|

نمی‌توان نقش شهرداری را در حادثه پلاسكو ناديده گرفت

هوشنگ پوربابایی

جلسه روز گذشته شورای شهر که با حضور شهردار تهران به حادثه پلاسکو می‌پرداخت، ابعاد گسترده‌ای از نظر حقوقی دارد که به نظر می‌رسد مردم با اطلاع‌یافتن درباره آن می‌توانند درباره میزان قصورها اظهارنظر کنند. در وهله اول آنچه از اخبار بیرون‌آمده از این جلسه روشن است درباره نقش شورای شهر به عنوان یک نهاد نظارتی در قبال فعالیت‌های شهرداری تهران است. نباید این نقش مؤثر را کمتر از نقش شهرداری تهران در نظر گرفت؛ چراکه وقتی شورای شهر بودجه‌ای را برای آماده‌سازی ناوگان آتش‌نشانی شهر تهران تخصیص می‌دهد، می‌تواند بر نحوه اجرای مصوبه خود و تخصیص این اعتبار به نهاد مذکور نظارت کند. به عبارت دیگر، همچنان که بر اساس قوانین، دیوان محاسبات کشور حکم ناظر را در بحث بودجه‌ای کشور دارد، شورای شهر هم می‌توانست در این زمینه وارد عمل شود و لااقل در گزارش تفریغ بودجه‌ای از شهرداری تهران بپرسد که چرا این بودجه در اختیار آتش‌نشانان قرار نگرفته است. فارغ از مجادلات سیاسی به‌پاشده در شورای شهر، نمی‌توان نقش شهرداری تهران را نیز در حادثه پلاسکو نادیده گرفت. شهرداری برابر مقررات و مطابق آنچه برایش به تصویب رسیده، اقدامی به عمل نیاورده و باعث ورود خسارت شده است که این را می‌توان برابر مقررات قانون مجازات اسلامی، موجب ضمان دانست. برابر با ماده 576 مقررات قانون مجازات اسلامی، در بخش تقصیرات مقامات دولتی و مأموران آنها که به نظر مشمول متصدیان مقامات عمومی هم می‌شود، از آنجا که مصوبات شورای شهر را به عنوان اوامر کتبی قلمداد می‌کنیم، سرباززدن از آنها از سوی شهرداری تهران می‌تواند در صورت ثبوت قابلیت پیگرد قانونی داشته باشد. به عبارت دیگر، از آنجا که شهرداری تهران به عنوان مستخدم یا صاحب منصب از اجرای اوامر کتبی دولتی استنکاف ورزیده، در صورت ثبوت مطابق ماده مذکور به انفصال از خدمات دولتی یا خدمات عمومی از یک تا پنج سال می‌تواند محکوم شود. منطوق ماده 576 اعلام می‌کند: «چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها، در هر رتبه و مقامی که باشند، از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا هرگونه اوامری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید، به مجازات فوق محکوم می‌شود». با این حساب و بر اساس چنین استدلالی می‌توان هم مصوبات شورای شهر را به عنوان اوامر کتبی دولتی قلمداد کرد و هم مقامات شورای شهر مقامات قانونی مفروض می‌شوند. با این وصف، درخصوص این پرونده، مقامات شهرداری قابلیت تعقیب دارند.

جلسه روز گذشته شورای شهر که با حضور شهردار تهران به حادثه پلاسکو می‌پرداخت، ابعاد گسترده‌ای از نظر حقوقی دارد که به نظر می‌رسد مردم با اطلاع‌یافتن درباره آن می‌توانند درباره میزان قصورها اظهارنظر کنند. در وهله اول آنچه از اخبار بیرون‌آمده از این جلسه روشن است درباره نقش شورای شهر به عنوان یک نهاد نظارتی در قبال فعالیت‌های شهرداری تهران است. نباید این نقش مؤثر را کمتر از نقش شهرداری تهران در نظر گرفت؛ چراکه وقتی شورای شهر بودجه‌ای را برای آماده‌سازی ناوگان آتش‌نشانی شهر تهران تخصیص می‌دهد، می‌تواند بر نحوه اجرای مصوبه خود و تخصیص این اعتبار به نهاد مذکور نظارت کند. به عبارت دیگر، همچنان که بر اساس قوانین، دیوان محاسبات کشور حکم ناظر را در بحث بودجه‌ای کشور دارد، شورای شهر هم می‌توانست در این زمینه وارد عمل شود و لااقل در گزارش تفریغ بودجه‌ای از شهرداری تهران بپرسد که چرا این بودجه در اختیار آتش‌نشانان قرار نگرفته است. فارغ از مجادلات سیاسی به‌پاشده در شورای شهر، نمی‌توان نقش شهرداری تهران را نیز در حادثه پلاسکو نادیده گرفت. شهرداری برابر مقررات و مطابق آنچه برایش به تصویب رسیده، اقدامی به عمل نیاورده و باعث ورود خسارت شده است که این را می‌توان برابر مقررات قانون مجازات اسلامی، موجب ضمان دانست. برابر با ماده 576 مقررات قانون مجازات اسلامی، در بخش تقصیرات مقامات دولتی و مأموران آنها که به نظر مشمول متصدیان مقامات عمومی هم می‌شود، از آنجا که مصوبات شورای شهر را به عنوان اوامر کتبی قلمداد می‌کنیم، سرباززدن از آنها از سوی شهرداری تهران می‌تواند در صورت ثبوت قابلیت پیگرد قانونی داشته باشد. به عبارت دیگر، از آنجا که شهرداری تهران به عنوان مستخدم یا صاحب منصب از اجرای اوامر کتبی دولتی استنکاف ورزیده، در صورت ثبوت مطابق ماده مذکور به انفصال از خدمات دولتی یا خدمات عمومی از یک تا پنج سال می‌تواند محکوم شود. منطوق ماده 576 اعلام می‌کند: «چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها، در هر رتبه و مقامی که باشند، از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا هرگونه اوامری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید، به مجازات فوق محکوم می‌شود». با این حساب و بر اساس چنین استدلالی می‌توان هم مصوبات شورای شهر را به عنوان اوامر کتبی دولتی قلمداد کرد و هم مقامات شورای شهر مقامات قانونی مفروض می‌شوند. با این وصف، درخصوص این پرونده، مقامات شهرداری قابلیت تعقیب دارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.