|

درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه

پاسخ سازمان خصوصی‌سازی به ادعای یک رسانه


سازمان خصوصی‌سازی با صدور جوابیه‌ای به خبر منتشر‌شده در پایگاه خبری یک سایت درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه واکنش نشان داد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، در جوابیه سازمان خصوصی‌سازی آمده است:
پیرو گزارش منتشر‌شده در آن سایت مورخ 14 بهمن 1395 با عنوان «فساد بزرگ در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه/ دلالان با کمک مدیران دولتی، پالایشگاه کرمانشاه را تسخیر کردند» موارد زیر مطابق قانون مطبوعات برای اطلاع و اقدام لازم در راستای تنویر افکار عمومی حضورتان ارائه می‌شود:
الف: شرکت‌های نساجی و پشم‌ریسی غرب و کارخانه کشمیر اصلا توسط این سازمان واگذار نشده است.
ب: ادعای مطرح‌شده درخصوص ورشکسته‌بودن شرکت پالایش نفت کرمانشاه نیز نادرست بوده و شرکت فعال بوده و در حال فعالیت می‌باشد و اعلام ورشکستگی یک شرکت روال قانونی جداگانه‌ای دارد.
ج: ادعای مطرح‌شده درخصوص عدم تجدید ارزیابی به قیمت روز نیز غیرمستدل و اتهام نارواست و کارشناسان رسمی دادگستری طبق آيین‌نامه رفتار نموده و در ارزش روز خالص دارایی، کلیه دارایي‌های مندرج در صورت‌های مالی شرکت را با ارزش روز برآورده نموده‌اند و گزارش ارزیابی مورخ 31/05/1395 تهیه شده دارای اعتبار زمانی کافی است. ضمنا املاک قیمت‌گذاری شده، املاک صنعتی بوده و نه مسکونی و مبنای قیمت‌گذاری املاک نیز بر این اساس بوده است.
د: هيئت محترم واگذاری، به ‌عنوان بالاترین مقام مسئول در واگذاری‌های اصل (44)، با توجه کامل به مفاهیمی مانند مالکیت و مدیریت و رقابتی‌بودن واگذاری‌ها تأکید می‌نماید و از سلب حق بخش خصوصی به بهانه اهلیت به‌شدت پرهیز می‌کند.
هـ : چگونه ممکن است شرکتی که در چندین نوبت عرضه با شکست در واگذاری مواجه شده است، خصوصا در عرضه ماقبل آخر که با همین قیمت عرضه گردید که منجر به واگذاری نشد، هم‌اکنون گفته می‌شود ارزان واگذار شده است. این سازمان نیز به موجب قوانین و مقررات کلیه مراحل واگذاری را به انجام رسانیده و آگهی عرضه را در دو روزنامه و طی دو نوبت به انتشار رسانیده است و در واگذاری شفاف بوده و ادعای فساد دروغ محض و تهمتی بسیار ناروا بوده و این سازمان حق رجوع به مراجع ذی‌صلاح کیفری و حقوقی را برای خود محفوظ می‌داند.
و: ادعای مطرح‌شده درخصوص غیرقابل واگذاری‌بودن شرکت نیز نادرست بوده و شرکت مذکور به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری طی سنوات مختلف در فهرست واگذاری قرار داشته است تا اینکه در سال جاری منتج به واگذاری شده است.
ی: برخی از تعهدات خریدار مطابق قرارداد عبارت است از: 1- خریدار متعهد است برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود در شرکت هنگام عقد قرارداد به سازمان ارائه نماید و همچنین به الزامات قانونی سازمان و مراجع قانونی در خصوص حفظ سطح اشتغال عمل نموده و نتیجه را به این سازمان اعلام کند. 2- خریدار متعهد است دستورالعمل «نحوه نظارت پس از واگذاری» که به رؤیت و امضا وی رسیده و اصلاحیه‌های بعدی آن را که جزء لاینفک این قرارداد است رعایت کند. 3-در چارچوب قوانین و مقررات تعیین‌شده وزارت نفت ضوابط و قیمت‌گذاری و عرضه فراورده‌های نفتی را رعایت کند. 4- خریدار مکلف است در چارچوب قوانین و استانداردهای فنی (HSE)، ایمنی و قوانین زیست‌محیطی تعیین شده از وزارت نفت را رعایت نماید.
در پایان تصریح می‌نماید؛ سیاست‌های کلی اجرای اصل (44) قانون اساسی ابلاغیه مقام معظم رهبری برمبنای رقابت واقعی استوار است و قانون مربوطه نیز با قدرت به کاستن از تصدی‌گری‌های دولت و تقویت بخش خصوصی دستور داده است.
امیدواریم ضمن دوری از افترا و اتهام به دستگاه‌های مختلف، در راستای انجام وظایف و تکالیف قانونی خود، شرایطی را فراهم کنیم تا بخش خصوصی در افزودن بهره‌وری و کارایی نقش خود را ایفاد کند.


سازمان خصوصی‌سازی با صدور جوابیه‌ای به خبر منتشر‌شده در پایگاه خبری یک سایت درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه واکنش نشان داد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، در جوابیه سازمان خصوصی‌سازی آمده است:
پیرو گزارش منتشر‌شده در آن سایت مورخ 14 بهمن 1395 با عنوان «فساد بزرگ در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه/ دلالان با کمک مدیران دولتی، پالایشگاه کرمانشاه را تسخیر کردند» موارد زیر مطابق قانون مطبوعات برای اطلاع و اقدام لازم در راستای تنویر افکار عمومی حضورتان ارائه می‌شود:
الف: شرکت‌های نساجی و پشم‌ریسی غرب و کارخانه کشمیر اصلا توسط این سازمان واگذار نشده است.
ب: ادعای مطرح‌شده درخصوص ورشکسته‌بودن شرکت پالایش نفت کرمانشاه نیز نادرست بوده و شرکت فعال بوده و در حال فعالیت می‌باشد و اعلام ورشکستگی یک شرکت روال قانونی جداگانه‌ای دارد.
ج: ادعای مطرح‌شده درخصوص عدم تجدید ارزیابی به قیمت روز نیز غیرمستدل و اتهام نارواست و کارشناسان رسمی دادگستری طبق آيین‌نامه رفتار نموده و در ارزش روز خالص دارایی، کلیه دارایي‌های مندرج در صورت‌های مالی شرکت را با ارزش روز برآورده نموده‌اند و گزارش ارزیابی مورخ 31/05/1395 تهیه شده دارای اعتبار زمانی کافی است. ضمنا املاک قیمت‌گذاری شده، املاک صنعتی بوده و نه مسکونی و مبنای قیمت‌گذاری املاک نیز بر این اساس بوده است.
د: هيئت محترم واگذاری، به ‌عنوان بالاترین مقام مسئول در واگذاری‌های اصل (44)، با توجه کامل به مفاهیمی مانند مالکیت و مدیریت و رقابتی‌بودن واگذاری‌ها تأکید می‌نماید و از سلب حق بخش خصوصی به بهانه اهلیت به‌شدت پرهیز می‌کند.
هـ : چگونه ممکن است شرکتی که در چندین نوبت عرضه با شکست در واگذاری مواجه شده است، خصوصا در عرضه ماقبل آخر که با همین قیمت عرضه گردید که منجر به واگذاری نشد، هم‌اکنون گفته می‌شود ارزان واگذار شده است. این سازمان نیز به موجب قوانین و مقررات کلیه مراحل واگذاری را به انجام رسانیده و آگهی عرضه را در دو روزنامه و طی دو نوبت به انتشار رسانیده است و در واگذاری شفاف بوده و ادعای فساد دروغ محض و تهمتی بسیار ناروا بوده و این سازمان حق رجوع به مراجع ذی‌صلاح کیفری و حقوقی را برای خود محفوظ می‌داند.
و: ادعای مطرح‌شده درخصوص غیرقابل واگذاری‌بودن شرکت نیز نادرست بوده و شرکت مذکور به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری طی سنوات مختلف در فهرست واگذاری قرار داشته است تا اینکه در سال جاری منتج به واگذاری شده است.
ی: برخی از تعهدات خریدار مطابق قرارداد عبارت است از: 1- خریدار متعهد است برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود در شرکت هنگام عقد قرارداد به سازمان ارائه نماید و همچنین به الزامات قانونی سازمان و مراجع قانونی در خصوص حفظ سطح اشتغال عمل نموده و نتیجه را به این سازمان اعلام کند. 2- خریدار متعهد است دستورالعمل «نحوه نظارت پس از واگذاری» که به رؤیت و امضا وی رسیده و اصلاحیه‌های بعدی آن را که جزء لاینفک این قرارداد است رعایت کند. 3-در چارچوب قوانین و مقررات تعیین‌شده وزارت نفت ضوابط و قیمت‌گذاری و عرضه فراورده‌های نفتی را رعایت کند. 4- خریدار مکلف است در چارچوب قوانین و استانداردهای فنی (HSE)، ایمنی و قوانین زیست‌محیطی تعیین شده از وزارت نفت را رعایت نماید.
در پایان تصریح می‌نماید؛ سیاست‌های کلی اجرای اصل (44) قانون اساسی ابلاغیه مقام معظم رهبری برمبنای رقابت واقعی استوار است و قانون مربوطه نیز با قدرت به کاستن از تصدی‌گری‌های دولت و تقویت بخش خصوصی دستور داده است.
امیدواریم ضمن دوری از افترا و اتهام به دستگاه‌های مختلف، در راستای انجام وظایف و تکالیف قانونی خود، شرایطی را فراهم کنیم تا بخش خصوصی در افزودن بهره‌وری و کارایی نقش خود را ایفاد کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.