بازگشت تروریستها مسئله روز مقامات تونسی
بازگشت تونسیها از کانونهای بحران و درگیری و عضویت در گروههای تروریستی نگرانیهای زیادی را در این کشور دامن زده است. درحالیکه برخی خواستار برخورد «سختگیرانه» درباره کسانی هستند که وابستگیشان به گروههای تروریستی اثبات شده باشد، نهادهای رسمی با وارددانستن نگرانیهای مردم میگویند با هرکس برگردد، با احترام و طبق قانون حقوق بشر رفتار خواهد شد.
دراینمیان گروهی میگویند باید از آنها استقبال کرده و تحویل دادگاهشان داد تا محاکمه شوند اما گروهی دیگر میگویند اصلا نباید اجازه بازگشت به آنها را داد. چندی پیش یوسف الشاهد، نخستوزیر تونس، به صورتی آشکار اعلام کرد آنها نباید برگردند و اگر برگردند، باید طبق قانون «تروریسم» با آنها برخورد شود.
اما اظهارات او با تقبیح «انور اولادعلی»، رئیس دیدهبان حقوق بشر و آزادیهای تونس، مواجه شد و آن را «دخالت در امور قضائی» دانسته، افزود: «برخی از این امور حاکی از بزرگنمایی رسانهای و به قصد فشارهای سیاسی بر قضات است».
او که از برخی پروندههای قضائی اطلاع دارد، تأکید میکند اکثر افراد متهم به جرائم «تروریستی» یا وابستگی به گروههای افراطی «در معرض شکنجه یا اعترافات اجباری قرار گرفته یا به آنها حصر خانگی داده شده و از سفر و نقل و انتقال در کشور ممنوع شدهاند».
براساس اطلاعات رسمی، بیش از 300 نفر هماکنون متهم و مجبور به حصر خانگی هستند. این اقدامات- که بهدنبال انفجار اتوبوس نیروهای امنیتی در سال گذشته اتخاذ شد- به قانون حالت فوقالعاده مربوط میشود که به وزارت کشور اجازه میدهد حرکت متهم را محدود کند.
استقبال قضائی
اولادعلی دراینباره میگوید اجرای چنین اقداماتی «بر معیارهای دقیق یا اثبات جرم متمرکز نیست». وی خواستار آن است از «بازگشتگان استقبالی قضائی شود و در هر حالتی به صورت عادلانه محاکمه شوند. تا دیگر افرادی با انگیزههای انتقامجویانه از مرزها وارد نشوند». براساس گفتههای جوهربنمبارک، کارشناس حقوقی در تونس، قوانین کافی برای تعامل با «پدیده تروریسم» وجود دارد. قانون اساسی و قانون مبارزه با «تروریسم» این مسائل را روشن کرده است. مجله جزایی و مجله شکایات و مجازات نظامی نیز به این مسائل به اندازه کافی پرداختهاند. با وجود اینکه احزاب سیاسی -مثل حزب ندای تونس [حزب حاکم]- با برگشت تونسیها از کانونهای بحران بهطورکلی مخالفند، جوهربنمبارک میگوید «طبق قانون اساسی، هیچ فردی را نمیتوان از بازگشت داوطلبانه به خانهاش محروم کرد یا نگذاشت داخل کشور شود». این کارشناس حقوقی رد نمیکند ممکن است با متهمان به جرائم تروریستی یا کسانی که از کشورهای درگیر جنگ برگشتهاند برخورد بدی شده باشد. او درعینحال یادآور میشود نهادهای جامعه مدنی تونس پیش از این از «خلأهای قانونی مربوط به تروریسم» گلایه کرده بودند، زیرا این خلأها اجازه
کارهایی خلاف قانون را به مجریان میدهد.
برخورد قانونی
در واکنش به این انتقادات، «یاسر مصباح»، مسئول رسانههای وزارت کشور، میگوید: «این وزارتخانه هر کاری را که قانون بگوید، میکند تا نگذارد حملهای تروریستی به وقوع بپیوندد» او تأکید دارد اساسا با پرونده «تروریسم» طبق قانون و «احترام به حقوق بشر» برخورد میشود. مصباح درباره نحوه برخورد با کسانی که از خارج برگشتهاند، میگوید وزارت کشور تاکنون 190 نفر از این متهمان را به قوه قضائیه فرستاده و بهعلاوه 137 نفر حصر خانگی گرفته و تعدادی هم تحت کنترلهای اداری و امنیتی هستند. براساس اظهارات «هادی مجدوب»، وزیر کشور تونس، بیش از 800 نفر تونسی از کانونهای منازعات برگشتهاند. مقامات این کشور تخمین میزنند بیش از سه هزار نفر تونسی برای جنگ در سوریه، عراق و لیبی به این کشورها سفر کرده باشند؛ کسانی که برگشتهاند به مناطق مختلف تونس تعلق دارند اما گفته میشود غالب آنها از محلههای حاشیهنشین شهرها هستند.
موضع روشن
«ایاد الدهمانی»، سخنگوی دولت، میگوید موضع دولت دراینباره روشن است. او تأکید دارد کسانی که بیایند را «تونس برنمیگرداند و با هیچ طرفی هم درباره نحوه برگشت آنها قرارداد امضا نمیکند». الدهمانی میگوید دولت فهرستی درباره هویت تونسیهایی دارد که به مناطق درگیری سفر کردهاند. اگر این افراد برگردند طبق قانون اساسی با آنها برخورد خواهد شد و طبق قانون مبارزه با «تروریسم» محاکمه خواهند شد. درضمن باید برای این افراد شرایط عادلانه و حق دفاع از خود و احترام به حقوق بشر مهیا باشد. شایان ذکر اینکه تونس اکثر توافقنامههای بینالمللی درباره حقوق بشر صادره از سازمان ملل متحد را پذیرفته و قوانین خود را براساس این توافقنامههای بینالمللی تنظیم کرده است. در این توافقنامهها شکنجه برای گرفتن اعتراف ممنوع و قانون اساسی کشور نیز شکنجه را ممنوع کرده است.
منبع: الجزیره
بازگشت تونسیها از کانونهای بحران و درگیری و عضویت در گروههای تروریستی نگرانیهای زیادی را در این کشور دامن زده است. درحالیکه برخی خواستار برخورد «سختگیرانه» درباره کسانی هستند که وابستگیشان به گروههای تروریستی اثبات شده باشد، نهادهای رسمی با وارددانستن نگرانیهای مردم میگویند با هرکس برگردد، با احترام و طبق قانون حقوق بشر رفتار خواهد شد.
دراینمیان گروهی میگویند باید از آنها استقبال کرده و تحویل دادگاهشان داد تا محاکمه شوند اما گروهی دیگر میگویند اصلا نباید اجازه بازگشت به آنها را داد. چندی پیش یوسف الشاهد، نخستوزیر تونس، به صورتی آشکار اعلام کرد آنها نباید برگردند و اگر برگردند، باید طبق قانون «تروریسم» با آنها برخورد شود.
اما اظهارات او با تقبیح «انور اولادعلی»، رئیس دیدهبان حقوق بشر و آزادیهای تونس، مواجه شد و آن را «دخالت در امور قضائی» دانسته، افزود: «برخی از این امور حاکی از بزرگنمایی رسانهای و به قصد فشارهای سیاسی بر قضات است».
او که از برخی پروندههای قضائی اطلاع دارد، تأکید میکند اکثر افراد متهم به جرائم «تروریستی» یا وابستگی به گروههای افراطی «در معرض شکنجه یا اعترافات اجباری قرار گرفته یا به آنها حصر خانگی داده شده و از سفر و نقل و انتقال در کشور ممنوع شدهاند».
براساس اطلاعات رسمی، بیش از 300 نفر هماکنون متهم و مجبور به حصر خانگی هستند. این اقدامات- که بهدنبال انفجار اتوبوس نیروهای امنیتی در سال گذشته اتخاذ شد- به قانون حالت فوقالعاده مربوط میشود که به وزارت کشور اجازه میدهد حرکت متهم را محدود کند.
استقبال قضائی
اولادعلی دراینباره میگوید اجرای چنین اقداماتی «بر معیارهای دقیق یا اثبات جرم متمرکز نیست». وی خواستار آن است از «بازگشتگان استقبالی قضائی شود و در هر حالتی به صورت عادلانه محاکمه شوند. تا دیگر افرادی با انگیزههای انتقامجویانه از مرزها وارد نشوند». براساس گفتههای جوهربنمبارک، کارشناس حقوقی در تونس، قوانین کافی برای تعامل با «پدیده تروریسم» وجود دارد. قانون اساسی و قانون مبارزه با «تروریسم» این مسائل را روشن کرده است. مجله جزایی و مجله شکایات و مجازات نظامی نیز به این مسائل به اندازه کافی پرداختهاند. با وجود اینکه احزاب سیاسی -مثل حزب ندای تونس [حزب حاکم]- با برگشت تونسیها از کانونهای بحران بهطورکلی مخالفند، جوهربنمبارک میگوید «طبق قانون اساسی، هیچ فردی را نمیتوان از بازگشت داوطلبانه به خانهاش محروم کرد یا نگذاشت داخل کشور شود». این کارشناس حقوقی رد نمیکند ممکن است با متهمان به جرائم تروریستی یا کسانی که از کشورهای درگیر جنگ برگشتهاند برخورد بدی شده باشد. او درعینحال یادآور میشود نهادهای جامعه مدنی تونس پیش از این از «خلأهای قانونی مربوط به تروریسم» گلایه کرده بودند، زیرا این خلأها اجازه
کارهایی خلاف قانون را به مجریان میدهد.
برخورد قانونی
در واکنش به این انتقادات، «یاسر مصباح»، مسئول رسانههای وزارت کشور، میگوید: «این وزارتخانه هر کاری را که قانون بگوید، میکند تا نگذارد حملهای تروریستی به وقوع بپیوندد» او تأکید دارد اساسا با پرونده «تروریسم» طبق قانون و «احترام به حقوق بشر» برخورد میشود. مصباح درباره نحوه برخورد با کسانی که از خارج برگشتهاند، میگوید وزارت کشور تاکنون 190 نفر از این متهمان را به قوه قضائیه فرستاده و بهعلاوه 137 نفر حصر خانگی گرفته و تعدادی هم تحت کنترلهای اداری و امنیتی هستند. براساس اظهارات «هادی مجدوب»، وزیر کشور تونس، بیش از 800 نفر تونسی از کانونهای منازعات برگشتهاند. مقامات این کشور تخمین میزنند بیش از سه هزار نفر تونسی برای جنگ در سوریه، عراق و لیبی به این کشورها سفر کرده باشند؛ کسانی که برگشتهاند به مناطق مختلف تونس تعلق دارند اما گفته میشود غالب آنها از محلههای حاشیهنشین شهرها هستند.
موضع روشن
«ایاد الدهمانی»، سخنگوی دولت، میگوید موضع دولت دراینباره روشن است. او تأکید دارد کسانی که بیایند را «تونس برنمیگرداند و با هیچ طرفی هم درباره نحوه برگشت آنها قرارداد امضا نمیکند». الدهمانی میگوید دولت فهرستی درباره هویت تونسیهایی دارد که به مناطق درگیری سفر کردهاند. اگر این افراد برگردند طبق قانون اساسی با آنها برخورد خواهد شد و طبق قانون مبارزه با «تروریسم» محاکمه خواهند شد. درضمن باید برای این افراد شرایط عادلانه و حق دفاع از خود و احترام به حقوق بشر مهیا باشد. شایان ذکر اینکه تونس اکثر توافقنامههای بینالمللی درباره حقوق بشر صادره از سازمان ملل متحد را پذیرفته و قوانین خود را براساس این توافقنامههای بینالمللی تنظیم کرده است. در این توافقنامهها شکنجه برای گرفتن اعتراف ممنوع و قانون اساسی کشور نیز شکنجه را ممنوع کرده است.
منبع: الجزیره
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.