اعضای شورای شهر تهران مصوبه جدید دولت برای تمرکززدایی از پایتخت را نقد کردند
نسخه تکراری نجات
دولت بار دیگر برای مهار گسترش تهران و البرز دست به تصویب مجموعه‌ای از محدودیت‌های شهرسازی و صنعتی زده است. ممنوعیت ساخت شهرک‌های جدید مسکونی و صنعتی و جلوگیری از افزایش تراکم ساختمانی فراتر از طرح تفصیلی و تعیین ظرفیت جمعیت‌پذیری شهرها بر اساس منابع آب و انرژی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
دولت بار دیگر برای مهار گسترش تهران و البرز دست به تصویب مجموعه‌ای از محدودیت‌های شهرسازی و صنعتی زده است. ممنوعیت ساخت شهرک‌های جدید مسکونی و صنعتی و جلوگیری از افزایش تراکم ساختمانی فراتر از طرح تفصیلی و تعیین ظرفیت جمعیت‌پذیری شهرها بر اساس منابع آب و انرژی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه است. تصمیم‌هایی که قرار است فشار بر منابع طبیعی و زیرساخت‌های تهران را کاهش دهند و زمینه تمرکززدایی از پایتخت را فراهم کنند. اما آیا محدودکردن ساخت‌وساز و انتقال صنایع می‌تواند تمرکز جمعیت و فعالیت اقتصادی در تهران را کاهش دهد؟ به‌ویژه در شرایطی که بخش بزرگی از فرصت‌های شغلی و خدمات تخصصی کشور همچنان در پایتخت متمرکز است و بسیاری از شهرهای اطراف تهران به محل سکونت افرادی تبدیل شده‌اند که هر روز برای کار به پایتخت رفت‌وآمد می‌کنند.
هیئت وزیران در مهرماه ۱۴۰۵ برنامه اقدام برای ساماندهی و پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز را تصویب کرد. این برنامه در ادامه تصمیم‌های پیشین شورای عالی شهرسازی و معماری و وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است. وزارت راه و شهرسازی در اسفند سال گذشته از تدوین برنامه‌ای ۲۱بندی برای ساماندهی تهران و البرز خبر داده و ناترازی آب و انرژی، مشکلات حمل‌ونقل و کاهش کیفیت زندگی را از دلایل اصلی ضرورت اجرای آن اعلام کرده بود. در مصوبه جدید دولت، تغییر کاربری باغ‌ها و اراضی کشاورزی و صدور مجوزهای ساختمانی مغایر با طرح‌های جامع و تفصیلی محدود شده است. وزارت نیرو باید توان تأمین آب و برق تهران و البرز را مشخص کند تا ظرفیت منابع به معیاری برای تعیین جمعیت‌پذیری و بارگذاری فعالیت‌های جدید تبدیل شود. احداث شهرک‌های مسکونی و صنعتی جدید برای سه سال ممنوع شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف است فهرست صنایع قابل انتقال از تهران را تهیه کند. توسعه درون‌زا و نوسازی بافت‌های فرسوده در بخش مسکن، جایگزینی تدریجی دست‌کم نیمی از چمن‌های فضاهای سبز طی سه سال و اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها از دیگر تکالیف این برنامه است.
با این حال، بسیاری از این محدودیت‌ها پیش از این نیز در قوانین و مصوبات مختلف مطرح شده‌اند. جلوگیری از تغییر کاربری باغ‌ها و رعایت طرح تفصیلی و محدودیت چمن‌کاری موضوعات تازه‌ای نیستند. مسئله دیگر شیوه تصمیم‌گیری درباره پایتخت است. اعضای شورای شهر تهران می‌گویند در تدوین مصوبه‌ای که بخش مهمی از تکالیف آن به‌طور مستقیم با مسئولیت‌های شهرداری و شورای شهر ارتباط دارد، نظر پارلمان شهری گرفته نشده است. این در حالی است که پیش از این، در چارچوب قانون تمرکززدایی از پایتخت، سازوکاری برای مشارکت رئیس شورای شهر و شهردار تهران در بررسی مسائل پایتخت پیش‌بینی شده بود.
گفت‌وگو با پنج عضو شورای شهر تهران نشان می‌دهد که اگرچه آنها درباره برخی تکالیف دولت دیدگاه‌های متفاوتی دارند، اما نسبت به قابلیت اجرای این برنامه و تأثیر آن بر تمرکززدایی از تهران، تردیدهایی مطرح می‌کنند. از نظر آنها، مسئله تنها تکرار محدودیت‌های گذشته نیست؛ تعارض بعضی تصمیم‌های دولت با مصوبات شهرسازی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها و بی‌توجهی به نقش مدیریت شهری نیز می‌تواند اجرای برنامه را با مشکل روبه‌رو کند.
اقراریان: مصوبه دولت با تصمیم‌های دیگر همان دولت در تعارض است
مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، یکی از مهم‌ترین ایرادهای مصوبه دولت را تعارض برخی تکالیف آن با تصمیم‌های دیگر دستگاه‌های دولتی می‌داند. او معتقد است از یک سو صدور تراکم مازاد ممنوع می‌شود و از سوی دیگر، در کمیسیون ماده 5 و مصوبات مربوط به بازسازی پس از جنگ، امکان افزایش تراکم ساختمانی فراهم شده است. اقراریان همچنین درباره قابلیت اجرای برنامه کنترل جمعیت بر اساس منابع آب و انتقال صنایع از تهران تردید دارد.
او می‌گوید: «این روزها مصوبه‌ای با عنوان نجات تهران مطرح شده که مجموعه‌ای از تکالیف را برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرده است. باید این تکالیف را بررسی کنیم و ببینیم هر یک از آنها تا چه اندازه قابلیت اجرا دارند و آیا واقعا می‌توانند به تمرکززدایی از تهران منجر شوند».
اقراریان ابتدا به ممنوعیت تغییر کاربری باغ‌ها و اراضی کشاورزی اشاره می‌کند و معتقد است در این بخش، به وضعیت فضای سبز داخل تهران توجه کافی نشده است. او می‌گوید: «بر اساس این مصوبه، هر نوع تغییر کاربری اراضی باغی در استان‌های تهران و البرز ممنوع شده و وزارت جهاد کشاورزی مسئول کنترل و نظارت بر حسن اجرای آن است. این موضوع بیشتر به باغات و اراضی پیرامون شهرها مربوط می‌شود، در حالی که ما در داخل شهر تهران نیز با مسئله تغییر پهنه‌های فضای سبز روبه‌رو هستیم. هر روز شاهد کاهش این پهنه‌ها هستیم و یکی از مهم‌ترین مصادیق آن، خشک‌شدن بخش درخور توجهی از فضای سبز تهران است». او تأکید می‌کند که علاوه بر باغ‌های پیرامونی، باید به وضعیت فضای سبز داخل شهر نیز پرداخته می‌شد و این موضوع را یکی از بخش‌های مغفول‌مانده مصوبه می‌داند.
اما مهم‌ترین انتقاد اقراریان به بندهای مربوط به جلوگیری از بارگذاری جمعیتی و صدور مجوزهای ساختمانی فراتر از طرح تفصیلی بازمی‌گردد. او می‌گوید: «بر اساس این مصوبه، شهرداری تهران و شهرداری‌های دیگر شهرهای مشمول از صدور پروانه ساختمانی با مشخصات فراتر از طرح تفصیلی منع شده‌اند. اکنون باید ببینیم با این تصمیم چه اتفاقی برای مأموریت کمیسیون ماده 5 خواهد افتاد؛ زیرا در این کمیسیون، طرح‌هایی مطرح می‌شوند که فراتر از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در طرح تفصیلی هستند».
اقراریان برای توضیح این تعارض، به مصوبات بازسازی پس از جنگ اشاره می‌کند که در برخی موارد امکان افزایش تراکم ساختمانی بیش از میزان پیش‌بینی‌شده در طرح تفصیلی را فراهم کرده‌اند. او می‌گوید: «نکته مهم این است که همین مصوبه هیئت وزیران با مصوبه جدید مربوط به بازسازی پس از جنگ در تعارض قرار می‌گیرد. در مصوبه بازسازی، این امکان فراهم شده که تراکمی بیش از میزان مصوب طرح تفصیلی به برخی مجموعه‌ها داده شود. از طرف دیگر، اکنون رویکرد درآمدزایی از محل تراکم مازاد نیز مطرح است. موضوعاتی مانند ساخت‌وساز در مجموعه ورزشگاه ۱۲هزار‌نفری و سایر موارد از‌جمله مسائلی هستند که بحث فروش شهر و اعطای تراکم مازاد در آنها مطرح می‌شود. این وضعیت با بند جدید مصوبه دولت تعارض دارد».
به اعتقاد او، مسئله تنها اختلاف میان دو مصوبه نیست. نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف در کمیسیون ماده 5 حضور دارند و در تصمیم‌گیری درباره افزایش تراکم ساختمانی مشارکت می‌کنند. اقراریان می‌پرسد چگونه ممکن است دولت در یک مصوبه افزایش تراکم فراتر از طرح تفصیلی را ممنوع کند، اما نمایندگان همان دستگاه‌ها در مرجع دیگری با صدور مجوزهای جدید موافقت کنند.
او توضیح می‌دهد: «در بخش دیگری از مصوبه، وزارت کشور مکلف شده تدابیری اتخاذ کند که شهرداری‌های تهران و البرز از صدور تراکم ساختمانی مازاد بر طرح تفصیلی و انحراف از طرح‌های جامع و تفصیلی منع شوند. پرسش این است که اگر چنین تصمیمی در هیئت وزیران گرفته شده، چرا کمیسیون ماده 5 با رأی نمایندگان دستگاه‌های مختلف که نمایندگان وزارتخانه‌ها نیز در میان آنها حضور دارند، مجوزهای جدیدی برای افزایش تراکم در اختیار شهرداری قرار می‌دهد؟». اقراریان این وضعیت را نشانه تعارض در تصمیم‌گیری درباره پایتخت می‌داند و می‌گوید: «ما در اینجا با تعارض آشکار در تصمیم‌گیری روبه‌رو هستیم. خوب است یکی از مسئولانی که درباره شهر تهران تصمیم گرفته، برای من به‌عنوان عضو شورای شهر توضیح دهد که واقعا چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است و این همه تصمیم متعارض و متناقض چگونه قابل توجیه است».
بخش دیگری از انتقادهای او به تعیین ظرفیت جمعیت‌پذیری تهران و البرز بر اساس منابع آب و انرژی مربوط می‌شود. در مصوبه دولت، وزارت نیرو موظف شده توان تأمین آب و برق دو استان را مشخص کند تا نتایج این بررسی‌ها مبنای تصمیم‌گیری درباره بارگذاری جمعیتی و فعالیت‌های جدید قرار گیرد. اما اقراریان معتقد است تعیین ظرفیت جمعیت‌پذیری بدون مشخص‌کردن ابزارهای اجرائی نمی‌تواند مانع افزایش جمعیت تهران شود.
او می‌گوید: «فرض کنیم دولت این کار را انجام داد و ظرفیت جمعیت‌پذیری شهرها را بر اساس میزان آب مشخص کرد. پرسش این است که چه ابزارهایی برای کنترل و نظارت بر اجرای این تصمیم وجود دارد؟ بر اساس قانون اساسی، ایرانیان می‌توانند محل سکونت خود را انتخاب کنند. در چنین شرایطی چگونه می‌خواهند جمعیت‌پذیری تهران را صرفا با تعیین ظرفیت آب کنترل کنند؟».
اقراریان این بخش از مصوبه را نیز فاقد کارایی لازم می‌داند و می‌گوید: «متأسفانه همچنان در کشور شاهد الگویی از حکمرانی نمایشی هستیم. به مسائل پرداخته می‌شود، ولی الزامات سیاست‌گذاری حرفه‌ای رعایت نمی‌شود. من این تصمیم را نیز یکی از مصادیق نبود حکمرانی حرفه‌ای می‌دانم. درباره موضوع برق و تعیین ظرفیت بر اساس منابع قابل تأمین نیز همین مسئله مطرح است». با این حال، او با همه محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در مصوبه مخالف نیست. اقراریان ممنوعیت سه‌ساله ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید را تصمیم مثبتی می‌داند، اما نسبت به اجرای برنامه انتقال صنایع تردید دارد. او می‌گوید: «بر اساس مصوبه دولت، صدور مجوز ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید به مدت سه سال ممنوع شده است. به نظر من اصل این تصمیم اتفاق خوبی است. همچنین مقرر شده فهرست صنایع قابل انتقال از تهران ظرف سه ماه تهیه شود».
او سپس به تجربه تعیین مهلت در مصوبات گذشته اشاره می‌کند: «ما در سال‌های گذشته بارها شاهد تعیین مهلت‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و 9ماهه بوده‌ایم که معمولا به سه سال و گاهی حتی به ۳۰ سال افزایش پیدا کرده‌اند. امیدواریم این بار موضوع انتقال صنایع واقعا پیگیری شود و به نتیجه برسد».
اقراریان در همین زمینه خواستار تعیین تکلیف خروج خودروسازان بزرگ از تهران است. او می‌گوید: «در مصوبه پیش‌بینی شده است که در ازای انتقال صنایع، امکان استقرار فعالیت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های فناوری‌محور فراهم شود. به نظر من این موضوع می‌تواند اقدام خوبی باشد، اما بهتر است دولت حداقل به صورت موردی تکلیف خروج دو خودروساز بزرگ یعنی ایران‌خودرو و سایپا را از تهران مشخص کند».
او ادامه می‌دهد: «اکنون نه‌تنها شاهد خروج ایران‌خودرو و سایپا از تهران نیستیم، بلکه شرکت‌های جدید نیز در حال توسعه هستند و به دنبال فعالیت این مجموعه‌ها، شرکت‌های قطعه‌ساز بیشتری در تهران و البرز مستقر می‌شوند. این وضعیت نشان‌دهنده تعارض منافع و تضاد در تصمیم‌گیری‌ها و نوعی حکمرانی جزیره‌ای در تهران است». از نظر این عضو شورا، ممنوعیت ایجاد شهرک صنعتی جدید و تهیه فهرست صنایع قابل انتقال زمانی می‌تواند به تمرکززدایی کمک کند که دولت برای کاهش تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در تهران برنامه‌ای قابل اجرا داشته باشد. او می‌گوید: «به اعتقاد من، مصوبه هیئت وزیران کمترین ارتباط را با موضوع تمرکززدایی از پایتخت دارد. باید مشخص شود این تصمیم‌ها چگونه قرار است تمرکز جمعیت و فعالیت را در تهران کاهش دهند».
اقراریان درباره ممنوعیت سه‌ساله ساخت شهرک‌های مسکونی جدید نیز انتقاد مشابهی مطرح می‌کند. او معتقد است تأمین مسکن از طریق توسعه درون‌زا و نوسازی بافت‌های فرسوده بدون توجه به پیچیدگی‌های بازار مسکن نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخ‌گوی مشکلات تهران باشد. او می‌گوید: «این هم تداوم و استمرار همان سیاست‌گذاری‌های غلط گذشته است. ما همچنان تصور می‌کنیم با یک مصوبه، دستورالعمل یا بخش‌نامه می‌توانیم مسائل پیچیده حکمرانی مانند مسکن را مدیریت کنیم. در حالی که تجربه طرح‌های شکست‌خورده قبلی، ظاهر‌ا باعث تجربه‌اندوزی در مدیریت و نظام حکمرانی ما نشده است». اقراریان با انتقاد از تکرار روش‌های گذشته در سیاست‌گذاری مسکن ادامه می‌دهد: «ما همچنان بر همان ریل اشتباه سیاست‌گذاری حرکت می‌کنیم و در برخورد با مسائل پیچیده‌ای مانند مسکن، همان روش‌های گذشته را ادامه می‌دهیم. اگر مسئولان دولت درباره این موضوعات نکته یا توضیحی دارند، این آمادگی وجود دارد که در شورای شهر تهران با آنها گفت‌وگو کنیم».
او تأکید می‌کند حتی تکالیفی که مستقیما بر عهده شهرداری گذاشته نشده‌اند نیز با مسئولیت‌های مدیریت شهری ارتباط دارند. برای مثال سیاست‌گذاری تأمین مسکن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است اما صدور پروانه ساختمانی و بخشی از مدیریت بارگذاری جمعیتی به وظایف شهرداری مربوط می‌شود.
اقراریان محدودیت چمن‌کاری را نیز نمونه دیگری از تکرار مصوبات گذشته می‌داند و می‌گوید: «در این مصوبه، کاشت چمن در پارک‌ها برای سه سال ممنوع شده است. این در حالی است که چنین ممنوعیتی از گذشته نیز وجود داشته اما شاهد هستیم مانند بسیاری از مصوبات دیگر، به‌درستی رعایت نمی‌شود».
او معتقد است مسئله اصلی، ناتوانی در استفاده از تجربه تصمیم‌های گذشته است و تأکید می‌کند: «من فکر می‌کنم این الگو و مدل حکمرانی نه‌تنها باعث حل مسائل کشور نمی‌شود، بلکه مسائل را پیچیده‌تر می‌کند. اشکالی که امروز می‌خواهم به عنوان یک معلم مطرح کنم این است که به نظر می‌رسد مجموعه حکمرانی و نظام حل مسئله ما از گذشته و اشتباهات خود درس نمی‌گیرد. حکمرانی که از اشتباهات گذشته خود درس نگیرد، همچنان در مسیر غلط حرکت خواهد کرد». اما انتقاد دیگر اقراریان به جایگاه پارلمان شهری در تصمیم‌گیری درباره پایتخت بازمی‌گردد. او معتقد است اگر هدف مصوبه جدید واقعا تمرکززدایی از تهران است، باید در چارچوب قانون مربوط به تمرکززدایی از پایتخت و با مشارکت مدیریت شهری بررسی می‌شد.
اقراریان می‌گوید: «این پرسشی است که باید از هیئت دولت مطرح شود. اگر این مصوبه را مرتبط با موضوع تمرکززدایی از پایتخت بدانیم که البته من ارتباط چندانی میان این تکالیف و تمرکززدایی نمی‌بینم، باید به این نکته توجه کنیم که براساس قانون شهردار تهران و رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جلسات مربوط به تمرکززدایی از پایتخت عضویت دارند». او ادامه می‌دهد: «با این حال به نظر می‌رسد یا این جلسات برگزار نمی‌شود یا اگر برگزار می‌شود خروجی مشخصی ندارد. موضوع تمرکززدایی از پایتخت دارای قانون مصوب مجلس و آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران است و باید در همان چارچوب قانونی به آن پرداخته شود».
اقراریان به پیگیری شخصی خود برای طرح مسائل تهران در دولت نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «در جلسه‌ای که درباره موضوع دیگری با رئیس‌جمهور داشتیم، یادداشتی را در اختیار دفتر ایشان قرار دادم. پس از آن یک بار از دفتر رئیس‌جمهور با من تماس گرفته شد اما دیگر هیچ پیگیری درباره آن موضوع نشد».
او در انتقاد از شیوه تصمیم‌گیری درباره تهران تأکید می‌کند: «به نظر می‌رسد ما همچنان در کشور گرفتار حکمرانی نمایشی هستیم. مادامی که این شیوه حکمرانی اصلاح نشود، شاهد خواهیم بود بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف یکی پس از دیگری صادر می‌شوند بدون اینکه مسائل اصلی حل شوند. گویی برخی از این دستورالعمل‌ها فقط برای صادرشدن تهیه می‌شوند».
پیرهادی: تمرکززدایی با تصمیم‌های جزیره‌ای به نتیجه نمی‌رسد
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران نیز معتقد است مصوبه جدید دولت بدون هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نمی‌تواند به کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در تهران منجر شود. او می‌گوید: «همه مسئولان تلاش می‌کنند شرایطی را که تهران با آن روبه‌رو است مدیریت کنند اما مهم‌ترین مسئله این است که تهران به یک برنامه‌ریزی منسجم و علمی و یکپارچه نیاز دارد. به اعتقاد من در حال حاضر شاهد چنین برنامه‌ریزی منسجمی برای تهران نیستیم. تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای در حوزه‌های مختلف باعث شده هنوز به یک برنامه مدون، مشخص، راهبردی و اجرایی نرسیم و قطعا تمرکززدایی از تهران با این روش‌ها اتفاق نخواهد افتاد». پیرهادی با اشاره به تجربه برنامه‌های گذشته توضیح می‌دهد: «در دوره‌های گذشته نیز تصمیم‌های مختلفی برای تمرکززدایی از تهران گرفته شد که نه‌تنها اجرایی نشد، بلکه در بعضی موارد باعث تمرکز بیشتر فعالیت‌ها و حضور جمعیت بیشتری از هم‌وطنان در تهران شد».
او معتقد است برنامه‌ریزی برای پایتخت باید با مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌نفع انجام شود و تصمیم‌های جدید نیز بدون چنین هماهنگی به نتیجه نخواهند رسید. پیرهادی برای توضیح اهمیت همکاری دستگاه‌ها به تجربه مدیریت بحران آب تهران اشاره می‌کند. به گفته او، همکاری وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب با شهرداری و شورای شهر در ماه‌های گذشته به کاهش بخشی از نگرانی‌های عمومی در زمینه تأمین آب کمک کرده است. او می‌گوید: «در هفت تا هشت ماه گذشته با وجود اینکه همچنان با بحران کم‌آبی به‌ویژه در بخش‌هایی از تهران روبه‌رو هستیم، فشار روانی ناشی از این موضوع تا حدودی کاهش یافته است. این مسئله نتیجه هماهنگی دستگاه‌هاست».
پیرهادی از پیش‌بینی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه آب در مدیریت شهری خبر می‌دهد که به گفته او، ۱۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به توافق‌های شهرداری با شرکت آب و فاضلاب است. احداث تصفیه‌خانه‌های بزرگ در کنار تصفیه‌خانه‌های محلی شهرداری از جمله این برنامه‌هاست.
او درباره تعیین ظرفیت جمعیت‌پذیری تهران براساس منابع آب نیز معتقد است چنین تصمیمی باید با توجه به واقعیت‌های موجود شهر گرفته شود. پیرهادی می‌گوید: «در این مصوبه صرفا گفته شده جمعیت‌پذیری تهران باید براساس میزان آب و ظرفیت آبی تعیین شود. این نوعی تصمیم‌گیری از بالا به پایین است، در حالی که باید واقعیت‌های موجود در شهر را نیز در نظر گرفت».
به گفته او، حتی نوسازی بافت‌های فرسوده ممکن است به افزایش ظرفیت سکونت منجر شود. ساختمانی دوطبقه می‌تواند پس از نوسازی به ساختمانی پنج‌طبقه تبدیل شود و جمعیت بیشتری در آن سکونت پیدا کند. از سوی دیگر، افزایش قیمت مسکن و هزینه‌های زندگی باعث شده بخشی از جمعیت تهران به شهرهای پیرامونی منتقل شود. پیرهادی معتقد است این تغییرات باید در تعیین ظرفیت جمعیت‌پذیری مورد توجه قرار گیرند. او درباره تکلیف دولت برای کاهش چمن‌کاری نیز دیدگاه متفاوتی دارد و می‌گوید مسئله مهم‌تر از نوع پوشش گیاهی منبع تأمین آب آبیاری فضای سبز است. به اعتقاد او، استفاده از گیاهان کم‌آب‌بر ضرورت دارد اما باید به گونه‌ها و واریته‌های جدیدی که مصرف آب کمتری دارند نیز توجه شود.
پیرهادی می‌گوید: «میزان آبی که برای آبیاری چمن‌های تهران مصرف می‌شود در مقایسه با سایر مصارف، عدد بسیار ناچیزی است. البته اصلاح الگوی کاشت و استفاده از گیاهان کم‌آب‌بر ضرورت دارد و ما نیز در شهرداری تهران این موضوع را دنبال می‌کنیم».
به گفته او، شهرداری تهران برنامه‌ای برای جایگزینی پساب با آب چاه در آبیاری فضای سبز دنبال می‌کند و اکنون ۱۴ تصفیه‌خانه در مناطق مختلف تهران در دست اقدام است. خطوط انتقال و مخازن ذخیره آب نیز براساس طرح جامع آب خام در حال احداث هستند. او معتقد است با تکمیل این طرح‌ها می‌توان نیاز آبی فضای سبز را از پساب تأمین کرد و حتی امکان برخورداری از پساب مازاد نیز وجود خواهد داشت. البته این پساب باید استانداردهای بهداشتی و زیست‌محیطی لازم را داشته باشد. پیرهادی تأکید می‌کند به‌جای ممنوعیت کلی چمن‌کاری بهتر بود در مصوبه دولت بر کاهش برداشت آب از چاه‌ها برای آبیاری فضای سبز تأکید می‌شد. او همچنین به تجربه تدوین ضوابط ساختمان سبز در شورای شهر تهران اشاره می‌کند که پس از چند سال مطالعه تصویب شد و به گفته او از طریق معاون اول رئیس‌جمهور و وزارت کشور در اختیار استانداران سراسر کشور قرار گرفت.
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران معتقد است این اقدامات نشان می‌دهد مدیریت شهری برنامه‌هایی دارد که دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید پیش از تصویب تکالیف جدید از جزئیات آنها مطلع شوند. او می‌گوید: «وقتی هماهنگی وجود نداشته باشد، دستگاهی تکلیفی را تصویب می‌کند بدون اینکه بداند در مجموعه دیگری چه اقداماتی در حال اجراست. بسیاری از افراد در جریان برنامه‌هایی که طی چند سال گذشته برای آبیاری فضای سبز تهران آغاز کرده‌ایم نیستند».
تشکری‌هاشمی: تمرکززدایی نباید به انتقال مشکلات تهران منجر شود
جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، معتقد است تصمیم‌گیری درباره آینده تهران و البرز بدون توجه به ارتباط جمعیتی و اقتصادی این دو استان و شهرهای پیرامونی امکان‌پذیر نیست. او می‌گوید: «من تاکنون فقط کلیاتی از این مصوبه را در رسانه‌ها دیده‌ام. آنچه مسلم است، سرنوشت استان‌های تهران و البرز به دلیل تمرکز بسیاری از فعالیت‌ها در تهران به‌شدت به یکدیگر گره خورده است و تصمیم‌هایی که درباره هر‌یک از این دو استان گرفته می‌شود بر دیگری نیز تأثیر خواهد گذاشت».
او با اشاره به ارتباط بخش زیادی از تکالیف مصوبه با مسئولیت‌های مدیریت شهری تأکید می‌کند: «شیوه‌های مختلفی برای ایجاد این هماهنگی وجود دارد اما بسیاری از تصمیم‌هایی که در این حوزه گرفته می‌شود، ارتباط مستقیمی با مسئولیت‌های شهرداری تهران و شورای شهر دارد. بنابراین لازم است مدیریت شهری نیز در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشد».
تشکری‌هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا تکرار محدودیت‌هایی مانند جلوگیری از تغییر کاربری باغ‌ها و ممنوعیت تراکم مازاد می‌تواند مشکلات تهران را کاهش دهد می‌گوید: «آنچه مسلم است، برای حل بحران‌های استان‌های تهران و البرز باید ابتدا موضوع جمعیت‌پذیری و اسکان جمعیت‌های جدید با بررسی‌های بسیار دقیق و حرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد. همچنین درباره وضعیت باغات و فضای سبز و زمین‌هایی که به عنوان ذخایر شهر شناخته می‌شوند باید تصمیم‌های کارشناسی و عالمانه گرفته شود». او یکی از مسائل مغفول‌مانده در برنامه‌ریزی برای تمرکززدایی را حجم بالای سفرهای روزانه میان تهران و شهرهای پیرامونی می‌داند؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد انتقال محل سکونت به خارج از تهران لزوما به معنای کاهش تمرکز فعالیت‌ها در پایتخت نیست.
تشکری‌هاشمی می‌گوید: «متأسفانه بسیاری از شهرهای اطراف تهران حالت خوابگاهی پیدا کرده‌اند. هر روز میلیون‌ها تردد از شهرهای مختلف به سمت تهران انجام می‌شود. صبح‌ها شاهد ورود جمعیت زیادی به تهران هستیم و عصرها همین جمعیت از پایتخت خارج می‌شوند. این مسئله از موضوعاتی است که انتظار می‌رود در الگوهای آمایش سرزمین مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیرد».
او تأکید می‌کند: «بحث ترددها و تمرکز فعالیت‌ها در تهران باید یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی برای تمرکززدایی باشد. نمی‌توان بدون توجه به این ارتباطات و شرایط سکونت و اشتغال در شهرهای پیرامونی برای آینده تهران و البرز تصمیم گرفت».
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران پیشنهاد می‌کند بررسی و اجرای برنامه تمرکززدایی با مشارکت مدیریت شهری تهران و البرز و دیگر شهرهای مرتبط انجام شود. او می‌گوید: «شهرداری‌ها و پارلمان‌های شهری باید در کنار یکدیگر و با استفاده از بررسی‌های کارشناسی برای این مسئله تصمیم بگیرند». تشکری‌هاشمی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری شامل شهرداری و شورای شهر است، ادامه می‌دهد: «باید این موضوع را به‌صورت جمعی تدبیر کنیم تا خدای ناکرده تصمیم‌هایی که برای حل مشکلات تهران و البرز گرفته می‌شود فقط به انتقال مشکل از یک نقطه به نقطه دیگر منجر نشود».
صادقی: تهران صاحب ندارد و بدون اطلاع شورای شهر برای آن تصمیم می‌گیرند
احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران، مشکل اصلی مصوبه جدید دولت را تکرار تکالیفی می‌داند که پیش از این نیز در قوانین و مقررات وجود داشته‌اند. او معتقد است تا زمانی که نهادهای مختلف بدون هماهنگی برای تهران تصمیم می‌گیرند، نمی‌توان انتظار داشت تصویب محدودیت‌های تازه به تمرکززدایی منجر شود. صادقی می‌گوید: «یکی از ایرادهایی که همیشه وجود داشته این است که درباره تهران تصمیم می‌گیرند بدون اینکه به ارکان اداره شهر توجه کنند. این مسئله همواره مورد انتقاد بوده و در این مصوبه نیز تکرار شده است. نکته دیگر اینکه مواردی که در این مصوبه مطرح شده موضوعات جدیدی نیستند؛ اینها پیش از این در مصوبات مختلف ابلاغ شده‌اند و اکنون نیز ملاک عمل دستگاه‌ها قرار دارند».
به گفته او، بخش زیادی از تکالیف جدید هم‌اکنون در مدیریت شهری اجرا می‌شود و در کمیته انطباق مصوبات شورای شهر و مجموعه استانداری نیز همین مقررات مورد توجه قرار می‌گیرند. با این حال هیچ‌یک از این تصمیم‌ها تاکنون نتوانسته‌اند تأثیر قابل توجهی بر کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در تهران داشته باشند. صادقی با انتقاد از تعدد مراجع تصمیم‌گیری درباره پایتخت می‌گوید: «مشکل اصلی ما این است که شهر تهران صاحب ندارد. تهران مدیریت واحد ندارد و افراد و دستگاه‌های مختلف برای آن تصمیم می‌گیرند. نمونه همین وضعیت مصوبه اخیر هیئت وزیران است که درباره شهر تصمیم گرفته می‌شود اما پارلمان شهری در جریان این تصمیم‌گیری‌ها قرار ندارد». او معتقد است باید میان مسئولیت‌های حاکمیتی پایتخت و وظایف مدیریت شهری تفکیک قائل شد. صادقی می‌گوید: «تهران به عنوان پایتخت کشور دارای مسئولیت‌ها و موضوعات حاکمیتی و طبیعی است که درباره امور مربوط به پایتخت باید در سطح حاکمیت تصمیم‌گیری شود، اما این موضوع نباید با وظایف مدیریت شهری که مسئول اداره کالبدی و امور شهر است تداخل پیدا کند. این بخش از مسئولیت‌ها باید در اختیار مدیریت شهری و شورای شهر قرار داشته باشد».
او با تأکید بر ضرورت توجه به قانون اساسی و تکالیف قانونی شوراها ادامه می‌دهد: «به اعتقاد من به‌جز مسائل امنیتی و نظامی سایر امور مربوط به اداره شهر باید به مدیریت شهری واگذار شود. اگر این اتفاق بیفتد می‌توان به تحقق مدیریت واحد شهری امیدوار بود». از نظر صادقی اداره تهران باید براساس سندی جامع انجام شود که دستگاه‌های مختلف به آن پایبند باشند و امکان تغییر مکرر آن وجود نداشته باشد. او می‌گوید: «اگر مسائل حاکمیتی با مسئولیت‌های مدیریت شهری تداخل نداشته باشد می‌توان همه این موضوعات را در قالب یک سند جامع و مشخص تنظیم کرد. سندی که امکان تفسیرهای متفاوت و تغییر مکرر آن وجود نداشته باشد و هر بار نتوان با تصمیم‌هایی مانند مصوبات کمیسیون ماده پنج مفاد آن را تغییر داد».
صادقی همچنین معتقد است مدیریت شهری تهران ظرفیت پذیرش مسئولیت‌های گسترده‌تری در حوزه‌های سلامت و اقتصاد و مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی را دارد. او به تجربه مدیریت شهر در جریان جنگ اشاره می‌کند و می‌گوید این تجربه نشان داده که شهرداری می‌تواند مسئولیت‌های بیشتری بر عهده بگیرد. با این حال تأکید می‌کند که واگذاری مسئولیت بدون اختیار راهگشا نیست.
او می‌گوید: «مسئله این است که واگذاری مسئولیت بدون واگذاری اختیار نمی‌تواند به نتیجه برسد. ما این موضوع را در جریان جنگ نیز تجربه کردیم. حتی اگر شهرداری اعتبار لازم را در اختیار داشته باشد بدون همکاری و موافقت دولت نمی‌تواند برخی اقدامات را انجام دهد».
صادقی معتقد است واگذاری مسئولیت‌ها باید به‌صورت قانونی و همراه با اختیارات لازم انجام شود و این فرایند می‌تواند تدریجی باشد. او برای توضیح اهمیت همکاری دولت و شهرداری به تجربه اجرای طرح تورم صفر اشاره می‌کند و می‌گوید: «تصور کنید اگر دولت همکاری نمی‌کرد آیا ما می‌توانستیم طرح تورم صفر را اجرا کنیم؟ اگر حمایت دولت و بانک مرکزی وجود نداشت یا وزارت جهاد کشاورزی همکاری نمی‌کرد آیا اجرای چنین طرحی امکان‌پذیر بود؟»
او توضیح می‌دهد که وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این طرح همکاری کرده و تکالیف دستگاه‌های مسئول در هیئت دولت مشخص شده است. صادقی این تجربه را نمونه‌ای از ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها می‌داند و تأکید می‌کند که حتی با وجود منابع مالی کافی نیز بدون همکاری دولت و انتقال اختیارات لازم نمی‌توان مسئولیت‌های شهری را به نتیجه رساند.
امانی: تهران نسخه اورژانسی می‌خواهد نه مصوبات تکراری
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران نیز نسبت به قابلیت اجرای مصوبه جدید هیئت وزیران تردید دارد. او معتقد است تجربه مصوبات اجرا‌نشده گذشته نشان می‌دهد که محدودیت‌های تازه برای ساخت‌وساز و تغییر کاربری و شهرک‌سازی به‌تنهایی نمی‌توانند مشکلات پایتخت را برطرف کنند.
امانی می‌گوید: «بعید می‌دانم این مصوبه در عمل اجرا شود. ما در دولت‌های مختلف مصوبات زیادی داشته‌ایم که اجرایی نشده‌اند. امیدواریم دست‌کم این محدودیت‌ها اجرا شوند اما پرسش این است که آیا چنین تصمیم‌هایی واقعاً قابلیت اجرا دارند و می‌توانند به تمرکززدایی از تهران کمک کنند؟»
او با اشاره به محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه ساخت‌وساز و ممنوعیت صدور مجوز برخلاف طرح تفصیلی ادامه می‌دهد: «اگر منظور دولت حل مشکلات تهران و پایتخت کشور است باید بداند که راهکارهای موقت و ایجاد محدودیت و سپس برداشتن آن نمی‌تواند مشکلات تهران را حل کند. تهران واقعاً به یک نسخه ویژه و اورژانسی نیاز دارد. راهکاری که مبنایی باشد و بتواند مشکلات شهر را به‌صورت اساسی برطرف کند نه اینکه صرفا محدودیت‌هایی وضع شود و پس از مدتی تغییر کند».
امانی برای توضیح انتقاد خود به تصمیم پیشین دولت برای تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به مسائل پایتخت اشاره می‌کند. کمیسیونی که قرار بوده با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای مرتبط و شهردار تهران و رئیس شورای شهر تشکیل شود و موضوع تمرکززدایی و مشکلات تهران را بررسی کند. او می‌گوید: «پیش از این مصوبه‌ای برای تشکیل کمیسیونی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای مرتبط و شهردار تهران و رئیس شورای شهر وجود داشت که موضوع آن تمرکززدایی از پایتخت و رسیدگی به مشکلات تهران بود. اگر همین کمیسیون تشکیل می‌شد و به وظایف خود عمل می‌کرد می‌توانست محلی برای بررسی مسائل تهران باشد».
امانی درباره تعداد جلسات این کمیسیون در دولت فعلی نیز می‌گوید: «وقتی می‌گویم مصوبات اجرا نمی‌شوند یکی از نمونه‌های آن همین کمیسیون ویژه است. تا جایی که اطلاع دارم فکر می‌کنم در این دولت تنها یک بار تشکیل شده است. البته اگر اشتباه نکنم. حالا مصوبه جدیدی به مصوبات قبلی اضافه می‌شود. این مصوبه چه مشکلی از تهران حل خواهد کرد؟ مگر اینکه واقعاً ضمانتی برای اجرای آن وجود داشته باشد». او معتقد است یکی از مشکلات مدیریت پایتخت انباشت مصوباتی است که اجرای آنها پیگیری نمی‌شود و همین مسئله نسبت به نتیجه مصوبه تازه نیز تردید ایجاد کرده است.
امانی در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم‌گیری دولت برای تهران بدون اطلاع یا مشورت با شورای شهر می‌گوید: «این سؤال را باید از دولتمردان بپرسید. حرف من هم همین است. اگر مصوبه‌ای که اکنون مطرح شده در همان کمیسیون ویژه بررسی می‌شد که شهردار تهران و رئیس شورای شهر نیز عضو آن هستند حداقل می‌توانستند نظر مشورتی خود را اعلام کنند و مشخص شود که این تصمیم‌ها در تهران قابلیت اجرا دارند یا ندارند».
او ادامه می‌دهد: «اگر این مسیر طی شده بود دیگر این پرسش مطرح نمی‌شد که چرا مدیریت شهری در جریان تصمیم‌گیری برای تهران قرار ندارد. کاملاً درست است که ما از این تصمیم‌ها بی‌اطلاع هستیم. در اتاق‌های دربسته می‌نشینند و برای تهران تصمیم می‌گیرند. نتیجه چنین شیوه‌ای هم انباشت مصوباتی است که هیچ‌کدام ضمانت اجرایی نداشته‌اند».
امانی میان تکالیف مربوط به محیط‌زیست و محدودیت‌های شهرسازی تفاوت قائل می‌شود. او معتقد است اقداماتی که درباره فضای سبز در مصوبه مطرح شده اکنون نیز در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد اما تصمیم‌گیری درباره مسائل مسکن و بلندمرتبه‌سازی و شهرک‌سازی نیازمند مشارکت مدیریت شهری است. او می‌گوید: «وقتی وارد موضوع مسکن و بلندمرتبه‌سازی و شهرک‌سازی می‌شوند و می‌خواهند در این بخش‌ها محدودیت ایجاد کنند به اعتقاد من حتماً باید پیش از تصمیم‌گیری با مدیریت شهری مشورت کنند. حداقل انتظار این است که نظر شورای شهر و شهرداری تهران را درباره این محدودیت‌ها بپرسند».
امانی تأکید می‌کند: «نمی‌شود درباره موضوعاتی که مستقیماً به مسئولیت‌های مدیریت شهری مربوط است بدون مشورت با مجموعه شهرداری و شورای شهر تصمیم گرفت. به اعتقاد من پیش از تصویب چنین محدودیت‌هایی باید نظر مدیریت شهری گرفته می‌شد».
دولت بار دیگر برای حل مشکلات تهران ممنوعیت‌ها و تکالیفی تعیین کرده که بسیاری از آنها سابقه‌ای طولانی در قوانین و مصوبات گذشته دارند. با این حال انتقاد اعضای شورای شهر تنها به تکراری‌بودن این تصمیم‌ها محدود نمی‌شود. آنها درباره هماهنگی مصوبه با دیگر تصمیم‌های دولت و امکان اجرای آن و نقش مدیریت شهری در تدوین برنامه پرسش‌هایی مطرح می‌کنند. پرسش‌هایی که پاسخ به آنها می‌تواند روشن کند مصوبه تازه چه تفاوتی با برنامه‌های گذشته دارد و چگونه قرار است تمرکز جمعیت و فعالیت اقتصادی را در تهران کاهش دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
