دموکراسی واقعی تنها راه نجات است
با وجود دشواری تحولاتی که جهان عرب از سال 2011 تاکنون بهعنوان نقطه شروع دوران سقوط یک عقد اجتماعی رایج بین حاکم و محکوم شاهد آن بوده، همچنان یک موضوع حقوقی - توسعهای و عدالتمحور مبنی بر اینکه نقش دولت از این پس چگونه باید باشد، ذهن بسیاری از متفکران و انقلابیون و فعالان عرب را به خود مشغول کرده است. این دغدغه تا زمان دستیافتن به یک فرمول جدید (عقد) اجتماعی درباره رابطه دولت - ملت و ایجاد توازن بین حقوق شهروندان و توسعه کشور و نقش دولت همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. در هرگونه بحثی پیرامون دموکراسی در جهان عرب، مفاهیمی متناقض به چشم میخورد. یک دیدگاه بر ضرورت بازگشت دولت تأکید میکند و میگوید دولت باید احتکار ارتش و نیروهای امنیتی را در اختیار داشته باشد تا بتواند حاکمیت خود را اعمال و قانون را اجرا کند. براساس این دیدگاه، فقدان دولت به معنای فقدان چشماندازی روبهجلو است و در نهایت منجر به درگیریهای داخلی و شکستهشدن مرزها میشود و راه را بهسوی تجزیه کشور هموار میکند. یک نظر دیگر هم وجود دارد که در موارد بسیاری بر این منطق متکی است که اگر یک نظام سیاسی مسلط بر دولت، ثروت، تصمیمگیریها، اقتصاد
و مبارزه با فساد وجود داشت که با نهادها و هویتهای کوچک همکاری میکرد و هماهنگ بود، جهان عرب به این وضعیت ازهمپاشیده دچار و تسلیم قدرتهای خارجی نمیشد. دولت در بیشتر کشورهای عرب به وظایف خود بهعنوان یک حاکمیت در قبال شهروندان عمل نمیکند. دولت در زمینه توسعه و مدیریت و اعمال حاکمیت فعال نیست، مگر در موارد استثنايی و در مراحل مشخص. همچنین دولتهای عرب در زمینه برخورد با جهان خارج طبق اقتضائات حاکمیتی عمل نمیکنند. آنها همچنین در تأمین آزادی و حقوق و حاکمیت قانون بهصورت عادلانه و مساوی کارنامهای موفق ندارند؛ ازاینرو وظایف دولت در جهان عرب فقط به یک بخش آن منحصر شده که همان بخش کنترل اوضاع در طول زمان بوده است: یعنی سرکوب به نام قانون!
در مجموع همین عوامل موجب فروپاشي دولت در بسیاری از کشورهای عرب شده است. درحالیکه نزاع بین این نمونهها همچنان در جریان است، نظامهای سیاسی اقتدارگرا نیز به کار خود ادامه میدهند؛ هرچند تاکنون قادر به ارائه یک نمونه موفق (مثل چین) نبودهاند. این در حالی است که طرفداران منطق حقوق شهروندی در کشورهای عرب ضعیفترین جایگاه را در سلسله اولویتها دارند و میکوشند حضورشان را حداقل رسمی کنند.
تناقضهای جنگ با تروریسم
به نظر نمیرسد افراطگرایی در جهان عرب به این آسانی خاتمه پیدا کند؛ با شروع هر مرحله جدید از تروریسم، از زمان وقوع حوادث 11 سپتامبر تاکنون، هر روز شاهد تولد گروههای جدیدی هستیم که خشونت بیشتری را به کار میگیرند. این دلیلی بر آن است که سیاستهای در پیش گرفتهشده ناقص و اشتباه بوده و این پدیده بهدرستی مطالعه نشده است. راهحلهایی که برای رفع این پدیده در پیش گرفته شده، بیشتر به ظاهر امر توجه دارند تا ریشههای آن. ناظم الغبرا، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی، میگوید: «عربها مدتهاست بین دموکراسی و شکست دولت جدید ماندهاند». وجود دموکراسی نخبهگرای ظاهری البته بهتر از نبودنش است؛ اما این نوع دموکراسی درعینحال قادر به توسعه آنچنان که باید نیست. دموکراسی اجرائی و شکلی طبق معیارهای منطقهای نمیتواند اصلاحاتی اساسی در اقتصاد، سیاست، طرد و جذب نخبگان، رابطه اقلیت و اکثریت، ارتباط بین اقشار قویتر با بخشهای ضعیف روستا و شهرها به وجود آورد. در دموکراسیهای اجرائی عربی (مثل شرایطی که بهطور نسبی بر اردن و کویت حاکم است یا بر مصر دوران مبارک و مراکش و لبنان و برخی از دولتهای دیگر حاکم بود) شرایط بهگونهای است که قوه
اجرائیه میتواند قوانین انتخابات را خودش تغییر دهد؛ این قوه همچنین میتواند دولت تعیین کند یا بر تعیین دولت تأثیر بگذارد، بدون اینکه نیازی به مراجعه به انتخابکنندگان باشد. در واقع این نوع دموکراسی ادای دموکراسی را درمیآورد، بدون اینکه بهصورت واقعی به آن عمل کند. روشن است که این نمونه به یک رقابت سیاسی منجر میشود؛ اما درعینحال کسانی که اهل طرفداری از قدرت مرکزی باشند، به نسبت کسانی که دارای شایستگی و تجربه هستند، دست بالاتر را دارند. این امر همچنین منجر به برتری گروهی (طرفدار حکومت) بر سایر گروهها میشود. این الگو در فاسدکردن دولت نقش مهمی دارد؛ کمااینکه موجب نواقص زیادی در نحوه مدیریت، تولید، آموزش، بهداشت و ارائه خدمات میشود. با وجود همه نواقصی که این دموکراسی شکلی و ظاهری دارد، به دشواری میتوان مدعی شد منجر به وضعیتهایی مانند عراق، سوریه، یمن، لیبی و سودان میشود که در آنها دولت به کلی فروپاشید. در چارچوب دموکراسی ظاهری، هنوز امید به اصلاح وجود دارد و امکان داشتن یک فضای مدنی برای بیان دیدگاهها فرض میشود. این مسائل در واقع عناصر تحریککنندهای به شمار میروند که جلوی انفجار تناقضها را
بهصورتی غافلگیرکننده و ناگهانی میگیرد.
خطر فروپاشی دولت
این نوع حکومتها، هنگام انفجار تناقضها، خود را بهصورتی متوازن بیان میکنند؛ مانند اتفاقاتی که در کویت، بحرین و مراکش افتاد؛ در این موردها، فروپاشی دولت مانند سایر کشورها تقریبا دشوار مینماید؛ اما از طرف دیگر، بهندرت دموکراسیهای شکلی و ظاهری بدون وقوع تحرکات و نزاعهای سیاسی و اجتماعی سنگین و احیانا قیامهای مردمی در جهت ایجاد اصلاحات عمیقتر، میتواند به سمت یک دموکراسی واقعی حرکت کند. پرسشهایی که دموکراسی شکلی برمیانگیزد بسیار زیاد است، زیرا این نوع حکومت در انحصار گروهی خاص است و در آنها سطح آموزش، خدمات بهداشتی، نقش دولت و جایگاه طبقه متوسط روزبهروز ضعیفتر میشود. دموکراسی اجرائی بهندرت موفق میشود استقرار نظام را تداوم بخشد، مگر آنکه موفق شود اصلاحاتی عمیقتر به وجود آورد که منجر به استقرار عدالت و حکومتداری صالح و تأمین حقوق شهروندان شود. تحول دموکراسی در تاریخ با هدف ایجاد شیوهای مسالمتآمیز برای تغییر دولتها و سیاستها و گردش تصمیمگیران در سایه فضایی گسترده از آزادی و حقوق مدنی افراد بوده است. فروکاستن دموکراسی به انتخاب صرف پارلمانی و قانونگذاری ممکن است موجب ارتقای حیات سیاسی و
پاسخگویی شود؛ اما تأثیر آن را محدود خواهد کرد، مگر اینکه همراه با قدرت تصمیمگیری، سیاستسازی و اجرای قوانین باشد. این جوهر بحران دموکراسی شکلی و ظاهری است. به این مشکل دیرینه یک نکته دیگر را هم میشود اضافه کرد و آن اینکه دولتها اعم از اینکه دموکراتیک باشند یا دیکتاتوری عموما بهدنبال حذف یا عزل یک گروه سیاسی یا یک گروه اجتماعی برمیآیند و همین امر به مدخلی برای بیثباتی آنها تبدیل میشود. اتفاقا در جهان عرب کسانی به حاشیه رانده میشوند که بهدنبال خشونت هم نیستند؛ مثل اسلامگرایانی که خارج از دایره جهادیها هستند یا لیبرالها، سکولارها، روشنفکران، گروههای چپ، وکلا یا یکی از اقوام یا اقلیتهای دینی یا قومی. این دامی است که معمولا حکومتهای موجود در جهان عرب در آن میافتند و بهحاشیهراندن افراد و گروهها موجب ایجاد حالتی از بیگانگی بین گروههای وسیعتر جامعه و در نهایت شکاف بیشتر بین دولت و ملت میشود. در چنین دولتهایی حرفشنوی از قدرت حاکم نیز پژواک بلندتری پیدا میکند و نوعی ترور فکری و اجتماعی مخالفان را بهدنبال دارد.
منبع: قنطره
با وجود دشواری تحولاتی که جهان عرب از سال 2011 تاکنون بهعنوان نقطه شروع دوران سقوط یک عقد اجتماعی رایج بین حاکم و محکوم شاهد آن بوده، همچنان یک موضوع حقوقی - توسعهای و عدالتمحور مبنی بر اینکه نقش دولت از این پس چگونه باید باشد، ذهن بسیاری از متفکران و انقلابیون و فعالان عرب را به خود مشغول کرده است. این دغدغه تا زمان دستیافتن به یک فرمول جدید (عقد) اجتماعی درباره رابطه دولت - ملت و ایجاد توازن بین حقوق شهروندان و توسعه کشور و نقش دولت همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. در هرگونه بحثی پیرامون دموکراسی در جهان عرب، مفاهیمی متناقض به چشم میخورد. یک دیدگاه بر ضرورت بازگشت دولت تأکید میکند و میگوید دولت باید احتکار ارتش و نیروهای امنیتی را در اختیار داشته باشد تا بتواند حاکمیت خود را اعمال و قانون را اجرا کند. براساس این دیدگاه، فقدان دولت به معنای فقدان چشماندازی روبهجلو است و در نهایت منجر به درگیریهای داخلی و شکستهشدن مرزها میشود و راه را بهسوی تجزیه کشور هموار میکند. یک نظر دیگر هم وجود دارد که در موارد بسیاری بر این منطق متکی است که اگر یک نظام سیاسی مسلط بر دولت، ثروت، تصمیمگیریها، اقتصاد
و مبارزه با فساد وجود داشت که با نهادها و هویتهای کوچک همکاری میکرد و هماهنگ بود، جهان عرب به این وضعیت ازهمپاشیده دچار و تسلیم قدرتهای خارجی نمیشد. دولت در بیشتر کشورهای عرب به وظایف خود بهعنوان یک حاکمیت در قبال شهروندان عمل نمیکند. دولت در زمینه توسعه و مدیریت و اعمال حاکمیت فعال نیست، مگر در موارد استثنايی و در مراحل مشخص. همچنین دولتهای عرب در زمینه برخورد با جهان خارج طبق اقتضائات حاکمیتی عمل نمیکنند. آنها همچنین در تأمین آزادی و حقوق و حاکمیت قانون بهصورت عادلانه و مساوی کارنامهای موفق ندارند؛ ازاینرو وظایف دولت در جهان عرب فقط به یک بخش آن منحصر شده که همان بخش کنترل اوضاع در طول زمان بوده است: یعنی سرکوب به نام قانون!
در مجموع همین عوامل موجب فروپاشي دولت در بسیاری از کشورهای عرب شده است. درحالیکه نزاع بین این نمونهها همچنان در جریان است، نظامهای سیاسی اقتدارگرا نیز به کار خود ادامه میدهند؛ هرچند تاکنون قادر به ارائه یک نمونه موفق (مثل چین) نبودهاند. این در حالی است که طرفداران منطق حقوق شهروندی در کشورهای عرب ضعیفترین جایگاه را در سلسله اولویتها دارند و میکوشند حضورشان را حداقل رسمی کنند.
تناقضهای جنگ با تروریسم
به نظر نمیرسد افراطگرایی در جهان عرب به این آسانی خاتمه پیدا کند؛ با شروع هر مرحله جدید از تروریسم، از زمان وقوع حوادث 11 سپتامبر تاکنون، هر روز شاهد تولد گروههای جدیدی هستیم که خشونت بیشتری را به کار میگیرند. این دلیلی بر آن است که سیاستهای در پیش گرفتهشده ناقص و اشتباه بوده و این پدیده بهدرستی مطالعه نشده است. راهحلهایی که برای رفع این پدیده در پیش گرفته شده، بیشتر به ظاهر امر توجه دارند تا ریشههای آن. ناظم الغبرا، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی، میگوید: «عربها مدتهاست بین دموکراسی و شکست دولت جدید ماندهاند». وجود دموکراسی نخبهگرای ظاهری البته بهتر از نبودنش است؛ اما این نوع دموکراسی درعینحال قادر به توسعه آنچنان که باید نیست. دموکراسی اجرائی و شکلی طبق معیارهای منطقهای نمیتواند اصلاحاتی اساسی در اقتصاد، سیاست، طرد و جذب نخبگان، رابطه اقلیت و اکثریت، ارتباط بین اقشار قویتر با بخشهای ضعیف روستا و شهرها به وجود آورد. در دموکراسیهای اجرائی عربی (مثل شرایطی که بهطور نسبی بر اردن و کویت حاکم است یا بر مصر دوران مبارک و مراکش و لبنان و برخی از دولتهای دیگر حاکم بود) شرایط بهگونهای است که قوه
اجرائیه میتواند قوانین انتخابات را خودش تغییر دهد؛ این قوه همچنین میتواند دولت تعیین کند یا بر تعیین دولت تأثیر بگذارد، بدون اینکه نیازی به مراجعه به انتخابکنندگان باشد. در واقع این نوع دموکراسی ادای دموکراسی را درمیآورد، بدون اینکه بهصورت واقعی به آن عمل کند. روشن است که این نمونه به یک رقابت سیاسی منجر میشود؛ اما درعینحال کسانی که اهل طرفداری از قدرت مرکزی باشند، به نسبت کسانی که دارای شایستگی و تجربه هستند، دست بالاتر را دارند. این امر همچنین منجر به برتری گروهی (طرفدار حکومت) بر سایر گروهها میشود. این الگو در فاسدکردن دولت نقش مهمی دارد؛ کمااینکه موجب نواقص زیادی در نحوه مدیریت، تولید، آموزش، بهداشت و ارائه خدمات میشود. با وجود همه نواقصی که این دموکراسی شکلی و ظاهری دارد، به دشواری میتوان مدعی شد منجر به وضعیتهایی مانند عراق، سوریه، یمن، لیبی و سودان میشود که در آنها دولت به کلی فروپاشید. در چارچوب دموکراسی ظاهری، هنوز امید به اصلاح وجود دارد و امکان داشتن یک فضای مدنی برای بیان دیدگاهها فرض میشود. این مسائل در واقع عناصر تحریککنندهای به شمار میروند که جلوی انفجار تناقضها را
بهصورتی غافلگیرکننده و ناگهانی میگیرد.
خطر فروپاشی دولت
این نوع حکومتها، هنگام انفجار تناقضها، خود را بهصورتی متوازن بیان میکنند؛ مانند اتفاقاتی که در کویت، بحرین و مراکش افتاد؛ در این موردها، فروپاشی دولت مانند سایر کشورها تقریبا دشوار مینماید؛ اما از طرف دیگر، بهندرت دموکراسیهای شکلی و ظاهری بدون وقوع تحرکات و نزاعهای سیاسی و اجتماعی سنگین و احیانا قیامهای مردمی در جهت ایجاد اصلاحات عمیقتر، میتواند به سمت یک دموکراسی واقعی حرکت کند. پرسشهایی که دموکراسی شکلی برمیانگیزد بسیار زیاد است، زیرا این نوع حکومت در انحصار گروهی خاص است و در آنها سطح آموزش، خدمات بهداشتی، نقش دولت و جایگاه طبقه متوسط روزبهروز ضعیفتر میشود. دموکراسی اجرائی بهندرت موفق میشود استقرار نظام را تداوم بخشد، مگر آنکه موفق شود اصلاحاتی عمیقتر به وجود آورد که منجر به استقرار عدالت و حکومتداری صالح و تأمین حقوق شهروندان شود. تحول دموکراسی در تاریخ با هدف ایجاد شیوهای مسالمتآمیز برای تغییر دولتها و سیاستها و گردش تصمیمگیران در سایه فضایی گسترده از آزادی و حقوق مدنی افراد بوده است. فروکاستن دموکراسی به انتخاب صرف پارلمانی و قانونگذاری ممکن است موجب ارتقای حیات سیاسی و
پاسخگویی شود؛ اما تأثیر آن را محدود خواهد کرد، مگر اینکه همراه با قدرت تصمیمگیری، سیاستسازی و اجرای قوانین باشد. این جوهر بحران دموکراسی شکلی و ظاهری است. به این مشکل دیرینه یک نکته دیگر را هم میشود اضافه کرد و آن اینکه دولتها اعم از اینکه دموکراتیک باشند یا دیکتاتوری عموما بهدنبال حذف یا عزل یک گروه سیاسی یا یک گروه اجتماعی برمیآیند و همین امر به مدخلی برای بیثباتی آنها تبدیل میشود. اتفاقا در جهان عرب کسانی به حاشیه رانده میشوند که بهدنبال خشونت هم نیستند؛ مثل اسلامگرایانی که خارج از دایره جهادیها هستند یا لیبرالها، سکولارها، روشنفکران، گروههای چپ، وکلا یا یکی از اقوام یا اقلیتهای دینی یا قومی. این دامی است که معمولا حکومتهای موجود در جهان عرب در آن میافتند و بهحاشیهراندن افراد و گروهها موجب ایجاد حالتی از بیگانگی بین گروههای وسیعتر جامعه و در نهایت شکاف بیشتر بین دولت و ملت میشود. در چنین دولتهایی حرفشنوی از قدرت حاکم نیز پژواک بلندتری پیدا میکند و نوعی ترور فکری و اجتماعی مخالفان را بهدنبال دارد.
منبع: قنطره
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.