تبلور عدالت در اعمال حاکمیتی حکومت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

هنگامی که بحث عدالت از حوزه فلسفه به عرصه زندگی اجتماعی وارد می‌شود، با مفهوم عدالت اجتماعی مواجه می‌شویم. عدالت اجتماعی دست‌کم بر دو عنصر اساسی استوار است: نخست، حقوق و اولویت‌هایی که افراد بشر در مقایسه با یکدیگر پیدا می‌کنند (حقوق اساسی ملت) و دوم، ویژگی ذاتی انسان که او را برای رسیدن به سعادت، نیازمند رعایت این حقوق و اولویت‌ها می‌‌کند (حقوق طبیعی انسان). در واقع بایدها و نبایدهایی که در جوامع مختلف بر پایه عرف، اخلاق حسنه و قواعد پذیرفته‌شده شکل می‌گیرند، بخشی از همین نظم اجتماعی را تشکیل می‌دهند. از این منظر، بسیاری از فیلسوفان بر این باورند آنچه انسان عدالت می‌نامد، تا حدود زیادی مورد پذیرش وجدان انسانی است و نقطه مقابل آن، ظلم قرار می‌گیرد. با این حال، در دکترین حقوقی، درباره تعریف عدالت اتفاق نظر وجود ندارد. مثلا دکتر لنگرودی عدالت را «وضع هر چیز در موضع خود» می‌داند. براساس این نگاه، قرارگرفتن هر چیز در جای خود گاه مستلزم تساوی و برابری است و گاه چنین نیست؛ بنابراین عدالت را نمی‌توان صرفا به معنای رعایت تساوی دانست، بلکه تساوی و برابری فقط بخشی از مفهوم گسترده‌تر عدالت هستند. در مقابل برخی معتقدند مفاهیمی مانند عدالت و حقوق بشر را نباید در قالب تعاریف منطقی و محدود محصور کرد. به‌ویژه درباره عدالت، انسان برای درک مفهوم آن الزاما به تعریف نیاز ندارد، زیرا می‌توان بسیاری از مصادیق عدالت را به‌صورت فطری تشخیص داد. شاید همین ویژگی فطری عدالت است که تعاریف ارائه‌شده از آن در جوامع و مکاتب مختلف، با وجود تفاوت‌های بنیادین، در برخی مصادیق به یکدیگر نزدیک می‌شوند. این تلقی را می‌توان در اندیشه یونان باستان نیز مشاهده کرد. در ایران باستان نیز اجرای عدالت از مهم‌ترین وظایف حاکمان تلقی می‌شده است. در این اندیشه، دو قاعده اساسی در حکمرانی اهمیت ویژه داشته‌اند: وفاداری به عهد و پیمان و عدالت‌خواهی. عدالت از این منظر، نه صرفا یک فضیلت شخصی، بلکه یکی از مبانی نظم اجتماعی و حکمرانی به شمار می‌آید. بخشی از آنچه در تعریف عدالت نزد نظریه‌پردازان یونانی مشاهده می‌شود، با مبانی حقوق فطری یا طبیعی پیوند دارد. اساس این مکتب بر این اندیشه استوار است که انسان به حکم فطرت و طبیعت، واجد حقوق و امتیازاتی است؛ حقوقی همچون آزادی و حق حیات که نمی‌توان به‌سادگی او را از آنها محروم کرد. اما در اینجا پرسشی اساسی مطرح می‌شود: اگر فیلسوفان و اندیشمندان در طول تاریخ هنوز در ارائه تعریفی جامع و مورد توافق از عدالت به نتیجه نهایی نرسیده‌اند، چگونه می‌توان از عدالت توزیعی سخن گفت؟ فیلسوفان سیاسی و برخی نظریه‌پردازان، برای عبور از این چالش تاریخی، پرسش را از «عدالت چیست؟» به پرسشی درباره ساختار و عملکرد حکومت منتقل کرده‌اند: دولتِ مشروع چه باید بکند تا بتوان آن را عامل به عدالت شناخت؟ از همین نقطه، بحث درباره ویژگی‌های یک دولت موجه و شیوه رسیدن به چنین دولتی آغاز می‌شود. در این چارچوب، جنبه‌های مختلف عدالت در نظام سیاسی مورد مطالبه قرار می‌گیرد و یکی از نتایج آن، شکل‌گیری مفهوم عدالت توزیعی است؛ مفهومی که مسائلی همچون مالکیت، مبادله دارایی‌ها، ارث و مالیات‌گیری با هدف توزیع منابع را دربرمی‌گیرد. در این میان، جرمی بنتام، فیلسوف انگلیسی، از نخستین اندیشمندانی است که با ارائه نظریه فایده‌گرایی، ضمن نقد نظریه حقوق طبیعی، درصدد ارائه معیاری برای قانون‌گذاری و تحقق عدالت اجتماعی برآمد. او «اصل فایده» را مبنایی برای قانون‌گذاری می‌داند و معتقد است قانون‌گذاران باید در تدوین قوانین، این اصل را با اصول اخلاقی مورد توجه قرار دهند. براساس نظریه بنتام، همان‌گونه که هر فرد در پی افزایش خوشبختی و رفاه خویش است، دولت نیز باید در انتخاب شیوه حکمرانی، مسیری را برگزیند که خوشبختی جامعه را افزایش دهد و احتمال تحقق رفاه عمومی را بیشتر کند. اما این پرسش همچنان باقی است که منظور از افزایش خوشبختی جامعه چیست؟

پاسخ بنتام در چارچوب همان نظریه فایده‌گرایی قابل فهم است: هرآنچه برای جامعه نفع، مزیت و خیر به همراه آورد و از خسارت، رنج و درد آن بکاهد، در راستای افزایش خوشبختی عمومی قرار می‌گیرد. تحقق این هدف نیز با نحوه توزیع ثروت و سازمان‌دهی نهادهایی که در تولید ثروت نقش دارند، ارتباط پیدا می‌کند. به این ترتیب، بحث عدالت از یک مفهوم فلسفی و اخلاقی آغاز می‌شود و پس از عبور از اندیشه‌های دینی، فلسفه یونان و نظریه حقوق طبیعی، به عرصه سیاست و حکمرانی وارد می‌شود؛ جایی که پرسش اصلی دیگر صرفا این نیست که «عدالت چیست»، بلکه این است که چگونه می‌توان ساختارهای اجتماعی، حقوقی و سیاسی را به‌گونه‌ای سامان داد که حقوق افراد رعایت شود و منابع و فرصت‌ها به شکلی عادلانه توزیع شوند.