ریسک بازی با ارقام شاخصهای اقتصادی
مستوره اشراقی- پژوهشگر اقتصادی
گفتوگو از شرایط اقتصادی کنونی و ارائه سیاستهای راهگشا دراینباره آنقدر شعاری و کوچهبازاری شده است که بهسختی میتوان با آن برخورد تخصصی کرد، اما دراینمیان برخی سؤالها هنوز بیجواب ماندهاند. سیاستهای اقتصادی ایران مدتهاست از سندرم افراطگری رنج میبرد، سالهای طولانی درگیر سیاستهای انبساطی حسابنشده و چاپ بیرویه و بیپشتوانه پول و در نهایت تورم مارپیچی فزاینده بودیم به طوری که پول ملیمان به پول داغ تبدیل شده بود، رکود مزمن گریبان تولید را گرفته بود و چندنرخیبودن ارز و نوسانات گاهبهگاه و برنامهریزیشدهاش محملی بود برای جبران کسری بودجههای گزاف و نتیجهاش تضعیف پول ملی، کاهش قدرت خرید و فقیرترشدن صاحبان درآمدهای ثابت بود؛ سیاستی که منجر به ایجاد بیثباتیهایی در اقتصاد شد که چنانکه افتد و دانید، اقتصادمان را به آنجا رساند که از سالهای 1390 به بعد به تعمیق رکود انجامید. دولت اخیر اما صرف نظر از دستاورد عظیم توفیق در حل مسائل حوزه سیاست خارجی که بهحق از آن بهعنوان «یارانه سیاست خارجی به اقتصاد» یاد میشود و نمیتوان نادیدهاش گرفت، از ابتدا بنای کار را بر کنترل تورم و متوقفکردن سیاستهای انبساطی گذاشت. به نظر میرسید همه چیز خوب پیش میرود و بالاخره بعد سالها وقت آن رسیده که اقتصاد ما هم طعم ثبات و آرامش را بچشد، غافل از اینکه رکود دامنهدار سایهانداخته بر تولید و صنعت کشور در مرحلهای بحرانیتر از تورم بود. همه اندیشمندان حوزه اقتصاد به اتفاق اذعان دارند كه برای خروج از رکود باید به گونهای تقاضای کل را تحریک کرد؛ اتفاقی که به دلیل تصمیمات ضدتورمی دولت نیفتاد و سالبهسال رکود صنایع مختلف و بخش مسکن را ریشهدارتر کرد و به دیگر بخشهای اقتصاد سرایت داد، تورم اما هم از سوی سیاستهای کنترلی و هم به دلیل عمق رکود روند کاهشی در پیش گرفت؛ اتفاقی که محصول شرایط موجود و دستاوردی بود که در زمانی که نباید اتفاق افتاد. اینهمه که ذکر شد دو گونه برخورد افراطی با شرایط تورمی در سالهای مختلف بود که در هیچ یک از موارد نیز نتیجه دلخواه را در پی نداشت. این روزها اما آنچه درآستانه انتخابات میشنویم نهتنها پاسخگوی چرایی شرایط موجود نیست؛ بلکه نگرانکننده و تأملبرانگیز است. به نظر نگارنده همچنان که در یادداشتهای قبلی (شرق- 20 بهمن 1395) اشاره شد، موقعیت کنونی حساس و تعیینکننده بوده و بازی با ارقام شاخصهای اقتصادی برای رسیدن به چشمانداز مطلوب بیش از آنکه نتیجهبخش باشد غیرحرفهای و کلیشهای مینماید. به نظر میرسد قیمتها از چند سو در حال تقویتشدن هستند، نا آرامیهای منطقه موجبات افزایش قیمت نفت را فراهم کرده که به خودی خود تورمزاست و در اولین فرصت بازار مسکن را تحریک میکند که اگر انرژی ذخیرهشده در پنج سال گذشته یکباره تخلیه شود، کنترل آن در عمل غیرممکن میشود، روشهای رفع بحرانهای اخیر بانکی که دیگر گریزناپذیرند، همگی تورمزا هستند و در کنار همه اینها، سیاستهای انبساطی دولت همچون گسترش اعتبارات بانکی، افزایش سهبرابری یارانه نیازمندان، افزایش درآمدهای کارمندان و بازنشستگان و... با اینکه تلاش میشود بیشتر رویکرد توزیع درآمدی داشته باشند، همگی فینفسه تورمزا هستند و از آنجا که اقتصاد در حال رکود فعلی، تشنه و منتظر این موقعیت است؛ ضریبهای فزاینده با سرعتی غیرقابل تصور عمل میکنند و بیم آن میرود سکان کار از دست سیاستگذاران اقتصادي رها شود. ایران این روزها سیاستگذاری معتدل، مطمئن و ریسکپذیر میخواهد که بیش از هر چیز به منافع ملی بیندیشد. شاید آنچه برخی از اقتصاددانان از آن بهعنوان «جای خالی سیاستهای بلندمدت برای کسب منافع درازمدت ملی» یاد میکنند مؤید همین ملاحظات و نگرانیها باشد.
گفتوگو از شرایط اقتصادی کنونی و ارائه سیاستهای راهگشا دراینباره آنقدر شعاری و کوچهبازاری شده است که بهسختی میتوان با آن برخورد تخصصی کرد، اما دراینمیان برخی سؤالها هنوز بیجواب ماندهاند. سیاستهای اقتصادی ایران مدتهاست از سندرم افراطگری رنج میبرد، سالهای طولانی درگیر سیاستهای انبساطی حسابنشده و چاپ بیرویه و بیپشتوانه پول و در نهایت تورم مارپیچی فزاینده بودیم به طوری که پول ملیمان به پول داغ تبدیل شده بود، رکود مزمن گریبان تولید را گرفته بود و چندنرخیبودن ارز و نوسانات گاهبهگاه و برنامهریزیشدهاش محملی بود برای جبران کسری بودجههای گزاف و نتیجهاش تضعیف پول ملی، کاهش قدرت خرید و فقیرترشدن صاحبان درآمدهای ثابت بود؛ سیاستی که منجر به ایجاد بیثباتیهایی در اقتصاد شد که چنانکه افتد و دانید، اقتصادمان را به آنجا رساند که از سالهای 1390 به بعد به تعمیق رکود انجامید. دولت اخیر اما صرف نظر از دستاورد عظیم توفیق در حل مسائل حوزه سیاست خارجی که بهحق از آن بهعنوان «یارانه سیاست خارجی به اقتصاد» یاد میشود و نمیتوان نادیدهاش گرفت، از ابتدا بنای کار را بر کنترل تورم و متوقفکردن سیاستهای انبساطی گذاشت. به نظر میرسید همه چیز خوب پیش میرود و بالاخره بعد سالها وقت آن رسیده که اقتصاد ما هم طعم ثبات و آرامش را بچشد، غافل از اینکه رکود دامنهدار سایهانداخته بر تولید و صنعت کشور در مرحلهای بحرانیتر از تورم بود. همه اندیشمندان حوزه اقتصاد به اتفاق اذعان دارند كه برای خروج از رکود باید به گونهای تقاضای کل را تحریک کرد؛ اتفاقی که به دلیل تصمیمات ضدتورمی دولت نیفتاد و سالبهسال رکود صنایع مختلف و بخش مسکن را ریشهدارتر کرد و به دیگر بخشهای اقتصاد سرایت داد، تورم اما هم از سوی سیاستهای کنترلی و هم به دلیل عمق رکود روند کاهشی در پیش گرفت؛ اتفاقی که محصول شرایط موجود و دستاوردی بود که در زمانی که نباید اتفاق افتاد. اینهمه که ذکر شد دو گونه برخورد افراطی با شرایط تورمی در سالهای مختلف بود که در هیچ یک از موارد نیز نتیجه دلخواه را در پی نداشت. این روزها اما آنچه درآستانه انتخابات میشنویم نهتنها پاسخگوی چرایی شرایط موجود نیست؛ بلکه نگرانکننده و تأملبرانگیز است. به نظر نگارنده همچنان که در یادداشتهای قبلی (شرق- 20 بهمن 1395) اشاره شد، موقعیت کنونی حساس و تعیینکننده بوده و بازی با ارقام شاخصهای اقتصادی برای رسیدن به چشمانداز مطلوب بیش از آنکه نتیجهبخش باشد غیرحرفهای و کلیشهای مینماید. به نظر میرسد قیمتها از چند سو در حال تقویتشدن هستند، نا آرامیهای منطقه موجبات افزایش قیمت نفت را فراهم کرده که به خودی خود تورمزاست و در اولین فرصت بازار مسکن را تحریک میکند که اگر انرژی ذخیرهشده در پنج سال گذشته یکباره تخلیه شود، کنترل آن در عمل غیرممکن میشود، روشهای رفع بحرانهای اخیر بانکی که دیگر گریزناپذیرند، همگی تورمزا هستند و در کنار همه اینها، سیاستهای انبساطی دولت همچون گسترش اعتبارات بانکی، افزایش سهبرابری یارانه نیازمندان، افزایش درآمدهای کارمندان و بازنشستگان و... با اینکه تلاش میشود بیشتر رویکرد توزیع درآمدی داشته باشند، همگی فینفسه تورمزا هستند و از آنجا که اقتصاد در حال رکود فعلی، تشنه و منتظر این موقعیت است؛ ضریبهای فزاینده با سرعتی غیرقابل تصور عمل میکنند و بیم آن میرود سکان کار از دست سیاستگذاران اقتصادي رها شود. ایران این روزها سیاستگذاری معتدل، مطمئن و ریسکپذیر میخواهد که بیش از هر چیز به منافع ملی بیندیشد. شاید آنچه برخی از اقتصاددانان از آن بهعنوان «جای خالی سیاستهای بلندمدت برای کسب منافع درازمدت ملی» یاد میکنند مؤید همین ملاحظات و نگرانیها باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.