.
2- ساماندهی نظام داده و اطلاعات بازار کار پیش‌شرط هرگونه سیاستگذاری در آن بازار و ارزیابی نتایج آنهاست.
3- کنترل و هدف‌گذاری تجارت خارجی برای پشتیبانی از تولید ملی.
4- تقویت بنگاه‌های صنعتی و واحدهای بهره‌برداری کشاورزی از طریق رفع موانع اداری، گمرکی، مالیاتی و مسایل نیروی کار و تامین اجتماعی.
5- تقویت و ایجاد بخش‌های تحقیق و توسعه و به‌کارگیری نیروی‌های متخصص جوان (فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها) در بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش کیفیت محصول و رقابت‌پذیری با محصولات مشابه خارجی (راهبرد اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها)
6- اتخاذ سیاست‌های فعال بازار کار از طریق فعالیت‌های زیر:
* گسترش خدمات استخدامی و کارآمد کردن ادارات کاریابی خصوصی و عمومی
* گسترش آموزش‌های مورد نیاز بازار کار از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای
* ایجاد شغل به‌طور مستقیم از طریق انجام کارهای زیربنایی در مناطق روستایی به‌ویژه در استان‌های مرزی
* پرداخت کمک‌هزینه به مزد در بنگاه‌های اقتصادی برای به‌کارگیری و استخدام نیروی کار جدید
* ایجاد کارهای عمومی به‌صورت مستقیم
* کمک به توسعه موسسات اقتصادی کوچک و متوسط
* اقدامات مربوط به ایجاد خوداشتغالی
6- اتخاذ سیاست‌های تنظیم بازار کار از طریق فعالیت‌های زیر:
* گفت‌وگو با کارفرمایان برای حفظ اشتغال کارکنان موجود
* تغییر زمان کار از طریق توجه به کار موقت و کار پاره‌وقت
* بازنشستگی زود‌هنگام برای کسانی که داوطلب هستند
* اصلاح نحوه تعیین دستمزد برای کارکنان موجود و حداقل دستمزد برای تازه واردان به بازار کار
* انعطاف‌پذیری در دستمزدها در برخی مناطق، برخی فعالیت‌ها و برخی مشاغل
7- سیاست‌های حمایتی و غیرفعال (منفعل) بازار کار
* گسترش بیمه بیکاری برای بیکاران قبلا شاغل
* اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاتمه خدمت با توجه به نظر نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران
* اصلاح مزد اخراج (غرامت اخراج) با توجه به نظر نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران
در صورت به‌کارگیری و تحقق راهکارهایی که برای کاهش مشکلات بازار کار اشاره شد، می‌توان امید داشت که در میان‌مدت شاهد ثبات و آرامش بازار کار باشیم. منتها نکته‌ کلیدی که باید در امر تخصیص منابع و اتخاذ سیاست‌ها در نظر داشت، این است که برای ایجاد اشتغال و تعادل در بازار کار هیچ‌گاه نباید کارایی اقتصادی را نادیده گرفت. چراکه در صورت اغماض از اصل کارایی، مشکلات با دشواری و سهمگینی بیشتری مجددا ظاهر می‌شوند.
میل به مشارکت مردان و زنان در فعالیت‌های اقتصادی از یک‌سو به نیازهای اقتصادی خانوار پاسخ می‌دهد و از دیگر سو تقاضای بنگاه‌ها را برای استخدام نیروی انسانی رفع می‌نماید. هرگاه در اقتصادی، هریک از این عوامل با کندی تحرک و واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شود، می‌توان احتمال داد که شاخص‌ مهمی چون نرخ مشارکت کاهش پیدا کند. اما گاهی اوقات شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که تمایل به کاهش مشارکت وجود ندارد اما از آنجا که بخش تقاضای بازار کار هم واکنش‌های مناسبی از خود نشان نمی‌دهد، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. بنابر این روند کاهشی یا افزایشی، این دو شاخص گویای بسیاری از تغییر و تحولات در بازار کار و سطح تولید (بازار کالا و خدمات) و فضای کسب و کار در کشور است. در این چارچوب هنگامی که نرخ مشارکت جمعیت در سنین فعالیت کشور را حدود 40‌درصد با نرخ متوسط مشارکت در جهان حدود 65‌درصد و نرخ بیکاری بالای 15‌درصدی کشور را با نرخ متوسط بیکاری 6 الی 7‌درصدی جهانی مقایسه می‌کنیم، به‌وضوح آشکار می‌شود که میزان توانمندی ما برای مدیریت و بهره‌مندی از دارایی‌های انسانی، منابع مالی (اعم از ریالی و ارزی) و منابع فیزیکی در اختیار کشور، بسیار پایین است. این مساله به‌دنبال خود تولید کمتر و سطح برخورداری، رفاه و خرسندی پایین‌تر را در مقیاس جهانی برای ما ایجاد می‌کند. در راستای مطالب بالا، داده‌ها و اطلاعات مهم‌ترین ابزار کارشناسان در جهت برنامه‌ریزی نیروی انسانی و شناسایی آثار و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی در بازار کار تلقی می‌شوند. در بسیاری از جوامعی که دارای بازار کار مطلوب هستند، یعنی با کمترین میزان عدم‌تعادل و نرخ بیکاری مواجه هستند، شاهد بانک‌های متعدد اطلاع‌رسانی برای برنامه‌ریزی مستمر نیروی انسانی و پیگیری تبعات تصمیم‌های اقتصادی دولت‌ها از یک‌سو و جویندگان شغل و کارفرمایان برای تطبیق سبد‌های مهارتی و بسته‌های شغلی از سوی دیگر هستیم.
در کشور ما از زمان تدوین سومین برنامه عمرانی (1342) در عصر پهلوی، تاکنون که سومین سال برنامه پنجم در عصر جمهوری اسلامی را پشت‌سر می‌گذاریم، همواره به ویژه در بزنگاه‌های تدوین برنامه‌ها بر این موضوع تاکید داشته‌ایم که باید اطلاعات بازار کار، ساماندهی شود ولی باوجود تکرار چندباره در قوانین برنامه‌ها، دریغ از اینکه هیچ‌گاه توانسته باشیم تصویری صحیح و بدون مناقشه از وضعیت اشتغال و سایر شاخص‌های مهم بازار کار ارایه دهیم. تاکید چندباره بر اهمیت موضوع ساماندهی اطلاعات بازار کار در کشور از ضروریات برنامه‌ریزی نیروی انسانی و سیاستگذاری مناسب برای بهبود این بازار است.
شش چالش اساسی در بازار کار:
1- مخدوش‌بودن داده‌ها و اطلاعات در بازار کار
2- وجود نزدیک به پنج‌‌میلیون نفر بیکار در بازار کار
3- وخامت بازار کار در مناطق پیرامونی (استان‌های مرزی) در مقایسه با مناطق مرکزی
4- نبود تناسب و رابطه لازم بین بهره‌وری، حقوق و دستمزد، تامین معیشت و تورم
5- ناپایداری وضعیت شاغلان موجود در بنگاه‌های اقتصادی به دلیل شرایط حاکم بر کشور
6- وجود نزدیک به پنج‌میلیون دانشجو که در طی پنج‌سال آینده وارد بازار کار می‌شوند (فرصت و تهدید)
چه عواملی موجبات این عدم تعادل را در بازار کار فراهم کرده است؟
برخی غفلت‌های بلندمدت در شکل‌گیری بیکاری و عدم‌تعادل بازار کار در سطح ملی و مناطق در کشور رخ داده است که اینک بیکاری ‌‌میلیونی به‌عنوان محصول و دستاورد آن نظام تصمیم‌گیری در مقابل جامعه نمایان شده است. برخی از آنها به‌شرح زیر هستند:
* شکل‌گیری جمعیت 36‌‌میلیون‌نفری زیر 25سال در دهه 60 و 70
* مهاجرت و تشکیل دوگانگی توزیع منابع طبیعی در کل کشور و تمرکز منابع انسانی در مادرشهرها
* کاهش سهم اعتبار عمرانی در بودجه‌های سنواتی.
* پیشی‌گرفتن هزینه‌های استهلاک از هزینه‌های سرمایه‌گذاری در برخی سال‌ها در سطح کلان.
* فقدان شکل‌گیری زنجیره‌های فعالیت و مشاغل در سطح بنگاه‌ها، صنعت و بازار.
* کاهش تدریجی سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای در کل واردات کشور.
* مهاجرت‌های ممتد نخبگان و نوآوران اقتصادی، علمی، اجتماعی و سیاسی.
* ناپایداری بنگاه‌ها و طول عمر پایین آنها.
* گسترش آموزش عالی و فقدان شکل‌گیری نظام یادگیری و نوآوری در سطح ملی، مناطق و بنگاه‌ها.
البته برخی امور و سیاست‌های جاری نیز در شکل‌گیری بیکاری و عدم‌تعادل در بازار کار ملی و مناطق بسیار موثر بوده‌اند که می‌توان از آنها نیز به‌شرح زیر یاد کرد.
* تشنج‌ها و تنش‌های سیاسی در سطح محیط بین‌المللی و محیط داخلی به‌شدت تمام فضای کسب و کار و محیط سرمایه‌گذاری را نااطمینان کرده و هرگونه زمینه خوش‌بینی و امیدواری را برای سرمایه‌گذاری و تلاش برای ارایه توانمندی‌های خویش از ذهنیت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از بین برده است.
* مساله بعدی که موجب ناپایداری بازار کار در بخش تقاضا شده است، اتخاذ سیاست تجاری به نفع کشورهای آسیای شرقی است. با واردات کالا، نیروی کار خارجی وارد بازار کار داخلی می‌شود و این موضوع لطمه اساسی به «پایداری» بازار کار کشور زده است.
* بی‌اهمیت‌شدن اقتصاد متکی بر تولید ملی در مقابل اقتصادی مبتنی بر سوداگری و گسترش بخش‌های نامولد.
* سیاست‌های ناصحیح مالی، اعتباری و پولی سال‌های اخیر و تغییرات سریع و بی‌ثباتی آنها.
با تامل در موارد فوق می‌توان دریافت که پادزهر هر یک از آنها، راه‌حل اساسی بهبود بازار کار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. اما به‌طور مشخص چند راهکار اساسی برای بهبود بازار کار پیشنهاد می‌شود.
1- برای حل معضل اشتغال باید به تولید اندیشید، بنابراین اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری که از انسجام و هماهنگی کافی برخوردار بوده و انجام سرمایه‌گذاری با کارایی بالا برای نیل به نرخ رشد هشت‌درصد تولید ناخالص داخلی از مهم‌ترین اولویت‌های بهبود بازار کار است.
2- ساماندهی نظام داده و اطلاعات بازار کار پیش‌شرط هرگونه سیاستگذاری در آن بازار و ارزیابی نتایج آنهاست.
3- کنترل و هدف‌گذاری تجارت خارجی برای پشتیبانی از تولید ملی.
4- تقویت بنگاه‌های صنعتی و واحدهای بهره‌برداری کشاورزی از طریق رفع موانع اداری، گمرکی، مالیاتی و مسایل نیروی کار و تامین اجتماعی.
5- تقویت و ایجاد بخش‌های تحقیق و توسعه و به‌کارگیری نیروی‌های متخصص جوان (فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها) در بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش کیفیت محصول و رقابت‌پذیری با محصولات مشابه خارجی (راهبرد اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها)
6- اتخاذ سیاست‌های فعال بازار کار از طریق فعالیت‌های زیر:
* گسترش خدمات استخدامی و کارآمد کردن ادارات کاریابی خصوصی و عمومی
* گسترش آموزش‌های مورد نیاز بازار کار از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای
* ایجاد شغل به‌طور مستقیم از طریق انجام کارهای زیربنایی در مناطق روستایی به‌ویژه در استان‌های مرزی
* پرداخت کمک‌هزینه به مزد در بنگاه‌های اقتصادی برای به‌کارگیری و استخدام نیروی کار جدید
* ایجاد کارهای عمومی به‌صورت مستقیم
* کمک به توسعه موسسات اقتصادی کوچک و متوسط
* اقدامات مربوط به ایجاد خوداشتغالی
6- اتخاذ سیاست‌های تنظیم بازار کار از طریق فعالیت‌های زیر:
* گفت‌وگو با کارفرمایان برای حفظ اشتغال کارکنان موجود
* تغییر زمان کار از طریق توجه به کار موقت و کار پاره‌وقت
* بازنشستگی زود‌هنگام برای کسانی که داوطلب هستند
* اصلاح نحوه تعیین دستمزد برای کارکنان موجود و حداقل دستمزد برای تازه واردان به بازار کار
* انعطاف‌پذیری در دستمزدها در برخی مناطق، برخی فعالیت‌ها و برخی مشاغل
7- سیاست‌های حمایتی و غیرفعال (منفعل) بازار کار
* گسترش بیمه بیکاری برای بیکاران قبلا شاغل
* اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاتمه خدمت با توجه به نظر نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران
* اصلاح مزد اخراج (غرامت اخراج) با توجه به نظر نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران
در صورت به‌کارگیری و تحقق راهکارهایی که برای کاهش مشکلات بازار کار اشاره شد، می‌توان امید داشت که در میان‌مدت شاهد ثبات و آرامش بازار کار باشیم. منتها نکته‌ کلیدی که باید در امر تخصیص منابع و اتخاذ سیاست‌ها در نظر داشت، این است که برای ایجاد اشتغال و تعادل در بازار کار هیچ‌گاه نباید کارایی اقتصادی را نادیده گرفت. چراکه در صورت اغماض از اصل کارایی، مشکلات با دشواری و سهمگینی بیشتری مجددا ظاهر می‌شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.