ریشه‌های اقتصادی صلح

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

امیررضا انگجی: بررسی اندیشه‌های جان مینارد کینز، درمورد اقتصاد و جنگ، نشان می‌دهد که او برخلاف بسیاری از تحلیلگران سیاسی هم‌عصر خود، ریشه اساسی منازعات بین‌المللی را نه در تناقض‌های درونی سرمایه‌داری یا تفاوت‌های ایدئولوژیک، بلکه در گسل‌های پنهان و آشکار ساختار اقتصاد جهانی جست‌وجو می‌کرد. کینز که از دوران جوانی رویکردی عمیقا صلح‌طلبانه داشت و حتی در دوران جنگ جهانی اول به عنوان معترض به خدمت سربازی قد علم کرد، در طول حیات فکری خود چارچوبی منسجم را برای تبیین رابطه علّی میان ناترازی‌های اقتصادی و شعله‌ورشدن جنگ‌ها توسعه داد. او بر این باور بود که صلح پایدار هرگز با امضای معاهدات حقوقی یا مرزبندی‌های جدید نظامی حاصل نمی‌شود، بلکه فقط با ازمیان‌برداشتن ریشه‌های اقتصادی فقر، توزیع ناعادلانه ثروت، فشار جمعیت و رقابت تهاجمی بر سر تسخیر بازارهای جهانی می‌توان به دنیای عاری از جنگ دست یافت.

از پیامدهای اقتصادی صلح تا نظریه عمومی کینز

نخستین و شاید ملموس‌ترین عاملی که کینز به عنوان محرک اصلی جنگ شناسایی کرد، فقر عمومی و کاهش رشد اقتصادی بود که در کتاب جریان‌ساز او، «پیامدهای اقتصادی صلح» در سال ۱۹۱۹، به وضوح صورت‌بندی شد. کینز که به عنوان نماینده خزانه‌داری بریتانیا در کنفرانس صلح ورسای حضور داشت، با مشاهده تصمیمات انتقام‌جویانه رهبران پیروز جنگ در تحمیل غرامت‌های کمرشکن به آلمان مغلوب، مسیر فاجعه‌بار آینده را پیش‌بینی کرد. او استدلال کرد که محروم‌کردن یک ملت از ابزارهای اولیه معیشتی و صنعتی، نه‌تنها به بازسازی اروپا کمک نمی‌کند، بلکه با فروپاشیدن ساختار اجتماعی آلمان، زمینه را برای جنگی جدید فراهم می‌کند. از نظر کینز، مردمی که در فقر مطلق، تورم بالای مهارنشدنی و با چشم‌انداز مخدوش اقتصادی به سر می‌برند، صید راحتی برای نیروهای افراطی خواهند بود که با وعده نان و شکوه ملی، توده‌ها را به سمت جنگی جدید هدایت می‌کنند؛ فرضیه‌ای که با روی کار آمدن هیتلر در بستر بحران‌های اقتصادی دهه ۱۹۳۰ به تلخ‌ترین شکل ممکن اثبات شد.

دومین محور تحلیل کینز در بررسی ریشه‌های جنگ، مفهوم فشار جمعیت و ناتوانی در تأمین منابع حیاتی برای آن بود که پیوند نزدیکی با نظریات مالتوسی داشت. کینز معتقد بود که پیش از جنگ جهانی اول، رشد شتابان جمعیت اروپا با تکیه بر منابع ارزان دنیای جدید توازن یافته بود، اما با پدیدارشدن قانون بازدهی نزولی در بخش کشاورزی و افزایش هزینه واردات مواد غذایی، این توازن از بین رفت. او استدلال می‌کرد که وقتی نرخ رشد جمعیت یک کشور از ظرفیت‌های تولیدی و زیستی آن فراتر رود و دولت‌ها نتوانند کار و معیشت پایدار برای شهروندان خود فراهم کنند، تضاد منافع شدیدی میان ملت‌ها شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، کشورها تحت فشار بقای فیزیکی، به سمت سیاست‌های تهاجمی برای تصاحب منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و مواد اولیه دیگر ملل سوق داده می‌شوند و این پویایی جمعیت‌شناختی، در عمل شیپور جنگ‌های امپریالیستی را به صدا درمی‌آورد.

در تبیین سومین عامل، کینز به نقد تند سیستم تجاری و مالی بین‌المللی، به‌ویژه اصول حاکم بر بازارهای آزادِ رهاشده پرداخت که از نظر او به رقابت تهاجمی کشورها برای تسخیر بازارهای صادراتی منجر می‌شود. در فصول پایانی کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول»، او توضیح می‌دهد که در یک نظام اقتصادی مبتنی بر لسه‌فر و عدم مداخله دولت، کشورها به طور مداوم با بحران کمبود تقاضای مؤثر داخلی و در نتیجه بیکاری گسترده مواجه هستند؛ برای حل این بحران داخلی، دولت‌ها ناگزیر می‌شوند به سمت استراتژی‌های مرکانتیلیستی، سیاست‌های صنعتی و تسخیر بازارهای خارجی حرکت کنند، یعنی تلاش برای ایجاد تراز تجاری مثبت از طریق صادرات تهاجمی و محدودکردن واردات. این استراتژی که عملا صادرکردن بیکاری داخلی به کشورهای دیگر است، یک بازی با جمع صفر ایجاد می‌کند که در آن پیروزی یک ملت مستلزم ورشکستگی و فقر ملت دیگر است و این تنش‌های تجاری مداوم، سرانجام به جنگ‌های تجاری و در نهایت برخوردهای نظامی منتهی می‌شود. او به شدت ایده لیبرال‌های کلاسیک را که معتقد بودند تجارت آزاد مطلق تحت هر شرایطی تضمین‌کننده صلح جهانی است، به چالش کشید و آن را یک توهم ساده‌لوحانه توصیف کرد. کینز استدلال کرد که اگر قوانین تجارت بین‌الملل بدون وجود نهادهای تعدیل‌کننده رها شوند، جریان‌های سرمایه و ناترازی‌های تجاری انباشته‌شده به‌طور ساختاری برخی کشورها را بدهکار و برخی دیگر را بستانکار می‌کنند و بستر مساعدی برای مداخلات نظامی و درگیری‌های منطقه‌ای فراهم می‌سازند. برای خروج از این چرخه مخرب، کینز در دهه ۱۹۳۰ موقتا ایده «خودکفایی ملی مصلحتی» را مطرح کرد که بازتاب‌دهنده یکی از مهم‌ترین چرخش‌های فکری او در حوزه روابط بین‌الملل بود. او استدلال کرد که اگر کشورها بتوانند پیوندهای آسیب‌پذیر خود را با بازارهای مالی جهانی و نوسانات پولی خارجی کاهش دهند، می‌توانند سیاست‌های پولی و مالی خود را به سمت دستیابی به اشتغال کامل داخلی هدایت کنند. از نظر کینز، دستیابی به اشتغال کامل در داخل مرزهای ملی، بزرگ‌ترین پادزهر برای تمایلات جنگ‌طلبانه است، چراکه دولتی که توانسته باشد برای تمام شهروندان خود کار، درآمد و رفاه ایجاد کند، دیگر نیازی به تسخیر بازارهای خارجی یا صادرکردن بحران‌های داخلی خود از طریق جنگ نخواهد داشت. این رویکرد، پایه و اساس نظریه او را تشکیل داد که صلح پایدار بین‌المللی نه از طریق یکپارچگی اجباری بازارها، بلکه از طریق استقلال نسبی کشورها برای مدیریت بهینه اقتصاد خود حاصل می‌شود. تفاوت کلیدی نگاه کینز با رقبای مارکسیست و سوسیالیست هم‌عصرش نیز دقیقا در همین نقطه و در باور او به قابلیت اصلاح سیستم سرمایه‌داری نهفته بود. متفکران چپ‌گرا استدلال می‌کردند که نظام سرمایه‌داری به دلیل ذات استثمارگر و بحران‌های ساختاری‌اش، به طور گریزناپذیری به سمت امپریالیسم و جنگ حرکت می‌کند و تنها راه رسیدن به صلح، نابودی کامل این سیستم است. کینز اما با این دیدگاه مخالف بود و باور داشت که با جایگزینی جزم‌اندیشی ارتدکس اقتصادی با علم اقتصاد کلان جدید، می‌توان سیستم را به ‌ونه‌ای مدیریت کرد که منافع عمومی را تأمین کند. از نظر او، سرمایه‌داری نیاز به تخریب نداشت، بلکه نیازمند مدیریت دولتی برای تنظیم تقاضای کل، بازتوزیع عادلانه درآمد و پیشگیری از نوسانات شدید تجاری بود تا از بروز فقر و در نتیجه توسعه احساسات جنگ‌طلبانه جلوگیری شود. یکی دیگر از ابعاد جالب تحلیل کینز، توجه او به روان‌شناسی اجتماعی و نحوه تأثیرگذاری شرایط اقتصادی بر ذهنیت جمعی ملل در زمان بحران بود. او معتقد بود که ناامنی اقتصادی و ترس ازدست‌دادن بقا، غریزه‌ای عمیق از ناسیونالیسم افراطی و بیگانه‌هراسی را در انسان‌ها بیدار می‌کند که به‌سادگی توسط سیاست‌مداران پوپولیست به سمت اهداف مخرب هدایت می‌شود. کینز با درک این موضوع تأکید داشت که سیاست‌های رفاهی و ثبات اقتصادی نه‌تنها یک ضرورت مادی، بلکه یک ضرورت اخلاقی و روانی برای حفظ صلح و ارزش‌های تمدن بشری در برابر بربریت جنگ است.

منبع:

Pittaluga, Giovanni Battista. 2022. “War and Peace in Keynes Thought.” Economia Internazionale