مطالبات زنان و انتخابات
سیدهفاطمه ذوالقدر
انقلاب اسلامی ایران فرصتی را مهیا کرد که نهتنها رویکردی جنسیتی از زنان برداشته شود، بلکه با ارتقای جایگاه زنان و آگاهی از جایگاه و نقش زنان در عرصه جامعه، زمینهساز بهرهمندی از ظرفیت و پتانسیل این قشر شد، اما با وجود تلاشهای عدیده مسئولان در چند دهه اخیر در جهت ارتقای شاخصهای سواد، آموزش عالی و شاخصهای بهداشتی در سطح کشور، گزارشهای بینالمللی نظیر گزارش مجمع جهانی اقتصاد حاکی از آن است که ایران با کسب رتبه 139 از میان 144 کشور در زمره ضعیفترین کشورها در موضوع شکاف جنسیتی است. متأسفانه در سنوات اخیر شاهد عدم بهرهمندی یا بهرهمندی بسیار حداقلی از ظرفیت و پتانسیل زنان کشور در عرصههای اقتصاد و سیاست کشور بودهایم. رویکرد جنسیتی موجود بهگونهای است که عرصه اقتصاد و سیاست را متعلق به مردان میداند. افزونبرآن نیز در قوانین حوزه اقتصادی مهمترین عامل عدم برابری در برخورداری زنان و مردان از فرصتهای اقتصادی است، بهنحویکه بر مبنای همین قوانین موجود، اشتغال و درآمدزایی، حقی مردانه شناخته شده و خدمات رایگان خانگی را وظیفه زنان میدانند.
این در حالی است که بر مبنای قانون اساسی ایران و قوانین بینالمللی، اشتغال حق برابر همه شهروندان است. در کنار نابرابری فرصتهای اقتصادی در میان زنان و مردان، عمیقترشدن شکاف جنسیتی را شاهد هستیم، بهنحویکه حتی کشورهای عربستان، اردن و سوریه در سطوح بالاتری از ایران بر مبنای این رتبهبندی قرار دارند.
مشاهده میزان مشارکت زنان در مجلس یا بهعنوان وزیر، فرماندار، شهردار و در دیگر حوزههای سیاسی، نمادی از واقعیت شکاف جنسیتی است. با اینکه زنان در بدنه جامعه نقش فعالی دارند، ولی دو عامل قوانین و رویکردها، مانع از توانمندی زنان در این زمینه است. بنابراین ضروری است با بازنگری در قوانین و رویههای جاری و بهرهمندی از ظرفیت این قشر آیندهساز به بهبود شرایط و ترمیم آسیبهای ناشی از عدم مشارکت و حضور زنان در جامعه بپردازیم. بیتردید لازمه این امر اهتمام مسئولان و مدیران در ردههای عالی کشور است.
افزایش حضور فعال و مؤثر زنان؛ چه در مقام رأیدهنده و چه در مقام داوطلب نمایندگی و چه در مقام نمایندگان مردم، میتواند عدم توازن کنونی را که شکاف جنسیتی را در عرصههای مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور تشدید کرده است، تا حدی تعدیل و جبران کند و شرایط را به سمت تعادل بیشتر و همگرایی پیش برد و منجر به تدوین سیاستها، تصویب و بازنگری در قوانین معطوف به زنان و خانواده، اصلاح رویههای قانونی و طرحهایی منتهی شود که تأمین منافع جامعه را با لحاظکردن ویژگیهای جنسیتی زنان و مردان در دستور کار خود قرار دهند. در چنین شرایطی است که زنان نسل جوان، خود را شریک در تلاش جمعی جامعه برای نیل به اهداف توسعه پایدار خواهند دید و از زنان دیگر بهعنوان اقشار آسیبپذیر، گروههای درحاشیه و «اقلیت» نامبرده نمیشود.
ایران امروز بیشازپیش نیاز به جامعنگری در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای خود دارد و در نتیجه، تشویق زنان به حضور در انتخابات و حمایت از نمایندگان زن و نیز تشویق زنان برای حضور و مشارکت فعال در عرصه انتخابات سیاسی، بهویژه انتخابات شورای شهر پیشرو فرصتی مناسب برای حمایت از موضوع است.
حضور فعال زنان در مقامهای تصمیمگیری در نسبتهایی وسیعتر از پیش، مشروط بر اینکه این زنان نمایندگان طبقات و اقشار مختلف زنان در ایران و نمایندگان طیفهای متنوع سیاسی و فرهنگی باشند، میتواند قوانین را بهنفع زنان و در جهت کاستن از شرایط تبعیضآمیز علیه زنان در سایر حوزهها (نظیر آموزش، بهداشت، اقتصاد و اشتغال) تغییر داده یا ارتقا بخشد. امید است در عرصه انتخابات ریاستجمهوری، کاندیدای اصلح و منتخب، این خواست نیمی از جمعیت را در برنامهریزیها و سیاستگذاریها مدنظر قرار دهد و در رأس امور و دستور کار خویش موضوع مطالبات حقوق زنان از جمله عرصه سیاست را مدنظر قرار دهد و در عرصه انتخاب شورای شهر نیز کاندیداهای زن بیشتری را بر کرسی شوراهای شهر ببینیم.
*نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی
انقلاب اسلامی ایران فرصتی را مهیا کرد که نهتنها رویکردی جنسیتی از زنان برداشته شود، بلکه با ارتقای جایگاه زنان و آگاهی از جایگاه و نقش زنان در عرصه جامعه، زمینهساز بهرهمندی از ظرفیت و پتانسیل این قشر شد، اما با وجود تلاشهای عدیده مسئولان در چند دهه اخیر در جهت ارتقای شاخصهای سواد، آموزش عالی و شاخصهای بهداشتی در سطح کشور، گزارشهای بینالمللی نظیر گزارش مجمع جهانی اقتصاد حاکی از آن است که ایران با کسب رتبه 139 از میان 144 کشور در زمره ضعیفترین کشورها در موضوع شکاف جنسیتی است. متأسفانه در سنوات اخیر شاهد عدم بهرهمندی یا بهرهمندی بسیار حداقلی از ظرفیت و پتانسیل زنان کشور در عرصههای اقتصاد و سیاست کشور بودهایم. رویکرد جنسیتی موجود بهگونهای است که عرصه اقتصاد و سیاست را متعلق به مردان میداند. افزونبرآن نیز در قوانین حوزه اقتصادی مهمترین عامل عدم برابری در برخورداری زنان و مردان از فرصتهای اقتصادی است، بهنحویکه بر مبنای همین قوانین موجود، اشتغال و درآمدزایی، حقی مردانه شناخته شده و خدمات رایگان خانگی را وظیفه زنان میدانند.
این در حالی است که بر مبنای قانون اساسی ایران و قوانین بینالمللی، اشتغال حق برابر همه شهروندان است. در کنار نابرابری فرصتهای اقتصادی در میان زنان و مردان، عمیقترشدن شکاف جنسیتی را شاهد هستیم، بهنحویکه حتی کشورهای عربستان، اردن و سوریه در سطوح بالاتری از ایران بر مبنای این رتبهبندی قرار دارند.
مشاهده میزان مشارکت زنان در مجلس یا بهعنوان وزیر، فرماندار، شهردار و در دیگر حوزههای سیاسی، نمادی از واقعیت شکاف جنسیتی است. با اینکه زنان در بدنه جامعه نقش فعالی دارند، ولی دو عامل قوانین و رویکردها، مانع از توانمندی زنان در این زمینه است. بنابراین ضروری است با بازنگری در قوانین و رویههای جاری و بهرهمندی از ظرفیت این قشر آیندهساز به بهبود شرایط و ترمیم آسیبهای ناشی از عدم مشارکت و حضور زنان در جامعه بپردازیم. بیتردید لازمه این امر اهتمام مسئولان و مدیران در ردههای عالی کشور است.
افزایش حضور فعال و مؤثر زنان؛ چه در مقام رأیدهنده و چه در مقام داوطلب نمایندگی و چه در مقام نمایندگان مردم، میتواند عدم توازن کنونی را که شکاف جنسیتی را در عرصههای مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور تشدید کرده است، تا حدی تعدیل و جبران کند و شرایط را به سمت تعادل بیشتر و همگرایی پیش برد و منجر به تدوین سیاستها، تصویب و بازنگری در قوانین معطوف به زنان و خانواده، اصلاح رویههای قانونی و طرحهایی منتهی شود که تأمین منافع جامعه را با لحاظکردن ویژگیهای جنسیتی زنان و مردان در دستور کار خود قرار دهند. در چنین شرایطی است که زنان نسل جوان، خود را شریک در تلاش جمعی جامعه برای نیل به اهداف توسعه پایدار خواهند دید و از زنان دیگر بهعنوان اقشار آسیبپذیر، گروههای درحاشیه و «اقلیت» نامبرده نمیشود.
ایران امروز بیشازپیش نیاز به جامعنگری در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای خود دارد و در نتیجه، تشویق زنان به حضور در انتخابات و حمایت از نمایندگان زن و نیز تشویق زنان برای حضور و مشارکت فعال در عرصه انتخابات سیاسی، بهویژه انتخابات شورای شهر پیشرو فرصتی مناسب برای حمایت از موضوع است.
حضور فعال زنان در مقامهای تصمیمگیری در نسبتهایی وسیعتر از پیش، مشروط بر اینکه این زنان نمایندگان طبقات و اقشار مختلف زنان در ایران و نمایندگان طیفهای متنوع سیاسی و فرهنگی باشند، میتواند قوانین را بهنفع زنان و در جهت کاستن از شرایط تبعیضآمیز علیه زنان در سایر حوزهها (نظیر آموزش، بهداشت، اقتصاد و اشتغال) تغییر داده یا ارتقا بخشد. امید است در عرصه انتخابات ریاستجمهوری، کاندیدای اصلح و منتخب، این خواست نیمی از جمعیت را در برنامهریزیها و سیاستگذاریها مدنظر قرار دهد و در رأس امور و دستور کار خویش موضوع مطالبات حقوق زنان از جمله عرصه سیاست را مدنظر قرار دهد و در عرصه انتخاب شورای شهر نیز کاندیداهای زن بیشتری را بر کرسی شوراهای شهر ببینیم.
*نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.