نقش سیاست خارجی در انتخابات
بهرام قاسمی . سخنگوی وزارت امور خارجه
جهان امروز با اصطلاحی که از آن بهعنوان «جهانیشدن» یاد میشود، در نقطه اوج بههمپیوستگی و ارتباطات قرار دارد. در چنین وضعیت روبهجلو و گریزناپذیری، اگر سیاست خارجی کشورها را ابزار تعامل رسمی و محور این بههمپیوستگی و ارتباطات-دستکم در سطح روابط بیندولتی- بدانیم، هرچه میزان این بههمپیوستگی و ارتباطات افزایش مییابد، متقابلا بر اهمیت سیاست خارجی کشورها و نوع کنشی که آنها در قبال این جهان بههمپیوسته برمیگزینند، افزوده میشود.
کنش سیاست خارجی کشورها نیز در خلأ شکل نمیگیرد و از سیاست داخلیشان نشئت میگیرد. از این منظر است که متفکران علوم سیاسی و روابط بینالملل با اذعان به ارتباط دوسویه میان سیاست داخلی و سیاست خارجی، سیاست خارجی را تداوم سیاست داخلی کشورها و سیاست داخلی را متأثر از سیاست خارجی میدانند که خروجی این تعامل دوسویه میتواند در توسعهیافتگی یا عدم توسعهیافتگی آنها نقش بسزایی داشته باشد. در واقع، تغییر دولتها و دولتمردان، نوع جهانبینی و کنشگری آنان، مفاهیم، رویکردها و راهبردهایی که آنان اتخاذ میکنند، بهعنوان دادههای سیاست خارجی به بیرون از مرزها ميرود و نحوه تعامل بینالمللی را شکل ميدهد و بازخورد آن به سیستم سیاسی یا هزینهزا خواهد بود یا منفعتبخش.
در کنار ارتباط میان سیاست داخلی و سیاست خارجی، امروزه تأثیر گریزناپذیر سیاست بر اقتصاد و به تبع آن سیاست خارجی بر اقتصاد نیز بر کسی پوشیده نیست. امروزه حوزه مطالعاتی و کاربردی اقتصاد سیاسی بینالملل، به خوبی ارتباط میان سیاست خارجی کارآمد و رشد و توسعه اقتصادی و به طور کلی پیوند میان اقتصاد و سیاست را تبیین میكند. این حوزه مطالعاتی، به ما یادآور میشود که مطالعه پدیدههای اقتصادی بدون توجه به عوامل اثرگذار سیاسی و برعکس، نارساست. در این چارچوب، تأثیر سیاست داخلی بر سیاست خارجی و متعاقبا تأثیر سیاست خارجی بر اقتصاد کشورها میتواند به اشکال زیر خود را نمایان كند: نوع کنش سیاست خارجی میتواند به تأمین کمک خارجی برای توسعه کشور منجر شود یا نشود؛ میتواند مشوق یا مانع جذب سرمایهگذاری خارجی برای تولید و اشتغال شود؛ میتواند در بعد تجاری با تشویق یا توقف صادرات، نهتنها بر تولید و اشتغال، بلکه بر موازنه پرداختها و توسعه کشور اثر بگذارد؛ میتواند موجب اعمال تحریم بر کشور شود یا تحریمها را از پیشرو بردارد و مانع تحریمهای جدید شود؛ میتواند مسیر ورود تکنولوژیهای جدید به کشور را هموار كند یا بر آن سد ببندد.
در واقع، در کنار عیوب ساختاری و سنتی اقتصاد دولتی ایران مانند وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، ضعف رقابت و نبود قوانین شفاف در ساختار اقتصاد، وجود فساد، رانت و حجم بالای قاچاق در اقتصاد، بزرگبودن دولت و افزایش بیش از حد مخارج آن و بیثباتی سیاستهای مالی و پولی، سیاست خارجی و تأثیر مثبت یا منفی آن نیز میتواند بر این مشکلات دامن یا بر آن لگام بزند و کشور را در مسیر رشد اقتصادی قرار دهد.
درست همینجاست که به اهمیت مفاهیمی مانند تنشزایی یا تنشزدایی در سیاست خارجی میرسیم. در چارچوب این دو سیاست، در سالهای اخیر دو تصویر کاملا متضاد از سیاست خارجی کشور ظهور و بروز یافته است. در تصویر نخست، نتیجه سیاست خارجی تنشآمیز، فهرست بلندبالایی از تحریمهای بینالمللی (شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و 12 قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی) بود که از یک سو تضعیف امنیت ملی و تهدیدهای جدی علیه کشور ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل و از سوی دیگر، تضعیف شدید امنیت اقتصادی و منفیشدن رشد اقتصادی به سبب تحریمهای نفتی، مالی و... و خروج شرکای اقتصادی و سرمایههای مالی از کشور را به دنبال داشت. به این سیاهه، باید تشدید عیوب ساختاری و سنتی اقتصاد کشور مانند افزایش رانت، فساد و قاچاق را با درپیشگرفتن سیاست دورزدن تحریمها نیز افزود. متأسفانه هنوز این باور غلط وجود دارد که تحریمها به سبب پافشاری بر حقوق هستهای اعمال شد. برجام و توافق هستهای را باید خط بطلانی بر این باور غلط دانست. این نه پافشاری بر حقوق هستهای، بلکه درپیشگرفتن سیاست خارجی نادرست و تنشآفرین بود که سایه سنگین تحریمها و
تهدیدها را بر کشور گستراند. در تصویر دوم، اتخاذ سیاست تنشزدایی و دستیابی به برجام به همگان اثبات كرد که میتوان در عین پافشاری و برخورداری از حق فناوری هستهای، نهتنها در یک اقدام بیسابقه تحریمهای بازگشتناپذير شورای امنیت سازمان ملل را بازگرداند، حق خود را از سهم بازار نفت جهانی پس گرفت، مناسبات مالی و بانکی را مجددا برقرار کرد، به ایرانهراسی در صحنه بینالمللی پایان و امنیت ملی و امنیت سرمایهگذاری را ارتقا داد، بلکه حتی در گامی رو به جلو مناسبات خود را در شکلی بیسابقه با تمام مناطق جهان افزایش داد. بنابراین، اگر نتیجه تصویر نخست، تحریمها، تهدیدها و کشاندن کشور به لبه پرتگاه بود، نتیجه تصویر دوم، رفع تهدیدها، رفع تحریمها و شروع دورهای جدید برای سازندگی کشور است.
تخریب همیشه با سرعتی بالاتر و آسانتر از سازندگی همراه بوده است. نباید فراموش كرد که هنوز فقط یک سال و چند ماه از توافق هستهای میگذرد و این مدتزمان برای بازسازی هشت سال تخریب بههیچوجه کفایت نمیکند. ضمن اینکه نباید از سایر عوامل اثرگذار بیرونی مانند مخالفتهای داخلی و خارجی با توافق هستهای، وضعیت نابسامان منطقه و رویکارآمدن دولت جدید در ایالات متحده نیز غافل بود.
با یادآوری مجدد اهمیت سیاست خارجی در جهان بههمپیوسته امروز، اهمیت پیوند سیاست داخلی با سیاست خارجی و مسیری که سیاست داخلی به سیاست خارجی کشور میدهد و متعاقب آن پیوند سیاست خارجی با اقتصاد کشور و نقش آن در حل معضلات اقتصادی، متذکر میشود که همچنان چند و چون راهبرد سیاست خارجی کشور و نوع نگاهی که نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری به آن دارند، باید یکی از کلیدیترین مؤلفههای انتخاب نزد رأیدهندگان در انتخابات پیشِرو باشد.
با توجه به فضای اقتصادي داخلی و چالشهای بینالمللی پیشروی کشور، تداوم مسیری که با برجام شروع شد، کماکان یک ضرورت و تنها مسیر مطمئن در آینده قابل پیشبینی است. هرگونه تغییر بنیادی در این مسیر، چالشهای پیشبینیناپذير با خود به همراه خواهد داشت که کنترل نتایج آن بسیار دشوار خواهد بود. مسیری که آغاز شده نباید در نیمه راه رها یا با تغییر مسیری تخریبی همراه شود. سیاست خارجی تعاملی و تنشزدا و توافق هستهای، جهان و بهویژه قدرتهای بزرگ اروپایی، چین و روسیه را با ایران همراه كرده و مانع از سیاستهای ترامپ در زمینه برهمزدن برجام، ایجاد اجماع و تحریمهای جدید علیه کشور شده است. این مسئله وقتی اهمیتی روزافزون مییابد که مشاهد میکنیم دولت جدید آمریکا سیاست بازبینی برجام و تلاش برای اعمال تحریمهای جدید را در دستور کار خود قرار داده است. بنابراین، هم نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری نباید از اهمیت تداوم مسیر فعلی در شعارها و برنامههای خود غافل شوند و هم مردمی که با رأی و حضور حداکثری خود دست به انتخاب رئیسجمهور آینده کشور میزنند.
جهان امروز با اصطلاحی که از آن بهعنوان «جهانیشدن» یاد میشود، در نقطه اوج بههمپیوستگی و ارتباطات قرار دارد. در چنین وضعیت روبهجلو و گریزناپذیری، اگر سیاست خارجی کشورها را ابزار تعامل رسمی و محور این بههمپیوستگی و ارتباطات-دستکم در سطح روابط بیندولتی- بدانیم، هرچه میزان این بههمپیوستگی و ارتباطات افزایش مییابد، متقابلا بر اهمیت سیاست خارجی کشورها و نوع کنشی که آنها در قبال این جهان بههمپیوسته برمیگزینند، افزوده میشود.
کنش سیاست خارجی کشورها نیز در خلأ شکل نمیگیرد و از سیاست داخلیشان نشئت میگیرد. از این منظر است که متفکران علوم سیاسی و روابط بینالملل با اذعان به ارتباط دوسویه میان سیاست داخلی و سیاست خارجی، سیاست خارجی را تداوم سیاست داخلی کشورها و سیاست داخلی را متأثر از سیاست خارجی میدانند که خروجی این تعامل دوسویه میتواند در توسعهیافتگی یا عدم توسعهیافتگی آنها نقش بسزایی داشته باشد. در واقع، تغییر دولتها و دولتمردان، نوع جهانبینی و کنشگری آنان، مفاهیم، رویکردها و راهبردهایی که آنان اتخاذ میکنند، بهعنوان دادههای سیاست خارجی به بیرون از مرزها ميرود و نحوه تعامل بینالمللی را شکل ميدهد و بازخورد آن به سیستم سیاسی یا هزینهزا خواهد بود یا منفعتبخش.
در کنار ارتباط میان سیاست داخلی و سیاست خارجی، امروزه تأثیر گریزناپذیر سیاست بر اقتصاد و به تبع آن سیاست خارجی بر اقتصاد نیز بر کسی پوشیده نیست. امروزه حوزه مطالعاتی و کاربردی اقتصاد سیاسی بینالملل، به خوبی ارتباط میان سیاست خارجی کارآمد و رشد و توسعه اقتصادی و به طور کلی پیوند میان اقتصاد و سیاست را تبیین میكند. این حوزه مطالعاتی، به ما یادآور میشود که مطالعه پدیدههای اقتصادی بدون توجه به عوامل اثرگذار سیاسی و برعکس، نارساست. در این چارچوب، تأثیر سیاست داخلی بر سیاست خارجی و متعاقبا تأثیر سیاست خارجی بر اقتصاد کشورها میتواند به اشکال زیر خود را نمایان كند: نوع کنش سیاست خارجی میتواند به تأمین کمک خارجی برای توسعه کشور منجر شود یا نشود؛ میتواند مشوق یا مانع جذب سرمایهگذاری خارجی برای تولید و اشتغال شود؛ میتواند در بعد تجاری با تشویق یا توقف صادرات، نهتنها بر تولید و اشتغال، بلکه بر موازنه پرداختها و توسعه کشور اثر بگذارد؛ میتواند موجب اعمال تحریم بر کشور شود یا تحریمها را از پیشرو بردارد و مانع تحریمهای جدید شود؛ میتواند مسیر ورود تکنولوژیهای جدید به کشور را هموار كند یا بر آن سد ببندد.
در واقع، در کنار عیوب ساختاری و سنتی اقتصاد دولتی ایران مانند وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، ضعف رقابت و نبود قوانین شفاف در ساختار اقتصاد، وجود فساد، رانت و حجم بالای قاچاق در اقتصاد، بزرگبودن دولت و افزایش بیش از حد مخارج آن و بیثباتی سیاستهای مالی و پولی، سیاست خارجی و تأثیر مثبت یا منفی آن نیز میتواند بر این مشکلات دامن یا بر آن لگام بزند و کشور را در مسیر رشد اقتصادی قرار دهد.
درست همینجاست که به اهمیت مفاهیمی مانند تنشزایی یا تنشزدایی در سیاست خارجی میرسیم. در چارچوب این دو سیاست، در سالهای اخیر دو تصویر کاملا متضاد از سیاست خارجی کشور ظهور و بروز یافته است. در تصویر نخست، نتیجه سیاست خارجی تنشآمیز، فهرست بلندبالایی از تحریمهای بینالمللی (شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و 12 قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی) بود که از یک سو تضعیف امنیت ملی و تهدیدهای جدی علیه کشور ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل و از سوی دیگر، تضعیف شدید امنیت اقتصادی و منفیشدن رشد اقتصادی به سبب تحریمهای نفتی، مالی و... و خروج شرکای اقتصادی و سرمایههای مالی از کشور را به دنبال داشت. به این سیاهه، باید تشدید عیوب ساختاری و سنتی اقتصاد کشور مانند افزایش رانت، فساد و قاچاق را با درپیشگرفتن سیاست دورزدن تحریمها نیز افزود. متأسفانه هنوز این باور غلط وجود دارد که تحریمها به سبب پافشاری بر حقوق هستهای اعمال شد. برجام و توافق هستهای را باید خط بطلانی بر این باور غلط دانست. این نه پافشاری بر حقوق هستهای، بلکه درپیشگرفتن سیاست خارجی نادرست و تنشآفرین بود که سایه سنگین تحریمها و
تهدیدها را بر کشور گستراند. در تصویر دوم، اتخاذ سیاست تنشزدایی و دستیابی به برجام به همگان اثبات كرد که میتوان در عین پافشاری و برخورداری از حق فناوری هستهای، نهتنها در یک اقدام بیسابقه تحریمهای بازگشتناپذير شورای امنیت سازمان ملل را بازگرداند، حق خود را از سهم بازار نفت جهانی پس گرفت، مناسبات مالی و بانکی را مجددا برقرار کرد، به ایرانهراسی در صحنه بینالمللی پایان و امنیت ملی و امنیت سرمایهگذاری را ارتقا داد، بلکه حتی در گامی رو به جلو مناسبات خود را در شکلی بیسابقه با تمام مناطق جهان افزایش داد. بنابراین، اگر نتیجه تصویر نخست، تحریمها، تهدیدها و کشاندن کشور به لبه پرتگاه بود، نتیجه تصویر دوم، رفع تهدیدها، رفع تحریمها و شروع دورهای جدید برای سازندگی کشور است.
تخریب همیشه با سرعتی بالاتر و آسانتر از سازندگی همراه بوده است. نباید فراموش كرد که هنوز فقط یک سال و چند ماه از توافق هستهای میگذرد و این مدتزمان برای بازسازی هشت سال تخریب بههیچوجه کفایت نمیکند. ضمن اینکه نباید از سایر عوامل اثرگذار بیرونی مانند مخالفتهای داخلی و خارجی با توافق هستهای، وضعیت نابسامان منطقه و رویکارآمدن دولت جدید در ایالات متحده نیز غافل بود.
با یادآوری مجدد اهمیت سیاست خارجی در جهان بههمپیوسته امروز، اهمیت پیوند سیاست داخلی با سیاست خارجی و مسیری که سیاست داخلی به سیاست خارجی کشور میدهد و متعاقب آن پیوند سیاست خارجی با اقتصاد کشور و نقش آن در حل معضلات اقتصادی، متذکر میشود که همچنان چند و چون راهبرد سیاست خارجی کشور و نوع نگاهی که نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری به آن دارند، باید یکی از کلیدیترین مؤلفههای انتخاب نزد رأیدهندگان در انتخابات پیشِرو باشد.
با توجه به فضای اقتصادي داخلی و چالشهای بینالمللی پیشروی کشور، تداوم مسیری که با برجام شروع شد، کماکان یک ضرورت و تنها مسیر مطمئن در آینده قابل پیشبینی است. هرگونه تغییر بنیادی در این مسیر، چالشهای پیشبینیناپذير با خود به همراه خواهد داشت که کنترل نتایج آن بسیار دشوار خواهد بود. مسیری که آغاز شده نباید در نیمه راه رها یا با تغییر مسیری تخریبی همراه شود. سیاست خارجی تعاملی و تنشزدا و توافق هستهای، جهان و بهویژه قدرتهای بزرگ اروپایی، چین و روسیه را با ایران همراه كرده و مانع از سیاستهای ترامپ در زمینه برهمزدن برجام، ایجاد اجماع و تحریمهای جدید علیه کشور شده است. این مسئله وقتی اهمیتی روزافزون مییابد که مشاهد میکنیم دولت جدید آمریکا سیاست بازبینی برجام و تلاش برای اعمال تحریمهای جدید را در دستور کار خود قرار داده است. بنابراین، هم نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری نباید از اهمیت تداوم مسیر فعلی در شعارها و برنامههای خود غافل شوند و هم مردمی که با رأی و حضور حداکثری خود دست به انتخاب رئیسجمهور آینده کشور میزنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.