سال آینده، متعلق به خریداران واقعی مسکن
ایمانیراد: نجات در صادرات است
مهدی محمدی: مرتضی ایمانیراد- عضو هیئتعلمی سازمان مدیریت صنعتی- مانند سالهای گذشته، بیستوسوم بهمنماه 95 نیز سخنران میهمان اتاق بازرگانی اصفهان بود و به تشریح چشمانداز فردای اقتصاد کشور پرداخت. این تحلیلگر اقتصادی ابتدا به اهمیت نرخ رشد اقتصاد جهانی برای یک کشور نفتی اشاره کرد و از تثبیت قیمت نفت و افزایش نوسان محدود آن در سال آینده خبر داد. ایمانیراد علت این امر را در تقویت دلار آمریکا دانست که طیف وسیعی از ارزها و کشورهای صادرکننده مواد اولیه را تضعیف میکند. به گفته وی قیمت نفت، قیمتهای فلزاتی مانند مس، روی و طلا را از افزایش باز میدارد و موجب تقویت رشد اقتصادی کانادا و ژاپن میشود. همچنین تقویت دلار در ادامه سیاستهای ترامپ خواهد بود که قصد دارد ضمن کاستن از هزینههای دولت فدرال، مالیاتها را هم کاهش دهد. توصیه ایمانیراد به فعالان اقتصادی این است که معاملات وارداتی خود را با کشورهایی مانند چین، کرهجنوبی یا روسیه با ارز آن کشورها انجام دهند؛ چراکه این کشورها کماکان به رشد اقتصادی خود ادامه خواهند داد و تقویت دلار در زمان صادرات به نفع صادرکننده است. ایمانیراد این احتمال را
مطرح کرد که نسبت برابری دلار و یورو در 2017 به یک برسد؛ ارزش یوان و روبل افزایش یابد و بنابراین برای انجام صادرات باید دلار تحویل گرفت اما در یوزانس و فاینانس باید به شدت مراقب دلار بود. وی در ادامه بیان کرد: مانند بعضی پیشبینیهای دیگر، حداکثر نفتی که ایران در 2017 خواهد فروخت، 50 میلیارد دلار خواهد بود و همه صادرات غیرنفتی که متأثر از نفت است، بین 30 تا 35 میلیارد دلار و رشد اقتصادی 96 درونزا خواهد بود چراکه قیمت نفت ثابت خواهد ماند. اما ایمانیراد در سخنرانی خود در اتاق بازرگانی اصفهان، فعالان اقتصادی را از گلایه بینصیب نگذاشت و در انتقاد از آنچه حمایتنکردن دولت از تولید و شرایط بد اقتصادی و... خوانده میشود، به گذشتهگرایی فعالان اقتصادی تاخت و افزود: کسانی که با همان الگوهای گذشته سرمایهگذاری میکنند، انتظار دارند شرایط قبلی ادامه یابد؛ مثل سال 90 که با وجود درآمد افسانهای نفتی، هر معاملهای سودآور بود؛ اما بلافاصله در سال 91 از همان راه به دره سقوط کردند. به اعتقاد این اقتصاددان، عامل پیشبرنده هر مجموعه اقتصادی مدیر آن است وگرنه در شرایطی مثل سال 90 سودکردن هنر نیست و حمایت دولت نافی تحول در
اقتصاد بخش خصوصی است. به هر صورت اقتصاد ایران سالهاست که در خدمت سیاست است، اما برای دولت اندیکاتور و نمودار مهم نیست ولی دولت باید از طریق لابی و مشاوره به این آمار و روندها توجه کند. وی بیان کرد: سال 95 سال انضباط مالی بود و حالا هم قرار نیست انبساطی ایجاد شود، چون دولت پولی ندارد، بنابراین باید بر سر فرصت جنگید و به قیمت نفت دل نبست چون تا سال 2019 همین وضعیت حاکم است و حداکثر قیمت 60 دلار را در هر بشکه خواهیم داشت، چون دلار قوی باقی خواهد ماند. یکی دیگر از پیشبینیهای ایمانیراد، افزایش قیمت مواد اولیه مانند سنگآهن در ششماهه دوم سال جاری میلادی و فراهمشدن زمینه برای صادرات فولاد در بازه 2017-2018 است، درحالیکه قیمت جهانی طلا همچنان بین هزارو 100 تا هزارو 300 دلار در هر اونس نوسان خواهد داشت. ایمانیراد از سرعت گردش پول در بنگاههای اقتصادی نیز سخن گفت که به زیر یک بار در سال رسیده و با رکودی که به این سرعت گردش، خروج از آن محتمل نیست، بازار منجمد میماند و اقتصاد از تنفس باز میماند. این تحلیلگر و مشاور اقتصادی با رجوع به آمارها و شاخصهای اقتصاد ایران در سال 95 تأکید کرد: 54 درصد اقتصاد کشور را
خدمات، 14 درصد را کشاورزی، 25 درصد را صنایع و معادن و تنها پنج درصد را استخراج نفت و گاز تشکیل میدهد و از آنجا که در سال 95 ظرفیت تولید نفت کامل بود، حالا باید منتظر باشیم که اقتصاد از درون رشد کند، ساختمان برای اولینبار رشدی بالاتر از نرخ تورم را تجربه کند و خدمات هم 5.9 درصد رشد داشته باشد. او بهخاطر بالارفتن سرعت رشد صنایع خودروسازی و ارتباط آن با صنایع فولاد، برای اصفهان رشد این صنعت را نوید داد و با مقایسه درآمدهای سال 95 و 90 تصریح کرد: در سال 90 حدود 120 میلیارد دلار و در سال 95، 47 تا 48 میلیارد دلار درآمد محقق شد و صادرات غیرنفتی نیز بین 30 تا 31 میلیارد دلار درآمد کسب کرد. برای سال 96 هم پیشبینی میشود جمع صادرات نفتی و غیرنفتی، به 87 میلیارد دلار برسد و واردات 66 تا 67 میلیارد دلار، یعنی تراز پرداخت بهتری در اختیار دولت خواهد بود. به گفته ایمانیراد، هرچند نباید فکر کرد همه ابزارهای کنترل قیمت ارز در دست دولت است، بازارچههای مرزی، قاچاق کالا و ارز همراه مسافر از عواملی هستند که کنترل دولت را مخدوش میکنند و نباید از نظر دور داشت تثبیت نرخ ارز مانند فنری فشرده شده و آماده رهاشدن است.
ایمانیراد به کنترل قیمت ارز به وسیله دولت نیز انتقاد کرد و از توهمی گفت که پایینبودن نرخ بهره، تورم و نرخ ارز را ممکن و مفید میداند، اما هزینه زندگی در ایران را بالا میبرد و باعث میشود ایرانی وقتی به خارج سفر میکند، مایحتاج خود را بخرد و اگر فقط نصف سال کار کند، نصف دیگر سال جزء دهکهای بالای اقتصادی در برخی کشورها زندگی خواهد کرد.
چراکه پاییننگهداشتن قیمت ارز، باعث شده واردکنندهها به صورت انحصاری از آن سود ببرند، دولت هم شادمان از پایینبودن تورم، به منافع آنان گردن مینهد. این عضو هیئتعلمی سازمان مدیریت صنعتی همه امور را به توسعه صادرات مرتبط دانست و گفت: صادرات واقعی غیرنفتی ما 10 تا 12 میلیارد دلار در سال است و این عدد حتی آن 60 میلیارد دلار هدفگذاریشده، چیزی نیست که در اقتصاد جهان به حساب بیاید، بنابراین در بدترین شرایط اقتصادی جهان، صادرات ما بیش از این میزان میتواند باشد، پس کسانی که مدام از مشکلات میگویند، خود را توجیه نکنند، چون صادرات چندمیلیوندلاری در این بازار گسترده، کار سختی نیست. ایمانیراد تثبیت نرخ ارز در کشور را سماجت شناختی، معرفتی و منفعتی دانست که باعث میشود ایرانیان پول را از کشور خارج کنند و جنس خارجی بخرند. ایمانیراد در ادامه اظهار امیدواری کرد در سال 96 کف قیمت دلار به چهارهزارو 500 تومان برسد؛ هرچند این احتمال وجود دارد که با تشدید بحرانهای بانکی، نرخ ارز افزایش پیدا کند. او به شرکتهای تولیدی که مواد اولیه خود را وارد میکنند، توصیه کرد ضمن پایش قیمت ارز، مقداری دلار برای خریدهای آتی خود
ذخیره کنند. ایمانیراد سال 96 را برای خریداران واقعی مسکن مناسب دانست که برای سرمایهگذاری هنوز محل ابهام است، هرچند نشانههای رونق از تهران شروع شده و تا چند ماه دیگر به شهرهای بزرگ میرسد که دلیل آن هم پیشیگرفتن اندک بر نرخ تورم است. این اقتصاددان با اشاره به افزایش حجم نقدینگی به هزارو 200 هزار میلیارد تومان تأکید کرد: 78 درصد نقدینگی در بانکها سپرده مدتدار است، 10 درصد آن هم جاری است، پس چیزی برای تسهیلات باقی نمیماند، کاهش نرخ سود بانکی هم نتوانست باعث خداحافظی سپردهگذاران شود. حالا یا بازار جذابی وجود ندارد، یا بانکها مقاومت میکنند، البته باید در نظر داشت دولت هم بیتقصیر نیست، 16 درصد نقدینگی منجمدشده بدهی دولت به بانکها، 15 درصد آن داراییهای غیرمالی بانکها و 11 درصد مطالبات بلاوصول است. از این رو دولت بدهکار هم مانع توسعه است، هرچند دولت میگوید تنها 65 هزار میلیارد تومان بدهکار است اما بانکها سود مرکب آن را هم حساب میکنند و معتقدند دولت 230 هزار میلیارد تومان بدهکار است.
مهدی محمدی: مرتضی ایمانیراد- عضو هیئتعلمی سازمان مدیریت صنعتی- مانند سالهای گذشته، بیستوسوم بهمنماه 95 نیز سخنران میهمان اتاق بازرگانی اصفهان بود و به تشریح چشمانداز فردای اقتصاد کشور پرداخت. این تحلیلگر اقتصادی ابتدا به اهمیت نرخ رشد اقتصاد جهانی برای یک کشور نفتی اشاره کرد و از تثبیت قیمت نفت و افزایش نوسان محدود آن در سال آینده خبر داد. ایمانیراد علت این امر را در تقویت دلار آمریکا دانست که طیف وسیعی از ارزها و کشورهای صادرکننده مواد اولیه را تضعیف میکند. به گفته وی قیمت نفت، قیمتهای فلزاتی مانند مس، روی و طلا را از افزایش باز میدارد و موجب تقویت رشد اقتصادی کانادا و ژاپن میشود. همچنین تقویت دلار در ادامه سیاستهای ترامپ خواهد بود که قصد دارد ضمن کاستن از هزینههای دولت فدرال، مالیاتها را هم کاهش دهد. توصیه ایمانیراد به فعالان اقتصادی این است که معاملات وارداتی خود را با کشورهایی مانند چین، کرهجنوبی یا روسیه با ارز آن کشورها انجام دهند؛ چراکه این کشورها کماکان به رشد اقتصادی خود ادامه خواهند داد و تقویت دلار در زمان صادرات به نفع صادرکننده است. ایمانیراد این احتمال را
مطرح کرد که نسبت برابری دلار و یورو در 2017 به یک برسد؛ ارزش یوان و روبل افزایش یابد و بنابراین برای انجام صادرات باید دلار تحویل گرفت اما در یوزانس و فاینانس باید به شدت مراقب دلار بود. وی در ادامه بیان کرد: مانند بعضی پیشبینیهای دیگر، حداکثر نفتی که ایران در 2017 خواهد فروخت، 50 میلیارد دلار خواهد بود و همه صادرات غیرنفتی که متأثر از نفت است، بین 30 تا 35 میلیارد دلار و رشد اقتصادی 96 درونزا خواهد بود چراکه قیمت نفت ثابت خواهد ماند. اما ایمانیراد در سخنرانی خود در اتاق بازرگانی اصفهان، فعالان اقتصادی را از گلایه بینصیب نگذاشت و در انتقاد از آنچه حمایتنکردن دولت از تولید و شرایط بد اقتصادی و... خوانده میشود، به گذشتهگرایی فعالان اقتصادی تاخت و افزود: کسانی که با همان الگوهای گذشته سرمایهگذاری میکنند، انتظار دارند شرایط قبلی ادامه یابد؛ مثل سال 90 که با وجود درآمد افسانهای نفتی، هر معاملهای سودآور بود؛ اما بلافاصله در سال 91 از همان راه به دره سقوط کردند. به اعتقاد این اقتصاددان، عامل پیشبرنده هر مجموعه اقتصادی مدیر آن است وگرنه در شرایطی مثل سال 90 سودکردن هنر نیست و حمایت دولت نافی تحول در
اقتصاد بخش خصوصی است. به هر صورت اقتصاد ایران سالهاست که در خدمت سیاست است، اما برای دولت اندیکاتور و نمودار مهم نیست ولی دولت باید از طریق لابی و مشاوره به این آمار و روندها توجه کند. وی بیان کرد: سال 95 سال انضباط مالی بود و حالا هم قرار نیست انبساطی ایجاد شود، چون دولت پولی ندارد، بنابراین باید بر سر فرصت جنگید و به قیمت نفت دل نبست چون تا سال 2019 همین وضعیت حاکم است و حداکثر قیمت 60 دلار را در هر بشکه خواهیم داشت، چون دلار قوی باقی خواهد ماند. یکی دیگر از پیشبینیهای ایمانیراد، افزایش قیمت مواد اولیه مانند سنگآهن در ششماهه دوم سال جاری میلادی و فراهمشدن زمینه برای صادرات فولاد در بازه 2017-2018 است، درحالیکه قیمت جهانی طلا همچنان بین هزارو 100 تا هزارو 300 دلار در هر اونس نوسان خواهد داشت. ایمانیراد از سرعت گردش پول در بنگاههای اقتصادی نیز سخن گفت که به زیر یک بار در سال رسیده و با رکودی که به این سرعت گردش، خروج از آن محتمل نیست، بازار منجمد میماند و اقتصاد از تنفس باز میماند. این تحلیلگر و مشاور اقتصادی با رجوع به آمارها و شاخصهای اقتصاد ایران در سال 95 تأکید کرد: 54 درصد اقتصاد کشور را
خدمات، 14 درصد را کشاورزی، 25 درصد را صنایع و معادن و تنها پنج درصد را استخراج نفت و گاز تشکیل میدهد و از آنجا که در سال 95 ظرفیت تولید نفت کامل بود، حالا باید منتظر باشیم که اقتصاد از درون رشد کند، ساختمان برای اولینبار رشدی بالاتر از نرخ تورم را تجربه کند و خدمات هم 5.9 درصد رشد داشته باشد. او بهخاطر بالارفتن سرعت رشد صنایع خودروسازی و ارتباط آن با صنایع فولاد، برای اصفهان رشد این صنعت را نوید داد و با مقایسه درآمدهای سال 95 و 90 تصریح کرد: در سال 90 حدود 120 میلیارد دلار و در سال 95، 47 تا 48 میلیارد دلار درآمد محقق شد و صادرات غیرنفتی نیز بین 30 تا 31 میلیارد دلار درآمد کسب کرد. برای سال 96 هم پیشبینی میشود جمع صادرات نفتی و غیرنفتی، به 87 میلیارد دلار برسد و واردات 66 تا 67 میلیارد دلار، یعنی تراز پرداخت بهتری در اختیار دولت خواهد بود. به گفته ایمانیراد، هرچند نباید فکر کرد همه ابزارهای کنترل قیمت ارز در دست دولت است، بازارچههای مرزی، قاچاق کالا و ارز همراه مسافر از عواملی هستند که کنترل دولت را مخدوش میکنند و نباید از نظر دور داشت تثبیت نرخ ارز مانند فنری فشرده شده و آماده رهاشدن است.
ایمانیراد به کنترل قیمت ارز به وسیله دولت نیز انتقاد کرد و از توهمی گفت که پایینبودن نرخ بهره، تورم و نرخ ارز را ممکن و مفید میداند، اما هزینه زندگی در ایران را بالا میبرد و باعث میشود ایرانی وقتی به خارج سفر میکند، مایحتاج خود را بخرد و اگر فقط نصف سال کار کند، نصف دیگر سال جزء دهکهای بالای اقتصادی در برخی کشورها زندگی خواهد کرد.
چراکه پاییننگهداشتن قیمت ارز، باعث شده واردکنندهها به صورت انحصاری از آن سود ببرند، دولت هم شادمان از پایینبودن تورم، به منافع آنان گردن مینهد. این عضو هیئتعلمی سازمان مدیریت صنعتی همه امور را به توسعه صادرات مرتبط دانست و گفت: صادرات واقعی غیرنفتی ما 10 تا 12 میلیارد دلار در سال است و این عدد حتی آن 60 میلیارد دلار هدفگذاریشده، چیزی نیست که در اقتصاد جهان به حساب بیاید، بنابراین در بدترین شرایط اقتصادی جهان، صادرات ما بیش از این میزان میتواند باشد، پس کسانی که مدام از مشکلات میگویند، خود را توجیه نکنند، چون صادرات چندمیلیوندلاری در این بازار گسترده، کار سختی نیست. ایمانیراد تثبیت نرخ ارز در کشور را سماجت شناختی، معرفتی و منفعتی دانست که باعث میشود ایرانیان پول را از کشور خارج کنند و جنس خارجی بخرند. ایمانیراد در ادامه اظهار امیدواری کرد در سال 96 کف قیمت دلار به چهارهزارو 500 تومان برسد؛ هرچند این احتمال وجود دارد که با تشدید بحرانهای بانکی، نرخ ارز افزایش پیدا کند. او به شرکتهای تولیدی که مواد اولیه خود را وارد میکنند، توصیه کرد ضمن پایش قیمت ارز، مقداری دلار برای خریدهای آتی خود
ذخیره کنند. ایمانیراد سال 96 را برای خریداران واقعی مسکن مناسب دانست که برای سرمایهگذاری هنوز محل ابهام است، هرچند نشانههای رونق از تهران شروع شده و تا چند ماه دیگر به شهرهای بزرگ میرسد که دلیل آن هم پیشیگرفتن اندک بر نرخ تورم است. این اقتصاددان با اشاره به افزایش حجم نقدینگی به هزارو 200 هزار میلیارد تومان تأکید کرد: 78 درصد نقدینگی در بانکها سپرده مدتدار است، 10 درصد آن هم جاری است، پس چیزی برای تسهیلات باقی نمیماند، کاهش نرخ سود بانکی هم نتوانست باعث خداحافظی سپردهگذاران شود. حالا یا بازار جذابی وجود ندارد، یا بانکها مقاومت میکنند، البته باید در نظر داشت دولت هم بیتقصیر نیست، 16 درصد نقدینگی منجمدشده بدهی دولت به بانکها، 15 درصد آن داراییهای غیرمالی بانکها و 11 درصد مطالبات بلاوصول است. از این رو دولت بدهکار هم مانع توسعه است، هرچند دولت میگوید تنها 65 هزار میلیارد تومان بدهکار است اما بانکها سود مرکب آن را هم حساب میکنند و معتقدند دولت 230 هزار میلیارد تومان بدهکار است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.