|

پاسخ سيف به نامه معترضان بورس

قضايا را مخلوط نكنيم

شرق: روز گذشته رئيس کل بانک مرکزی پاسخ نامه 200 نفر از فعالان بورس را داد. گلایه‌ها با بازشدن نماد بانک ملت آغاز شد که در یک روز بیش از هزار واحد شاخص کل را با ریزش همراه کرد.همه‌‌چيز از آنجا آغاز شد كه بانك مركزي با صدور دستورالعملي بانك‌ها را موظف كرد تا ٣٠ مرداد‌ گزارش حسابرسي خود را همراه با اظهار نظر حسابرس، براساس استانداردهاي جديد در اختيار بانك مركزي قرار دهند. این شفاف‌سازی‌‌ها به ضرر سهام‌داران این بانک‌ها شد. دومین بانک هم بعد از باز‌شدن نماد، شاخص کل را بیش از 500 واحد با افت همراه کرد. سومین ریزش هم با بازشدن نماد بانک صادرات در انتظار سهام‌داران بانکی است.بااین‌حال سیف در گفت‌وگو با فارس از موضع خود دفاع کرد و گفت: اولین اقدام نظارتی خود را در سال 93 انجام دادیم. بخشی از بانک‌ها را مکلف کردیم نسبت به افزایش ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول‌شان اقدام کنند چون آن زمان فکر می‌کردیم آن ذخایر به اندازه کافی در نظر گرفته نشده است. همچنین در سال 94 هم همین کار را انجام دادیم و در سال 95 هم عموما برنامه همه نهادهای نظارتی بر بانک‌ها به این ترتیب است که عمل می‌کنیم.سیف تأکید کرد: بورس و اوراق بهادار هم در رابطه با خرید و فروش سهام بانک‌ها و بنگاه‌هایی که در بورس‌ها هستند نظارت دارد و یک مسئولیت عمده‌اش شفاف‌سازی اطلاعات است. کسی نباید اطلاعات خاص داشته باشد. هرگونه اطلاعاتی درباره هر بنگاه اقتصادی که عضو بورس است وجود داشته باشد، باید در معرض دسترسی همه فعالان این بازار باشد؛ بنابراین بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی هم باید مسئولیت خودشان را انجام دهند. او اضافه کرد: گاهی اوقات احساس می‌شود یک سوءتفاهمی وجود دارد؛ برای مثال نامه‌ای منتسب به فعالان بازار سرمایه بود که به بانک مرکزی و بنده نوشته بودند؛ در آنجا سؤال بنده این بود که اگر بانک مرکزی شفاف‌سازی نکند آیا می‌تواند مسئولیتش را به درستی انجام دهد؟ اگر بانک مرکزی این کار را نکرد، سازمان بورس هیچ مسئولیتی ندارد؟ اصولا بانک مرکزی اگر سکوت کند و همچنین پدیده‌ای را ببیند و بانک بدون اینکه سودی کسب کرده باشد سودی را بین سهام‌داران تقسیم کند، مسئول آن منابعی که توزیع شده که در حقیقت آن بانک نمی‌تواند تعهداتش را نسبت به سپرده‌گذاران انجام دهد، چه کسی خواهد بود؟ بنابراین به نظر من نباید اجازه دهیم این‌طور قضایا با یکدیگر مخلوط شود، زیرا هر نهادی باید وظیفه خود را انجام دهد و به نظر من حسابرسان مستقل وظیفه خود را به‌درستی انجام داده‌اند و نکاتی که اشاره کردید نکاتی تأمل‌برانگیز است و طبیعتا همه ما وظیفه داشتیم شفاف‌سازی کنیم. کسی هم که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند و سهم می‌خرد، با آگاهی این کار را انجام می‌دهد و بالاخره نوسانات قیمت هم وجود دارد. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که به نظر شما آیا این بانک‌ها از زیان‌ده‌بودن خارج می‌شوند یا خیر، گفت: به نظر من این اتفاقات هشدار بسیار بزرگی است و سهام‌داران بانک‌ها باید مهم‌ترین تأثیر را از این هشدارها بگیرند و مدیرانی را منصوب کنند که می‌‌توانند آن بانک مربوطه را به سمت رشد و بالندگی ببرند و بتوانند ارزش افزوده خلق کنند و سودآور شوند. طبیعتا صنعت بانکداری کشور هم فضای مناسبی است و این ظرفیت را دارد که بتواند سودآور باشد؛ اما مدیرانش باید توجه کنند.سیف ادامه داد: یکی از بحث‌هایی که وجود دارد بحث سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران است. مدیران مسئول این کار هستند. بانک مرکزی هم تذکرات لازم را داده است. اگر بانکی پیش‌بینی نمی‌‌کند سودی محقق شود، نمی‌تواند بیشتر از آن را به عنوان علی‌الحساب پرداخت کند. این علی‌الحساب هر چقدر بیشتر از حق خود سپرده‌گذار باشد، آخر سال تبدیل به هزینه خود بانک می‌شود. بنابراین از همان ابتدا مدیریت تک‌تک بانک‌ها باید جلوی آن را بگیرند.
ارسال فهرست مجدد بدهکاران به قوه قضائیه
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که در دولت یازدهم چه تعدادی از بدهکاران کلان بانکی کاهش پیدا کرده‌اند، گفت: کلان نسبی است بنابراین نمی‌توانم تعداد بگویم. در گذشته فهرستی را به مرجع قضائي ارائه کردیم و در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم این موضوع مورد بحث قرار گرفت و قرار شد بنا بر توضیحی که دادستان تهران دادند، فهرست مجددی که مواردی از بدهی معوق هستند، ارائه کنیم.
سیف افزود: بدهی به نظام بانکی الزاما جرم و تخلف نیست بلکه آن کسی که بدهی معوق دارد و از تسویه حساب با بانک طفره می‌رود، طبیعتا موردنظر ماست و ما باید با استفاده از روش‌های مختلف این مطالبات بانک‌ها را استیفا کنیم تا بانک بتواند قوی‌تر در خدمت اقتصاد باشد. به همین دلیل خوشبختانه با تصمیمی که در سال 93 از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفته شد، کمیته‌ای فرادستگاهی با مرکزیت بانک مرکزی و با عضویت همه دستگاه‌ها تشکیل شد و خوشبختانه نتایج بسیار مثبتی داشته و منجر به هماهنگی بین تمام دستگاه‌ها شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که در فهرستی که به مرجع قضائي ارائه کردید، چه تعداد بودند، گفت: همان فهرستی که بنده اشاره کردم که فرستادم، شامل 575 نفر بود و به تدریج از بالا تا پایین به این موارد رسیدگی و با تک‌تک این افراد صحبت شده و نتایج خوبی هم به همراه داشته است. از بین آن 575 نفر تعداد بسیار زیادشان تعیین تکلیف شده‌اند و برخی‌ها نیز وقتی دیدند موضوع جدی است و نیازی نیست تا آخرین مراحل قضائي طی شود، آمدند و نسبت به پراخت بدهی‌ها اقدام کردند و برای برخی‌ دیگر نیز پروسه قضائي در حال انجام است و اکنون نیز ما می‌خواهیم مجددا یک بازنگری داشته باشیم و فهرست جدیدی ارائه کنیم.
رئیس‌ کل بانک مرکزی ادامه داد: در ارائه این فهرست جدید مشخصا می‌رویم به دنبال مواردی که احساس می‌کنیم بدهکار قصد همراهی با بانک را برای تعیین تکلیف تسویه بدهی‌های خود ندارد؛ آن را مبنا قرار می‌دهیم و این فهرست را به مرجع قضائي منعکس می‌کنیم.

شرق: روز گذشته رئيس کل بانک مرکزی پاسخ نامه 200 نفر از فعالان بورس را داد. گلایه‌ها با بازشدن نماد بانک ملت آغاز شد که در یک روز بیش از هزار واحد شاخص کل را با ریزش همراه کرد.همه‌‌چيز از آنجا آغاز شد كه بانك مركزي با صدور دستورالعملي بانك‌ها را موظف كرد تا ٣٠ مرداد‌ گزارش حسابرسي خود را همراه با اظهار نظر حسابرس، براساس استانداردهاي جديد در اختيار بانك مركزي قرار دهند. این شفاف‌سازی‌‌ها به ضرر سهام‌داران این بانک‌ها شد. دومین بانک هم بعد از باز‌شدن نماد، شاخص کل را بیش از 500 واحد با افت همراه کرد. سومین ریزش هم با بازشدن نماد بانک صادرات در انتظار سهام‌داران بانکی است.بااین‌حال سیف در گفت‌وگو با فارس از موضع خود دفاع کرد و گفت: اولین اقدام نظارتی خود را در سال 93 انجام دادیم. بخشی از بانک‌ها را مکلف کردیم نسبت به افزایش ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول‌شان اقدام کنند چون آن زمان فکر می‌کردیم آن ذخایر به اندازه کافی در نظر گرفته نشده است. همچنین در سال 94 هم همین کار را انجام دادیم و در سال 95 هم عموما برنامه همه نهادهای نظارتی بر بانک‌ها به این ترتیب است که عمل می‌کنیم.سیف تأکید کرد: بورس و اوراق بهادار هم در رابطه با خرید و فروش سهام بانک‌ها و بنگاه‌هایی که در بورس‌ها هستند نظارت دارد و یک مسئولیت عمده‌اش شفاف‌سازی اطلاعات است. کسی نباید اطلاعات خاص داشته باشد. هرگونه اطلاعاتی درباره هر بنگاه اقتصادی که عضو بورس است وجود داشته باشد، باید در معرض دسترسی همه فعالان این بازار باشد؛ بنابراین بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی هم باید مسئولیت خودشان را انجام دهند. او اضافه کرد: گاهی اوقات احساس می‌شود یک سوءتفاهمی وجود دارد؛ برای مثال نامه‌ای منتسب به فعالان بازار سرمایه بود که به بانک مرکزی و بنده نوشته بودند؛ در آنجا سؤال بنده این بود که اگر بانک مرکزی شفاف‌سازی نکند آیا می‌تواند مسئولیتش را به درستی انجام دهد؟ اگر بانک مرکزی این کار را نکرد، سازمان بورس هیچ مسئولیتی ندارد؟ اصولا بانک مرکزی اگر سکوت کند و همچنین پدیده‌ای را ببیند و بانک بدون اینکه سودی کسب کرده باشد سودی را بین سهام‌داران تقسیم کند، مسئول آن منابعی که توزیع شده که در حقیقت آن بانک نمی‌تواند تعهداتش را نسبت به سپرده‌گذاران انجام دهد، چه کسی خواهد بود؟ بنابراین به نظر من نباید اجازه دهیم این‌طور قضایا با یکدیگر مخلوط شود، زیرا هر نهادی باید وظیفه خود را انجام دهد و به نظر من حسابرسان مستقل وظیفه خود را به‌درستی انجام داده‌اند و نکاتی که اشاره کردید نکاتی تأمل‌برانگیز است و طبیعتا همه ما وظیفه داشتیم شفاف‌سازی کنیم. کسی هم که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند و سهم می‌خرد، با آگاهی این کار را انجام می‌دهد و بالاخره نوسانات قیمت هم وجود دارد. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که به نظر شما آیا این بانک‌ها از زیان‌ده‌بودن خارج می‌شوند یا خیر، گفت: به نظر من این اتفاقات هشدار بسیار بزرگی است و سهام‌داران بانک‌ها باید مهم‌ترین تأثیر را از این هشدارها بگیرند و مدیرانی را منصوب کنند که می‌‌توانند آن بانک مربوطه را به سمت رشد و بالندگی ببرند و بتوانند ارزش افزوده خلق کنند و سودآور شوند. طبیعتا صنعت بانکداری کشور هم فضای مناسبی است و این ظرفیت را دارد که بتواند سودآور باشد؛ اما مدیرانش باید توجه کنند.سیف ادامه داد: یکی از بحث‌هایی که وجود دارد بحث سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران است. مدیران مسئول این کار هستند. بانک مرکزی هم تذکرات لازم را داده است. اگر بانکی پیش‌بینی نمی‌‌کند سودی محقق شود، نمی‌تواند بیشتر از آن را به عنوان علی‌الحساب پرداخت کند. این علی‌الحساب هر چقدر بیشتر از حق خود سپرده‌گذار باشد، آخر سال تبدیل به هزینه خود بانک می‌شود. بنابراین از همان ابتدا مدیریت تک‌تک بانک‌ها باید جلوی آن را بگیرند.
ارسال فهرست مجدد بدهکاران به قوه قضائیه
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که در دولت یازدهم چه تعدادی از بدهکاران کلان بانکی کاهش پیدا کرده‌اند، گفت: کلان نسبی است بنابراین نمی‌توانم تعداد بگویم. در گذشته فهرستی را به مرجع قضائي ارائه کردیم و در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم این موضوع مورد بحث قرار گرفت و قرار شد بنا بر توضیحی که دادستان تهران دادند، فهرست مجددی که مواردی از بدهی معوق هستند، ارائه کنیم.
سیف افزود: بدهی به نظام بانکی الزاما جرم و تخلف نیست بلکه آن کسی که بدهی معوق دارد و از تسویه حساب با بانک طفره می‌رود، طبیعتا موردنظر ماست و ما باید با استفاده از روش‌های مختلف این مطالبات بانک‌ها را استیفا کنیم تا بانک بتواند قوی‌تر در خدمت اقتصاد باشد. به همین دلیل خوشبختانه با تصمیمی که در سال 93 از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفته شد، کمیته‌ای فرادستگاهی با مرکزیت بانک مرکزی و با عضویت همه دستگاه‌ها تشکیل شد و خوشبختانه نتایج بسیار مثبتی داشته و منجر به هماهنگی بین تمام دستگاه‌ها شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که در فهرستی که به مرجع قضائي ارائه کردید، چه تعداد بودند، گفت: همان فهرستی که بنده اشاره کردم که فرستادم، شامل 575 نفر بود و به تدریج از بالا تا پایین به این موارد رسیدگی و با تک‌تک این افراد صحبت شده و نتایج خوبی هم به همراه داشته است. از بین آن 575 نفر تعداد بسیار زیادشان تعیین تکلیف شده‌اند و برخی‌ها نیز وقتی دیدند موضوع جدی است و نیازی نیست تا آخرین مراحل قضائي طی شود، آمدند و نسبت به پراخت بدهی‌ها اقدام کردند و برای برخی‌ دیگر نیز پروسه قضائي در حال انجام است و اکنون نیز ما می‌خواهیم مجددا یک بازنگری داشته باشیم و فهرست جدیدی ارائه کنیم.
رئیس‌ کل بانک مرکزی ادامه داد: در ارائه این فهرست جدید مشخصا می‌رویم به دنبال مواردی که احساس می‌کنیم بدهکار قصد همراهی با بانک را برای تعیین تکلیف تسویه بدهی‌های خود ندارد؛ آن را مبنا قرار می‌دهیم و این فهرست را به مرجع قضائي منعکس می‌کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.