|

مشارکت در انتخابات حق مداخله در تخصیص منابع

سعید شیرکوند . معاون اسبق وزارت اقتصاد و دارایی

تخصیص نهاده‌ها در علم اقتصاد به عنوان هدف اصلی شکل‌گیری این علم بیان شده است و بر این اساس همواره کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه تصمیم‌گیری خود باید بتوانند بر یک مبنای تعریف‌شده از این کالاها و نهاده‌های مختلف تخصیصی را انجام دهند که برای آنها موجب دستیابی به حداکثر مطلوبیت شود. در اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار، این مبنا و شاخص به قیمت، سپرده شده است و همواره می‌کوشیم با تکیه بر مکانیسم قیمت‌ها به حداکثری‌کردن منافع خویش دست‌ یابیم. مکانیسم قیمت‌ها تنها قادر است درخصوص کالاها و خدمات قیمت‌پذیر که به آن «کالاها و خدمات خصوصی» گفته می‌شود، این وظیفه مهم را برعهده گیرد و بر این اساس تمامی مردم سعی می‌کنند با استفاده از مقایسه قیمت پرداختی و کالا و خدمات دریافتی اقدام به تصمیم‌گیری کنند. مشکل اساسی اقتصاد در حوزه‌هایی رخ می‌نماید که وظیفه تصمیم‌گیری در مورد «کالاها و خدمات عمومی» است که قیمت‌پذیر نیستند.
در چنین حوزه‌‌ای لازم است مکانیسمی تعریف شود تا در میان کالاها و خدمات مختلف بهترین آنها برگزیده شود. این حوزه همان حوزه‌ای است که به آن اقتصاد بخش عمومی گفته می‌شود. در اقتصاد بخش عمومی با این سوال روبه‌رو هستیم که منابع کشور را در کدام زمینه هزینه کنیم. آیا این منابع را صرف احداث بیمارستان یا اتوبان یا ایجاد مراکز علمی و درمانی و بهداشتی و امثالهم کنیم.
در اینجا تصمیم به دولت سپرده خواهد شد و دولت به جای مردم تصمیم‌گیرنده اصلی در استفاده از منابع کشور است. اگر دولت برگزیده‌شده، از توانمندی و کارآمدی لازم برخوردار باشد، قادر خواهد بود این منابع را در بهترین زمینه‌ها با حداکثر منفعت برای جامعه به کار گیرد و اگر دولتی فاقد چنین رویکرد و توانمندی باشد، قادر نخواهد بود از منابع کشور استفاده بهینه را کند. تاملی در دولت‌های نهم و دهم به روشنی گویای این واقعیت است که چگونه یک دولتی با برخورداری از بیش از 600میلیارددلار درآمد حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای دیگری که در اختیار داشته است به دلیل فقدان بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و فنی کشور نتوانسته است از این منابع استفاده بهینه کند و امروزه شاهد بسیاری از مشکلات و معضلات در اقتصاد کشور هستیم. بر همین اساس انتخابات در حوزه علم اقتصاد به همان مفهوم تخصیص منابع است و در صورتی که شهروندان از این حق خود استفاده نکنند و در انتخاب دولت شایسته و توانا اقدام نکنند، از حق خود صرف نظر کرده و آن را به دیگری سپرده‌‌اند. با توجه به آنچه گفته شد و با تکیه بر تجارب سال‌های گذشته، تک‌تک شهروندان وظیفه دارند خود و دیگران را برای استفاده از این حق توجیه کرده و همگان را برای انتخاب رییس‌جمهور مناسب تشویق کنند.
تخصیص نهاده‌ها در علم اقتصاد به عنوان هدف اصلی شکل‌گیری این علم بیان شده است و بر این اساس همواره کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه تصمیم‌گیری خود باید بتوانند بر یک مبنای تعریف‌شده از این کالاها و نهاده‌های مختلف تخصیصی را انجام دهند که برای آنها موجب دستیابی به حداکثر مطلوبیت شود. در اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار، این مبنا و شاخص به قیمت، سپرده شده است و همواره می‌کوشیم با تکیه بر مکانیسم قیمت‌ها به حداکثری‌کردن منافع خویش دست‌ یابیم. مکانیسم قیمت‌ها تنها قادر است درخصوص کالاها و خدمات قیمت‌پذیر که به آن «کالاها و خدمات خصوصی» گفته می‌شود، این وظیفه مهم را برعهده گیرد و بر این اساس تمامی مردم سعی می‌کنند با استفاده از مقایسه قیمت پرداختی و کالا و خدمات دریافتی اقدام به تصمیم‌گیری کنند. مشکل اساسی اقتصاد در حوزه‌هایی رخ می‌نماید که وظیفه تصمیم‌گیری در مورد «کالاها و خدمات عمومی» است که قیمت‌پذیر نیستند.
در چنین حوزه‌‌ای لازم است مکانیسمی تعریف شود تا در میان کالاها و خدمات مختلف بهترین آنها برگزیده شود. این حوزه همان حوزه‌ای است که به آن اقتصاد بخش عمومی گفته می‌شود. در اقتصاد بخش عمومی با این سوال روبه‌رو هستیم که منابع کشور را در کدام زمینه هزینه کنیم. آیا این منابع را صرف احداث بیمارستان یا اتوبان یا ایجاد مراکز علمی و درمانی و بهداشتی و امثالهم کنیم.
در اینجا تصمیم به دولت سپرده خواهد شد و دولت به جای مردم تصمیم‌گیرنده اصلی در استفاده از منابع کشور است. اگر دولت برگزیده‌شده، از توانمندی و کارآمدی لازم برخوردار باشد، قادر خواهد بود این منابع را در بهترین زمینه‌ها با حداکثر منفعت برای جامعه به کار گیرد و اگر دولتی فاقد چنین رویکرد و توانمندی باشد، قادر نخواهد بود از منابع کشور استفاده بهینه را کند. تاملی در دولت‌های نهم و دهم به روشنی گویای این واقعیت است که چگونه یک دولتی با برخورداری از بیش از 600میلیارددلار درآمد حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای دیگری که در اختیار داشته است به دلیل فقدان بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و فنی کشور نتوانسته است از این منابع استفاده بهینه کند و امروزه شاهد بسیاری از مشکلات و معضلات در اقتصاد کشور هستیم. بر همین اساس انتخابات در حوزه علم اقتصاد به همان مفهوم تخصیص منابع است و در صورتی که شهروندان از این حق خود استفاده نکنند و در انتخاب دولت شایسته و توانا اقدام نکنند، از حق خود صرف نظر کرده و آن را به دیگری سپرده‌‌اند. با توجه به آنچه گفته شد و با تکیه بر تجارب سال‌های گذشته، تک‌تک شهروندان وظیفه دارند خود و دیگران را برای استفاده از این حق توجیه کرده و همگان را برای انتخاب رییس‌جمهور مناسب تشویق کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.