اعتراض کارکنان رسمی و پیمانی راهآهن به دستمزد ناچیز
حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان راهآهن جمهوری اسلامی ایران که عمدتا با نوع استخدام رسمی و پیمانی بودند، در اعتراض به آنچه «بیعدالتی دستمزدی و بیتوجهی مدیران به معیشت کارکنان» خواندند، تجمعی صنفی و مسالمتآمیز برگزار کردند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان راهآهن جمهوری اسلامی ایران که عمدتا با نوع استخدام رسمی و پیمانی بودند، در اعتراض به آنچه «بیعدالتی دستمزدی و بیتوجهی مدیران به معیشت کارکنان» خواندند، تجمعی صنفی و مسالمتآمیز برگزار کردند. این تجمع بدون هرگونه شعار یا اقدام خارج از چارچوب قانون، بازتابی از نارضایتی عمیق و انباشتهشده در یکی از راهبردیترین بخشهای زیربنایی و حملونقلی کشور بود.
*روایت معترضان از شکاف تلخ میان تورم و حقوق پرداختی
حاضران در این تجمع، مهمترین مسئله خود را «شکاف غیرقابلدفاع میان هزینههای زندگی و دریافتی ماهانه» عنوان کردند. براساس اظهارات آنان، میانگین حقوق ماهانه کارکنان رسمی و پیمانی راهآهن در شرایطی که نرخ ارز آزاد در شهریورماه ۱۴۰۵ حدود ۲۲۵ هزار تومان است، ماهانه تنها بین ۱۳۰ تا ۱۷۷ دلار آمریکا برآورد میشود (حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان). به گفته کارکنان، این مبلغ در برابر تورم افسارگسیخته، هزینههای مسکن، خوراک، درمان و آموزش، عملا امکان تأمین حداقلهای زندگی یک خانواده را سلب کرده است.
کارکنان راهآهن در این تجمع تأکید کردند که پیامدهای این وضعیت محدود به سفرههای خالی کارکنان نیست، بلکه ایمنی حملونقل ریلی کشور را مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. مشاغل عملیاتی راهآهن از لکوموتیورانان و مراقبان خط تا کارکنان در حوزه ناوگان و سیگنالینگ و متصدیان مانور و سیر و حرکت نیازمند تمرکز بالا، هوشیاری مداوم و آرامش فکری هستند. کاهش شدید انگیزه، فرسایش شغلی و نگرانی دائمی معیشتی، به گفته فعالان صنفی، ریسک خطای انسانی را افزایش داده و میتواند جان مسافران و همچنین امنیت جابهجایی کالاهای استراتژیک را به مخاطره بیندازد. آنها صریحا هشدار دادند که ادامه این روند، «زنگ خطری برای حوادث جبرانناپذیر آینده» است.
در این تجمع، معترضان با اشاره به اینکه اعتراض صنفی و مسالمتآمیز حق قانونی آنها براساس اصل ۲۷ قانون اساسی و ماده ۴۶ منشور حقوق شهروندی و قانون کار است، خواهان شنیدهشدن صدای خود به دور از فضای تهدیدآمیز شدند. فعالان صنفی راهآهن از ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای نظارتی خواستهاند به این وضعیت رسیدگی کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
