نایبرئیس مجلس در نامه به آیتالله جنتی:
شورای نگهبان نظر خوددر باره ایرادات مجمع تشخیص به برنامه ششم را اعلام کند
ایسنا: «علی مطهری» نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به دبیر شورای نگهبان با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس در برنامه ششم، گفت شورای نگهبان باید نظر خود را درباره این ایرادات اعلام کند؛ چراکه وجود دو شورای نگهبان نه از سوی قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی پذیرفته نیست.
در نامه علی مطهری به آیتالله احمد جنتی آمده است:
«آیتالله جنتی؛ دبیر محترم شورای نگهبان؛ با اهدای سلام، همانطور که مستحضر هستید اخیرا و بعد از رحلت مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرتهای مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام را برای شورای نگهبان ارسال میکند و این شورا آنچنان که در مورد برنامه ششم توسعه دیده شد بدون آنکه خود صحت و سقم این مغایرتها را در مورد هر مصوبه بررسی و اظهارنظر کند که آیا ایراد مجمع وارد است یا نه، آن فهرست را یکجا به مجلس میفرستد و میگوید این مصوبات خلاف بند 1 اصل صدودهم قانون اساسی و در نتیجه مغایر با شرع است. چند نکته قابل ذکر است:
1. این یک بدعت در کار شورای نگهبان است چون اگر هر یک از موارد ارجاعی از سوی مجمع به شورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد و درباره آن رأیگیری شود ممکن است شورا برخی از آنها را وارد نداند و از دستور خارج و زحمت مجلس کم شود. مجلس در مسیر قانونگذاری خود فقط با یک نهاد طرف است و آن شورای نگهبان است.
2. در آییننامه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام که به امضای مقام رهبری رسیده آمده است که در جریان بررسی طرحها و لوایح در مجلس، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در کمیسیون مربوط حاضر شود و مغایرتهای طرح یا لایحه با سیاستهای کلی را اعلام کند، تصمیمگیری با مجلس است. این در حالی است که نماینده یا نمایندگان مجمع در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق برنامه حضور پیدا نکردند و طبعا ارسال یکباره فهرست مغایرتها به شورای نگهبان خلاف این آییننامه بوده است.
3. اینکه مصوبهای مخالف سیاستهای کلی باشد به این معنی نیست که مخالف شرع است، حداکثر با استناد به اصل صدودهم، مخالف قانون اساسی است. نمیتوان گفت چون این سیاستها به امضای مقام رهبری رسیده پس مخالفت با آن مخالفت با ولی فقیه و در نتیجه مخالفت با شرع است. ممکن است مجلس با دلایل کارشناسی و رعایت مصلحتها یک ماده قانونی را مخالف این سیاستها نداند و مجمع تشخیص مخالف بداند. در اینجا اگر شورای نگهبان پس از بررسی و رأیگیری، نظر مجمع را تأیید کرد، ایراد خود را به مجلس اعلام میکند. بیجهت پای شرع را به میان نیاوریم».
در ادامه این نامه مطهری نوشته: «امیدوارم از این پس اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرتهای مصوبات مجلس با سیاستهای کلی را برای شورای نگهبان ارسال میکند، این شورا نظر خود را درباره این مغایرتها به تفکیک بیان کند تا مجلس به رفع ایراد بپردازد. آنچه که در آییننامه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی با تعبیر «اعمال این سیاستها توسط شورای نگهبان» آمده است به همین معنی است نه اینکه شورا فهرست ارسالی از سوی مجمع را بدون بررسی به مجلس بفرستد و مصوبات مربوط را خلاف شرع بنامد. در این صورت دو شورای نگهبان خواهیم داشت، یکی برای تطبیق با قانون اساسی و شرع و دیگری برای تطبیق با سیاستهای کلی نظام. این را نه قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی میپذیرد، علاوه بر اینکه مجلس نیز از این جهت به یک موجود مجبور تبدیل میشود. برای جناب عالی آرزوی توفیق الهی دارم».
ایسنا: «علی مطهری» نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به دبیر شورای نگهبان با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس در برنامه ششم، گفت شورای نگهبان باید نظر خود را درباره این ایرادات اعلام کند؛ چراکه وجود دو شورای نگهبان نه از سوی قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی پذیرفته نیست.
در نامه علی مطهری به آیتالله احمد جنتی آمده است:
«آیتالله جنتی؛ دبیر محترم شورای نگهبان؛ با اهدای سلام، همانطور که مستحضر هستید اخیرا و بعد از رحلت مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرتهای مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام را برای شورای نگهبان ارسال میکند و این شورا آنچنان که در مورد برنامه ششم توسعه دیده شد بدون آنکه خود صحت و سقم این مغایرتها را در مورد هر مصوبه بررسی و اظهارنظر کند که آیا ایراد مجمع وارد است یا نه، آن فهرست را یکجا به مجلس میفرستد و میگوید این مصوبات خلاف بند 1 اصل صدودهم قانون اساسی و در نتیجه مغایر با شرع است. چند نکته قابل ذکر است:
1. این یک بدعت در کار شورای نگهبان است چون اگر هر یک از موارد ارجاعی از سوی مجمع به شورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد و درباره آن رأیگیری شود ممکن است شورا برخی از آنها را وارد نداند و از دستور خارج و زحمت مجلس کم شود. مجلس در مسیر قانونگذاری خود فقط با یک نهاد طرف است و آن شورای نگهبان است.
2. در آییننامه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام که به امضای مقام رهبری رسیده آمده است که در جریان بررسی طرحها و لوایح در مجلس، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در کمیسیون مربوط حاضر شود و مغایرتهای طرح یا لایحه با سیاستهای کلی را اعلام کند، تصمیمگیری با مجلس است. این در حالی است که نماینده یا نمایندگان مجمع در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق برنامه حضور پیدا نکردند و طبعا ارسال یکباره فهرست مغایرتها به شورای نگهبان خلاف این آییننامه بوده است.
3. اینکه مصوبهای مخالف سیاستهای کلی باشد به این معنی نیست که مخالف شرع است، حداکثر با استناد به اصل صدودهم، مخالف قانون اساسی است. نمیتوان گفت چون این سیاستها به امضای مقام رهبری رسیده پس مخالفت با آن مخالفت با ولی فقیه و در نتیجه مخالفت با شرع است. ممکن است مجلس با دلایل کارشناسی و رعایت مصلحتها یک ماده قانونی را مخالف این سیاستها نداند و مجمع تشخیص مخالف بداند. در اینجا اگر شورای نگهبان پس از بررسی و رأیگیری، نظر مجمع را تأیید کرد، ایراد خود را به مجلس اعلام میکند. بیجهت پای شرع را به میان نیاوریم».
در ادامه این نامه مطهری نوشته: «امیدوارم از این پس اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرتهای مصوبات مجلس با سیاستهای کلی را برای شورای نگهبان ارسال میکند، این شورا نظر خود را درباره این مغایرتها به تفکیک بیان کند تا مجلس به رفع ایراد بپردازد. آنچه که در آییننامه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی با تعبیر «اعمال این سیاستها توسط شورای نگهبان» آمده است به همین معنی است نه اینکه شورا فهرست ارسالی از سوی مجمع را بدون بررسی به مجلس بفرستد و مصوبات مربوط را خلاف شرع بنامد. در این صورت دو شورای نگهبان خواهیم داشت، یکی برای تطبیق با قانون اساسی و شرع و دیگری برای تطبیق با سیاستهای کلی نظام. این را نه قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی میپذیرد، علاوه بر اینکه مجلس نیز از این جهت به یک موجود مجبور تبدیل میشود. برای جناب عالی آرزوی توفیق الهی دارم».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.